البطالة

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في اجتماع مع ممثلي مؤسسة التقييم الائتماني الدولية «ستاندرد آند بورز»، أحدث مؤشرات الاقتصاد المصري، حيث أشار إلى استمرار الاتجاه نحو انخفاض معدل التضخم ليصل إلى 12.7% في أغسطس 2026

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التحسن في المؤشرات الاقتصادية جاء بالتزامن مع تحسن أداء سوق العمل، حيث انخفض معدل البطالة إلى 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، مما يعكس قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل جديدة ومستدامة.

وأكد الدكتور أحمد رستم نجاح السياسات المالية والنقدية في تقليل الضغوط، بالتوازي مع التطورات الإيجابية في مؤشرات الاقتصاد المصري.

سجلت الطلبات 203 آلاف طلب، مقارنة بـ 207 آلاف في الأسبوع السابق، بعد تعديل بيانات الأسبوع الماضي بزيادة ألف طلب، وفقًا لوزارة العمل الأمريكية. جاءت هذه الأرقام أقل من توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون وصول عدد الطلبات إلى 208 آلاف.

طلب إعانات البطالة الأسبوعية تعكس بشكل تقريبي حجم عمليات تسريح العاملين في الولايات المتحدة، وتعتبر من المؤشرات السريعة التي ترصد تطورات سوق العمل.

شهدت الولايات المتحدة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد طلبات إعانات البطالة خلال الأسبوع الذي انتهى في 30 مايو، مما يعكس تراجعًا في قوة سوق العمل الأمريكي ويشير إلى بعض التحديات الاقتصادية التي قد تواجهها البلاد في الفترة المقبلة

وفقًا للبيانات التي أصدرتها وزارة العمل، فإن الزيادة في الطلبات جاءت أعلى من توقعات السوق التي كانت تشير إلى حوالي 215 ألف طلب. كما تم تعديل بيانات الأسبوع السابق بالخفض، حيث انخفضت الطلبات بمقدار 3000 طلب لتصل إلى 212 ألف طلب. هذه الأرقام تعكس حالة من عدم اليقين في الاقتصاد الأمريكي، حيث يسعى العديد من الأفراد للحصول على الدعم في ظل الظروف الحالية

أعلن بنك الاحتياطي النيوزيلندي خلال اجتماعه الأخير أنه قرر الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي عند 2.25%، وهو القرار الثالث على التوالي الذي يتخذ في هذا الاتجاه، رغم وجود آراء متباينة بين أعضاء لجنة السياسة النقدية حول هذا القرار

أوضح البنك أن هناك توقعات بارتفاع مستويات الأسعار خلال العام الحالي، وذلك بسبب زيادة تكاليف المواد المرتبطة بالبتروكيماويات، مما سيؤثر على معدلات التضخم.

تشير التقديرات إلى أن التضخم قد يصل إلى 4.3% في الربع الثالث من العام، قبل أن يبدأ في التراجع ليقترب من المستوى المستهدف عند 2.5%.

تأتي هذه التطورات في وقت لا يزال فيه الاقتصاد النيوزيلندي في مرحلة تعافٍ مبكرة، حيث يعاني من فائض في الطاقة الإنتاجية وارتفاع معدلات البطالة، بينما تواجه الأسر ضغوطًا متزايدة على قدرتها الشرائية بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والتشغيل.

أكد البنك في بيانه أن لجنة السياسة النقدية تركز على منع انتقال موجة ارتفاع التكاليف إلى التضخم على المدى المتوسط، مع الحرص على تجنب أي تقلبات حادة غير ضرورية في النشاط الاقتصادي.

أضاف البنك أن توقعات مسار سعر الفائدة الرسمي تشير إلى إمكانية ارتفاعه بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة في فبراير، مشيرًا إلى أن القرارات المستقبلية ستعتمد على التوازن بين تطورات الأجور والأسعار من جهة، وضعف الأداء الاقتصادي من جهة أخرى.

أظهرت بيانات اقتصادية صدرت في أبريل تراجعًا ملحوظًا في أداء الاقتصاد الصيني، حيث شهد الاستثمار انخفاضًا ملحوظًا، بينما جاءت نتائج قطاعات الاستهلاك والإنتاج أقل من المتوقع، مما يعكس استمرار التحديات الاقتصادية في ظل أزمة الطاقة العالمية

سجل الاستثمار في الأصول الثابتة تراجعًا مفاجئًا بنسبة 1.6% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعد أن حقق نموًا بلغ 1.7% في الربع الأول من العام الجاري. وكشفت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، التي صدرت مؤخرًا، أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.2% فقط خلال أبريل، وهو أداء أقل من التوقعات.

كما تباطأ نمو الإنتاج الصناعي إلى 4.1%، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات، بينما تراجع معدل البطالة الحضرية إلى 5.2% بعد أن كان 5.4% في مارس، وهو أعلى مستوى خلال عام كامل. وجاءت بيانات مبيعات التجزئة الأسوأ منذ ديسمبر 2022، وهو الشهر الذي أعادت فيه الصين فتح اقتصادها بعد جائحة كورونا، بالتزامن مع انتشار واسع للإصابات.

