وزير التخطيط

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية يوستينا يوسف في برنامج «مال وأعمال» على قناة «إكسترا نيوز»، أوضح رستم أن البنك كان متوقفًا عن تنفيذ استثمارات مباشرة في مشروعات تنموية خلال العامين الماضيين بسبب المديونيات المتراكمة التي كان يجب تسويتها لتحسين وضعه المالي.

وأشار إلى أن بنك الاستثمار القومي حقق تحولًا تاريخيًا في نهاية العام المالي 2024/2025، حيث سجل صافي ربح بلغ نحو 6 مليارات جنيه، مقارنة بخسائر بلغت 31 مليار جنيه في العام السابق.

وأكد رستم أن التحسن المالي الحالي يمثل بداية مرحلة جديدة، مشيرًا إلى أن التسويات الجارية ستظهر آثارها بشكل أكبر على نتائج البنك في الفترات القادمة.

كما أوضح أن الوزارة لن تنتظر حتى نهاية العام المالي الحالي لرصد تأثير التسويات، بل سيتم متابعة انعكاساتها في المركز المالي للربع المنتهي في سبتمبر، وهو ما سيساعد في تحديد حجم التمويل الذي يمكن توجيهه إلى المشروعات التنموية مستقبلاً.

وشدد رستم على أن الاستثمارات المقبلة ستخضع لدراسات جدوى دقيقة، لضمان تحقيق عائد اقتصادي واجتماعي للاقتصاد القومي، وتفادي تحول المشروعات الجديدة إلى أعباء مالية على البنك.

وأشار رستم إلى أن قطاع التشييد والبناء والاستثمار العقاري أصبح من أبرز محركات النمو في مصر، حيث لا يقتصر دوره على كونه قطاعًا مستقلًا، بل يعمل كـ”قاطرة استراتيجية” تدفع خلفها العديد من الصناعات المغذية والمجالات الداعمة.

كما أوضح أن هذا الدور الحيوي يجعل من قطاع التشييد والبناء والاستثمار العقاري في مقدمة القطاعات التي تساهم في خلق فرص العمل.

التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع مايكل جيلبرت، الرئيس التنفيذي لشركة “Forbes Global Properties”، والدكتور ماجد مرعي، الرئيس التنفيذي لشركة “Magnom Properties”، لمناقشة فرص توسيع الاستثمارات في السوق المصري، ودور القطاع العقاري في دعم جهود التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور أحمد رستم تطورات الوضع الاقتصادي، مؤكداً أن الاقتصاد المصري أثبت مرونة واضحة في مواجهة الصدمات والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية.

وأوضح أن مؤشرات الأداء عكست رسوخ الاستقرار الاقتصادي، حيث سجل معدل النمو 5% خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، وبلغ 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من نفس العام.

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن قطاع التشييد والبناء والاستثمار العقاري بات يشكل أحد أهم مصادر النمو في مصر، مؤكداً أنه لا يمثل قطاعاً مستقلاً فحسب، بل يُعد “قاطرة استراتيجية” تدفع خلفها العشرات من الصناعات المغذية والمجالات الداعمة، مما يجعله في صدارة القطاعات المولدة لفرص العمل.

واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية اللقاء بالتأكيد على حرص الحكومة على تقديم كافة أوجه الدعم للكيانات الاستثمارية، وتفعيل “وثيقة سياسة ملكية الدولة” التي تضمن إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية، بما ينعكس إيجاباً على تحسين مستويات الدخل والمعيشة للمواطن المصري.

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعا موسعا مع أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام؛ لبحث الجهود المشتركة لفض التشابكات المالية وتسوية المديونيات التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة.

شارك في الاجتماع الدكتور كمال نصر، مساعد الوزير لشئون المكتب الفني والمشرف على قطاع مكتب الوزير، وداليا مصطفي القائم بأعمال العضو المنتدب للبنك إلى جانب عدد من مسئولي بنك الاستثمار القومي والهيئة الوطنية للإعلام.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور أحمد رستم برئيس الهيئة الوطنية للإعلام، مؤكدا أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بسرعة إنهاء التشابكات بين بنك الاستثمار والهيئة الوطنية للإعلام والمتابعة الدقيقة من جانب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بهذا الملف المهم، ودعم خطط التطوير الشاملة للهيئة.

وأوضح “رستم” أن ملف تسوية المديونيات التاريخية لبنك الاستثمار القومي يشهد تقدما غير مسبوق، مشيرا إلى أن إنهاء هذه الملفات العالقة ينعكس بشكل مباشر على تقوية الملاءة المالية لبنك الاستثمار القومي، ويأتي ضمن خطة إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى تعظيم العائد على أصوله، وتمكينه من أداء دوره الاستراتيجي لكونه ذراعا رئيسا للتمويل التنموي، ويدعم خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

من جانبه، أعرب أحمد المسلماني عن شكره وتقديره لوزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على الدعم المبذول في ملف التسويات والتعاون الوثيق مع الهيئة.

وأكد “المسلماني” أن هذه التحركات السريعة تعكس إرادة حكومية قوية وجادة لإنهاء المشكلات المتراكمة، مما يمهد الطريق لدفع جهود تطوير الهيئة الوطنية للإعلام وتعظيم دورها ورسالتها الإعلامية والمؤسسية خلال المرحلة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن جهود فض التشابكات المالية لبنك الاستثمار القومي قد توجت مؤخرا بنجاحات بارزة؛ حيث شهد شهر يونيو الماضي توقيع اتفاقيتين إطاريتين لتسوية مديونيات تاريخية تعود لثمانينيات القرن الماضي بقيمة تتجاوز 196 مليار جنيه، شملت الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية.