الاستثمارات

تسعى مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية لدعم مشروعات المعادن الأرضية النادرة في إفريقيا، حيث تركز على تعزيز هذه المشروعات في وقت يواجه فيه التمويل الخاص تحديات كبيرة. المسؤولون في المؤسسة يؤكدون أهمية هذه الخطوة لتطوير القطاع وتعزيز الاستثمار فيه.

استثمارات المؤسسة

حسب تقرير من “سي إن بي سي أفريكا”، خصصت المؤسسة 62.8 مليون دولار لتمويل مشروعات في دول مثل مالاوي وأنجولا ومدغشقر وجنوب إفريقيا، لكن لم تصل أي من هذه المشروعات إلى مرحلة الإنتاج حتى الآن. مشروع “فالابوروا” في جنوب إفريقيا حصل على نحو 50 مليون دولار من التمويل، وهو مدعوم من شركة “تيك ميت” الاستثمارية التي تتخذ من دبلن مقرًا لها.

التحديات أمام المستثمرين

أحد مسؤولي المؤسسة أوضح أن الاستثمارات الخاصة لا تزال محدودة، مشيرًا إلى أن المؤسسة تعمل على تقليل المخاطر المرتبطة بهذه المشروعات لزيادة جاذبيتها للمستثمرين. ورغم أهمية المعادن الأرضية النادرة في تقليل الاعتماد الأمريكي على الصين، إلا أن المستثمرين ما زالوا يتعاملون بحذر.

هيمنة الصين على السوق

الصين تسيطر بشكل كبير على سلاسل الإمداد العالمية لهذه المعادن، وقد فرضت قيودًا على صادراتها في السنوات الأخيرة. المعادن الأرضية النادرة تعتبر مهمة في تصنيع المغناطيس المستخدم في السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والأنظمة الدفاعية، مما يجعل جهود الولايات المتحدة لبناء سلاسل توريد لهذه المعادن ضرورة ملحة.

عدم اليقين الاقتصادي

ارتفاع مستوى المخاطر المرتبطة بالمشروعات الإفريقية يجعل المستثمرين يتوخون الحذر، بالإضافة إلى المخاوف من تأثير تدخل الصين على الأسعار والجدوى الاقتصادية. المحللون يرون أن العديد من مشروعات المعادن الأرضية النادرة المقترحة تواجه حالة من عدم اليقين الاقتصادي، مما يحد من اهتمام المستثمرين بتمويلها.

حصة إفريقيا في الاستثمارات

مسؤول آخر في مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية ذكر أن إفريقيا تمثل بين 20% و25% من إجمالي محفظة الاستثمارات العالمية للمؤسسة، مما يشير إلى أهمية هذه المنطقة في استراتيجيات الاستثمار المستقبلية للمؤسسة.

استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السفير روبرت سيلفرمان، القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، والوفد المرافق له، في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية

في بداية اللقاء، رحبت المهندسة راندة المنشاوي بالسفير الأمريكي والوفد المرافق له، مشددة على أهمية العلاقات المصرية الأمريكية كنموذج للشراكة المستدامة بين البلدين. أكدت على حرص مصر على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم جهود التنمية والاستقرار، وأشادت بالتطور المستمر في العلاقات بين الجانبين.

كما أشارت وزيرة الإسكان إلى الطفرة التنموية والعمرانية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة، من خلال تنفيذ مشروعات قومية وتوسيع إنشاء المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية المتكاملة. أوضحت أن هذه المشروعات تفتح مجالات واسعة للشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، مما يسهم في جذب الاستثمارات وتبادل الخبرات والاستفادة من أحدث التكنولوجيات.

من جهته، أعرب السفير روبرت سيلفرمان عن تطلعه لتعزيز التعاون مع وزارة الإسكان وتوسيع مجالات الشراكة مع الشركات الأمريكية، مشيدًا بفرص الاستثمار الواعدة في مصر والتوسع في المشروعات التنموية والعمرانية الكبرى. أبدى إعجابه بما تشهده البلاد من نهضة معمارية.

ناقش اللقاء عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في المدن الجديدة، وإمكانية تعزيز التعاون في مجال تحلية مياه البحر، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الحديثة في هذا المجال.

أكدت وزيرة الإسكان على أهمية تعزيز التعاون مع الجهات الدولية لدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، ورفع كفاءة البنية الأساسية والمرافق، وزيادة تنافسية المدن الجديدة لجذب المزيد من الاستثمارات.

