# نيجيريا

أعلن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك” عن توقيع اتفاقية تسهيل ائتماني عالمي بقيمة 500 مليون دولار مع شركة إفريقيا للتجارة والتوزيع (ATDC). الهدف من هذه الاتفاقية هو دعم أنشطة التجارة ونقل السلع والمنتجات في الأسواق الإفريقية والعالمية، مما يسهم في تعزيز التجارة البينية في القارة.

دور شركة إفريقيا للتجارة والتوزيع

تعتبر “إفريقيا للتجارة والتوزيع” منصة رئيسية تهدف إلى تعزيز التجارة وتسريع التصنيع من خلال زيادة القيمة المضافة محليًا وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية، وفقًا لبيان البنك. بدأت عمليات الشركة في نيجيريا ومالاوي وزيمبابوي، حيث تركز جهودها على معالجة فجوات التجارة ومعلومات الأسواق، وتسهيل وصول المنتجات إلى الأسواق، ودعم تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

تفاصيل التمويل

يسمح التسهيل الائتماني لـ”أفريكسيم بنك” بتقديم تمويل تجاري للشركة لتنفيذ وتوسيع معاملات التجارة والتوزيع، بما في ذلك شراء السلع الإفريقية وتجميعها، وتمويل الخدمات اللوجستية والنقل والتخزين. ستخصص الشركة التمويلات المتاحة لتمويل معاملات التجارة والخدمات اللوجستية، على أن تُسدد من الإيرادات المتحققة من مبيعات السلع التي جرى تمويلها.

التزام البنك بتطوير التجارة

قالت كانايو أواني، نائب الرئيس التنفيذي للتجارة البينية الإفريقية وتنمية الصادرات في “أفريكسيم بنك”، إن التسهيل الائتماني يعكس التزام البنك بتطوير البنية اللازمة للتجارة والخدمات اللوجستية، مما يساعد في الاستفادة الكاملة من إمكانات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. وأشارت إلى أن تحسين توزيع المنتجات المصنوعة في إفريقيا سيفتح مزيدًا من الفرص أمام المنتجين الأفارقة للوصول إلى الأسواق وزيادة صادرات السلع المصنعة.

تعزيز القدرة التنافسية

أوضحت أواني أن التسهيل الائتماني يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الإفريقية عالميًا، ويعزز حضور القارة كمصدر للسلع ذات القيمة المضافة، مما يسهم في توسيع قاعدة الصادرات الإفريقية ودعم التحول الاقتصادي في القارة.

أهمية الشراكة مع أفريكسيم بنك

من جانبه، أكد ستيوارت ماكورا، الرئيس التنفيذي لشركة إفريقيا للتجارة والتوزيع، أن الاستفادة القصوى من الفرص التجارية التي توفرها القارة تتطلب أنظمة موثوقة تربط المنتجين والمصنعين بالأسواق. وأوضح أن التسهيل الائتماني سيمكن الشركة من تجميع الإمدادات وتوفير رأس المال العامل، مما سيؤدي إلى تحسين كفاءة نقل السلع عبر سلاسل القيمة.

أفريكسيم بنك ودوره في التجارة الإفريقية

تأسست شركة إفريقيا للتجارة والتوزيع بدعم من “أفريكسيم بنك” لتكون منصة متخصصة في التجارة والتوزيع، تهدف إلى تطوير البنية التحتية للتجارة في القارة. يُعد “أفريكسيم بنك” مؤسسة مالية متعددة الأطراف تركز على تمويل وتعزيز التجارة الإفريقية. أطلق البنك نظام الدفع والتسوية الإفريقي “بابس” لدعم تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، كما أسس صندوقًا للتكيف بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الدول المشاركة في الاتفاقية.

الأصول والالتزامات

تجاوز إجمالي أصول “أفريكسيم بنك” والتزاماته المحتملة 48.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، بينما بلغت أموال المساهمين 8.4 مليار دولار، ويتخذ البنك من القاهرة مقرًا رئيسيًا له.

أكد البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك” أن أنجولا تعد واحدة من أبرز أسواق الطاقة في إفريقيا، حيث استثمر نحو ملياري دولار في قطاع النفط والغاز بالبلاد، وهو ما يعكس أهمية هذا القطاع في التنمية الاقتصادية.

منتدى تطوير الموارد المحلية

جاء ذلك خلال منتدى تطوير الموارد المحلية الذي استضافه البنك في لواندا، بمشاركة مؤسسات حكومية ومالية وشركات محلية وفاعلين في قطاع النفط والغاز، حيث تم بحث فرص التمويل المتاحة عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة في القطاع.

