بريطانيا

تشهد سوق الإسكان في بريطانيا تحديات كبيرة مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، حيث وصل متوسط سعر الرهن العقاري الثابت لمدة 5 سنوات إلى 6%، وهو المستوى الأعلى منذ سبتمبر 2023، نتيجة لتقلبات أسواق النقد والسندات

وفقًا لبيانات شركة “موني فاكتس”، اقترب متوسط الفائدة الثابتة لمدة عامين من 6%، حيث سجل 5.98%، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2023 كما أفادت صحيفة “الجارديان” البريطانية.

تقلصت الخيارات المتاحة للرهن العقاري ذات الفائدة الثابتة التي تقل تكلفتها عن 5% إلى 9 خيارات فقط، بعد أن كانت 1,494 خيارًا في بداية الشهر الماضي، مما يعكس انخفاضًا كبيرًا بلغ 99%.

هذا في الوقت الذي قامت فيه معظم البنوك الكبرى وجمعيات البناء برفع أسعار منتجات الرهن العقاري خلال الأسابيع الأخيرة.

على الرغم من استقرار سعر الفائدة الأساسي لبنك إنجلترا منذ ديسمبر الماضي، إلا أن أسعار مبادلات الفائدة ارتفعت نتيجة التقلبات في أسواق السندات، مما أثر على تكلفة القروض العقارية ذات الفائدة الثابتة، في ظل توقعات متزايدة برفع سعر الفائدة الأساسي.

قالت راشيل سبرينجال، خبيرة التمويل لدى “موني فاكتس”، إن تأثير التغيرات الأخيرة على أسعار الفائدة كان “قاسيًا”، مشيرة إلى أن عودة متوسط فوائد الرهن العقاري الثابتة إلى أعلى مستوياتها منذ 3 سنوات تمثل أنباء غير جيدة للمقترضين الذين كانوا يأملون في استقرار الأسعار.

ارتفاع تكلفة الاقتراض يزيد من الضغوط على أصحاب العقود العقارية ذات الفائدة الثابتة التي أوشكت على الانتهاء، حيث كانوا يتوقعون في بداية العام تراجع أعبائهم المالية، كما أنه يرفع تكلفة التمويل أمام الراغبين في شراء العقارات.

تشير بيانات تحالف ملاك المنازل إلى أن القسط الشهري لقرض عقاري بقيمة 250 ألف جنيه إسترليني بفائدة ثابتة تبلغ 6% لمدة 5 سنوات يزيد بمقدار 158 جنيهًا إسترلينيًا مقارنة بالقرض نفسه عند تثبيت الفائدة على 4.94%، وهو متوسط الفائدة المسجل في بداية فبراير.

بدأت تداعيات ارتفاع تكلفة التمويل في الظهور في سوق الإسكان، حيث أعلنت جمعية البناء “نيشن وايد” الأسبوع الماضي أن معدل النمو السنوي لأسعار المنازل انخفض إلى النصف في سبتمبر.

أشار إيان هاريس، رئيس هيئة وكلاء العقارات “إن إيه إي إيه بروبرتي مارك”، إلى أن الأعضاء يشعرون بشكل مباشر بتأثير تكاليف الرهن العقاري على المشترين، محذرًا من أن التراجع السريع في عروض الفائدة الأقل من 5% سيزيد الضغوط على القدرة على تحمل تكاليف شراء المنازل.

أضاف أن الزيادة المحدودة نسبيًا في الأقساط الشهرية قد تدفع بعض المشترين إلى تقليص ميزانياتهم أو العدول عن الشراء بالكامل، بينما قد يجد أصحاب المنازل الذين تنتهي عقود الفائدة الثابتة الخاصة بهم أنفسهم أمام قفزة كبيرة في الأقساط، مما قد يؤثر على قراراتهم بشأن الانتقال إلى منازل جديدة.

تواجه شركات الحافلات في بريطانيا تحديات كبيرة بسبب الارتفاع المفاجئ في أسعار الديزل، ما يهدد استمرارية خدماتها وقد يؤثر سلبًا على نقل الطلاب من منازلهم إلى المدارس. مع ارتفاع تكاليف الوقود، بدأت مئات الشركات في الانسحاب من السوق، مما ينذر بأزمة في قطاع النقل.