في ختام اللقاء، أكدت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية البناء على ما تم بحثه، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركات الأمريكية في المجالات ذات الأولوية، بما يسهم في تعزيز جهود التنمية في مصر، وتبادل الخبرات والاستفادة من التكنولوجيات المتقدمة.

اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتواصل خلال الفترة المقبلة لتعزيز فرص التعاون المشترك.

أفادت صحيفة “تايمز” البريطانية بأن وزارة الخزانة البريطانية تدرس إمكانية زيادة الاقتراض الحكومي بمليارات الجنيهات الإسترلينية، مستفيدة من المرونة التي تتيحها القواعد المالية الحالية، وهو ما قد يفتح المجال لمزيد من الاستثمارات في البلاد

وزير المالية البريطاني جون هيلي أكد للصحيفة أن هناك فرصة لتنفيذ استثمارات جديدة بشكل أسرع، مشيرًا إلى أن التمويلات المحتملة يمكن توجيهها لمشروعات البنية التحتية، وتوفير المساكن، ودعم الشركات بشكل أكبر.

يذكر أن وزيرة المالية السابقة راشيل ريفز قامت بتعديل النظام المالي في عام 2024، بحيث يتم احتساب أصول القطاع العام عند قياس حجم ديون الحكومة، مما أعطى السلطات مساحة أكبر لزيادة الاقتراض بهدف تمويل الاستثمارات.

المحللون يرون أن أي تمويلات إضافية قد تمر عبر جهات عامة مثل بنك الأعمال البريطاني، وصندوق الثروة الوطني، وبنك الإسكان الوطني.

كما أشارت “تايمز” إلى احتمال تخصيص جزء من هذه الموارد لرؤساء البلديات، في إطار خطط رئيس الوزراء الجديد آندي بورنهام لتوسيع صلاحيات الإدارات المحلية وتقليل الاعتماد على الحكومة المركزية.

بورنهام أكد الشهر الماضي أنه سيستفيد من أي مرونة متاحة في القواعد المالية مع الالتزام بالحفاظ على الانضباط المالي.

المستثمرون في سوق السندات الحكومية البريطانية يراقبون تطورات الاقتراض المحتمل من الحكومة الجديدة، خاصة أن عوائد السندات البريطانية تعد الأعلى بين إصدارات دول مجموعة السبع.

السندات الحكومية طويلة الأجل لم تسجل تغيرات كبيرة خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

مؤسسة “ريزولوشن فاونديشن” البحثية توقعت أن الحكومة قادرة على رفع حجم استثماراتها بنحو 9 مليارات جنيه إسترليني سنويًا بحلول عام 2031، عبر زيادة حجم صندوق الثروة الوطني، في وقت بلغ فيه اقتراض الحكومة البريطانية 128 مليار جنيه إسترليني خلال السنة المالية 2025-2026.

متحدث باسم وزارة المالية أوضح أن جون هيلي يركز على تعزيز قطاع الأعمال ومساعدة المواطنين في مواجهة أعباء تكاليف المعيشة، مضيفًا أن وزير المالية يعلن قراراته عادة خلال المناسبات المالية الرسمية، وليس عبر التعليق المتكرر على الشائعات أو التوقعات.

أجرى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جولة تفقدية في المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، حيث زار عددًا من المشروعات والمصانع. جاءت هذه الزيارة لمتابعة التوسعات وأعمال البنية الأساسية، في إطار جهود الوزارة لمراقبة المشروعات الاستثمارية بشكل ميداني والتأكد من توفر كل ما يلزم لنجاحها

تأتي هذه الجولة ضمن خطة الوزارة لمتابعة المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية في جميع أنحاء الجمهورية، بهدف تحسين بيئة الاستثمار وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين. كما تسعى الوزارة لتعزيز قدرة المناطق الحرة على جذب استثمارات جديدة ذات قيمة مضافة، خاصة في القطاعات الصناعية والتصديرية.

أكد الوزير أن الدولة تضع ملف الاستثمار في مقدمة أولوياتها، من خلال تطوير البنية التشريعية والرقمية، والتوسع في تهيئة المناطق الاستثمارية والحرة، مما يوفر بيئة أعمال تنافسية ويعزز من زيادة الإنتاج والصادرات وخلق فرص عمل جديدة.

أضاف الوزير أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على إزالة أي تحديات تواجه المستثمرين، مع الاستمرار في تطوير البنية الأساسية داخل المناطق الحرة، لتلبية الطلب المتزايد على الاستثمار وتعزيز جاهزية تلك المناطق لاستقبال مشروعات جديدة.