فرص استثمارية واعدة

سلط المنتدى الضوء على مجموعة من الفرص الاستثمارية المرتقبة في قطاع النفط والغاز الأنجولي، والتي تشمل 2.5 مليار دولار لمشروع لوبيتو أويل، ومليار دولار لشركة سوننجول، و1.4 مليار دولار لأموفرت، و280 مليون دولار لإتراكوم.

ناقش المشاركون سبل تعاون المؤسسات العامة والبنوك المحلية والمشغلين في القطاع والمستثمرين، بما يسهم في تحويل هذه الفرص إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، مع التركيز على دور التمويل والشراكات وهياكل الصفقات في دعم نمو الشركات الأنجولية.

تمويل المشروعات والتوسع

شملت مجالات الفرص المطروحة تمويل المشروعات، والتمويل التجاري، والبنية التحتية للمراحل النهائية، إلى جانب التنمية الصناعية، مما يعزز قدرة الشركات المحلية على التوسع والاستفادة بصورة أكبر من نمو قطاع الطاقة.

كما بحث المنتدى سبل تمكين المزيد من الشركات الأنجولية من الانتقال من مجرد المشاركة وتقديم الخدمات إلى امتلاك حصص أكبر في القطاع والتوسع فيه، من خلال توفير هياكل التمويل والشراكات والترتيبات المناسبة.

دور أفريكسيم بنك

قال هيثم المعايرجي، نائب الرئيس التنفيذي لأفريكسيم بنك، إن أنجولا أرست منصة قوية لقطاع الطاقة لديها، حيث اضطلع أفريكسيم بنك على مدى سنوات بدور مهم في هيكلة التمويل وحشد رؤوس الأموال لدعم تطوير القطاع على نطاق واسع.

وأضاف أن المرحلة القادمة تتمحور حول تمكين مزيد من الشركات الأنجولية من الانتقال من المشاركة وتقديم الخدمات إلى امتلاك حصص أكبر، والاضطلاع بأدوار تشغيلية، والتوسع مع الاستفادة من تجارب المشغلين الأفارقة المحليين الناجحين لتحويل هذا الطموح إلى صفقات قابلة للتمويل المصرفي.

التحديات والفرص

وفي السياق ذاته، أكدت برتا رودريجيز عيسى، رئيسة جمعية الشركات المحلية لقطاع النفط في أنجولا (ASSEA)، أن تطوير الموارد المحلية لا يقتصر على زيادة الصادرات، وإنما يمتد إلى تحويل الموارد وبناء القدرات الإنتاجية وتعزيز تنافسية الشركات الأنجولية.

وقالت إن الدولة لا تحقق التصنيع لمجرد أنها تصدر أكثر مما تستورد، بل تتحقق الصناعة عندما تقوم بتحويل مواردها، وتطوير قدراتها الإنتاجية، وبناء شركات قابلة للمنافسة خارج حدودها، ولهذا السبب فإن شعار أفريكسيم بنك “من الموارد إلى القيمة” يتوافق تمامًا مع أجندة أنجولا للموارد المحلية.

العقبات العملية

ركز المنتدى أيضًا على أبرز العقبات العملية التي تواجه الشركات المحلية، وفي مقدمتها الحصول على التمويل المناسب، والقابلية للتمويل المصرفي، والقدرة على التنفيذ، والوصول إلى الأسواق، مع بحث سبل الاستفادة من القدرات التمويلية والاستشارية لأفريكسيم بنك لتذليل هذه التحديات.

استعرض المشاركون تجارب إفريقية ناجحة، من بينها تجربة نيجيريا، حيث تمكنت شركات محلية مثل أواندو وهيرز إنرجيز من توسيع حصص ملكيتها وتعزيز أدوارها التشغيلية عبر إبرام صفقات استحواذ كبرى.

في هذا الإطار، استحوذت أواندو على شركة نيجيريان أجيب أويل مقابل 783 مليون دولار، ما أسهم في زيادة حصتها في الرخص النفطية من 20% إلى 40%، بينما استحوذت هيرز إنرجيز على حصة 45% في الرخصة OML 17، وتولت تشغيل الأصل.

تبرز هذه التجارب إمكانية انتقال الشركات الإفريقية المحلية إلى أدوار أكبر في قطاع الطاقة، سواء على مستوى الملكية أو التشغيل، بما يدعم توجه أنجولا نحو تعزيز مشاركة شركاتها المحلية وتوسيع نطاق أعمالها في قطاع النفط والغاز.