حذرت أليسون إدواردز، مديرة السياسات في اتحاد نقل الركاب البريطاني، من أن استمرار ارتفاع الأسعار دون تدخل حكومي سيضع الشركات أمام خيارات صعبة بشأن استمرارية خدماتها. وأكدت أن تكلفة الوقود ارتفعت إلى مستويات غير مستدامة، مما أثر سلبًا على هوامش الربح الضيقة بالفعل.

دعت إدواردز الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتقديم دعم مؤقت لتكاليف الديزل، مشيرة إلى أن 85% من شركات الحافلات المستقلة مملوكة لعائلات، مما يعكس الحاجة الملحة للمساعدة في هذا القطاع.

تستفيد شركات الحافلات المحلية في إنجلترا من إعانات حكومية تساعدها في تحمل نفقات الوقود، بينما لا تتلقى شركات الحافلات السياحية الدعم نفسه على الرغم من دورها المهم في النقل.

تكشف بيانات نادي السيارات الملكي عن الزيادة الكبيرة في الأسعار، حيث بلغ متوسط سعر لتر الديزل 200.01 بنس، متجاوزًا حاجز الجنيهين لأول مرة. وهذا يمثل زيادة بنسبة 40.5% مقارنة بأسعار الديزل في بداية الحرب على إيران.

كما ارتفعت تكلفة ملء خزان ديزل سعته 55 لترًا إلى 110.01 جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 31.70 جنيه مقارنة بالسعر المسجل في 28 فبراير، في وقت لا تزال فيه الحرب في الشرق الأوسط تؤثر على إمدادات الوقود.

يرى سايمون ويليامز، رئيس السياسات في نادي السيارات الملكي، أن تجاوز سعر الديزل 200.01 بنس يمثل عتبة غير مرغوب فيها، مشيرًا إلى أن الأسعار لا تظهر أي مؤشر على الانخفاض، مما يزيد الأعباء على سائقي السيارات.

أصبح ملء خزان سيارة عائلية متوسطة الحجم يكلف حوالي 110 جنيهات إسترلينية، بزيادة تقارب 32 جنيهًا مقارنة ببداية الحرب الأمريكية الإيرانية. هذه الزيادة تمثل تحديًا كبيرًا للأسر والشركات التي تعتمد على التنقل لمسافات طويلة.

تتأثر الضغوط بشكل خاص بالموظفين الذين يتنقلون يوميًا، وشركات نقل البضائع، والمؤسسات التي تشغل أساطيل كبيرة من المركبات، بالإضافة إلى أصحاب الأعمال الفردية. وأشار ويليامز إلى أن سيارات الديزل، التي كانت تعتبر خيارًا اقتصاديًا، أصبحت الآن مصدرًا للضغوط المالية المتزايدة على مستخدميها.

تراجعت ثقة المستهلكين في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى لها خلال ثلاثة أشهر في سبتمبر، مما يعكس القلق المتزايد بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض وتناقص فرص العمل، وهو ما يزيد من الضغوط على الأسر البريطانية قبل الإعلان عن الموازنة المرتقبة الشهر المقبل

أظهر مؤشر إس آند بي جلوبال لمعنويات المستهلكين انخفاض المؤشر إلى 42.7 نقطة في سبتمبر مقابل 42.9 نقطة في أغسطس، حيث توقعت أكثر من 50% من المشاركين في المسح الذي شمل 1500 شخص أن تشهد تكاليف الاقتراض ارتفاعًا خلال العام المقبل، في ظل المخاوف من عودة بنك إنجلترا إلى رفع أسعار الفائدة.

وفي سوق العقارات، ارتفع متوسط سعر الفائدة على القروض العقارية السكنية الثابتة لمدة عامين إلى 5.88% يوم الإثنين، مقارنة بـ 5.84% يوم الجمعة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 16 أبريل، بينما بلغ متوسط الفائدة على القروض الثابتة لخمس سنوات 5.92%، وهو أيضًا أعلى مستوى منذ أكتوبر 2023، وفق بيانات «ماني فاكتس».