وأشار “فريد” إلى أن المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية تعد من المناطق المهمة، نظرًا لموقعها الاستراتيجي وقاعدتها الصناعية المتنوعة، مما يجعلها نموذجًا لدعم جهود الدولة في توطين الصناعة وزيادة الصادرات.

تبلغ مساحة المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية 453 فدانًا، وتضم 173 مشروعًا برؤوس أموال تصل إلى 937 مليون دولار. كما يصل إجمالي حجم الاستثمارات إلى 1.371 مليار دولار، مما يوفر نحو 55 ألف فرصة عمل.

تضم المنطقة صناعات متنوعة تشمل المنسوجات والملابس الجاهزة، والمستلزمات الطبية والأدوية، والصناعات الورقية والكرتون، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية.

تشير بيانات المنطقة إلى استمرار النمو في الأداء التصديري، حيث سجلت صادراتها 983 مليون دولار خلال عام 2025، وبلغت 555 مليون دولار حتى يونيو 2026، مما يعكس مساهمة المنطقة في دعم الصادرات المصرية وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.

تشهد المنطقة أيضًا تنفيذ مراحل جديدة من أعمال الترفيق والتوسعات، حيث وصلت نسبة إشغال المساحات المجهزة للاستثمار إلى 100%، مع استمرار تنفيذ أعمال المرافق والطرق وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، مما يتيح استيعاب المزيد من المشروعات في المرحلة المقبلة.

خلال الجولة، استمع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى عرض حول موقف أعمال التطوير والتوسعات ومعدلات تنفيذ مشروعات البنية الأساسية. كما وجه بسرعة استكمال الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، لضمان توفير بيئة تشغيل متكاملة تدعم خطط المستثمرين للتوسع وزيادة الإنتاج والتصدير.

حذر محافظ بنك كندا “تيف ماكليم” من أن اختلالات حركة رؤوس الأموال العالمية، مثل الفائض الكبير في الميزان التجاري للصين واعتماد الولايات المتحدة المتزايد على التمويل الخارجي، قد تؤدي إلى زيادة عدم الاستقرار في النظام المالي الدولي

ونقلت منصة “انفستينج” الاقتصادية عن “ماكليم” قوله خلال كلمته أمام مجتمع الأعمال في باريس، إن هذه الفجوات عادت للتوسع بعد فترة من التراجع عقب الأزمة المالية العالمية، حيث تواصل بعض الدول تحقيق فوائض مرتفعة في حين تلجأ دول أخرى إلى الاقتراض والإنفاق بوتيرة أعلى.

تأتي تصريحاته في سياق تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بهدف دعم التصنيع المحلي وتقليص العجز التجاري، وهو ما أسفر عن اضطرابات في حركة التجارة الدولية وزيادة التوجهات الحمائية.

وأوضح “ماكليم” أن الفائض التجاري الصيني الكبير أسهم في دفع رؤوس أموال ضخمة نحو أصول ذات عوائد أعلى، بينما ساعدت قوة الدولار الأمريكي على استمرار تدفق الاستثمارات إلى الولايات المتحدة، مضيفًا أن تحركات رأس المال عبر الحدود مفيدة في الأصل، لكن الإفراط فيها يوسع فجوات التجارة ويعزز الحمائية مما يؤدي إلى تشوهات في تسعير الأصول.

وأشار إلى أن استمرار تدفق الاستثمارات في اتجاه واحد، كما هو الحال مع الطفرة الحالية في استثمارات الذكاء الاصطناعي وبنيته التحتية، قد يرفع من احتمالات تكون فقاعات في أسعار الأصول على غرار ما حدث قبل الأزمة المالية العالمية.

ولفت إلى أن تأخر معالجة هذه الاختلالات قد يزيد من المخاطر ويضعف معدلات النمو، موضحًا أن تشديد الرقابة المصرفية دفع جزءًا متزايدًا من التمويل نحو مؤسسات مالية غير مصرفية مثل صناديق التحوط وشركات التمويل الخاصة ومديري الأصول، وهي كيانات تخضع لمستويات رقابية أقل.

واختتم “ماكليم” بالتأكيد على أهمية تعزيز الانفتاح التجاري العالمي وتنويع مسارات الاستثمار بعيدًا عن الاعتماد المفرط على السوق الأمريكية للحد من هذه الاختلالات.