وزارة المالية

يبدأ اليوم صرف مرتبات شهر يوليو 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور، والتي تشمل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه، بالإضافة إلى العلاوات والحوافز المقررة في موازنة العام المالي الجديد.

جدول صرف الرواتب

حددت وزارة المالية جدولًا زمنيًا لصرف الرواتب يمتد على عدة أيام، حيث يبدأ الصرف من 20 يوليو ويستمر حتى 26 يوليو 2026، وفقًا للمواعيد المخصصة لكل جهة حكومية. هذا التوزيع يهدف إلى تخفيف الزحام أمام ماكينات الصراف الآلي ومنافذ صرف المستحقات.

أماكن صرف المرتبات

أتاحت وزارة المالية للعاملين عدة وسائل للحصول على مستحقاتهم، تشمل ماكينات الصراف الآلي (ATM) وفروع البنوك المختلفة ومكاتب البريد المصري. أكدت الوزارة أن المرتبات ستكون متاحة للصرف من تاريخ الاستحقاق المحدد لكل جهة، ودعت العاملين إلى تجنب التكدس، حيث يمكن صرف المستحقات في أي وقت بعد إتاحتها دون الحاجة إلى التزاحم في اليوم الأول.

زيادة جديدة مع بداية العام المالي

يحمل صرف مرتبات يوليو أهمية خاصة للعاملين بالدولة، كونه أول شهر يتم فيه تطبيق الزيادة الجديدة للأجور، والتي تهدف إلى تحسين دخول الموظفين ومواكبة المتغيرات الاقتصادية. مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، سيتم صرف العلاوات الدورية والمزايا المالية المقررة وفقًا للقوانين المنظمة.

تنصح وزارة المالية العاملين بمتابعة الجداول المعلنة الخاصة بكل جهة إدارية، والاعتماد على القنوات الرسمية للحصول على المعلومات المتعلقة بمواعيد الصرف، مما يضمن سهولة الحصول على المستحقات دون تزاحم أو تأخير.

تبدأ وزارة المالية من 20 يوليو صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة لشهر يوليو، حيث تتضمن الزيادات الجديدة التي أقرتها الحكومة في إطار جهود تحسين دخول العاملين، مما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية.

زيادة الأجور

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن صرف مرتبات يوليو سيكون بالزيادة الجديدة، موضحًا أن التكلفة الإجمالية للحزمة رفعت مخصصات الأجور بالموازنة العامة للدولة إلى 822.8 مليار جنيه، مما يعكس حرص الدولة على الاستثمار في العنصر البشري وتحسين مستويات المعيشة.

تفاصيل الزيادة

الزيادة الجديدة ترفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، وتتضمن علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لجميع العاملين، بتكلفة إجمالية تبلغ 77.5 مليار جنيه.

حوافز إضافية للمعلمين والقطاع الطبي

الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالقطاعات الحيوية، حيث تقرر منح المعلمين حافز تدريس إضافيًا بقيمة ألف جنيه شهريًا مع بداية العام الدراسي الجديد، إلى جانب حافز تميز للإدارة المدرسية المتميزة بقيمة 2000 جنيه شهريًا، بإجمالي تكلفة تصل إلى 14 مليار جنيه.

كما تشمل الحزمة منح زيادة إضافية قدرها 750 جنيهًا شهريًا للعاملين بالقطاع الطبي، مع رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارًا من أول يوليو، بتكلفة إجمالية تبلغ 8.5 مليار جنيه، مما يعزز جهود دعم المنظومة الصحية وتحفيز الكوادر الطبية.

عدد المستفيدين

نحو مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر، بالإضافة إلى 640 ألفًا من العاملين بالقطاع الطبي، سيستفيدون من هذه الزيادات، حيث تستهدف الحكومة ربط تحسين الأجور بالارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

جدول صرف المرتبات

الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أوضح أن صرف مرتبات شهر يوليو يبدأ في 20 يوليو، فيما تُصرف المتأخرات خلال أيام 8 و9 و12 يوليو، على أن يبدأ صرف مرتبات أغسطس اعتبارًا من 23 أغسطس، ومرتبات سبتمبر اعتبارًا من 24 سبتمبر، وفقًا للجداول الزمنية المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وزارة المالية أكدت أن مستحقات العاملين ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المحددة، ودعت العاملين إلى عدم التزاحم على ماكينات الصراف، حيث تظل المرتبات متاحة للصرف في أي وقت بعد بدء مواعيد الصرف المقررة لكل جهة إدارية.