تشير التقديرات إلى أن ارتفاع تكاليف الرهن العقاري قد يزيد المدفوعات الشهرية بنحو 150 جنيها إسترلينيا لقرض نموذجي بقيمة 250 ألف جنيه لمدة 25 عامًا، كما ارتفع متوسط الخصم المباشر لتغطية أقساط الرهن العقاري الشهرية خلال السنوات الأربع الماضية من نحو 600 جنيه إلى 900 جنيه.

تزامن تراجع ثقة المستهلكين مع انخفاض الثقة في سوق العمل إلى أدنى مستوياتها في نحو 3 أعوام ونصف، حيث تراجعت أعداد الموظفين المسجلين في كشوف الرواتب على مدار الأشهر الستة الماضية، وانخفضت الوظائف الشاغرة إلى أدنى مستوى في 5 سنوات.

أظهر مسح لغرفة التجارة البريطانية شمل 5000 شركة خلال الربع الثاني من 2026 أن 17% فقط من الشركات كانت تخطط لزيادة استثماراتها خلال الأشهر المقبلة، وهو أدنى مستوى منذ جائحة كورونا، مما يدل على استمرار الضغوط على القطاع الخاص.

في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي وتأثير اضطرابات أسواق الطاقة المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط، يواجه وزير الخزانة البريطاني جون هيلي ضغوطًا لزيادة الإيرادات الضريبية، حيث تشير التقديرات إلى استهداف هامش مالي لا يقل عن 20 مليار جنيه إسترليني لتمويل زيادة الإنفاق الدفاعي وخدمة الدين.

تشهد أسعار الديزل في بريطانيا ارتفاعًا ملحوظًا، حيث من المتوقع أن يصل سعر اللتر إلى 2.30 جنيه إسترليني بنهاية العام. يأتي هذا الارتفاع في ظل الضغوط المتزايدة على إمدادات الوقود العالمية وارتفاع تكاليف الطاقة.

ذكرت صحيفة “التليجراف” البريطانية أن شركة “وود ماكنزي” للاستشارات توقعت أن ترتفع أسعار الديزل في محطات الوقود بنسبة 19% إضافية، لتتجاوز بذلك المستوى القياسي المسجل في عام 2022 بمقدار 31 بنسًا للتر، نتيجة لزيادة أسعار الديزل بالجملة وتراجع المعروض عالميًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن أسعار الديزل في محطات الوقود البريطانية قد سجلت بالفعل ارتفاعًا بنسبة 35%، حيث ارتفعت من 142.4 بنس للتر في نهاية فبراير إلى 192.7 بنس، وفقًا لبيانات رابطة السيارات البريطانية “AA”.

كما تجاوزت الأسعار حاجز جنيهين إسترلينيين للتر في بعض المحطات، بالتزامن مع وصول أسعار الوقود بالجملة إلى مستويات قياسية.

وقال آلان جيلدر من “وود ماكنزي” إن أسعار الديزل عند بوابة المصنع قد تصل إلى 285 دولارًا للبرميل، بزيادة 65% مقارنة بمتوسط أغسطس الذي بلغ 173 دولارًا، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار التجزئة إلى مستويات غير مسبوقة.

من جانبه، أشار جانيف شاه، نائب رئيس أسواق النفط في “ريستاد إنرجي”، إلى أن سوق الوقود يواجه اضطرابات غير مسبوقة.

وأوضحت “التليجراف” أن تصاعد مخاطر الإمدادات يعود إلى التوترات في الشرق الأوسط والهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية، مشيرة إلى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى 106 دولارات للبرميل، بزيادة 20% منذ نهاية أغسطس.

حذر اتحاد الصناعات الغذائية والمشروبات في بريطانيا من أن البلاد قد تواجه عامًا كاملًا من الارتفاعات الحادة في أسعار الغذاء، وذلك بسبب الضغوط المتزايدة الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة، وموجات الحر القياسية، بالإضافة إلى القيود التنظيمية الحكومية التي تفرض أعباء مالية كبيرة على القطاع.