أعلن البنك الدولي عن بدء برنامج شراكة جديد مع نيجيريا يمتد من 2026 إلى 2032، مع تخصيص تمويل يصل إلى 1.25 مليار دولار. يهدف البرنامج إلى تعزيز فرص العمل وتحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الخاصة، وهو ما يعد خطوة مهمة في دعم الاقتصاد النيجيري.

أولويات الشراكة

في بيان صدر أمس، أوضح البنك أن الشراكة تركز على دعم السياسات الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. كما تسعى إلى تحسين خدمات الكهرباء والاتصالات الرقمية، بالإضافة إلى تعزيز الأنشطة الزراعية.

الإجراءات الاقتصادية السابقة

البرنامج يعتمد على الإجراءات الاقتصادية التي نفذتها نيجيريا في الفترة الماضية، والتي أسهمت في زيادة النمو الاقتصادي وزيادة إيرادات الحكومة. هذا بالإضافة إلى دعم احتياطيات النقد الأجنبي، مما يساهم في تحسين الأوضاع المعيشية للسكان.

المستهدفات الرئيسية

يتضمن البرنامج أهدافًا محددة، مثل توفير خدمات الكهرباء لنحو 32 مليون شخص، وتقديم خدمات الإنترنت واسع النطاق لـ 58 مليون شخص، وتحسين خدمات الصحة والتغذية لما يقرب من 40 مليون مواطن، ودعم نحو 9.5 مليون مزارع.

استخدام التمويل

التمويل المخصص سيُستخدم لتطوير أسواق رأس المال وتحديث القوانين المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات الكهرباء وتعزيز التجارة بين دول المنطقة، وتحسين مدخلات الإنتاج الزراعي وزيادة الموارد المحلية.

تشجيع الاستثمارات

أكد مسؤولو البنك الدولي أن تشجيع الاستثمارات الخاصة ومعالجة العقبات الهيكلية التي تعيق النشاط الاقتصادي تعد من العوامل الأساسية لدعم النمو. كما أن الاستفادة من الضمانات المالية والتعديلات التشريعية يمكن أن تساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات وتقليل معدلات الفقر.

أشار صندوق النقد الدولي في بيان صدر مؤخرًا إلى أن نيجيريا تشهد زيادة ملحوظة في استخدام العملات الرقمية المرتبطة بالدولار الأمريكي، المعروفة بالعملات المستقرة، كوسيلة للتحويلات المالية عبر الحدود. هذا التوجه يعكس رغبة الأسر والشركات الصغيرة في البحث عن خيارات توفر تكاليف أقل وسرعة أكبر مقارنة بالطرق البنكية التقليدية

تطور استخدام العملات المستقرة

وفقًا لتقييم الصندوق، تطور استخدام هذه العملات من ظاهرة محدودة إلى قناة معاملات ذات أهمية كبيرة. وقد استقطبت نيجيريا تحويلات من هذه الأصول بقيمة 59 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2023 إلى يونيو 2024، مما يجعلها تستحوذ على 60% من إجمالي تدفقات هذه العملات إلى منطقة إفريقيا جنوب الصحراء.

خصائص العملات المستقرة

تندرج العملات المستقرة ضمن فئة الأصول المشفرة المربوطة بأصول مالية حقيقية، وقد تم تصميمها للحفاظ على استقرار قيمتها. اكتسبت هذه الأصول قبولًا عالميًا متزايدًا، وحظيت بدعم من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. يعود انتشارها الواسع في نيجيريا إلى عاملين رئيسيين: ثبات أسعارها، وسهولة التحويلات الفورية عبر الهواتف الذكية والمحافظ الإلكترونية.

فوائد المستخدمين

توفر هذه العملات آلية سريعة تقريبًا للقيام بمعاملات عبر الحدود، كما تمنح الفرصة للاحتفاظ بالأموال بعيدًا عن تذبذبات قيمة النايرا. تعمل هذه الأصول بكفاءة كحلقة وصل بين منظومة العملات المشفرة والبنية المالية الرسمية.

التكاليف مقارنة بالتحويلات التقليدية

تظهر البيانات أن تكاليف التحويل باستخدام هذه العملات أقل بشكل ملحوظ مقارنة بالأنظمة التقليدية. فقد أظهرت بيانات البنك الدولي أن متوسط تكلفة تحويل 200 دولار إلى قارة إفريقيا جنوب الصحراء يبلغ حوالي 9%، بينما يصل المتوسط العالمي إلى 6%.

