وزارة المالية

لم يكن تعيين الدكتور سمير رضوان وزيرًا للمالية في مصر مجرد حدث عادي، بل جاء في وقت عصيب بعد 25 يناير 2011، حيث كانت البلاد تعاني من صدمات اقتصادية هائلة. كانت الأوضاع الاقتصادية في تدهور مستمر، حيث تباطأت عجلة الإنتاج وتراجعت السياحة، كما انكمشت الاستثمارات وغلقت البورصة أبوابها. في ظل هذه الظروف، عاد عشرات الآلاف من العمال المصريين من ليبيا، وتصاعدت المطالب الاجتماعية، مما وضع المالية العامة أمام تحديات كبيرة مع زيادة النفقات ونقص الإيرادات.

بينما كان رضوان يدير الأزمة، لم يقتصر دوره على التعامل مع تداعيات الأحداث، بل سعى لرصد الأثر الاقتصادي للأحداث بالأرقام. في أبريل 2011، أشار إلى انكماش الاقتصاد المصري بنسبة 7% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، متوقعًا أن لا يتجاوز نمو الناتج المحلي 2% حتى يونيو 2011، في حين كانت التقديرات السابقة تشير إلى 6% قبل الثورة.

انكماش 7%.. أول إنذار من وزير المالية

لم يكن الانكماش مجرد رقم، بل أثر على القطاعات الحيوية مثل السياحة والاستثمار والصناعة. وفي مارس من نفس العام، حذر رضوان من أن استمرار الإضرابات قد يدفع معدل النمو إلى 3% بدلاً من 5.8%، مع توقع ارتفاع عجز الموازنة إلى 10% من الناتج المحلي إذا استمرت حالة توقف الإنتاج.

310 ملايين دولار.. تكلفة يوم واحد

في فبراير 2011، قدر رضوان الخسائر الاقتصادية اليومية الناتجة عن الأحداث بنحو 310 ملايين دولار، أي حوالي 1.9 مليار جنيه خلال 20 يومًا. وفي البورصة، بلغت الخسائر نحو 70 مليار جنيه في الأيام الأولى قبل إغلاق السوق، مما شكل صدمة كبيرة لسوق المال المصري.

السياحة.. أكبر ضحايا يناير 2011

كانت السياحة من أكثر القطاعات تضررًا، حيث كانت تحقق إيرادات ضخمة لمصر، إذ بلغت إيراداتها في عام 2010 نحو 12.5 مليار دولار، لكنها تراجعت بنسبة 60% في مارس 2011 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. وفي مايو، أشار رضوان إلى أن خسائر القطاع السياحي بلغت نحو 13.5 مليار جنيه، بينما كانت الصناعة تعمل بنصف طاقتها، وتراجعت الصادرات بنحو 40% عن مستويات ما قبل 25 يناير.

كما أوضح أن القطاع السياحي كان يفقد نحو مليار دولار شهريًا، بينما انخفضت القدرة الإنتاجية الصناعية بنحو 20%، مما يعكس حجم الضربة التي تعرض لها الاقتصاد في تلك المرحلة.

عجز الموازنة يقفز من 7.9% إلى 8.5%

لم تتوقف تداعيات الأحداث عند القطاعات الإنتاجية، بل انتقلت بسرعة إلى الموازنة العامة. كان عجز الموازنة قبل الأحداث في حدود 7.9% من الناتج المحلي، لكنه ارتفع إلى 8.5% بعد الأحداث، مع توقعات بوصول العجز في موازنة 2011/2012 إلى 9.1% أو حتى 9.5% من الناتج المحلي.

وفي مايو 2011، قدر رضوان حجم العجز المتوقع في الموازنة الجديدة بنحو 149.5 مليار جنيه، بينما وصل الدين العام إلى نحو 1.2 تريليون جنيه، في وقت ارتفعت فيه تكلفة الاقتراض المحلي من 7% إلى 11%، مما وضع الدولة في موقف صعب حيث كان عليها زيادة الإنفاق لمواجهة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية مع تراجع مواردها.

7 مليارات جنيه تكلفتها الخزانة العامة بسبب الاحتجاجات

مع تزايد المطالب والإضرابات، واجهت الحكومة ضغوطًا إضافية على الإنفاق العام. وكشف رضوان في مايو 2011 أن الاحتجاجات كلفت الخزانة العامة نحو 7 مليارات جنيه، بينما كانت الحكومة مطالبة بالحفاظ على الخدمات الأساسية ومواجهة ارتفاع البطالة وتراجع النشاط الاقتصادي.