ولم يتوقع أي من الاقتصاديين الذين استطلعت “بلومبرج” آراءهم أن تأتي بيانات الصناعة ومبيعات التجزئة والاستثمار بهذا المستوى من الضعف. وقال المكتب الوطني للإحصاء في بيان: “واصل اقتصاد الصين الاستقرار والتحسن”، مضيفًا أن الوضع الخارجي معقد ومتغير، وأن مشكلة قوة العرض وضعف الطلب لا تزال بارزة، مما يسبب صعوبات لبعض الشركات في التشغيل

الصادرات تنقذ بكين

ساهم النشاط القوي للتجارة الخارجية في الحد من تأثير التراجع الداخلي الذي يواجهه الاقتصاد الصيني، حيث دعمت الطفرة العالمية في استثمارات الذكاء الاصطناعي حركة الصادرات، مما أبقى النمو قريبًا من النطاق المستهدف بين 4.5% و5%.

وأتاحت قوة الصادرات للصين تقليل التداعيات الاقتصادية المرتبطة بحرب إيران، رغم أن ارتفاع أسعار النفط بدأ ينعكس على المصانع مع زيادة أعباء المواد الخام على المنتجين.

وجاءت تحركات الأسواق محدودة بعد نشر البيانات الاقتصادية، إذ انخفض اليوان في التعاملات الخارجية بنسبة 0.1% ليسجل 6.8215 مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى للعملة الصينية خلال نحو أسبوعين.

في سوق السندات، استقر العائد على السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات عند 1.76%، بينما خففت العقود الآجلة لسندات 30 عامًا من خسائرها.

وقال تشانغ تشيوي، كبير الاقتصاديين في بينبوينت أسيت مانجمنت: “كانت الأنشطة الاقتصادية أضعف مما توقعته السوق في أبريل”، مضيفًا أن الأداء القوي للمصدرين ساعد في تخفيف نقاط الضعف في الطلب المحلي، لكنه لم يكن كافيًا لتعويضها بالكامل

استهلاك تحت الضغط

تشير التوقعات إلى استمرار قوة الصادرات الصينية، بعد تسجيل ارتفاع بنسبة 15% خلال الأشهر الأربعة الأولى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في ظل دعم إضافي ناتج عن تحسن نسبي في العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، عقب زيارة الرئيس دونالد ترمب إلى بكين.

في المقابل، لا تظهر مؤشرات واضحة على تعافي الاستهلاك المحلي، حيث تراجعت القروض الجديدة الممنوحة للأسر خلال الشهر الماضي، مع استمرار ضعف ثقة المستهلكين دون تحسن ملموس.

كما ارتفع معدل البطالة بين الشباب، وهم الفئة الأكثر حساسية في سوق العمل، إلى أعلى مستوى خلال أكثر من عامين، مما زاد من المخاوف بشأن تأثيرات توسع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي على فرص التوظيف.

وتتعامل السلطات الصينية مع هذا التباين في وتيرة النمو بحذر، في وقت لم تسفر فيه الجهود المستمرة منذ سنوات لدفع الاستهلاك المحلي عن نتائج قوية تذكر.

وفي السياق ذاته، خفضت الحكومة مستوى الإنفاق المالي خلال مارس، بينما لم يُبدِ البنك المركزي أي إشارات نحو مزيد من التيسير النقدي، رغم وفرة السيولة في الأسواق وضعف الطلب على الائتمان

ارتفع معدل البطالة في كندا إلى 6.9% في أبريل، وهو أعلى مستوى سجله خلال ستة أشهر، بعد أن فقد الاقتصاد 17700 وظيفة صافية في مارس. هذه البيانات، التي أصدرتها هيئة الإحصاء الكندية، تشير إلى استمرار ضعف سوق العمل الذي يتعرض لضغوط من الرسوم الأميركية وحالة عدم اليقين التجاري.

المحللون كانوا يتوقعون إضافة 15 ألف وظيفة واستقرار معدل البطالة عند 6.7%، لكن الأرقام جاءت مفاجئة، حيث شهد شهر مارس زيادة في التوظيف بـ14100 وظيفة. وبحسب بنك كندا، فإن مؤشرات مثل معدل التوظيف وساعات العمل والوظائف الشاغرة تدل على وجود “فجوة” في سوق العمل، رغم أن عمليات التسريح لا تزال محدودة.

تتزايد الضغوط على الاقتصاد بسبب عدم اليقين بشأن مستقبل اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية، إلى جانب تأثيرات ارتفاع الأسعار الناتجة عن الأوضاع في إيران، بالإضافة إلى الرسوم الأميركية التي تواصل تأثيرها منذ أكثر من عام.

خسائر الوظائف كانت بالكامل من الوظائف بدوام كامل، حيث تراجعت بمقدار 46,700 وظيفة، بينما زادت الوظائف بدوام جزئي بـ29 ألف وظيفة. ومنذ بداية 2026، بلغ صافي التراجع في الوظائف بدوام كامل نحو 111 ألف وظيفة.

بالنسبة للأجور، ارتفعت الأجور بالساعة للعاملين الدائمين بنسبة 4.8% على أساس سنوي، وارتفع معدل المشاركة إلى 65%. كما ارتفعت معدلات البطالة بين الفئة العمرية 25-54 عاماً إلى 6%، ولدى الشباب إلى 14.3%.

التوظيف في قطاع السلع تراجع بـ26800 وظيفة، بينما أضاف قطاع الخدمات 9100 وظيفة. الدولار الكندي انخفض بنسبة 0.6% ليصل إلى 1.3673 مقابل الدولار الأمريكي، في وقت تسعر فيه الأسواق رفعاً للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر.