وزارة المالية

يترقب ملايين الموظفين في الجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2026، حيث يتزامن ذلك مع قرب نهاية الشهر وبدء الاستعدادات لتلبية الالتزامات الأسرية والشخصية. وقد أعلنت وزارة المالية عن الجدول الرسمي لصرف الرواتب والمتأخرات، بهدف تسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم دون تكدس أو زحام.

مواعيد صرف مرتبات أغسطس 2026

أوضحت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر أغسطس 2026 سيبدأ اعتبارًا من يوم الأحد 23 أغسطس 2026، ويشمل جميع العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة. كما خصصت الوزارة أيام 6 و9 و10 أغسطس 2026 لصرف المستحقات المالية المتأخرة، ما يساهم في انتظام عمليات الصرف وتخفيف الضغط على منافذ السحب.

أماكن صرف المرتبات

قدمت وزارة المالية عدة وسائل للحصول على المرتبات، لتوفير الوقت والجهد على الموظفين، وتشمل:

– ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في جميع المحافظات
– فروع البنوك المختلفة
– مكاتب البريد المصري

ودعت الوزارة الموظفين إلى عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي أو منافذ الصرف في اليوم الأول، مشددة على أن المرتبات ستبقى متاحة للصرف بعد بدء الموعد المحدد، مما يسهل عملية الحصول على المستحقات المالية بشكل آمن.

تأتي هذه الخطوة في إطار خطة وزارة المالية لتنظيم عمليات صرف الرواتب بشكل دوري، مما يضمن انسيابية الإجراءات ويحقق التيسير على ملايين الموظفين في مختلف الجهات الحكومية.

كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن خطوات جديدة تسعى الحكومة من خلالها إلى تنشيط البورصة المصرية وتحفيز الاستثمار، حيث تنوي استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة، وهو ما يهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار في البلاد.

تخفيض الضريبة على المستثمرين غير المقيمين

أوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي في البورصة المصرية أن الحكومة تخطط أيضًا لخفض ضريبة الدمغة على المستثمرين غير المقيمين إلى 0.5 في الألف بدلاً من 1.25 في الألف، مما يسهم في تحقيق العدالة بين المستثمرين وزيادة تنافسية السوق المصرية.

إعفاء صانعي السوق من ضريبة الدمغة

كما أضاف كجوك أن الحزمة الجديدة تتضمن إعفاء نشاط صانعي السوق من ضريبة الدمغة على عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة، وهو دعم مهم لدورهم في زيادة السيولة وتحسين كفاءة التداول.

أهداف الإصلاحات

أكد كجوك أن هذه الإجراءات تهدف إلى خفض تكلفة الاستثمار وزيادة معدلات التداول، مما يعزز قدرة البورصة المصرية على جذب المستثمرين المحليين والأجانب، وهو ما يمكن أن ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن تقديم حافز استثماري جديد للشركات التي تقيد أسهمها في البورصة المصرية، حيث سيتم منح خصم ضريبي بنسبة 15% من الضريبة المستحقة لمدة ثلاث سنوات. تأتي هذه الخطوة ضمن حزمة جديدة تهدف لدعم سوق المال وتعزيز جاذبيته للمستثمرين.

تشجيع الشركات الكبرى

خلال مؤتمر صحفي عُقد في البورصة المصرية، أوضح الوزير أن الحكومة تستهدف تشجيع الشركات الكبرى والمؤثرة على القيد في البورصة، مما يسهم في توسيع قاعدة الشركات المقيدة وزيادة فرص التمويل. هذا التوجه يعزز من دور سوق المال في دعم النمو الاقتصادي ويعكس رغبة الحكومة في تحفيز الاستثمار.

حوار مع القطاع الخاص

وأشار كجوك إلى أن هذه التسهيلات الضريبية جاءت نتيجة لحوار مستمر مع ممثلي السوق والقطاع الخاص والمتخصصين، في إطار من الثقة والشراكة. وأكد أن الجميع سيستفيد من هذه التسهيلات، مما يعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص.

مساندة سوق المال

كما أكد الوزير على أهمية تقديم مساندة قوية لسوق المال، كونه أحد الأدوات الرئيسية لجذب الاستثمار وتمويل المشروعات. هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة استثمارية أكثر جذبًا للمستثمرين.

أشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في تعزيز النمو الاقتصادي. وأكد أن الحكومة تسعى جاهدة لتوفير بيئة استثمارية تنافسية، من خلال تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتبسيط الإجراءات اللازمة لجذب الاستثمارات.

