ارتفع معدل البطالة في كندا إلى 6.9% في أبريل، وهو أعلى مستوى سجله خلال ستة أشهر، بعد أن فقد الاقتصاد 17700 وظيفة صافية في مارس. هذه البيانات، التي أصدرتها هيئة الإحصاء الكندية، تشير إلى استمرار ضعف سوق العمل الذي يتعرض لضغوط من الرسوم الأميركية وحالة عدم اليقين التجاري.
المحللون كانوا يتوقعون إضافة 15 ألف وظيفة واستقرار معدل البطالة عند 6.7%، لكن الأرقام جاءت مفاجئة، حيث شهد شهر مارس زيادة في التوظيف بـ14100 وظيفة. وبحسب بنك كندا، فإن مؤشرات مثل معدل التوظيف وساعات العمل والوظائف الشاغرة تدل على وجود “فجوة” في سوق العمل، رغم أن عمليات التسريح لا تزال محدودة.
تتزايد الضغوط على الاقتصاد بسبب عدم اليقين بشأن مستقبل اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية، إلى جانب تأثيرات ارتفاع الأسعار الناتجة عن الأوضاع في إيران، بالإضافة إلى الرسوم الأميركية التي تواصل تأثيرها منذ أكثر من عام.
خسائر الوظائف كانت بالكامل من الوظائف بدوام كامل، حيث تراجعت بمقدار 46,700 وظيفة، بينما زادت الوظائف بدوام جزئي بـ29 ألف وظيفة. ومنذ بداية 2026، بلغ صافي التراجع في الوظائف بدوام كامل نحو 111 ألف وظيفة.
بالنسبة للأجور، ارتفعت الأجور بالساعة للعاملين الدائمين بنسبة 4.8% على أساس سنوي، وارتفع معدل المشاركة إلى 65%. كما ارتفعت معدلات البطالة بين الفئة العمرية 25-54 عاماً إلى 6%، ولدى الشباب إلى 14.3%.
التوظيف في قطاع السلع تراجع بـ26800 وظيفة، بينما أضاف قطاع الخدمات 9100 وظيفة. الدولار الكندي انخفض بنسبة 0.6% ليصل إلى 1.3673 مقابل الدولار الأمريكي، في وقت تسعر فيه الأسواق رفعاً للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر.
