وزير الخارجية

أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تحقيق صناعة المركبات ذات المحركات نموًا ملحوظًا بلغ حوالي 50% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، وهو ما يعكس تحسنًا كبيرًا في هذا القطاع الحيوي

أوضح رستم خلال مشاركته في «منتدى الاستثمار في قطاع السيارات الأفريقي»، الذي يعد جزءًا من النسخة الأولى من منتدى «العلمين- إفريقيا 2026»، أن هذا النمو يأتي في سياق تطور شامل للصناعات التحويلية غير البترولية.

وأكد أن هذا الأداء الإيجابي يعكس تأثير الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز القاعدة الإنتاجية وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة في قطاع السيارات، وهو ما يساعد على تلبية الاحتياجات المحلية والانطلاق نحو الأسواق الأفريقية.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق تكامل بين الاستثمارات العامة والخاصة، مما يسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير السيارات في القارة الأفريقية

التقى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الاثنين، مع الدكتور فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق، خلال أعمال الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري

تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أكد الوزير عبدالعاطي أهمية العلاقات المصرية العراقية، مشيراً إلى الرغبة في تطويرها في مجالات متعددة، معرباً عن أمله في عقد الدورة الرابعة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة في القاهرة، مما سيساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتنفيذ مشروعات مشتركة.

كما أشار الوزيران إلى أهمية استمرار التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، كإطار واعد للتكامل الإقليمي، واستغلال الإمكانيات البشرية والاقتصادية للدول الثلاث، بما يلبي تطلعات شعوبها نحو التنمية والازدهار.

تطرق اللقاء أيضاً إلى التطورات الإقليمية وتأثيرها على أمن العراق والمنطقة، حيث جدد الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت في دعم وحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه، ورفض التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية.

أضاف أن استقرار العراق يعد عنصراً أساسياً للأمن القومي العربي.

واتفق الوزيران على ضرورة تجنب المنطقة المزيد من الاستقطاب والصراعات، والعمل على خفض التصعيد وتعزيز الحوار والحلول الدبلوماسية.

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في يوم الأحد 23 أغسطس، وذلك ضمن جهود تعزيز التنسيق لدعم جذب الاستثمارات وتعزيز التجارة الخارجية وتحقيق التنمية الاقتصادية

بعد اللقاء، قام الدكتور محمد فريد بعقد اجتماع وحوار موسع مع السفراء المصريين الذين تم نقلهم للخارج لرئاسة البعثات الدبلوماسية.

هذا الاجتماع يأتي في إطار تعزيز التنسيق بين الوزارتين، حيث تم استعراض جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وتعزيز التبادل التجاري بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030.

تناول الاجتماع سبل تكثيف التعاون والشراكة بين الوزارتين في ملف الترويج الخارجي للاقتصاد المصري، من خلال تعزيز التنسيق بين البعثات الدبلوماسية ومكاتب التمثيل التجاري، واستهداف الأسواق الواعدة لجذب الاستثمارات الخارجية، مع إبراز التطورات التي حققتها مصر في تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية.

من جهته، أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية أن الترويج للاقتصاد المصري يتطلب شراكة وتكامل بين السفارات والمكاتب التجارية، وهو ما يسعى لتحقيقه دائمًا.

وأضاف الوزير أن هناك تحسنًا كبيرًا في مناخ الاستثمار بفضل الإصلاحات والمبادرات وتعاون المكاتب التجارية لتحقيق مستهدفات جذب الاستثمار وتحسين التجارة.

في السياق ذاته، أوضح الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة تعمل على حماية مصالح مصر التجارية والاستثمارية، مما يدعم زيادة الصادرات وجذب استثمارات ذات مردود اقتصادي واجتماعي، كما تسعى لتطوير خرائط أصحاب المصلحة بالشركات والمصانع العالمية التي تتوافق مع أولوياتنا التنموية.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يشهد استقرارًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، ونعمل على تغيير الصورة الذهنية للاستثمار في مصر.

عقد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، اجتماعًا بمقر البنك بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي، وجورج إلومبي رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، وذلك في إطار تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتمويل بالقارة الإفريقية

تناول الاجتماع أهمية التنسيق بين البنك المركزي ووزارة الخارجية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، بهدف تسهيل دخول الشركات المصرية إلى الأسواق الإفريقية وتوفير الأدوات التمويلية اللازمة لدعم التجارة والاستثمار، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية بالقارة.

كما تم بحث التحضيرات لعقد منتدى إفريقيا للأعمال في مدينة العلمين خلال أكتوبر المقبل، والذي يأتي بالتزامن مع استضافة مصر للدورة الثامنة للقمة التنسيقية النصف سنوية للاتحاد الإفريقي. سيشارك في المنتدى عدد من رؤساء الدول الإفريقية وممثلي الحكومات والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى مجتمعات الأعمال والقطاع الخاص من مختلف الدول الإفريقية.

يمثل المنتدى منصة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية، ويتيح فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار، بما يسهم في دفع جهود التكامل الاقتصادي القاري وتحقيق مستهدفات أجندة إفريقيا ٢٠٦٣، وتعظيم الاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

في هذا السياق، أكد حسن عبدالله حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في مختلف المجالات، مشيدًا بالدور المحوري للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز التكامل التجاري بين دول القارة.

كما أشار المحافظ إلى أهمية دعم المبادرات والبرامج التي يطلقها البنك الإفريقي، مؤكدًا على الدور الحيوي الذي يلعبه في تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية ودعم التنمية المستدامة.

من جانبه، قال بدر عبد العاطي إن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الإفريقي تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية ومؤسساتها المالية، مشيرًا إلى أن البنك يلعب دورًا محوريًا في دعم جهود التكامل الاقتصادي وتوفير التمويل اللازم لمشروعات التنمية والتجارة والاستثمار.