التحديات أمام صناع القرار

مع تزايد الاعتماد على هذه الأصول، يواجه صناع القرار السياسي والنقدي تحديات جدية. يرى صندوق النقد الدولي أن الانتشار السريع للعملات المرتبطة بالدولار قد يضعف قوة أدوات السياسة النقدية ويقلل من الإقبال على عملة النايرا. علاوة على ذلك، فإن انتقال النشاط المالي نحو المحافظ الإلكترونية يجعل من الصعب تنفيذ عمليات الإشراف والرقابة، مما يزيد من احتمالات حدوث حركات مالية غير قانونية وغير خاضعة للرقابة.

تشير البيانات المتعلقة بشحن الغاز الطبيعي المسال المتجه إلى الصين إلى تحسن ملحوظ، حيث لجأ بعض المشترين لتعويض الإمدادات التي تأثرت بسبب التوترات في منطقة الشرق الأوسط. هذا التحسن يأتي في وقت تواجه فيه الصين تحديات كبيرة في تأمين احتياجاتها من الطاقة.

خلال الثلاثين يومًا الماضية، ارتفع متوسط واردات الصين من الغاز المسال إلى أعلى مستوى له منذ أواخر فبراير، وفقًا لبيانات جمعتها “بلومبرج”. ورغم أن هذا المستوى لا يزال أقل من متوسط الخمس سنوات، إلا أن الفارق تراجع ليصل إلى نصف ما كان عليه في بداية أبريل.

تنويع مصادر الغاز الصينية

أدى إغلاق مضيق هرمز إلى تعطيل نحو خمس إمدادات الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم. في هذا السياق، اضطرت قطر، التي كانت تمثل حوالي 30% من واردات الصين من الغاز المسال العام الماضي، إلى تعليق صادراتها، مما أثر سلبًا على واردات الصين، التي سجلت أدنى مستوى لها منذ ثماني سنوات وفقًا لبيانات شركة “كبلر”.

بالمقارنة مع أسواق آسيوية أخرى، يبدو أن قطاع الغاز في الصين أكثر قدرة على التعامل مع هذه الأزمات، حيث ساهمت دول مثل كندا ونيجيريا في سد جزء من النقص الناتج عن توقف الإمدادات القطرية. كما أن الصين تعتمد على الإنتاج المحلي وإمدادات خطوط الأنابيب البرية، مما يقلل من اعتمادها على الغاز المسال المستورد.

تلجأ شركات المرافق في الصين أيضًا إلى استخدام مزيج من بدائل الطاقة، بما في ذلك الفحم والطاقة المتجددة، لضمان استمرارية تزويد الشبكة الكهربائية.

ضغط الطلب على الطاقة

أفاد متعاملون في السوق بأن انخفاض مستويات مخزونات الغاز، إلى جانب توقعات ارتفاع درجات الحرارة، دفع بعض الشركات للبحث عن شحنات بديلة في السوق الفورية لتعويض النقص. وتشير توقعات “المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية” إلى أن درجات الحرارة في جنوب الصين ستبقى أعلى من المعدلات الطبيعية حتى نهاية مايو.

كما يتوقع أن تؤثر ظاهرة “إل نينيو” المناخية على الصين، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على أجهزة التبريد ويزيد الضغط على منظومة إمدادات الطاقة.

اضطراب سوق الغاز الصيني

أدى إغلاق مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار الغاز في الصين، حيث زادت تكلفة الغاز المسال المحلي المنقول عبر الشاحنات، وهو مؤشر رئيسي في مقاطعة جوانجدونج، بنحو 70% منذ بداية مارس، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2023، وفقًا لبيانات “أرجوس ميديا”.

الأسعار المحلية أصبحت الآن أعلى من تكلفة شحنات الغاز المسال الفورية المستوردة، مما يجعل عمليات الشراء وإعادة البيع داخل السوق المحلية أكثر جدوى. قامت “جواندونج إنرجي جروب” بشراء شحنات في وقت سابق من الشهر، بينما أغلقت “تشيجيانج بروفينشيال إنرجي جروب” مناقصة لشراء شحنات تسليم شهري يونيو ويوليو.

مع ذلك، تشير التوقعات إلى أن الضغط على الطلب الصيني سيستمر طالما بقي مضيق هرمز مغلقًا واستمرت أسعار الشحنات الفورية مرتفعة، مما يعني أن الزيادة الأخيرة في الواردات قد تكون مؤقتة وقد تتراجع مع نهاية موسم الصيف.