وزير التخطيط

زار الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مجموعة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، حيث يمتلك بنك الاستثمار القومي 21.8% من رأسمالها.

وخلال الزيارة، عقد لقاء موسع مع المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة المجموعة، بحضور قيادات الشركة والوزارة، لمناقشة خطط التوسع المستقبلية ودور المجموعة في دعم البنية التحتية الرقمية لمصر.

وأشاد الدكتور أحمد رستم بالمسيرة الاستثنائية لمجموعة «إي فاينانس» ونجاحها في التحول إلى مجموعة استثمارية متكاملة تضم عددًا من الشركات التابعة، لتصبح ذراعًا تكنولوجية وشريكًا استراتيجيًا في تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى.

وأكد رستم أن مساهمة بنك الاستثمار القومي في المجموعة تمثل «نموذجًا للاستثمار المؤسسي الناجح» يجمع بين تحقيق عوائد اقتصادية مرتفعة وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق أثر تنموي مستدام يخدم رؤية مصر 2030.

وشدد وزير التخطيط على أن استكمال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين لم يعد رفاهية، بل أصبح ركيزة أساسية لتعزيز الشفافية وبناء اقتصاد أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة.

من جانبه، رحب المهندس إبراهيم سرحان بزيارة وزير التخطيط، مؤكدًا أن المجموعة تتبنى استراتيجية نمو طموحة تقوم على تعظيم قدراتها التكنولوجية والمالية، وترسيخ مكانتها كمقدم متكامل للحلول الرقمية الآمنة في مصر والمنطقة.

وأوضح سرحان أن مساهمات المجموعة تمتد حاليًا إلى إدارة وتشغيل البنية التحتية الرقمية لعدد من أهم المشروعات القومية، من خلال رؤية متكاملة لتحسين كفاءة الإنفاق وتيسير تحصيل الإيرادات، ومن أبرزها المنظومة التكنولوجية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب الشبكة المالية للحكومة المصرية.

وأشار إلى أن هذه المشروعات لا تقتصر على كونها حلولًا تقنية، وإنما تمثل شرايين حيوية تضمن سرعة تقديم الخدمات للمواطنين، وتعزز كفاءة العمليات المالية والإنفاق الحكومي، بما ينعكس إيجابًا على قوة الاقتصاد الوطني.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الشركات الناشئة والمبتكرين يلعبون دورًا محوريًا في التحول الرقمي وخلق فرص العمل المستقبلية، مشيرًا إلى أهمية هذا القطاع في دفع عجلة الاقتصاد.

أوضح رستم، خلال مشاركته في جلسة وزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة قطاع ريادة الأعمال المصري لعام 2026، أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تسعى حاليًا لوضع إطار تنظيمي ومؤسسي مرن يشجع على الابتكار.

كما أشار إلى أن الحكومة تهدف إلى توسيع الشراكات مع القطاع الخاص لدعم منظومة رأس المال المخاطر، وتوفير آليات تمويل تلبي احتياجات الشركات الناشئة.

وأكد وزير التخطيط أن رؤية الحكومة تتجاوز تحقيق معدلات نمو مرتفعة، حيث تستهدف تنفيذ برنامج شامل للتحول الاقتصادي يعزز التنافسية ويزيد الاستثمارات الخاصة في خمسة قطاعات رئيسية هي الصناعة، والزراعة والتصنيع الغذائي، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأمن الطاقة.

وأوضح أن الهدف النهائي هو تحويل الاستقرار الاقتصادي الكلي إلى نمو مستدام، مما يسهم في زيادة الصادرات وتحسين مستويات المعيشة في جميع المحافظات.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية تطوير أدوات التمويل وابتكار وسائل جديدة قادرة على تحمل المخاطر وتوفير فرص لإطلاق مشروعات جديدة.

أوضح رستم خلال مشاركته في جلسة وزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة قطاع ريادة الأعمال المصري لعام 2026، أن الحكومة تسعى لتطوير وإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي لاستعادة دوره التنموي بمشاركة القطاع الخاص.

أشار إلى أن مشاركة القطاع الخاص ستكون عبر الشركات التابعة للبنك، مثل «إن آي كابيتال» وشركة «أيادي». وكشف وزير التخطيط عن تعاون مع البنك الدولي لوضع آلية لضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية.

قال إن تطوير أدوات التمويل يمثل محوراً أساسياً لدعم المشروعات الجديدة، حيث يوفر آليات قادرة على التعامل مع المخاطر وفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر تمتلك بيانات ذات جودة عالية، حيث نالت إشادة من المؤسسات الدولية التي تعتمد على هذه البيانات وفق المعايير العالمية.

