رأس المال

أظهرت بيانات الهيئة الوطنية للضرائب في الصين أن الإيرادات الضريبية شهدت نمواً بنسبة 5.9% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويعود هذا النمو لعدة عوامل، من بينها تحسن مؤشر أسعار المنتجين ونشاط سوق رأس المال وتعديلات في السياسة الضريبية.

تشمل هذه البيانات جميع الضرائب التي تجمعها السلطات، باستثناء ضريبة القيمة المضافة على الواردات وضريبة استهلاك الواردات التي تحصلها الجمارك، بالإضافة إلى التعريفات الجمركية وضريبة الحمولة.

قال هوانج لي شين، المسؤول في الهيئة الوطنية للضرائب، إن احتساب الإيرادات تم وفق الأسعار الحالية، مشيراً إلى أن النمو الذي شهدته الإيرادات يتماشى مع توسع الاقتصاد. وقد بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 5.4% على أساس سنوي، وهو ما يقل بفارق طفيف عن نمو الإيرادات الضريبية.

أوضح هوانج أن تسارع نمو الإيرادات الضريبية يعود إلى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها توقف مؤشر أسعار المنتجين عن التراجع الذي استمر 41 شهراً، حيث بدأ في مارس الماضي التحول نحو النمو. وقد ارتفع المؤشر بنسبة 2% على أساس سنوي خلال الفترة المذكورة، مما ساهم في دعم الإيرادات الضريبية.

كما ساهم نشاط سوق رأس المال في زيادة الحصيلة الضريبية، حيث ارتفعت ضريبة الدمغة على تداول الأسهم بنسبة 82% نتيجة زيادة نشاط سوق الأسهم، بالإضافة إلى نمو الإيرادات من ضريبة دخل الشركات وضريبة الدخل الشخصي وضريبة القيمة المضافة المحلية المرتبطة بأرباح التداول والاستثمار.

وأشار هوانج إلى أن التغييرات في السياسات الضريبية كانت عاملاً آخر وراء نمو الإيرادات، خاصة مع بدء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة واللوائح المرتبطة به، مما أدى لتعديلات في بعض السياسات الضريبية.

في هذا السياق، قامت الصين بتقليص بعض المزايا الضريبية التي لم تعد تتوافق مع توجهات التنمية عالية الجودة، مما ساهم في زيادة الإيرادات الضريبية. وأكد هوانج أن هذه العوامل دفعت نمو الإيرادات الضريبية لتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي بفارق محدود، مع الحفاظ على توافقها العام مع نمو القاعدة الضريبية للاقتصاد، مما يعكس مرونة وحيوية التنمية الاقتصادية في الصين.

سجلت مجموعة البنك الدولي إنجازًا كبيرًا في حشد رأس المال الخاص خلال السنة المالية 2026، التي انتهت في يونيو الماضي، حيث تجاوزت المبالغ المحصلة أي مستوى سابق في تاريخها. ارتفع حجم رأس المال الخاص من 35 مليار دولار في السنة المالية 2022 إلى 112 مليار دولار في 2026، مما يعكس زيادة ملحوظة تتجاوز ثلاث مرات في أربع سنوات.

إلى جانب تمويل المجموعة، تجاوز إجمالي التمويل وحشد الموارد في الاقتصادات النامية 200 مليار دولار خلال السنة المالية 2026. كما أصدرت مجموعة البنك الدولي عددًا قياسيًا من الضمانات، مما يعزز استخدام رأس المال الخاص ويعكس خبراتها في دعم الاقتصادات النامية، وهو ما طالبت به المساهمون والعملاء على حد سواء.

هذا النمو شمل مختلف فئات الاقتصادات، حيث ارتفع حجم رأس المال الخاص المحشود للدول منخفضة ومتوسطة الدخل من 14 مليار دولار في 2022 إلى 37 مليار دولار في 2026، أي بزيادة تقارب ثلاثة أضعاف. وفي الدول متوسطة الدخل الأعلى، قفز حجم رأس المال الخاص من 12 مليار دولار إلى 50 مليار دولار، مسجلًا زيادة تجاوزت أربعة أضعاف.