وفقًا لتوقعات الاتحاد، كما ذكرت صحيفة “الديلي تليجراف”، من المتوقع أن يرتفع تضخم أسعار الغذاء إلى حوالي 4% بحلول عيد الميلاد، قبل أن يصل إلى ذروته عند 6.4% في يوليو المقبل، ما يعادل تقريبًا خمسة أضعاف معدل الزيادة المسجل في يوليو 2026. ورغم أن هذه الذروة أقل من التقديرات الأولية التي ظهرت مع اندلاع حرب إيران، إلا أن الاتحاد حذر من أن التضخم الغذائي سيظل مرتفعًا، ولن يتراجع بالسرعة التي شهدتها أزمات سابقة.

فاتورة التسوق تتجه إلى 150 جنيهًا

تشير التقديرات إلى أن فاتورة التسوق الأسبوعية التي كانت تبلغ 100 جنيه إسترليني في عام 2020، ستصل إلى نحو 150 جنيهًا بحلول الصيف المقبل، مما يزيد من الضغوط على ملايين الأسر البريطانية. ويعزو الاتحاد هذه الارتفاعات إلى ما وصفه بـ”الضربة الثلاثية”: زيادة أسعار الطاقة، وموجات الحر والجفاف التي ألحقت أضرارًا بالمحاصيل، بالإضافة إلى تكاليف تنظيمية جديدة تقدر بنحو ملياري جنيه إسترليني، تشمل زيادة مساهمات التأمين الوطني وضريبة التغليف البلاستيكي.

قالت المديرة التنفيذية للاتحاد، كارين بيتس، إن الشركات حاولت امتصاص الصدمات منذ إغلاق مضيق هرمز، لكنها لم تعد قادرة على الاستمرار في ذلك، محذرة من أن استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج سيؤدي إلى زيادات ممتدة في الأسعار حتى عام 2027.

الجفاف يضغط على الإنتاج المحلي

من جانبه، حذر الاتحاد الوطني للمزارعين من تراجع مستوى الاكتفاء الذاتي في بريطانيا بالنسبة لمعظم السلع الأساسية، حيث ارتفع الاعتماد على الواردات بنسبة 70% خلال الثلاثة عقود الماضية. ويأتي هذا في وقت يشهد فيه إنتاج القمح والشعير والفاكهة والخضروات انخفاضًا حادًا نتيجة موجات الجفاف.

يتابع الكثير من المواطنين حركة أسعار الصرف أمام الجنيه المصري، خاصة مع استمرار ارتفاع الدولار والعملات الأخرى، وهذا يهم بشكل خاص المسافرين والمستوردين وأي شخص له تعاملات مع العملات الأجنبية.

سعر الدولار اليوم

وفقًا لأحدث البيانات، سجل الدولار الأمريكي 51.04 جنيه للشراء و51.14 جنيه للبيع، مما يعني أن العملة الأمريكية لا تزال مرتفعة نسبيًا أمام الجنيه، مع فارق ضئيل بين سعري الشراء والبيع.

سعر اليورو والجنيه الإسترليني اليوم

بالنسبة للعملات الأوروبية، بلغ سعر اليورو 59.0992 جنيه للشراء و59.2917 جنيه للبيع، بينما سجل الجنيه الإسترليني 69.0571 جنيه للشراء و69.2845 جنيه للبيع.

تعتبر أسعار اليورو والإسترليني مهمة للعديد من المتعاملين، خاصة المسافرين إلى أوروبا وبريطانيا، بالإضافة إلى الشركات التي تعتمد على هذه العملات في وارداتها أو مدفوعاتها الخارجية.

أسعار العملات العربية اليوم في البنوك

فيما يخص العملات العربية، سجل الدينار الكويتي 165.94 جنيه للشراء و166.32 جنيه للبيع، بينما بلغ الدينار البحريني 134.8787 جنيه للشراء و135.2588 جنيه للبيع.

كما سجل الريال العماني 132.0901 جنيه للشراء و132.462 جنيه للبيع، بينما بلغ الدينار الأردني 71.6282 جنيه للشراء و72.0234 جنيه للبيع.

