وزير التخطيط

خلال زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون المشترك. جاءت هذه الزيارة في إطار مشاركته في الدورة الخامسة عشرة لقمة الاستثمار، التي تُعقد بمركز دبي التجاري العالمي تحت شعار «نحو ازدهار عالمي جديد: إعادة بناء مستقبل الاستثمار لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة».

عقد وزير التخطيط سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية والإقليمية، حيث التقى مع فيجاي كريشنان، المدير المالي بشركة أمريكانا للأغذية، وصاقب أعوان، المستشار القانوني العام للمجموعة وأمين سر الشركة، لبحث خطط الشركة للتوسع في السوق المصرية

وأكد رستم أن مصر تمتلك إمكانات واعدة وموقعًا لوجستيًا متميزًا يسهم في توسيع سلاسل القيمة لقطاع التصنيع الغذائي والزراعي، مشيرًا إلى مؤشرات النمو التي حققها الاقتصاد المصري في عدد من القطاعات خلال الربع الرابع والعام المالي 2025/2026

كما استعرض وزير التخطيط عددًا من المقومات التنافسية التي توفرها الدولة للمستثمرين، إلى جانب جهود تطوير المناطق الحرة والاستثمارية، وإتاحة الرخصة الذهبية، وتيسير إجراءات التوسع، فضلًا عن توافر الطاقة والعمالة المؤهلة بتكلفة تنافسية تتيح النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية

من جانبهم، أكد ممثلو شركة أمريكانا للأغذية حرص الشركة على تعزيز التعاون مع الجانب المصري والاستفادة من الفرص الواعدة بالسوق المحلية، إلى جانب رغبتهم في التعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في مجال الاستثمار الزراعي والصناعات الغذائية

ودعا وزير التخطيط قيادات الشركة إلى زيارة مصر للتعرف ميدانيًا على المزايا الاستثمارية، وعقد لقاءات مكثفة مع الوزراء ورؤساء الهيئات المعنية، بهدف تسريع خطط التوسع في مجالات التصنيع والاستثمار الزراعي والتصدير

أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، عن جهود الوزارة لتطوير آلية جديدة تهدف إلى دعم وتمويل مشروعات البنية التحتية في مصر. هذه الخطوة تهدف إلى جذب التمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية، مما يسهم في تعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور كريم السيد، مستشار الوزير للسياسات العامة، في حفل افتتاح الاجتماع السابع للحوار بين وكالات التعاون الفني للدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، والذي انعقد تحت شعار «تعزيز القدرة على الصمود من خلال التعاون في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والمياه». حضر الاجتماع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وعدد من السفراء وممثلي المؤسسات الدولية والإقليمية.

أكد رستم أن آلية ضمان تمويل البنية التحتية تهدف إلى تخفيف الضغوط على الموازنة العامة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ هذه المشروعات، خصوصًا في مجالات الطاقة المتجددة والمياه.

كما أشار وزير التخطيط إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية، وتوسيع الشراكة مع مؤسسات التمويل والتنمية، بما في ذلك المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير حلول تمويلية مبتكرة للمشروعات ذات الأولوية.

أكد رستم أن مصر تضع قضايا المياه والطاقة والأمن الغذائي على رأس أولوياتها الوطنية والتنموية، نظرًا لأهمية هذه القطاعات في تحقيق الأمن والاستقرار ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي.

أشار أيضًا إلى أن التحديات الحالية في مجالات التمويل التنموي والأمن الغذائي وأمن الطاقة والمياه تتطلب تكثيف الجهود المشتركة، والانتقال من مجرد مواجهة الأزمات إلى بناء قدرات مؤسسية واقتصادية أكثر استباقية ومرونة.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المجموعة، وذلك من خلال تكامل القدرات وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات المتعلقة بالطاقة والأمن الغذائي والمياه.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور كريم السيد، مستشار الوزير للسياسات العامة، في حفل افتتاح الاجتماع السابع للحوار بين وكالات التعاون الفني للدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، والذي انعقد تحت شعار «تعزيز القدرة على الصمود من خلال التعاون في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والمياه»، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وعدد من السفراء وممثلي المؤسسات الدولية والإقليمية.

وأوضح رستم أن مصر تضع قضايا المياه والطاقة والأمن الغذائي في مقدمة أولوياتها الوطنية والتنموية، إدراكًا لأهمية هذه القطاعات في تحقيق الأمن والاستقرار ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار إلى حرص مصر على تعزيز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، ودعم التعاون الفني بين الدول الأعضاء، لافتًا إلى إمكانية طرح خبرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء باعتباره نموذجًا وطنيًا مهمًا في مجال الإحصاءات الرسمية والتعدادات والمسوح وإنتاج البيانات والمؤشرات اللازمة للتخطيط التنموي القائم على الأدلة.

كما استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية دور الوزارة في تطوير آلية ضمان تمويل البنية التحتية في مصر، التي تستهدف تعبئة التمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية، وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والمياه.

وأكد رستم أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تمثل منصة فاعلة لتعزيز الحوار وتبادل المعرفة وبناء شراكات قادرة على الاستجابة للتحديات المشتركة، مشيرًا إلى أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب إرادة سياسية ومعرفة متخصصة ومؤسسات قادرة وشراكات فاعلة تحول الخبرات والأفكار إلى برامج ومشروعات ذات أثر ملموس ومستدام.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات متعددة تؤثر على المواطنين، مشيراً إلى أن الحكومة تتبنى سياسات مرنة لمواجهة هذه التغيرات والتقليل من آثارها السلبية.

أوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تشير إلى أن الاقتصاد الوطني يسير في الاتجاه الصحيح نحو التعافي، مما يعزز قدرته على مواجهة الأزمات.