أما الدول منخفضة الدخل، التي تواجه تحديات كبيرة في جذب تدفقات رأس المال الخاص، فقد حافظت المجموعة على مستوى حشد رأس المال عند نحو 3 مليارات دولار. وعلى مستوى إفريقيا، ارتفع حجم رأس المال المحشود من نحو 9 مليارات دولار إلى 22 مليار دولار، بزيادة تقارب 150%.

عملت مجموعة البنك الدولي على تحقيق هذا التوسع من خلال تحسين بيئة الأعمال والأطر التنظيمية، وتقديم الضمانات والتمويل بالعملات المحلية، ومعالجة تحديات النقد الأجنبي، وزيادة استخدام أدوات الاستثمار في رأس المال. كما ابتكرت آليات جديدة تتيح للمستثمرين المؤسسيين المشاركة بشكل أوسع.

كما أصدرت المجموعة ضمانات تجاوزت قيمتها 25 مليار دولار، متخطية هدفها المتمثل في إصدار ضمانات سنوية بقيمة 20 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك قبل الموعد المستهدف بأربع سنوات. وفي هذا السياق، صرح أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، بأن رسالة المساهمين والعملاء كانت واضحة: استخدام موارد التمويل والمعرفة لحشد المزيد من رأس المال الخاص.

أضاف بانجا أن المجموعة غيرت طرق عملها لتحقيق ذلك، وأصبحت أسرع وأكثر بساطة، مما ساهم في حشد 112 مليار دولار هذا العام، وهو ما يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف ما بدأوا به. وأكد أن هذا الرقم لا يكتسب أهميته إلا إذا وُجه نحو المجالات التي تتيح خلق الفرص والوظائف.

تأتي خلق فرص العمل على رأس أولويات مجموعة البنك الدولي، خاصة في ظل التقديرات التي تشير إلى وصول 1.2 مليار شاب وشابة في الاقتصادات النامية إلى سن العمل خلال السنوات الـ10 إلى الـ15 المقبلة، بينما يتوقع توفير نحو 420 مليون وظيفة فقط. يلعب القطاع الخاص دورًا رئيسيًا في توفير فرص العمل، حيث يوفر 9 من كل 10 وظائف في هذه الاقتصادات.

في هذا الإطار، تستهدف استراتيجية مجموعة البنك الدولي خمسة قطاعات تمتلك إمكانيات كبيرة لخلق الفرص، وهي البنية التحتية والطاقة، والأعمال الزراعية، والرعاية الصحية، والسياحة، والصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة.

أعلن “بنك أوف أمريكا” عن خطط طموحة لتقديم تمويل يصل إلى 250 مليار دولار حتى يوليو 2027، وذلك لدعم مشروعات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية في الولايات المتحدة. يهدف هذا التمويل إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وخلق عشرات الآلاف من فرص العمل في مختلف القطاعات.

تفاصيل المبادرة

تأتي هذه الخطة كجزء من مبادرة أطلقها البنك بعد احتفاله بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، حيث يركز التمويل على مشروعات حيوية تشمل استثمارات في السوق الأولية وخدمات أسواق رأس المال والاستشارات.

المجالات المستهدفة

يستهدف البرنامج مجالات تشهد طلبًا متزايدًا، مثل مراكز البيانات المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والمعادن الحيوية، ومشروعات تطوير البنية التحتية للطاقة.

خطط البنوك الأخرى

يأتي إعلان “بنك أوف أمريكا” بعد أيام من إعلان بنك “مورجان ستانلي” عن خطط لتسهيل تمويل بقيمة تقارب 1.5 تريليون دولار خلال العقد المقبل لدعم مشروعات التكنولوجيا والبنية التحتية. كما سبق لبنك “جيه بي مورجان تشيس” أن أعلن عن خطة مشابهة بقيمة 1.5 تريليون دولار لدعم قطاعات أساسية للأمن القومي الأمريكي.

القطاعات الرئيسية

تتوزع خطة “بنك أوف أمريكا” على ثلاثة قطاعات رئيسية، تشمل البنية التحتية الرقمية التي تتضمن مراكز البيانات وإمكانات الحوسبة، والبنية التحتية للطاقة والكهرباء، وكذلك البنية التحتية الأساسية مثل النقل والغاز الطبيعي.