أما الريال القطري فسجل 13.9503 جنيه للشراء و13.9897 جنيه للبيع، في حين بلغ الدرهم الإماراتي 13.8949 جنيه للشراء و13.9259 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

يعد الريال السعودي من العملات التي تثير اهتمام المواطنين، خاصة مع استمرار حركة السفر إلى المملكة العربية السعودية، حيث سجل 13.5944 جنيه للشراء و13.6206 جنيه للبيع.

يقترب سعر الريال السعودي من مستوى 13.60 جنيه، مع فارق بسيط بين سعر الشراء والبيع داخل البنوك.

أسعار اليوان والفرنك والدولار الكندي.

سجل اليوان الصيني 7.5681 جنيه للشراء و7.5885 جنيه للبيع، بينما بلغ الفرنك السويسري 63.0279 جنيه للشراء و63.2686 جنيه للبيع.

أما الدولار الكندي فسجل 36.6904 جنيه للشراء و36.8179 جنيه للبيع، في حين بلغ الدولار الأسترالي 36.3975 جنيه للشراء و36.5455 جنيه للبيع.

سجلت الكرونة السويدية 5.3091 جنيه للشراء و5.3259 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الكرونة النرويجية 5.4447 جنيه للشراء و5.4642 جنيه للبيع.

الين الياباني والعملات الآسيوية

بلغ سعر الين الياباني 0.3186 جنيه للشراء و0.3202 جنيه للبيع، فيما سجل البات التايلاندي 1.536 جنيه للشراء و1.5441 جنيه للبيع.

تختلف أسعار العملات من بنك لآخر حسب سياسة التسعير وحركة التعاملات، لذلك يُنصح بمراجعة السعر المعلن في البنك قبل تنفيذ أي معاملة، خاصة عند التعامل مع مبالغ كبيرة.

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني دعمه الكامل لمشروع إنشاء بنك دولي يركز على تمويل قطاع الدفاع، بينما لا تزال العديد من القوى الاقتصادية الكبرى تفكر في موقفها من هذه المبادرة قبل الموعد المقرر لتوقيع الدول المشاركة خلال الأسابيع المقبلة

يهدف بنك الدفاع والأمن والقدرة على الصمود إلى جمع تمويلات تصل إلى حوالي 100 مليار يورو، من خلال تقديم قروض بتكاليف منخفضة وتوفير ضمانات للمستثمرين الذين يوجهون أموالهم نحو شركات صغيرة ذات أنشطة عالية المخاطر.

إلى جانب كندا، التي ستستضيف المقر الرئيسي للبنك، أبدت دول مثل ألبانيا وبلجيكا واليونان ولاتفيا ولوكسمبورغ ورومانيا وتركيا وأوكرانيا تأييدها للمشروع.

وفقًا لتقديرات المسؤولين المعنيين بتأسيس البنك، بلغت التعهدات المالية المقدمة له حوالي 5 مليارات يورو حتى أغسطس، بينما يسعى لجمع 20 مليار يورو كرأسمال مدفوع، بالإضافة إلى 80 مليار يورو أخرى متاحة للاستخدام عند الحاجة.

ومع ذلك، يواجه المشروع تحديات بسبب عدم انضمام قوى رئيسية مثل ألمانيا وبريطانيا وعدد من دول مجموعة السبع حتى الآن.

هذا الوضع يثير مخاوف بشأن إمكانية حصول البنك على التصنيف الائتماني AAA الذي يسعى إليه، والذي من شأنه أن يقلل من تكلفة الاقتراض.

بعض الخبراء يشككون في قدرة المؤسسة الجديدة على توفير تمويل بتكلفة أقل من تلك التي تستطيع الحكومات ذات التصنيفات الائتمانية العالية الحصول عليها.

كما أن الأوضاع المالية العامة وآليات إدارة البنك، بالإضافة إلى تداخل اختصاصاته مع مبادرات دفاعية قائمة، تزيد من حالة التردد تجاه المشاركة.

تجري كندا اتصالات مع دول أخرى لتوسيع قاعدة المشاركين قبل توقيع ميثاق تأسيس البنك خلال الخريف.

يعتقد القائمون على المبادرة أن المؤسسة الجديدة يمكن أن تدعم جهود الحلفاء لتعزيز قدراتهم العسكرية في ظل تزايد المخاطر الأمنية.