أوضح رستم، خلال مشاركته في جلسة وزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة قطاع ريادة الأعمال المصري لعام 2026، أن مصر استطاعت الاستفادة من الصدمات السابقة والتعامل معها بشكل مهني، مما جعل المؤسسات الدولية تقدر الأرقام والبيانات التي تصدرها الحكومة المصرية.

أشار الوزير إلى أن هذه البيانات تشمل أرقام النمو المعلن عنها مؤخرًا للربع الرابع من العام المالي الماضي، بالإضافة إلى نتائج العام المالي المنتهي.

فيما يتعلق بمعدلات التضخم، ذكر أن المعدل الشهري سجل 12.7% خلال أغسطس من العام الحالي، مقارنة بـ 13% خلال نفس الشهر من العام الماضي.

أكد رستم على أهمية مواصلة استهداف التضخم بالتوازي مع توفير مزيد من فرص العمل، في إطار الجهود المبذولة لدعم النمو الاقتصادي.

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة قطاع ريادة الأعمال المصري (2026 SDR Summit)، التي تنظمها شركة “انطلاق” تحت شعار “البيانات × الابتكار: إعادة تصور مشهد ريادة الأعمال في مصر”

وشارك في الجلسة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

وخلال كلمته، استعرض الدكتور أحمد رستم مؤشرات الأداء الاقتصادي، مؤكدا أن الاقتصاد المصري أثبت صلابة استثنائية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. وكشف أن معدل النمو ارتفع إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026 مقارنة بـ 4.4% في العام السابق، متجاوزا توقعات كبرى المؤسسات الدولية.

وشدد الدكتور أحمد رستم على أن “الميزة الحقيقية لهذا الأداء لا تكمن في الرقم الإجمالي فحسب، بل في جودة هذا النمو ومصادره”، موضحا أن قطاعات الصناعة، والتجارة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ساهمت مجتمعة بنحو 48% من إجمالي النمو المحقق. كما أشار إلى الطفرة التي شهدتها الصناعات التحويلية غير البترولية بتسجيلها نموا قويا ما يؤكد نجاح خطط تقوية القاعدة الإنتاجية للبلاد.

وأوضح أن النمو في مصر تقوده قطاعات متعددة من بينها قطاع الصناعة وقطاعات خدمية مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونحتاج إلى استمرار استهداف التضخم وإتاحة المزيد من فرص العمل، مشيرا إلى انخفاض معدل التضخم الشهري خلال شهر أغسطس مقارنة بنفس الشهر من العام السابق حيث انخفض معدل التضخم خلال شهر أغسطس العام الجاري إلى 12.7٪؜ مقارنة ب 13٪؜ لنفس الشهر العام السابق.

وأضاف الدكتور أحمد رستم خلال الجلسة أن مصر لديها جودة عالية في البيانات وهناك إشادة من المؤسسات الدولية بهذا الجانب، موضحا أن مصر استفادت من الصدمات السابقة التي تعرضت لها في السنوات الماضية وتعاملت معها مصر بمنتهى الاحترافية، موضحا أن المؤسسات الدولية تقدر ما يصدر عن الحكومة من أرقام وبيانات والتي تصدرها الحكومة المصرية وفقا للمعايير الدولية ومنها ما تم الإعلان عنه مؤخرا من أرقام النمو خلال الربع الرابع من العام المالي السابق فضلا عن مجمل السنة المالية المنتهية.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف زيادة مساهمة الاستثمار الخاص من 59٪؜ ونستهدف 64٪؜ بحلول 2030 وأن يكون هذا الاستثمار من قطاعات متنوعة ومنها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة اللوجستيات خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرا أيضا إلى الخطوات المهمة التي قامت بها الحكومة بسداد مستحقات الشركات الأجنبية قد ساعد على عودة استثمارات هذه الشركات وساعد قطاع البترول للنمو بشكل إيجابي.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أننا نحتاج إلى تطوير أدوات التمويل لأدوات جديدة تتحمل المخاطر وتكون لها فرص للانطلاق، وفي هذا النطاق نعمل على تطوير وهيكلة بنك الاستثمار القومي لاستعادة دوره التنموي بالمشاركة مع القطاع الخاص ومن خلال شركاته التابعة ومنها “ان آي كابيتال” وشركة أيادي، بالإضافة إلى التعاون مع البنك الدولي في آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية.