تصريحات مسؤولي البنك

قالت كارين فانج، الرئيسة العالمية لتمويل البنية التحتية والتمويل المستدام في “بنك أوف أمريكا”: «تلبية احتياجات البنية التحتية المتزايدة في أمريكا تتطلب حشد رأس المال على نطاق واسع عبر قطاعات تزداد ترابطًا». وأضافت أن تنفيذ هذه المشروعات يحتاج إلى حلول تمويلية متكاملة تشمل رأس المال على مستوى الشركات والمشروعات في الأسواق العامة والخاصة.

جدول التمويل

أوضح البنك أن تحقيق هدف الـ250 مليار دولار سيتم احتسابه على مدار 18 شهرًا، تبدأ في 1 يناير 2026 وتنتهي في 4 يوليو 2027.

أعلن البنك الدولي عن بدء برنامج شراكة جديد مع نيجيريا يمتد من 2026 إلى 2032، مع تخصيص تمويل يصل إلى 1.25 مليار دولار. يهدف البرنامج إلى تعزيز فرص العمل وتحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الخاصة، وهو ما يعد خطوة مهمة في دعم الاقتصاد النيجيري.

أولويات الشراكة

في بيان صدر أمس، أوضح البنك أن الشراكة تركز على دعم السياسات الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. كما تسعى إلى تحسين خدمات الكهرباء والاتصالات الرقمية، بالإضافة إلى تعزيز الأنشطة الزراعية.

الإجراءات الاقتصادية السابقة

البرنامج يعتمد على الإجراءات الاقتصادية التي نفذتها نيجيريا في الفترة الماضية، والتي أسهمت في زيادة النمو الاقتصادي وزيادة إيرادات الحكومة. هذا بالإضافة إلى دعم احتياطيات النقد الأجنبي، مما يساهم في تحسين الأوضاع المعيشية للسكان.

المستهدفات الرئيسية

يتضمن البرنامج أهدافًا محددة، مثل توفير خدمات الكهرباء لنحو 32 مليون شخص، وتقديم خدمات الإنترنت واسع النطاق لـ 58 مليون شخص، وتحسين خدمات الصحة والتغذية لما يقرب من 40 مليون مواطن، ودعم نحو 9.5 مليون مزارع.

استخدام التمويل

التمويل المخصص سيُستخدم لتطوير أسواق رأس المال وتحديث القوانين المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات الكهرباء وتعزيز التجارة بين دول المنطقة، وتحسين مدخلات الإنتاج الزراعي وزيادة الموارد المحلية.

تشجيع الاستثمارات

أكد مسؤولو البنك الدولي أن تشجيع الاستثمارات الخاصة ومعالجة العقبات الهيكلية التي تعيق النشاط الاقتصادي تعد من العوامل الأساسية لدعم النمو. كما أن الاستفادة من الضمانات المالية والتعديلات التشريعية يمكن أن تساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات وتقليل معدلات الفقر.

شهدت هونج كونج تحولًا ملحوظًا في مكانتها على خريطة إدارة الثروات العالمية، حيث تجاوزت سويسرا لتصبح المركز الأول في إدارة الأصول عبر الحدود، وهذا التحول جاء مدفوعًا بتدفقات مالية كبيرة من الصين، مما عزز من مكانتها مقارنة بالمراكز التقليدية المعروفة.

تعني “الثروات العابرة للحدود” الأموال والأصول التي يمتلكها أفراد أو شركات في دولة معينة، بينما يتم إدارتها أو استثمارها في دول أخرى. وفقًا لصحيفة “فاينانشيال تايمز”، أظهرت تقديرات “مجموعة بوسطن الاستشارية” أن مديري الثروات في هونج كونج سجلوا أصولًا دولية بلغت 2.9 تريليون دولار أمريكي في عام 2025.

