الدكتور أحمد رستم.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور كريم السيد، مستشار الوزير للسياسات العامة، في حفل افتتاح الاجتماع السابع للحوار بين وكالات التعاون الفني للدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، والذي انعقد تحت شعار «تعزيز القدرة على الصمود من خلال التعاون في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والمياه». حضر الاجتماع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وعدد من السفراء وممثلي المؤسسات الدولية والإقليمية.
أكد رستم أن آلية ضمان تمويل البنية التحتية تهدف إلى تخفيف الضغوط على الموازنة العامة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ هذه المشروعات، خصوصًا في مجالات الطاقة المتجددة والمياه.
كما أشار وزير التخطيط إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية، وتوسيع الشراكة مع مؤسسات التمويل والتنمية، بما في ذلك المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير حلول تمويلية مبتكرة للمشروعات ذات الأولوية.
أكد رستم أن مصر تضع قضايا المياه والطاقة والأمن الغذائي على رأس أولوياتها الوطنية والتنموية، نظرًا لأهمية هذه القطاعات في تحقيق الأمن والاستقرار ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي.
أشار أيضًا إلى أن التحديات الحالية في مجالات التمويل التنموي والأمن الغذائي وأمن الطاقة والمياه تتطلب تكثيف الجهود المشتركة، والانتقال من مجرد مواجهة الأزمات إلى بناء قدرات مؤسسية واقتصادية أكثر استباقية ومرونة.
