أعلن البنك الدولي عن بدء برنامج شراكة جديد مع نيجيريا يمتد من 2026 إلى 2032، مع تخصيص تمويل يصل إلى 1.25 مليار دولار. يهدف البرنامج إلى تعزيز فرص العمل وتحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الخاصة، وهو ما يعد خطوة مهمة في دعم الاقتصاد النيجيري.
أولويات الشراكة
في بيان صدر أمس، أوضح البنك أن الشراكة تركز على دعم السياسات الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. كما تسعى إلى تحسين خدمات الكهرباء والاتصالات الرقمية، بالإضافة إلى تعزيز الأنشطة الزراعية.
الإجراءات الاقتصادية السابقة
البرنامج يعتمد على الإجراءات الاقتصادية التي نفذتها نيجيريا في الفترة الماضية، والتي أسهمت في زيادة النمو الاقتصادي وزيادة إيرادات الحكومة. هذا بالإضافة إلى دعم احتياطيات النقد الأجنبي، مما يساهم في تحسين الأوضاع المعيشية للسكان.
المستهدفات الرئيسية
يتضمن البرنامج أهدافًا محددة، مثل توفير خدمات الكهرباء لنحو 32 مليون شخص، وتقديم خدمات الإنترنت واسع النطاق لـ 58 مليون شخص، وتحسين خدمات الصحة والتغذية لما يقرب من 40 مليون مواطن، ودعم نحو 9.5 مليون مزارع.
استخدام التمويل
التمويل المخصص سيُستخدم لتطوير أسواق رأس المال وتحديث القوانين المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات الكهرباء وتعزيز التجارة بين دول المنطقة، وتحسين مدخلات الإنتاج الزراعي وزيادة الموارد المحلية.
تشجيع الاستثمارات
أكد مسؤولو البنك الدولي أن تشجيع الاستثمارات الخاصة ومعالجة العقبات الهيكلية التي تعيق النشاط الاقتصادي تعد من العوامل الأساسية لدعم النمو. كما أن الاستفادة من الضمانات المالية والتعديلات التشريعية يمكن أن تساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات وتقليل معدلات الفقر.