كان رضوان يرى أن استمرار توقف الإنتاج يعني معادلة خطيرة: إيرادات أقل، وإنفاق أكبر، وعجز أعلى، وحاجة أكبر إلى الاقتراض.

فجوة تمويلية في اقتصاد يبحث عن طوق نجاة

في مايو 2011، أشار وزير المالية الأسبق إلى أن مصر كانت تسعى للحصول على 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي للمساعدة في سد الفجوة التمويلية الناتجة عن تداعيات الثورة. في ذلك الوقت، كانت السياحة تفقد نحو مليار دولار شهريًا، بينما تراجعت الطاقة الإنتاجية الصناعية، مما جعل الحاجة إلى العملة الأجنبية واحدة من أبرز التحديات أمام الاقتصاد.

وبذلك، لم تكن “فاتورة يناير” مجرد رقم، بل كانت تراكمًا من الخسائر: إنتاج أقل، صادرات أقل، سياحة أقل، استثمار أقل، إنفاق حكومي أكبر، وعجز ودين في اتجاه صاعد.

رضوان.. وزير في لحظة كاشفة

تجربة سمير رضوان تعكس أنه لم يصل إلى وزارة المالية في ظروف تسمح بتطبيق برنامج اقتصادي طويل الأجل، بل كان عليه التعامل مع اقتصاد طوارئ. كان يتعامل مع توقف أجزاء من الإنتاج، وتراجع السياحة، وانخفاض الاستثمار، واضطراب سوق المال، وارتفاع المطالب الاجتماعية، وعودة عمال مصريين من ليبيا، مع محاولة الحفاظ على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.

أصبحت تصريحاته في تلك الفترة كأنها سجل يومي لتداعيات الأزمة، حيث انتقل الحديث في أسابيع قليلة من الحفاظ على معدل نمو يقارب 6% إلى توقع نمو عند 2%، ومن عجز يبلغ 7.9% قبل الثورة إلى 8.5% بعدها، ثم توقعات تقترب من 10%.

ماذا بقي من «فاتورة يناير»؟

بعد مرور أكثر من 15 عامًا، تغيرت خريطة الاقتصاد المصري، وتغيرت أرقام الدين والنمو والاستثمار، لكن عددًا من الملفات التي ظهرت بحدة بعد يناير لا تزال في صدارة المشهد الاقتصادي، مثل الدين العام، الصناعة، الاستثمار، التشغيل، السياحة، العملة الأجنبية، وعجز الموازنة.

تبدو شهادة سمير رضوان أكثر من مجرد شهادة وزير تولى المسؤولية لفترة قصيرة، فهي شهادة اقتصادي وجد نفسه في قلب العاصفة، ورصد بالأرقام كيف يمكن لاضطراب سياسي كبير أن ينتقل سريعًا إلى الموازنة والإنتاج والسياحة والاستثمار وسوق العمل والنقد الأجنبي. رحل سمير رضوان، لكن الأرقام التي سجل بها واحدة من أصعب مراحل الاقتصاد المصري تظل شاهدة على حجم ما واجهه الاقتصاد بعد يناير، وعلى أن الأزمات السياسية لا تنتهي عند صناديق الاقتراع أو ميادين الاحتجاج، بل يمكن أن تمتد آثارها لسنوات إلى الإنتاج والدين والاستثمار وفرص العمل.

يترقب ملايين الموظفين في الجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2026، حيث يتزامن ذلك مع قرب نهاية الشهر وبدء الاستعدادات لتلبية الالتزامات الأسرية والشخصية. وقد أعلنت وزارة المالية عن الجدول الرسمي لصرف الرواتب والمتأخرات، بهدف تسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم دون تكدس أو زحام.

مواعيد صرف مرتبات أغسطس 2026

أوضحت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر أغسطس 2026 سيبدأ اعتبارًا من يوم الأحد 23 أغسطس 2026، ويشمل جميع العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة. كما خصصت الوزارة أيام 6 و9 و10 أغسطس 2026 لصرف المستحقات المالية المتأخرة، ما يساهم في انتظام عمليات الصرف وتخفيف الضغط على منافذ السحب.