وأشار رستم إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية تقديم الأرقام والمؤشرات الاقتصادية بشكل واضح، لضمان إتاحة المعلومات وتعزيز الشفافية للمواطنين لمتابعة تطورات الأداء الاقتصادي.

كما أكد أن رئيس مجلس الوزراء يتابع بشكل دوري مراجعة البيانات لضمان دقتها، مشدداً على حرص الحكومة على إعلان الأرقام في مواعيد محددة، مما يساهم في إطلاع المواطنين على المستجدات أولاً بأول، ويعزز مسار النمو في المرحلة المقبلة.

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تأتي في مقدمة أولويات الوزارة، نظرًا لدورها الحيوي في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

أوضحت الوزيرة أن الوزارة تواصل جهودها في رفع كفاءة وتوسعة شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات الصرف الصحي في القرى والمناطق المستهدفة. شددت على أهمية استثمار الموارد الموجهة لقطاع المرافق بما يعزز جهود الدولة في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة

جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تم مناقشة معدلات الإنجاز في المشروعات القومية لقطاع الإسكان ومشروعات خطة العام المالي 2026/2027. تم استعراض الإمكانيات التقنية لمنظومة التخطيط المصرية في متابعة مواقع المشروعات ونسب الإنجاز الفعلي على الأرض.

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن استمرار الوزارة في تنفيذ خطتها للتوسع في مشروعات الإسكان بمختلف أنواعها، بهدف تلبية احتياجات المواطنين من جميع شرائح المجتمع

وأشارت الوزيرة، خلال اجتماع مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الوزارة تركز على تسريع تنفيذ الوحدات السكنية وتحسين كفاءة المدن الحالية، بالإضافة إلى التوسع في توفير الأراضي والوحدات السكنية في المدن الجديدة.

وذكرت أن هذه الجهود تساهم في تحقيق أهداف الدولة في مجال التنمية العمرانية وتوفير السكن الملائم.

واتفق الوزيران خلال الاجتماع على تفعيل أدوات مركز البنية المعلوماتية ومنظومة التخطيط المصرية، للاستفادة من الخرائط التفاعلية والمكانية في التقييم والمتابعة اللحظية لمشروعات خطة العام المالي 2026/2027.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية الاستفادة من البنية المعلوماتية المكانية لمتابعة تنفيذ المشروعات العامة، مما يسهم في تعزيز كفاءة الاستثمارات وتحسين آليات التقييم والمتابعة

جاء ذلك خلال اجتماع مع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث تم الاتفاق على تفعيل أدوات مركز البنية المعلوماتية ومنظومة التخطيط المصرية لمتابعة مشروعات خطة العام المالي 2026/2027

واستعرض الاجتماع الإمكانيات التقنية لمنظومة التخطيط المصرية، التي تتيح استخدام خرائط تفاعلية دقيقة توضح مواقع المشروعات ونسب الإنجاز الفعلي على الأرض.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن هذه الأدوات توفر بيانات محدثة تساعد صانع القرار على إجراء تقييم فوري للمشروعات، والتعامل مع أي عقبات تنفيذية، مما يدعم كفاءة إدارة المشروعات وتحقيق مستهدفات الاستثمارات العامة.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المرحلة المقبلة ستركز على تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات العامة، وذلك عبر تحسين كفاءة إدارة المشروعات وضمان تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة

جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث تم مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات خطة العام المالي 2026/2027 ومعدلات الإنجاز في المشروعات القومية لقطاع الإسكان.

أوضح رستم أن قطاع التنمية العمرانية يعد من أبرز محركات النمو الاقتصادي في مصر، حيث يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وينشط القطاعات المرتبطة به، مما يوفر المزيد من فرص العمل.

كما شدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على ضرورة رفع كفاءة إدارة المشروعات، لضمان تنفيذ الاستثمارات العامة وفق الجداول الزمنية المحددة وتحقيق العائد الاقتصادي والاجتماعي المستهدف منها.

اتفق الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على استخدام أدوات مركز البنية المعلوماتية ومنظومة التخطيط المصرية، لتفعيل الخرائط التفاعلية في متابعة مشروعات خطة العام المالي 2026/2027 بشكل لحظي ودقيق

جاء ذلك خلال اجتماع لمناقشة معدلات الإنجاز في المشروعات القومية لقطاع الإسكان، خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى برامج الإسكان الاجتماعي.

واستعرض الاجتماع الإمكانيات التقنية لمنظومة التخطيط المصرية، التي توفر خرائط تفاعلية توضح مواقع المشروعات ونسب الإنجاز الفعلي، مما يساعد في تقديم بيانات محدثة تدعم صناع القرار في التقييم الفوري وتجاوز العقبات التنفيذية.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن المرحلة المقبلة تركز على تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات العامة، مشدداً على أهمية تحسين إدارة المشروعات لضمان تنفيذها في المواعيد المحددة.

من جهتها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطتها للتوسع في مشروعات الإسكان بمختلف أنواعها، لتلبية احتياجات المواطنين من جميع الفئات، بالإضافة إلى تحسين كفاءة المدن القائمة وتوفير الأراضي والوحدات السكنية في المدن الجديدة.

وأشارت الوزيرة إلى أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تحظى بأولوية كبيرة ضمن خطط الوزارة، مع استمرار العمل على تحسين وتوسعة الشبكات والمحطات، والتوسع في مشروعات الصرف الصحي في القرى والمناطق المستهدفة.

واتفق الجانبان على ضرورة تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الموجهة لقطاع المرافق، بما يدعم جهود الدولة في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.