في مؤتمر صحفي، أوضح كجوك أن وزارة المالية تدير شؤون المالية العامة للدولة بطريقة تدعم الاقتصاد ككل، مشددًا على أن زيادة الإيرادات تعتمد على توسيع نطاق الاستثمار ونمو القطاع الخاص، وليس عبر فرض ضرائب جديدة.

كما أشار الوزير إلى أن استثمارات القطاع الخاص ارتفعت لتصل إلى حوالي 60% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، مع تسجيل تحسن ملحوظ في قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وكشف كجوك أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر تجاوز 13 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026، مؤكدًا التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمار، بما يسهم في زيادة الإنتاج والتصدير وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

يبدأ اليوم صرف مرتبات شهر يوليو 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور، والتي تشمل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه، بالإضافة إلى العلاوات والحوافز المقررة في موازنة العام المالي الجديد.

جدول صرف الرواتب

حددت وزارة المالية جدولًا زمنيًا لصرف الرواتب يمتد على عدة أيام، حيث يبدأ الصرف من 20 يوليو ويستمر حتى 26 يوليو 2026، وفقًا للمواعيد المخصصة لكل جهة حكومية. هذا التوزيع يهدف إلى تخفيف الزحام أمام ماكينات الصراف الآلي ومنافذ صرف المستحقات.

أماكن صرف المرتبات

أتاحت وزارة المالية للعاملين عدة وسائل للحصول على مستحقاتهم، تشمل ماكينات الصراف الآلي (ATM) وفروع البنوك المختلفة ومكاتب البريد المصري. أكدت الوزارة أن المرتبات ستكون متاحة للصرف من تاريخ الاستحقاق المحدد لكل جهة، ودعت العاملين إلى تجنب التكدس، حيث يمكن صرف المستحقات في أي وقت بعد إتاحتها دون الحاجة إلى التزاحم في اليوم الأول.

زيادة جديدة مع بداية العام المالي

يحمل صرف مرتبات يوليو أهمية خاصة للعاملين بالدولة، كونه أول شهر يتم فيه تطبيق الزيادة الجديدة للأجور، والتي تهدف إلى تحسين دخول الموظفين ومواكبة المتغيرات الاقتصادية. مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، سيتم صرف العلاوات الدورية والمزايا المالية المقررة وفقًا للقوانين المنظمة.

تنصح وزارة المالية العاملين بمتابعة الجداول المعلنة الخاصة بكل جهة إدارية، والاعتماد على القنوات الرسمية للحصول على المعلومات المتعلقة بمواعيد الصرف، مما يضمن سهولة الحصول على المستحقات دون تزاحم أو تأخير.

تبدأ وزارة المالية من 20 يوليو صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة لشهر يوليو، حيث تتضمن الزيادات الجديدة التي أقرتها الحكومة في إطار جهود تحسين دخول العاملين، مما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية.

زيادة الأجور

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن صرف مرتبات يوليو سيكون بالزيادة الجديدة، موضحًا أن التكلفة الإجمالية للحزمة رفعت مخصصات الأجور بالموازنة العامة للدولة إلى 822.8 مليار جنيه، مما يعكس حرص الدولة على الاستثمار في العنصر البشري وتحسين مستويات المعيشة.

تفاصيل الزيادة

الزيادة الجديدة ترفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، وتتضمن علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لجميع العاملين، بتكلفة إجمالية تبلغ 77.5 مليار جنيه.

حوافز إضافية للمعلمين والقطاع الطبي

الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالقطاعات الحيوية، حيث تقرر منح المعلمين حافز تدريس إضافيًا بقيمة ألف جنيه شهريًا مع بداية العام الدراسي الجديد، إلى جانب حافز تميز للإدارة المدرسية المتميزة بقيمة 2000 جنيه شهريًا، بإجمالي تكلفة تصل إلى 14 مليار جنيه.

كما تشمل الحزمة منح زيادة إضافية قدرها 750 جنيهًا شهريًا للعاملين بالقطاع الطبي، مع رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارًا من أول يوليو، بتكلفة إجمالية تبلغ 8.5 مليار جنيه، مما يعزز جهود دعم المنظومة الصحية وتحفيز الكوادر الطبية.

