وزير التخطيط

يستعد بنك الاستثمار القومي لإطلاق آليات جديدة تهدف إلى تمويل مشروعات البنية الأساسية، من خلال استخدام أدوات تمويل مبتكرة وتفعيل شراكات استراتيجية مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية

خلال اجتماع لمجلس إدارة بنك الاستثمار القومي برئاسة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تم مناقشة خطة العمل المستقبلية للبنك. تتضمن هذه الخطة استحداث آلية جديدة لضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية. كما سيتم التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط والشركات التابعة للبنك.

تهدف الآلية الجديدة إلى توفير مصادر تمويل متنوعة للمشروعات التنموية، مما يعزز قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، ويتيح الاستفادة من الخبرات والموارد التمويلية المتاحة لدى المؤسسات الدولية.

يأتي هذا التوجه في إطار خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، لتعزيز دوره كأحد الأذرع التنموية والاستثمارية للدولة، مع التركيز على تعظيم الاستفادة من إمكاناته وشركاته التابعة.

من جهة أخرى، أعلن البنك عن تحقيق صافي ربح يقدر بحوالي 6 مليارات جنيه خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بخسائر بلغت 31.7 مليار جنيه في العام المالي السابق، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في مركزه المالي.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، استمرار الجهود لتسوية التشابكات المالية التاريخية للبنك، حيث تم توقيع اتفاقيتين إطاريتين في يونيو 2026 لإنهاء مديونيات تتجاوز 196 مليار جنيه، والتي تراكمت منذ ثمانينيات القرن الماضي.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، الذي تناول مؤشرات أداء البنك ومستجدات خطة إعادة الهيكلة، حيث تم التأكيد على تعزيز دور البنك كذراع تنموي واستراتيجي للدولة.

أوضح الوزير أن التسويات تشمل مديونيات مرتبطة بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وأشار إلى أن البنك يعمل على اتخاذ خطوات إضافية لإنهاء ما تبقى من مديونيات وتشابكات مالية تاريخية.

كما شدد أحمد رستم على التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمواصلة الهيكلة وتسوية الملفات المالية المعلقة، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي في إطار المتابعة المستمرة من رئيس مجلس الوزراء.

وأكد أن الحكومة تستهدف غلق ملف التشابكات المالية بشكل نهائي، بما يعزز المركز المالي لبنك الاستثمار القومي ويدعم قدرته على القيام بدوره التنموي والاستثماري.

وافق مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي على تكليف داليا مصطفى بمنصب القائم بأعمال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، خلفًا لأشرف نجم

جاء هذا القرار خلال اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي برئاسة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس الإدارة، حيث تم مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بإعادة هيكلة البنك وخطة عمله المستقبلية.

أعرب مجلس الإدارة عن خالص الشكر والتقدير لأشرف نجم، تقديرًا للجهود التي بذلها خلال فترة توليه مسؤولية نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك.

التغيير الإداري يأتي في وقت يسعى فيه بنك الاستثمار القومي لتنفيذ خطة شاملة لإعادة الهيكلة، وتحسين مركزه المالي، وتسوية التشابكات المالية التاريخية، مع تعظيم الاستفادة من الأصول والشركات التابعة.

كما يستهدف البنك في المرحلة المقبلة تطوير أدوات تمويل مبتكرة لمشروعات البنية الأساسية، من خلال شراكات مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية، مما يعزز دوره التنموي والاستثماري.

التقى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في مقر وزارة السياحة والآثار بمدينة العلمين. اللقاء جاء بهدف تعزيز التعاون بين الوزارتين وتنسيق الجهود لدعم قطاع السياحة في مصر.

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعا لمتابعة استعدادات مصر لاستضافة النسخة الثالثة من “المهرجان العالمي لريادة الأعمال” المقرر انطلاقه في نوفمبر المقبل

يأتي هذا الاجتماع في إطار اهتمام الحكومة، ممثلة في المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهذا القطاع الحيوي، نظرا لدوره الهام في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير حلول مبتكرة لتحديات التنمية وجذب استثمارات رأس المال المخاطر.

حضر الاجتماع السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي والأمين العام للمهرجان، وباهر منير غبور، رئيس شراكات المهرجان العالمي لريادة الأعمال في مصر، وعمرو العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، والمهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، والدكتورة هبة زكي، مديرة مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، وعدد من القيادات البارزة.

قال الدكتور أحمد رستم إن استضافة مصر للنسخة الثالثة من هذا الحدث العالمي تعكس مكانتها الإقليمية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في قطاع ريادة الأعمال.

وأشار إلى أن الحكومة، من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال بقيادة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، تتابع هذا الملف بكثافة لتوفير كافة أوجه الدعم للشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على النمو لدعم الاقتصاد القومي.

كما أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على المتابعة المستمرة لدولة رئيس مجلس الوزراء لملف ريادة الأعمال والتوجيه بالتنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية لمساندة هذا القطاع الهام.

تناول الاجتماع التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات المشاركة لضمان خروج المهرجان في أبهى صورة، بما يعكس الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مصر من طاقات شبابية واعدة وفرص تنموية جاذبة للاستثمار.

أوضح المشاركون أن المهرجان سيشهد مشاركة موسعة لآلاف الحضور من قارة إفريقيا ومختلف أنحاء العالم، مما يخلق منصة إقليمية ودولية تؤكد الدور المحوري للشركات الناشئة في قيادة التنمية.