أماكن صرف المرتبات

قدمت وزارة المالية عدة وسائل للحصول على المرتبات، لتوفير الوقت والجهد على الموظفين، وتشمل:

– ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في جميع المحافظات
– فروع البنوك المختلفة
– مكاتب البريد المصري

ودعت الوزارة الموظفين إلى عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي أو منافذ الصرف في اليوم الأول، مشددة على أن المرتبات ستبقى متاحة للصرف بعد بدء الموعد المحدد، مما يسهل عملية الحصول على المستحقات المالية بشكل آمن.

تأتي هذه الخطوة في إطار خطة وزارة المالية لتنظيم عمليات صرف الرواتب بشكل دوري، مما يضمن انسيابية الإجراءات ويحقق التيسير على ملايين الموظفين في مختلف الجهات الحكومية.

كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن خطوات جديدة تسعى الحكومة من خلالها إلى تنشيط البورصة المصرية وتحفيز الاستثمار، حيث تنوي استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة، وهو ما يهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار في البلاد.

تخفيض الضريبة على المستثمرين غير المقيمين

أوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي في البورصة المصرية أن الحكومة تخطط أيضًا لخفض ضريبة الدمغة على المستثمرين غير المقيمين إلى 0.5 في الألف بدلاً من 1.25 في الألف، مما يسهم في تحقيق العدالة بين المستثمرين وزيادة تنافسية السوق المصرية.

إعفاء صانعي السوق من ضريبة الدمغة

كما أضاف كجوك أن الحزمة الجديدة تتضمن إعفاء نشاط صانعي السوق من ضريبة الدمغة على عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة، وهو دعم مهم لدورهم في زيادة السيولة وتحسين كفاءة التداول.

أهداف الإصلاحات

أكد كجوك أن هذه الإجراءات تهدف إلى خفض تكلفة الاستثمار وزيادة معدلات التداول، مما يعزز قدرة البورصة المصرية على جذب المستثمرين المحليين والأجانب، وهو ما يمكن أن ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن تقديم حافز استثماري جديد للشركات التي تقيد أسهمها في البورصة المصرية، حيث سيتم منح خصم ضريبي بنسبة 15% من الضريبة المستحقة لمدة ثلاث سنوات. تأتي هذه الخطوة ضمن حزمة جديدة تهدف لدعم سوق المال وتعزيز جاذبيته للمستثمرين.

تشجيع الشركات الكبرى

خلال مؤتمر صحفي عُقد في البورصة المصرية، أوضح الوزير أن الحكومة تستهدف تشجيع الشركات الكبرى والمؤثرة على القيد في البورصة، مما يسهم في توسيع قاعدة الشركات المقيدة وزيادة فرص التمويل. هذا التوجه يعزز من دور سوق المال في دعم النمو الاقتصادي ويعكس رغبة الحكومة في تحفيز الاستثمار.

حوار مع القطاع الخاص

وأشار كجوك إلى أن هذه التسهيلات الضريبية جاءت نتيجة لحوار مستمر مع ممثلي السوق والقطاع الخاص والمتخصصين، في إطار من الثقة والشراكة. وأكد أن الجميع سيستفيد من هذه التسهيلات، مما يعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص.

مساندة سوق المال

كما أكد الوزير على أهمية تقديم مساندة قوية لسوق المال، كونه أحد الأدوات الرئيسية لجذب الاستثمار وتمويل المشروعات. هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة استثمارية أكثر جذبًا للمستثمرين.

أشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في تعزيز النمو الاقتصادي. وأكد أن الحكومة تسعى جاهدة لتوفير بيئة استثمارية تنافسية، من خلال تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتبسيط الإجراءات اللازمة لجذب الاستثمارات.

في مؤتمر صحفي، أوضح كجوك أن وزارة المالية تدير شؤون المالية العامة للدولة بطريقة تدعم الاقتصاد ككل، مشددًا على أن زيادة الإيرادات تعتمد على توسيع نطاق الاستثمار ونمو القطاع الخاص، وليس عبر فرض ضرائب جديدة.

كما أشار الوزير إلى أن استثمارات القطاع الخاص ارتفعت لتصل إلى حوالي 60% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، مع تسجيل تحسن ملحوظ في قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وكشف كجوك أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر تجاوز 13 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026، مؤكدًا التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمار، بما يسهم في زيادة الإنتاج والتصدير وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.