وفيما يخص بيئة ريادة الأعمال، أكد الدكتور أحمد رستم أن الحكومة تنظر إلى الشركات الناشئة والمبتكرين كمحرك أساس للتحول الرقمي وتوفير فرص العمل المستقبلية. وأوضح أن “المجموعة الوزارية لريادة الأعمال” تعمل حاليا على صياغة بيئة تنظيمية ومؤسسية مرنة ومحفزة، تستهدف توسيع الشراكات مع القطاع الخاص لدعم منظومة “رأس المال المخاطر” (Venture Capital) وتوفير آليات تمويل تناسب طبيعة الشركات الناشئة.

واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمته بالتأكيد على أن مستهدفات الحكومة تتجاوز مجرد تحقيق معدلات نمو مرتفعة، لتشمل تنفيذ برنامج تحول اقتصادي شامل يعتمد على التنافسية وتوسيع الاستثمار الخاص في 5 قطاعات محورية هى: الصناعة، الزراعة والتصنيع الغذائي، السياحة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأمن الطاقة؛ لتحويل الاستقرار الكلي إلى نمو مستدام يولد الصادرات ويرتقي بمستويات المعيشة في كافة المحافظات

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تسعى لزيادة مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد من 59% حالياً إلى 64% بحلول عام 2030، في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز القطاعات المختلفة.

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية الإماراتي ورئيس قمة (AIM) للاستثمار، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز الشراكات التنموية والاستثمارية بين مصر والإمارات

حضر اللقاء الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير عصام عاشور، سفير مصر لدى الإمارات، وذلك على هامش مشاركة الوفد المصري في الدورة الـ 15 لقمة (AIM) للاستثمار المنعقدة بمركز دبي التجاري العالمي.

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن الشراكات التنموية بين مصر والإمارات تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون العربي، موضحًا أن مصر تنفذ برنامجًا متكاملًا للتحول الاقتصادي يركز على تحفيز النمو في قطاعات استراتيجية، مثل التصنيع الزراعي والغذائي، والصناعات التحويلية، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأكد أن الوزارة تسعى لتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول وإدارة الاستثمارات العامة بما يتماشى مع “رؤية مصر 2030″، مشيرًا إلى أن التعاون مع المؤسسات الاستثمارية الإماراتية يفتح آفاقًا جديدة للمشروعات الإنتاجية والخدمية.

كما استعرض الوزير الفرص المتاحة عبر الأذرع التابعة للوزارة، مثل بنك الاستثمار القومي وشركاته، بما في ذلك شركة “أيادي للاستثمار والتنمية” و”NI كابيتال” القابضة، بالإضافة إلى المباحثات الجارية لتسجيل شركة “سهل” لخدمات الدفع الإلكتروني بمركز دبي المالي العالمي (DIFC) للتوسع إقليميًا.

من جانبه، أشاد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي بالتقدم الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكدًا التزام الإمارات بمواصلة تعزيز الاستثمارات المشتركة والاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفرها مناخ الاستثمار المصري، خاصة مع التيسيرات والحوافز الحكومية التي تعزز هذا المناخ.

دعا الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، قيادات شركة أمريكانا للأغذية إلى زيارة مصر بهدف التعرف على المزايا الاستثمارية المتاحة، ولقاء الوزراء ورؤساء الهيئات المعنية بشكل مباشر

جاء ذلك خلال لقاء وزير التخطيط مع فيجاي كريشنان، المدير المالي بالشركة، وصاقب أعوان، المستشار القانوني العام للمجموعة وأمين سر الشركة، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون ودعم خطط الشركة للتوسع في السوق المصرية

وأكد ممثلو شركة أمريكانا للأغذية حرصهم على تعزيز التعاون مع الجانب المصري، والاستفادة من الفرص الواعدة بالسوق المحلية ضمن خططهم التوسعية المقبلة

كما أبدى مسؤولو الشركة رغبتهم في التعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في مجالات الاستثمار الزراعي والصناعات الغذائية

واستعرض وزير التخطيط خلال اللقاء المزايا التنافسية التي توفرها الدولة للمستثمرين، مثل تطوير المناطق الحرة والاستثمارية، وإتاحة الرخصة الذهبية، وتيسير إجراءات التوسع، بالإضافة إلى توافر الطاقة والعمالة المؤهلة بتكلفة تنافسية

واختتم رستم اللقاء بدعوة قيادات الشركة لزيارة مصر، بهدف تسريع خطط التوسع في مجالات التصنيع والاستثمار الزراعي والتصدير