يشير محللون إلى أن البنك قد يمثل قناة لتمويل الإنفاق الدفاعي بعيدًا عن الموازنات الحكومية المثقلة بالديون، لكن تحوله إلى مؤسسة ذات تأثير واسع في سوق الدفاع العالمي يتطلب دعمًا أكبر من الحكومات ذات السيادة.

حث معهد أبحاث السياسات العامة، الذي يرتبط بحزب العمال، رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام على زيادة الضرائب على المتقاعدين الأغنياء، وذلك في محاولة لتحسين الوضع المالي في المملكة المتحدة. هذه الخطوة تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد البريطاني تحديات كبيرة.

اقترح المعهد فرض اشتراكات التأمين الوطني على دخل المتقاعدين، مما سيساعد في تخفيف العبء الضريبي على العاملين. بالإضافة إلى ذلك، دعا إلى رفع الضرائب على الثروة العقارية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ضرورية لمواجهة الضغوط المتزايدة على المالية العامة نتيجة شيخوخة السكان. وذكر المعهد أن معالجة الأوضاع المالية تتطلب جمع ضرائب إضافية بمليارات الجنيهات من المتقاعدين، بسبب ما وصفه باختلال النظام الضريبي لصالح كبار السن والأغنياء، وفقًا لصحيفة “تليجراف” البريطانية.

ضغط متزايد على العاملين

قال بين أنسيل، أستاذ في جامعة أكسفورد ومؤلف التقرير، إن بريطانيا لن تستطيع مواجهة التحديات المالية في العقود القادمة من خلال تحميل العاملين المزيد من الأعباء أو فرض ضرائب غير مباشرة جديدة. وأشار إلى أن ارتفاع متوسط أعمار السكان سيكون العامل الأكثر ضغطًا على المالية العامة، منتقدًا انتقال العبء بشكل متزايد إلى العمال الأصغر سنًا، في حين أن الكثير من المستفيدين من ارتفاع قيمة العقارات والأصول ظلوا بعيدين عن هذه الأعباء.

جاء هذا الطرح في وقت يعمل فيه وزير الخزانة البريطاني جون هيلي على توفير موارد مالية لموازنة من المقرر تقديمها في 28 أكتوبر، وسط توقعات بأن يحظى المقترح باهتمام داخل مجلس الوزراء، نظرًا للروابط الوثيقة بين المعهد وحلفاء بيرنهام السياسيين.

ضغوط الحرب على الموازنة

كان بيرنهام قد طرح منذ توليه منصب رئيس الوزراء خططًا لزيادة مخصصات نقل الصلاحيات إلى الحكومات المحلية، بالإضافة إلى الإسكان والرعاية الاجتماعية، لكن تداعيات الحرب مع إيران زادت من صعوبة تنفيذ هذه الخطط، حيث أسهم ارتفاع أسعار النفط في دفع التضخم إلى مستويات أعلى مما قلل من المساحة المتاحة أمام الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة. ولم يستبعد بيرنهام، في حديثه الأخير، اللجوء إلى رفع الضرائب، معترفًا بأن “الوضع صعب”، وأكد التزامه بأن “السياسات الجديدة ستمول”.

فاتورة الشيخوخة 100 مليار جنيه

يقدر معهد أبحاث السياسات العامة أن هذه الملفات الثلاثة ستضيف وحدها نحو 100 مليار جنيه إسترليني سنويًا إلى أعباء دافعي الضرائب بحلول عام 2035. ومن بين الحلول المقترحة فرض مساهمة إضافية للتأمين الوطني بنسبة 2% على المتقاعدين الذين تخضع دخولهم للضريبة. وأوضح بين أنسيل أن تطبيق هذا الاقتراح على كل متقاعد يزيد دخله السنوي عن حد ضريبة الدخل البالغ 12,750 جنيهًا إسترلينيًا يمكن أن يوفر للخزانة قرابة ملياري جنيه إسترليني، ليشمل هذا الإجراء نحو 9.6 مليون متقاعد. ورأى أن هذه الخطوة يمكن أن تعالج جزئيًا الآثار المترتبة على الزيادات الضريبية التي تحملها العمال الأصغر سنًا.