كما أكد أن استضافة مصر لمنتدى إفريقيا للأعمال في مدينة العلمين تعكس دورها في دعم أجندة التنمية والتكامل الاقتصادي بالقارة، مشيرًا إلى أن المنتدى سيكون منصة مهمة لتعزيز الشراكات بين الحكومات ومجتمعات الأعمال وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتجارة البينية.

شهد الاجتماع أيضًا تبادل الرؤى حول الفرص الاستثمارية الواعدة في الدول الإفريقية، وآليات زيادة مشاركة الشركات المصرية في مشروعات البنية التحتية والتنمية، بالإضافة إلى بحث سبل تطوير آليات التمويل وضمان الاستثمار، بما يعزز تنافسية الشركات المصرية ويدعم أهداف التنمية الاقتصادية المشتركة.

التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بسيو جونج هوا المدير التنفيذي ورئيس مجموعة عمليات صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية بالبنك الكوري للتصدير والاستيراد، وذلك خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية

خلال اللقاء، أعرب وزير الخارجية عن رغبته في تعزيز أطر التعاون الحالية وتوسيع مجالات الشراكة مع البنك الكوري، بما يسهم في دعم أولويات أجندة مصر 2030 للتنمية المستدامة. وأكد على أهمية الاستفادة من الخبرات الفنية والتمويلية التي يقدمها البنك، خاصة في مجالات الدعم الفني وتنمية قدرات القطاع الخاص.

كما استعرض الوزير التطورات الإيجابية في بيئة الاستثمار والأعمال بمصر، مشيرًا إلى الفرص الواعدة المتاحة للشركات الكورية. وأوضح أن مصر تتمتع بمقومات استراتيجية وبنية تحتية متطورة تجعلها مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير إلى الأسواق المختلفة.

وفي سياق متصل، أعرب عبد العاطي عن تطلعه لزيادة المحفظة الاستثمارية لمصر مع البنك، مستعرضًا المزايا والحوافز التي تقدمها الحكومة للمشروعات، خاصة في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتوطين الصناعة. هذه الجهود تدعم مساعي الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

من جانبه، أشاد سيو جونج هوا بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية، وبالأداء الاقتصادي الذي حققته مصر رغم التحديات الإقليمية والدولية. هذه الإصلاحات ساهمت في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتحسين مناخ الاستثمار.

كما أكد المدير التنفيذي للبنك أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة كبيرة على مواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي والتحديات الاقتصادية العالمية، وذلك بفضل الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية الداعمة للنمو والاستقرار.

واختتم الجانبان اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور لدفع التعاون الاقتصادي والتنموي إلى آفاق أرحب، مع البناء على الإنجازات المحققة في إطار الشراكة بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم أهداف التنمية.

استقبل الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج، الدكتور محمد سالم ولد مرزوك، حيث تم مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حول الأوضاع الإقليمية الراهنة

خلال اللقاء، نقل وزير الخارجية تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مؤكدًا على عمق الروابط الأخوية بين البلدين، معربًا عن تطلعه لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات.

من جانبه، نقل الوزير الموريتاني تحيات الرئيس الغزواني إلى الرئيس السيسي، وسلمه رسالة خطية من الرئيس الموريتاني.

وأشاد الوزير الموريتاني بمستوى العلاقات الثنائية والتنسيق المستمر والدعم المتبادل في المحافل الدبلوماسية والإقليمية.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن المباحثات شهدت توافقًا حول أهمية تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار، خاصة في قطاعات الطاقة والتعدين والثروة السمكية واللوجستيات، حيث أكد الوزيران على أهمية انتظام دورية انعقاد اللجنة المشتركة، والبناء على النجاح الذي حققته الدورة الأولى للمنتدى الاقتصادي المصري الموريتاني، بما يضمن زيادة التبادل التجاري، وأعربا عن تطلعهما لاستضافة القاهرة للدورة الثالثة للجنة المشتركة قريبًا.

في إطار دفع المشروعات التنموية، أشاد الجانبان بالتقدم في تجديد مذكرة التفاهم الخاصة بمشروع شبكة ترامواي نواكشوط بالتعاون مع شركة المقاولون العرب، حيث أشار الوزير عبد العاطي إلى قدرات الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات القومية والبنية التحتية بكفاءة معروفة إقليميًا.

كما تناولت المباحثات الرغبة المشتركة في بدء تعاون استراتيجي في القطاع الزراعي لتعزيز الأمن الغذائي للبلدين.

على الصعيد الإقليمي، استحوذت التطورات في منطقة الشرق الأوسط على جزء كبير من المناقشات، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الموقف المصري بشأن الأزمات الراهنة، خاصة التطورات في المسار التفاوضي الأمريكي الإيراني، معربًا عن أمله في أن تسفر المفاوضات عن اتفاق دائم يراعي مصالح جميع الأطراف وينهي النزاع.

كما شملت المشاورات التحديات الأمنية والسياسية في القارة الأفريقية، لا سيما في منطقة الساحل والصحراء والقرن الأفريقي، حيث أكد الوزيران على أهمية تضافر الجهود العربية والأفريقية لتحقيق حلول مستدامة للأزمات القائمة ودعم التسوية السلمية، مما يعزز قدرة دول القارة على مواجهة التحديات المشتركة ومكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية الشاملة.

أشادت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية، مشيرة إلى الأداء الجيد الذي حققته مصر رغم التحديات الإقليمية والدولية. هذه الإصلاحات أسهمت في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم جهود التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية، مما يعكس التزام الدولة بمواصلة مسار الإصلاح الشامل.