قالت وزارة المالية إن إجمالي تكلفة الزيادات الجديدة في أجور العاملين بالدولة أدت إلى رفع مخصصات الأجور في الموازنة العامة إلى 822.8 مليار جنيه، حيث تهدف هذه الزيادات إلى تحسين دخول العاملين وربطها بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين

تفاصيل الزيادات الجديدة

أوضحت الوزارة في بيان لها على صفحة مجلس الوزراء، أن الزيادات تشمل رفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، كما تم إقرار علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون. بالإضافة إلى ذلك، تم زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بمقدار 750 جنيهًا شهريًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 77.5 مليار جنيه

حوافز خاصة للمعلمين والقطاع الطبي

كما أعلنت الوزارة عن منح المعلمين حافز تدريس إضافيًا بقيمة ألف جنيه شهريًا اعتبارًا من بداية العام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى حافز تميز بقيمة ألفي جنيه للإدارة المدرسية المتميزة، بإجمالي تكلفة تصل إلى 14 مليار جنيه. وفيما يتعلق بالعاملين في القطاع الطبي، تقرر صرف زيادة إضافية بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، مع رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارًا من أول يوليو، بتكلفة إجمالية تبلغ 8.5 مليار جنيه. ويستفيد من هذه الحزمة نحو مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر، بالإضافة إلى 640 ألفًا من العاملين في القطاع الطبي

مواعيد صرف المرتبات

وفيما يخص مواعيد صرف المرتبات، أوضحت الوزارة أنه سيتم صرف رواتب شهر يوليو للعاملين بالدولة اعتبارًا من 20 يوليو، بينما تُصرف المتأخرات في أيام 8 و9 و12 من الشهر نفسه. كما يبدأ صرف مرتبات أغسطس في 23 أغسطس، ومتأخراتها في أيام 6 و9 و10، بينما تبدأ مرتبات سبتمبر في 24 سبتمبر، وتصرف المتأخرات في أيام 8 و9 و10 من الشهر ذاته. ستكون المستحقات متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المحددة بالمنظومة المالية الإلكترونية

دعوة لعدم التزاحم

ناشدت وزارة المالية العاملين في الجهات الإدارية بعدم التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي، مؤكدة أن المرتبات ستكون متاحة للصرف في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المخصص لكل جهة إدارية.

يترقب ملايين الموظفين في الجهاز الإداري للدولة صرف مرتبات شهر يوليو 2026، حيث سيكون هذا الشهر هو الأول الذي يشهد تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور. هذه الزيادات تأتي مع بداية العام المالي 2026/2027، وتتضمن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوات والحوافز المقررة.

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر يوليو سيبدأ اعتبارًا من 20 يوليو 2026، وفق جدول زمني يمتد لخمس أيام، وذلك في إطار خطة تهدف إلى تنظيم عمليات الصرف وتقليل الزحام أمام منافذ الحصول على الرواتب.

متى يتم صرف مرتبات يوليو 2026؟

وفقًا للجدول الرسمي الصادر عن وزارة المالية، يبدأ صرف المرتبات يوم 20 يوليو ويستمر حتى 26 يوليو 2026، حيث سيتم توزيع الوزارات والهيئات الحكومية على أيام مختلفة لضمان سهولة الصرف.

يوم 20 يوليو

يشمل الصرف العاملين في:

مجلس النواب.
مجلس الأمن القومي.
الجهاز المركزي للمحاسبات.
المجلس القومي لحقوق الإنسان.
المجلس الأعلى للصحافة.
الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني.
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وزارة القوى العاملة.
وزارة الإسكان والمرافق.
وزارة التضامن الاجتماعي.
مديريات الطرق والنقل.

يوم 21 يوليو.

يتم صرف المرتبات للعاملين في:

وزارة التعليم العالي.
وزارة التنمية المحلية.
وزارة العدل.
وزارة الكهرباء.
وزارة التخطيط.
وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.
وزارة التربية والتعليم.
وزارة الزراعة.
وزارة الخارجية.
وزارة الشباب والرياضة.
وزارة المالية.
المحكمة الدستورية العليا.
الأزهر الشريف.
دار الإفتاء المصرية.
هيئة النيابة الإدارية.
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
هيئة قضايا الدولة.
مجلس الوزراء.
النيابة العامة.
الهيئة الوطنية للانتخابات.

أما أيام 22 و23 و26 يوليو، فتُخصص لصرف المستحقات للعاملين الذين لم يتمكنوا من الحصول على رواتبهم في المواعيد المحددة.

الزيادة الجديدة في مرتبات يوليو.

يمثل شهر يوليو بداية تطبيق حزمة تحسين الأجور التي أقرتها الحكومة مع انطلاق العام المالي الجديد، وتشمل:

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريًا.
زيادة العلاوة الدورية والحوافز المالية للعاملين بالدولة.
تحسين الحد الأدنى للمرتبات بمختلف الدرجات الوظيفية.

الحد الأدنى للمرتبات بعد الزيادة

جاءت الحدود الدنيا للأجور وفق الدرجات الوظيفية على النحو التالي:

أماكن صرف مرتبات يوليو 2026

أتاحت وزارة المالية أكثر من وسيلة للحصول على المرتبات، تشمل:

ماكينات الصراف الآلي (ATM).
فروع البنوك.
بطاقات “ميزة”.
المحافظ الإلكترونية.
تطبيقات الدفع الإلكتروني.

تأتي هذه الإجراءات لتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم، مع تقليل الزحام أمام منافذ الصرف، وإتاحة مرونة أكبر في اختيار وسيلة الحصول على الراتب. يحظى ملف مرتبات يوليو 2026 باهتمام واسع من الموظفين، كونه الشهر الأول الذي يشهد تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور، وسط متابعة مستمرة لمواعيد الصرف الرسمية وقيم الرواتب بعد الزيادة.

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن ما تم تداوله حول زيادة “مصنعية الذهب” في السوق غير صحيح. جاء ذلك في بيان لها اليوم الخميس، حيث أوضحت أن المنشور الصادر عن المصلحة هو مجرد تحديث سنوي يحدد متوسطات أسعار المصنعية على المشغولات الذهبية لأغراض المحاسبة الضريبية، وهو جزء من بروتوكول تعاون مع شعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية منذ عام 2021، يهدف لتنظيم تحصيل ضريبة القيمة المضافة عند مرحلة الدمغ فقط.

تفاصيل البروتوكول

أشارت عبد العال إلى أن البروتوكول يتجدد تلقائياً بزيادة سنوية ثابتة قدرها 10٪ منذ عام 2021، وهذه الزيادة تتعلق فقط بقيمة متوسط سعر المصنعية المدرج في البروتوكول. وأكدت أن هذه الزيادة لا تعني زيادة في سعر المصنعية الفعلية عند البيع للمستهلك النهائي، حيث أن متوسط سعر المصنعية الذي يتم المحاسبة عليه ضريبياً أقل من الأسعار المتداولة في السوق حالياً. على سبيل المثال، عيار (18) بمتوسط مصنعية (96.64) جنيه، وعيار (21) بمتوسط مصنعية (64.41) جنيه.

التعاون مع القطاعات التجارية

أكدت رشا عبد العال على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على استمرار التنسيق مع جميع الشعب والاتحادات التجارية، بما يسهم في استقرار السوق وتنظيم آليات المحاسبة الضريبية.

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن مصر أثبتت قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والحفاظ على زخم الإصلاحات المالية، مشيرًا إلى أن البلاد حققت فائضًا أوليًا بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع العجز الكلي إلى 5.2% خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين

استراتيجية خفض المديونية

وأوضح الوزير في حوار مع الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن أن الحكومة تستهدف ضمان مسار نزولي للمديونية من خلال استراتيجية شاملة، تركز على تحسين هيكل التمويل، مع استمرار خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار سنويًا

نمو الاستثمارات الخاصة

أضاف كجوك أن التحسن في الأوضاع الاقتصادية ساعد الحكومة في التعامل الاستباقي مع التحديات المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية المنفذة أدت إلى نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، وبنسبة تقارب 40% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي

تحفيز الإنتاج والتصنيع

وأشار الوزير إلى أن الرؤية الاقتصادية تعتمد على تحفيز الإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال تقديم المزيد من التسهيلات الاستثمارية والضريبية والجمركية، لافتًا إلى أن القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، أظهر قدرة على التكيف السريع مع مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر

نمو القطاعات الاقتصادية

أوضح الوزير أن الصناعات غير النفطية، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية تشهد نموًا قويًا، حيث يستحوذ القطاع الخاص على 59% من الاستثمارات. كما بلغ صافي الاحتياطيات الدولية 53 مليار دولار في أبريل 2026، مع تراجع التضخم في إطار اقتصادي متماسك

أداء قطاع السياحة

قال كجوك إن قطاع السياحة حقق أداءً متميزًا، حيث سجل عائدات بلغت 10.2 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي، بزيادة قدرها 22%، مشيرًا إلى وجود فرص اقتصادية متنامية في قطاعات حيوية تتمتع بمقومات تنافسية جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة

تسوية مستحقات الشركاء الأجانب

أضاف الوزير أن الحكومة خفضت مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول بأكثر من 67% خلال شهرين، وتستهدف تسوية هذه المستحقات بحلول يونيو الحالي

شارك في الاجتماع عدد من قيادات الوزارة، منهم: د. جميل حلمي مساعد الوزير لشئون المتابعة، د. كمال نصر مساعد الوزير لشئون المكتب الفني، م. نهاد مرسي مساعد الوزير لشئون البنية الأساسية، أ. هبة عبد المنعم مساعد الوزير لشئون التنمية البشرية، د. محمد فتحي صقر مستشار الوزير لإعداد الخطة، ود. أحمد عاشور مستشار الوزير للحسابات القومية، وإسماعيل يوسف كبير مستشارى الوزير لتنفيذ ومتابعة الخطة.

استثمارات تريليونية وتمكين تاريخي للقطاع الخاص

أوضح مسئولو الوزارة أن إعداد الخطة يأتي في ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي العالمي واضطراب سلاسل الإمداد. تستهدف الخطة حجم استثمارات كلية يُقدر بنحو 3.7 تريليون جنيه، ولأول مرة، تستحوذ الاستثمارات الخاصة على نسبة تصل إلى 59% (نحو 2.2 تريليون جنيه). كما تستمر حوكمة الاستثمارات العامة وإتاحة مساحة كبيرة للقطاع الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا، مع هدف الوصول بمعدل الاستثمار إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029/2030.

الاستثمار في رأس المال البشري (الصحة والتعليم)

تضع الخطة تنمية الإنسان المصري في مقدمة الأولويات؛ حيث أعلنت المجموعات الفنية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن زيادة مخصصات قطاع الصحة والسكان بنسبة 25% مع التركيز على استكمال التحول الرقمي ومكينة المستشفيات العامة والجامعية. كما شهدت الخطة زيادة مخصصات قطاع التعليم قبل الجامعي بنسبة 11.5%، والتعليم العالي بنسبة 11%، والبحث العلمي بنسبة 15%، بالإضافة إلى زيادة مخصصات قطاع الأزهر الشريف بنسبة 27.6%، فضلاً عن نمو مخصصات الإسكان الاجتماعي بنسبة 21% والالتزام بإنهاء مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وفي إطار تعزيز أمن الطاقة والتحول الأخضر، كشفت الخطة عن زيادة قياسية بنسبة 261.1% في مخصصات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لدعم الشبكة القومية واستيعاب القدرات الجديدة وتأمين المشروعات الاستراتيجية.

في إطار دعم “الاقتصاد الحقيقي”، أكد مساعدو وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة ترتكز على خمسة قطاعات رئيسة تقود النمو الاستثماري، وهي: الصناعة التحويلية، الزراعة، الاتصالات، والنقل واللوجستيات. وتم تحديد صناعات نوعية جاذبة للاستثمار الأجنبي والمحلي مثل: صناعة السيارات، الهيدروجين الأخضر، المنسوجات، والأسمدة والكيماويات، والتي سيتم إدراج مشاريعها فورًا على خريطة مصر الاستثمارية.

واستعرضت القيادات التنفيذية بالوزارة آليات المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية المربوطة رقميًا مع وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي لقياس الأثر التنموي الفعلي لكل جنيه يتم إنفاقه. كما تمت الإشارة إلى استمرار تطبيق مبادرة “حوافز تميز الأداء” على مستوى المحافظات لضمان التوزيع العادل والذكي للاستثمارات المحلية بناءً على معدلات الأداء التنموي ووثيقة سياسة ملكية الدولة.