وزارة المالية

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن ما تم تداوله حول زيادة “مصنعية الذهب” في السوق غير صحيح. جاء ذلك في بيان لها اليوم الخميس، حيث أوضحت أن المنشور الصادر عن المصلحة هو مجرد تحديث سنوي يحدد متوسطات أسعار المصنعية على المشغولات الذهبية لأغراض المحاسبة الضريبية، وهو جزء من بروتوكول تعاون مع شعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية منذ عام 2021، يهدف لتنظيم تحصيل ضريبة القيمة المضافة عند مرحلة الدمغ فقط.

تفاصيل البروتوكول

أشارت عبد العال إلى أن البروتوكول يتجدد تلقائياً بزيادة سنوية ثابتة قدرها 10٪ منذ عام 2021، وهذه الزيادة تتعلق فقط بقيمة متوسط سعر المصنعية المدرج في البروتوكول. وأكدت أن هذه الزيادة لا تعني زيادة في سعر المصنعية الفعلية عند البيع للمستهلك النهائي، حيث أن متوسط سعر المصنعية الذي يتم المحاسبة عليه ضريبياً أقل من الأسعار المتداولة في السوق حالياً. على سبيل المثال، عيار (18) بمتوسط مصنعية (96.64) جنيه، وعيار (21) بمتوسط مصنعية (64.41) جنيه.

التعاون مع القطاعات التجارية

أكدت رشا عبد العال على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على استمرار التنسيق مع جميع الشعب والاتحادات التجارية، بما يسهم في استقرار السوق وتنظيم آليات المحاسبة الضريبية.

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن مصر أثبتت قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والحفاظ على زخم الإصلاحات المالية، مشيرًا إلى أن البلاد حققت فائضًا أوليًا بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع العجز الكلي إلى 5.2% خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين

استراتيجية خفض المديونية

وأوضح الوزير في حوار مع الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن أن الحكومة تستهدف ضمان مسار نزولي للمديونية من خلال استراتيجية شاملة، تركز على تحسين هيكل التمويل، مع استمرار خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار سنويًا

نمو الاستثمارات الخاصة

أضاف كجوك أن التحسن في الأوضاع الاقتصادية ساعد الحكومة في التعامل الاستباقي مع التحديات المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية المنفذة أدت إلى نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، وبنسبة تقارب 40% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي

تحفيز الإنتاج والتصنيع

وأشار الوزير إلى أن الرؤية الاقتصادية تعتمد على تحفيز الإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال تقديم المزيد من التسهيلات الاستثمارية والضريبية والجمركية، لافتًا إلى أن القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، أظهر قدرة على التكيف السريع مع مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر

نمو القطاعات الاقتصادية

أوضح الوزير أن الصناعات غير النفطية، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية تشهد نموًا قويًا، حيث يستحوذ القطاع الخاص على 59% من الاستثمارات. كما بلغ صافي الاحتياطيات الدولية 53 مليار دولار في أبريل 2026، مع تراجع التضخم في إطار اقتصادي متماسك

أداء قطاع السياحة

قال كجوك إن قطاع السياحة حقق أداءً متميزًا، حيث سجل عائدات بلغت 10.2 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي، بزيادة قدرها 22%، مشيرًا إلى وجود فرص اقتصادية متنامية في قطاعات حيوية تتمتع بمقومات تنافسية جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة

تسوية مستحقات الشركاء الأجانب

أضاف الوزير أن الحكومة خفضت مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول بأكثر من 67% خلال شهرين، وتستهدف تسوية هذه المستحقات بحلول يونيو الحالي

شارك في الاجتماع عدد من قيادات الوزارة، منهم: د. جميل حلمي مساعد الوزير لشئون المتابعة، د. كمال نصر مساعد الوزير لشئون المكتب الفني، م. نهاد مرسي مساعد الوزير لشئون البنية الأساسية، أ. هبة عبد المنعم مساعد الوزير لشئون التنمية البشرية، د. محمد فتحي صقر مستشار الوزير لإعداد الخطة، ود. أحمد عاشور مستشار الوزير للحسابات القومية، وإسماعيل يوسف كبير مستشارى الوزير لتنفيذ ومتابعة الخطة.

استثمارات تريليونية وتمكين تاريخي للقطاع الخاص

أوضح مسئولو الوزارة أن إعداد الخطة يأتي في ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي العالمي واضطراب سلاسل الإمداد. تستهدف الخطة حجم استثمارات كلية يُقدر بنحو 3.7 تريليون جنيه، ولأول مرة، تستحوذ الاستثمارات الخاصة على نسبة تصل إلى 59% (نحو 2.2 تريليون جنيه). كما تستمر حوكمة الاستثمارات العامة وإتاحة مساحة كبيرة للقطاع الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا، مع هدف الوصول بمعدل الاستثمار إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029/2030.

الاستثمار في رأس المال البشري (الصحة والتعليم)

تضع الخطة تنمية الإنسان المصري في مقدمة الأولويات؛ حيث أعلنت المجموعات الفنية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن زيادة مخصصات قطاع الصحة والسكان بنسبة 25% مع التركيز على استكمال التحول الرقمي ومكينة المستشفيات العامة والجامعية. كما شهدت الخطة زيادة مخصصات قطاع التعليم قبل الجامعي بنسبة 11.5%، والتعليم العالي بنسبة 11%، والبحث العلمي بنسبة 15%، بالإضافة إلى زيادة مخصصات قطاع الأزهر الشريف بنسبة 27.6%، فضلاً عن نمو مخصصات الإسكان الاجتماعي بنسبة 21% والالتزام بإنهاء مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وفي إطار تعزيز أمن الطاقة والتحول الأخضر، كشفت الخطة عن زيادة قياسية بنسبة 261.1% في مخصصات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لدعم الشبكة القومية واستيعاب القدرات الجديدة وتأمين المشروعات الاستراتيجية.

في إطار دعم “الاقتصاد الحقيقي”، أكد مساعدو وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة ترتكز على خمسة قطاعات رئيسة تقود النمو الاستثماري، وهي: الصناعة التحويلية، الزراعة، الاتصالات، والنقل واللوجستيات. وتم تحديد صناعات نوعية جاذبة للاستثمار الأجنبي والمحلي مثل: صناعة السيارات، الهيدروجين الأخضر، المنسوجات، والأسمدة والكيماويات، والتي سيتم إدراج مشاريعها فورًا على خريطة مصر الاستثمارية.

واستعرضت القيادات التنفيذية بالوزارة آليات المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية المربوطة رقميًا مع وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي لقياس الأثر التنموي الفعلي لكل جنيه يتم إنفاقه. كما تمت الإشارة إلى استمرار تطبيق مبادرة “حوافز تميز الأداء” على مستوى المحافظات لضمان التوزيع العادل والذكي للاستثمارات المحلية بناءً على معدلات الأداء التنموي ووثيقة سياسة ملكية الدولة.