السحب المالي يوسع الضرائب

أشار أنسيل أيضًا إلى أن استمرار تثبيت الحدود التي تبدأ عندها ضريبة الدخل لفترات طويلة يؤدي إلى دخول ملايين العمال ضمن نطاق الخضوع للضريبة، بينما ينتقل آخرون إلى شرائح ضريبية أعلى. ووفقًا للمعهد، فإن ما يعرف بـ”السحب المالي” يجعل الأشخاص الذين تجاوزوا سن معاش الدولة يخضعون في بعض الحالات لمعدل ضريبي أقل من عامل شاب يحصل على نفس الدخل، خاصة عند احتساب مدفوعات قروض الطلاب. وخلص التقرير إلى أن توجهات السياسة المالية البريطانية خلال العقود الماضية كانت تصب في مصلحة كبار السن والأغنياء، بينما تحمل العاملون النصيب الأكبر من الأعباء، وخاصة الشباب الذين يسددون قروضهم الدراسية عبر النظام الضريبي.

رفع ضريبة أرباح رأس المال

لا يقتصر تقرير أنسيل على فرض التأمين الوطني على المتقاعدين، بل يقترح أيضًا زيادة الضرائب على الثروة، بما في ذلك رفع ضريبة أرباح رأس المال وربط معدلها بضريبة الدخل. وبموجب الاقتراح، سيدفع أصحاب الدخول المرتفعة 40% على أرباح رأس المال، مقابل 24% حاليًا.

ضريبة سنوية على المنازل

يقترح أنسيل أيضًا إلغاء ضريبة المجلس ورسوم الدمغة، واستبدالهما بفرض سنوي يعادل 0.65% من قيمة المنازل. الهدف من هذا التغيير هو جعل العبء الضريبي أكبر على أصحاب العقارات مرتفعة القيمة مقارنة بمالكي المنازل الأقل سعرًا، مما قد يؤدي إلى فواتير أعلى في جنوب شرق البلاد مقارنة بمناطق أخرى في المملكة المتحدة. وقال أنسيل إن المستفيدين من هذا التغيير سيكون من بينهم “أي شخص في غيتسهيد يمتلك عقارًا من الفئة د تقل قيمته عن 415,000 جنيه إسترليني”، بينما أشار إلى أن أصحاب المنازل في واندزوورث سيتحملون “ضربة كبيرة”.

تحذيرات من غضب الناخبين

رغم أن هذه الإجراءات قد توفر إيرادات إضافية، فإنها قد تثير غضب شريحة انتخابية تمتلك نفوذًا كبيرًا. واجه حزب العمال بالفعل صعوبات بعد فترة قصيرة من انتخابات 2024، عندما سعى إلى إلغاء مدفوعات وقود الشتاء للمتقاعدين، كما تعذر إلغاء نظام الزيادة الثلاثية لمعاش الدولة، الذي بدأ العمل به عام 2010، لأسباب سياسية.

انتقادات قبل الموازنة

حذر ميل سترايد، وزير الخزانة في حكومة الظل البريطانية، من أن مقترحات المعهد يجب أن تكون بمثابة إنذار للناخبين الأكبر سنًا قبل الموازنة. وقال سترايد إن طرح معهد أبحاث السياسات العامة، الذي وصفه بأنه المفضل لدى آندي بيرنهام، زيادات ضريبية كبيرة على الاستثمارات والمتقاعدين ومنازل الأسر، يمثل مؤشرًا على ما قد تتضمنه الموازنة المقبلة. وأضاف أن حزب العمال أضر بالنمو من خلال زياداته الضريبية الكبيرة، بينما يرفض آندي بورنهام استبعاد فرض المزيد من الزيادات.

موقف وزارة الخزانة

قال متحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية إن وزير الخزانة يركز على أولوياته، وفي مقدمتها دعم قطاع الأعمال، والمساعدة في مواجهة تكاليف المعيشة، ومساندة السكان في مختلف المناطق. وأضاف أن وزير الخزانة سيعلن القرارات، كما جرت العادة، خلال المناسبات المالية، بدلًا من التعليق بصورة متكررة على الشائعات أو التكهنات أو المقترحات.