تشير البيانات إلى أن حوالي 60% من هذه الأصول مصدرها الصين، كما تتوقع “مجموعة بوسطن الاستشارية” أن يؤدي النمو السريع لثروات الأفراد في آسيا إلى توسيع الفجوة بين هونج كونج وسويسرا لتصل إلى نحو 600 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية العقد. هذا الصعود يعكس استفادة هونج كونج من تنشيط أسواق رأس المال، مما سمح للشركات بجمع تمويل من الخارج، بالإضافة إلى الدور القوي للصين في قطاعات صناعية مثل السيارات الكهربائية.

يعتبر التقرير أن هذا التحول لا يقتصر على الجوانب الاقتصادية فقط، بل يعكس أيضًا تغيرات أوسع في حركة الثروات عالميًا، حيث يتجه المستثمرون نحو توزيع أصولهم بين عدة دول لتقليل المخاطر الناتجة عن التوترات الجيوسياسية والعقوبات وعدم الاستقرار السياسي. المحلل مايكل بيلمان رولاند من شركة “بيسلاين لإدارة الثروات” قال: “هذه حالة غير مسبوقة لم أشهد مثلها من قبل”.

وأشار رولاند إلى أن انتقال الثروات إلى الخارج كان يرتبط سابقًا باعتبارات ضريبية أو إعادة هيكلة للشركات، لكن بعد جائحة كورونا، زادت الرغبة في “تنويع الاختصاصات القضائية”، أي توزيع الأصول بين دول مختلفة لتقليل المخاطر السياسية والجيوسياسية. كما أضاف مايكل كاليش، الشريك في “مجموعة بوسطن الاستشارية”، أن هذا النمط من التوزيع عبر أكثر من ولاية قضائية ساهم في تعزيز نفوذ ما وصفه بأكبر مراكز حفظ الثروات عالميًا، وهي المؤسسات التي تتولى إدارة وحماية أصول العملاء الدوليين.

تشير “فاينانشيال تايمز” إلى أن المشهد الحالي يبرز محورين رئيسيين، حيث تمثل هونج كونج وسنغافورة قاعدة أساسية لمنظومة آسيوية متكاملة، بينما تظل سويسرا والولايات المتحدة في موقع منافس ضمن النظام الغربي. ورغم ارتباط سويسرا بشكل أكبر بالثروات المستقرة في أوروبا الغربية، فإن عددًا من المصرفيين يؤكدون استمرار ميل بعض العملاء الآسيويين الأثرياء لتسجيل أصولهم النهائية داخل سويسرا.

في السياق ذاته، تمتلك كبريات المؤسسات المصرفية الدولية، بما في ذلك البنوك السويسرية الخاصة، مكاتب تشغيل رئيسية في هونج كونج وسنغافورة لتلبية احتياجات توسع الثروات في آسيا. ومع ذلك، يطرح العاملون في القطاع تساؤلات حول مدى قدرة سويسرا على الحفاظ على موقعها التنافسي، خاصة مع الخلافات القائمة بين مصرف “يو بي إس” والجهات التنظيمية بشأن متطلبات رأس المال الجديدة. أحد مسؤولي “يو بي إس” قال إن التساؤل المطروح يتمحور حول ما إذا كانت سويسرا تتخذ خطوات نشطة لحماية مكانتها في إدارة الثروات، أم أنها تعتمد بشكل أساسي على سمعتها القائمة على الاستقرار، مع ترجيح الخيار الثاني.

كما شهدت بنوك كبرى مثل “يو بي إس” و”جيه بي مورجان” و”دويتشه بنك” توسعًا في عملياتها داخل الإمارات خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بعدة عوامل منها غياب ضريبة الدخل، والاستقرار النسبي، وزيادة تدفق أصحاب الثروات وصناديق التحوط والمكاتب العائلية من روسيا والهند والصين وأوروبا ودول الخليج. بيانات “بوسطن كونسلتينج جروب” (بي سي جي) تشير إلى أن إجمالي الثروات العابرة للحدود في الإمارات بلغ 721 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي، مع تسجيل نمو بنسبة 11%، إلا أنه لا يزال أقل من المستويات المسجلة في سويسرا وهونج كونج.

في المقابل، سجلت سنغافورة، التي تُعتبر من أبرز المستفيدين من تحولات تدفقات رأس المال شرقًا، تباطؤًا في وتيرة النمو خلال الفترة الأخيرة.