وزير التخطيط

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تسعى لتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر وبنيتها التحتية من خلال استقبال الغاز القبرصي وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة

أوضح الوزير خلال اجتماع مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هناك خطة مستقبلية للقطاع تتضمن تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. هذه الاستراتيجية تستهدف التوسع في الطاقة المتجددة وزيادة كميات الغاز الطبيعي المتاحة لصناعات القيمة المضافة.

كما أشار إلى أن خطة القطاع تشمل التوسع في صناعات التكرير والبتروكيماويات، مع التخطيط بشكل استباقي لتأمين إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات السوق المحلية.

وأكد أن هذه التحركات تأتي في إطار خطة متكاملة تهدف لتعظيم الاستفادة من موارد مصر وموقعها الجغرافي وبنيتها التحتية، مما يدعم قدرتها على القيام بدور محوري في أسواق الطاقة الإقليمية والدولية.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع البترول والطاقة يلعب دورًا حيويًا في دعم الأنشطة الاقتصادية ويعتبر جزءًا أساسيًا من الأمن القومي لمصر. وأوضح أن الحكومة تسعى لتطوير البنية التحتية لهذا القطاع وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.

وخلال اجتماع مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، تم مناقشة الخطة المستقبلية للقطاع ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027. وأشار الوزير إلى أن الدولة قامت بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، مما يسهم في زيادة عمليات التنقيب ورفع مستويات الإنتاج.

كما أكد أن هذه الخطوات ساعدت في تحويل معدلات النمو من الانكماش إلى النمو الإيجابي، مشددًا على أن تأمين إمدادات الطاقة يعد هدفًا رئيسيًا في ظل التوترات الجيوسياسية التي تعيشها المنطقة والعالم في السنوات الأخيرة.

قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن القطاع يسعى لزيادة إنتاج البترول والغاز بشكل مستدام، مع التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، وأيضًا تقليل فاتورة استيراد المنتجات البترولية

وأوضح الوزير خلال اجتماع مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة تسعى لتعظيم القيمة المضافة من موارد البترول والغاز، مع ضمان تأمين احتياجات الدولة من الطاقة.

وأشار إلى أن انتظام سداد مستحقات شركاء الاستثمار ساهم في خلق بيئة جاذبة للشركات العالمية والقطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج.

وأضاف أن الوزارة تستهدف تنفيذ مشروعات لتطوير معامل التكرير باستثمارات تصل إلى 4.5 مليار دولار، مما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تسعى جادة لتطوير سلاسل الإمداد الزراعية وزيادة الرقعة الزراعية، بالإضافة إلى التوسع في التصنيع الزراعي، من خلال تطبيق مفهوم “القرية المنتجة”

أوضح الوزير خلال اجتماع تنسيقي مع وزير الزراعة، أن هذا التوجه يهدف إلى ربط الأنشطة الزراعية بالصناعية، مما يسهم في زيادة القيمة المضافة للإنتاج الزراعي، وضمان وجود مخزون استراتيجي آمن من المحاصيل

أكد رستم أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، لدعم الأمن الغذائي وتعزيز التنمية المتوازنة في الريف المصري

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، سبل تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/ 2027 في القطاع الزراعي، حيث يهدف الاجتماع إلى تحقيق الأهداف التنموية، وأهمها الأمن الغذائي وتنمية الريف المصري

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي موسع عقد بمقر الوزارة بمدينة العلمين، حيث حضر الاجتماع المهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط لشئون البنية الأساسية، واللواء أمجد سعدة، مساعد وزير الزراعة للشئون المالية والاستثمار، والدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بالإضافة إلى عدد من قيادات ومستشاري الوزارتين عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”.

وأكد الدكتور أحمد رستم خلال الاجتماع أن قطاع التنمية الزراعية يمثل نسبة كبيرة من القوى العاملة في السوق المصرية، ويعتبر من أولويات التنمية.

وأشار إلى أن الحكومة تتبنى رؤية طموحة تهدف إلى تطوير منظومة سلاسل الإمداد وزيادة الرقعة الزراعية، بالإضافة إلى التوسع في التصنيع الزراعي من خلال تفعيل مفهوم “القرية المنتجة”، الذي يربط الأنشطة الزراعية بالصناعية، مما يضمن توفير مخزون استراتيجي آمن من المحاصيل.

في سياق متصل، ذكر علاء فاروق أن القطاع الزراعي يستعد لمرحلة تنافسية جديدة تعتمد على تعظيم الموارد وتقليل الفاقد، موضحًا أن خطة الوزارة تشمل آليات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمار الزراعي، بالتوازي مع التوسع في التحول الرقمي وتطبيقات النمو الأخضر.

وشدد “فاروق” على ضرورة تحديد إطار زمني واضح ومؤشرات قياس أداء (KPIs) لمتابعة تنفيذ هذه الأهداف، مما سيفتح أسواقًا تصديرية جديدة ويوفر فرص عمل تدعم دمج المرأة وتمكينها اقتصاديًا، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة في الريف المصري.

أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن ارتفاع عدد المشتغلين في مصر إلى حوالي 33.6 مليون شخص خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ 33.3 مليون في الربع الأول، مما يعكس زيادة بنسبة 0.8%

قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قوة العمل في مصر وصلت إلى حوالي 35.64 مليون فرد في الربع الثاني من عام 2026، بزيادة طفيفة عن 35.41 مليون فرد في الربع الأول، مما يعكس نموًا بنسبة 0.6%

وخلال اجتماع مجلس الوزراء، أوضح الوزير أن هذه الأرقام تشير إلى تحسن مستمر في النشاط الاقتصادي وزيادة قدرة السوق على استيعاب العمالة، حيث انخفض معدل البطالة إلى 5.8% في الربع الثاني من العام.

وأكد أن الحكومة تواصل تنفيذ السياسات والبرامج التي تدعم التشغيل، مع التركيز على توفير فرص عمل مستدامة، خاصة للمرأة والشباب، بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات المشاركة في سوق العمل.

أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تراجع عدد العاطلين عن العمل في مصر خلال الربع الثاني من عام 2026. حيث انخفض العدد إلى حوالي 2.08 مليون عاطل، مقارنة بـ 2.13 مليون في الربع الأول، مما يعكس نسبة تراجع بلغت 2.4%

أوضح الوزير خلال عرضه لمؤشرات سوق العمل أمام اجتماع مجلس الوزراء، أن هذا التحسن يشير إلى قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، رغم وجود تباين في معدلات المشاركة الاقتصادية بين الذكور والإناث.

كما أشار إلى ارتفاع قوة العمل إلى نحو 35.64 مليون فرد في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 35.41 مليون فرد في الربع الأول، بزيادة قدرها 0.6%، مما يدل على استمرار تحسن النشاط الاقتصادي وسوق العمل.

أكد أحمد رستم أن الحكومة تواصل تنفيذ برامجها لدعم التشغيل وخلق المزيد من فرص العمل، مما يسهم في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي