محافظ المركزي.
عقد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، اجتماعًا بمقر البنك بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي، وجورج إلومبي رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، وذلك في إطار تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتمويل بالقارة الإفريقية.
تناول الاجتماع أهمية التنسيق بين البنك المركزي ووزارة الخارجية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، بهدف تسهيل دخول الشركات المصرية إلى الأسواق الإفريقية وتوفير الأدوات التمويلية اللازمة لدعم التجارة والاستثمار، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية بالقارة.
كما تم بحث التحضيرات لعقد منتدى إفريقيا للأعمال في مدينة العلمين خلال أكتوبر المقبل، والذي يأتي بالتزامن مع استضافة مصر للدورة الثامنة للقمة التنسيقية النصف سنوية للاتحاد الإفريقي. سيشارك في المنتدى عدد من رؤساء الدول الإفريقية وممثلي الحكومات والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى مجتمعات الأعمال والقطاع الخاص من مختلف الدول الإفريقية.
يمثل المنتدى منصة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية، ويتيح فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار، بما يسهم في دفع جهود التكامل الاقتصادي القاري وتحقيق مستهدفات أجندة إفريقيا ٢٠٦٣، وتعظيم الاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
في هذا السياق، أكد حسن عبدالله حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في مختلف المجالات، مشيدًا بالدور المحوري للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز التكامل التجاري بين دول القارة.
كما أشار المحافظ إلى أهمية دعم المبادرات والبرامج التي يطلقها البنك الإفريقي، مؤكدًا على الدور الحيوي الذي يلعبه في تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية ودعم التنمية المستدامة.
من جانبه، قال بدر عبد العاطي إن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الإفريقي تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية ومؤسساتها المالية، مشيرًا إلى أن البنك يلعب دورًا محوريًا في دعم جهود التكامل الاقتصادي وتوفير التمويل اللازم لمشروعات التنمية والتجارة والاستثمار.
كما أكد أن استضافة مصر لمنتدى إفريقيا للأعمال في مدينة العلمين تعكس دورها في دعم أجندة التنمية والتكامل الاقتصادي بالقارة، مشيرًا إلى أن المنتدى سيكون منصة مهمة لتعزيز الشراكات بين الحكومات ومجتمعات الأعمال وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتجارة البينية.
شهد الاجتماع أيضًا تبادل الرؤى حول الفرص الاستثمارية الواعدة في الدول الإفريقية، وآليات زيادة مشاركة الشركات المصرية في مشروعات البنية التحتية والتنمية، بالإضافة إلى بحث سبل تطوير آليات التمويل وضمان الاستثمار، بما يعزز تنافسية الشركات المصرية ويدعم أهداف التنمية الاقتصادية المشتركة.