من ناحيتها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم أن المهرجان يحظى باهتمام غير مسبوق من رواد الأعمال والشركات الناشئة في القارة الإفريقية، مشددة على أن القائمين على المهرجان يعملون بتنسيق دائم مع الحكومة المصرية لضمان نجاح هذا المحفل الدولي المهم.

الجدير بالذكر أن فعاليات النسخة الثالثة من المهرجان العالمي لريادة الأعمال ستنطلق بالقاهرة خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر 2026.

يعد الحدث أحد أكبر التجمعات الدولية المتخصصة، حيث تستهدف هذه النسخة استقطاب أكثر من 10 آلاف مشارك يمثلون ما يزيد على 70 دولة، بمشاركة أكثر من 100 جهة عارضة و60 متحدثا دوليا من قادة الحكومات وخبراء الاقتصاد والاستثمار، وهو ما يرسخ مكانة القاهرة كبوابة رئيسة للشراكات والاستثمارات العابرة للحدود.

استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بمقر الوزارة بالعلمين، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين في مجال الطاقة المتجددة.

جاء الاجتماع في إطار خطة الدولة للتحول الطاقي، والتي تهدف إلى زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وتقليل استخدام الوقود الأحفوري، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة وبرنامج عمل قطاع الكهرباء.

خلال الاجتماع، تم بحث ملفات العمل المشترك وتنسيق الجهود لدعم التحول نحو الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية للقطاع. كما تم استعراض أولويات القطاع في الفترة المقبلة، بما في ذلك توفير التمويلات التنموية والدعم الفني، والعمل على إنشاء كيانات اقتصادية خاصة لاستخراج الخامات الأرضية وتعظيم العوائد من الصناعات التحويلية.

كما تم تناول جهود التعاون لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2028. وتم مناقشة المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء والدور الذي يقوم به الشركاء الدوليون في دعم هذه المشروعات، بالإضافة إلى الاحتياجات التمويلية لمشروعات الطاقة المتجددة.

وفي هذا السياق، أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يعد من القطاعات الحيوية التي تحظى بأهمية كبيرة، حيث أصبح جزءًا من الأمن القومي. وقد عملت الدولة خلال السنوات العشر الماضية على توسيع مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة القدرات الكهربائية لتلبية الاحتياجات المتزايدة.

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أهمية حشد الموارد المالية المحلية والدولية من خلال آليات التمويل المبتكر لتلبية احتياجات القطاع، وتعزيز التعاون بين وزارة الكهرباء والأذرع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي للاستفادة من قدراتها في تنفيذ المشروعات.

من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت على أهمية نشر استخدامات الطاقات المتجددة وتقليل انبعاثات الكربون، مشيرًا إلى استراتيجية الدولة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، مع الاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. الهدف هو الوصول إلى نسبة 45% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2028، وذلك ضمن خطة العمل الخاصة بخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.

كما أشار الدكتور عصمت إلى التنسيق المستمر بين الوزارتين، مشيدًا بجهود وزارة التخطيط في دعم استراتيجية التحول نحو الطاقة النظيفة. وأكد على أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، مشددًا على دور القطاع الخاص كشريك رئيس في مشروعات الطاقة المتجددة.

حضر الاجتماع من وزارة الكهرباء المستشار أمجد سعيد، والمهندس عربي مصطفى، ومن وزارة التخطيط، المهندسة نهاد مرسي، ومتولي الرئيس التنفيذي لشركة إن أي كابيتال، وأحمد سعد، والدكتورة سارة النشار، بالإضافة إلى مشاركة الدكتورة مني عصام والدكتور جميل حلمي عبر الفيديو كونفرنس.

قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن وزارته تركز على تعزيز استخدام الطاقات المتجددة وتقليل انبعاثات الكربون، بالإضافة إلى تنويع مصادر الطاقة المتاحة

وأوضح عصمت، خلال اجتماع مع وزير التخطيط، الدكتور أحمد رستم، أن الدولة تهدف إلى زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية إلى 45% بحلول عام 2028، وذلك ضمن خطة تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز الاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن التوسع في الطاقة المتجددة سيحقق فوائد اقتصادية كبيرة، مؤكداً على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات الحالية لزيادة القدرات المضافة من مصادر الطاقة المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لجمع الموارد المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات جديدة في قطاع الطاقة

أوضح رستم خلال لقائه مع وزير الكهرباء، محمود عصمت، أن التعاون بين الوزارتين يهدف إلى الاستفادة من آليات التمويل المبتكر طويل الأجل، مما يساعد على تلبية الاحتياجات التمويلية للقطاع ودعم تنفيذ مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة

وأشار رستم إلى أن وزارة التخطيط تسعى لتعزيز التعاون بين وزارة الكهرباء والأذرع الاستثمارية والاستشارية لبنك الاستثمار القومي، للاستفادة من خبراتهم في تنفيذ المشروعات، مما يدعم خطط الدولة لتطوير قطاع الطاقة وزيادة الاستفادة من الاستثمارات المتاحة

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يحظى بأهمية كبيرة كونه أحد أعمدة الأمن القومي، حيث تسعى الدولة لتعزيز هذا القطاع بشكل مستمر.

خلال لقاء مع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أوضح رستم أن السنوات العشر الماضية شهدت توسعًا ملحوظًا في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة القدرات الكهربائية، وذلك لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة.

كما أشار وزير التخطيط إلى استمرار التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لدعم خطط التحول نحو الطاقة النظيفة، مع توفير الموارد اللازمة لتنفيذ المشروعات الجديدة وتعزيز البنية التحتية لقطاع الكهرباء.