عدد المستفيدين

نحو مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر، بالإضافة إلى 640 ألفًا من العاملين بالقطاع الطبي، سيستفيدون من هذه الزيادات، حيث تستهدف الحكومة ربط تحسين الأجور بالارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

جدول صرف المرتبات

الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أوضح أن صرف مرتبات شهر يوليو يبدأ في 20 يوليو، فيما تُصرف المتأخرات خلال أيام 8 و9 و12 يوليو، على أن يبدأ صرف مرتبات أغسطس اعتبارًا من 23 أغسطس، ومرتبات سبتمبر اعتبارًا من 24 سبتمبر، وفقًا للجداول الزمنية المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وزارة المالية أكدت أن مستحقات العاملين ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المحددة، ودعت العاملين إلى عدم التزاحم على ماكينات الصراف، حيث تظل المرتبات متاحة للصرف في أي وقت بعد بدء مواعيد الصرف المقررة لكل جهة إدارية.

قالت وزارة المالية إن إجمالي تكلفة الزيادات الجديدة في أجور العاملين بالدولة أدت إلى رفع مخصصات الأجور في الموازنة العامة إلى 822.8 مليار جنيه، حيث تهدف هذه الزيادات إلى تحسين دخول العاملين وربطها بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين

تفاصيل الزيادات الجديدة

أوضحت الوزارة في بيان لها على صفحة مجلس الوزراء، أن الزيادات تشمل رفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، كما تم إقرار علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون. بالإضافة إلى ذلك، تم زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بمقدار 750 جنيهًا شهريًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 77.5 مليار جنيه

حوافز خاصة للمعلمين والقطاع الطبي

كما أعلنت الوزارة عن منح المعلمين حافز تدريس إضافيًا بقيمة ألف جنيه شهريًا اعتبارًا من بداية العام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى حافز تميز بقيمة ألفي جنيه للإدارة المدرسية المتميزة، بإجمالي تكلفة تصل إلى 14 مليار جنيه. وفيما يتعلق بالعاملين في القطاع الطبي، تقرر صرف زيادة إضافية بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، مع رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارًا من أول يوليو، بتكلفة إجمالية تبلغ 8.5 مليار جنيه. ويستفيد من هذه الحزمة نحو مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر، بالإضافة إلى 640 ألفًا من العاملين في القطاع الطبي

مواعيد صرف المرتبات

وفيما يخص مواعيد صرف المرتبات، أوضحت الوزارة أنه سيتم صرف رواتب شهر يوليو للعاملين بالدولة اعتبارًا من 20 يوليو، بينما تُصرف المتأخرات في أيام 8 و9 و12 من الشهر نفسه. كما يبدأ صرف مرتبات أغسطس في 23 أغسطس، ومتأخراتها في أيام 6 و9 و10، بينما تبدأ مرتبات سبتمبر في 24 سبتمبر، وتصرف المتأخرات في أيام 8 و9 و10 من الشهر ذاته. ستكون المستحقات متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المحددة بالمنظومة المالية الإلكترونية

دعوة لعدم التزاحم

ناشدت وزارة المالية العاملين في الجهات الإدارية بعدم التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي، مؤكدة أن المرتبات ستكون متاحة للصرف في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المخصص لكل جهة إدارية.

يترقب ملايين الموظفين في الجهاز الإداري للدولة صرف مرتبات شهر يوليو 2026، حيث سيكون هذا الشهر هو الأول الذي يشهد تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور. هذه الزيادات تأتي مع بداية العام المالي 2026/2027، وتتضمن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوات والحوافز المقررة.

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر يوليو سيبدأ اعتبارًا من 20 يوليو 2026، وفق جدول زمني يمتد لخمس أيام، وذلك في إطار خطة تهدف إلى تنظيم عمليات الصرف وتقليل الزحام أمام منافذ الحصول على الرواتب.

متى يتم صرف مرتبات يوليو 2026؟

وفقًا للجدول الرسمي الصادر عن وزارة المالية، يبدأ صرف المرتبات يوم 20 يوليو ويستمر حتى 26 يوليو 2026، حيث سيتم توزيع الوزارات والهيئات الحكومية على أيام مختلفة لضمان سهولة الصرف.

يوم 20 يوليو

يشمل الصرف العاملين في:

مجلس النواب.
مجلس الأمن القومي.
الجهاز المركزي للمحاسبات.
المجلس القومي لحقوق الإنسان.
المجلس الأعلى للصحافة.
الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني.
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وزارة القوى العاملة.
وزارة الإسكان والمرافق.
وزارة التضامن الاجتماعي.
مديريات الطرق والنقل.

يوم 21 يوليو.

يتم صرف المرتبات للعاملين في:

وزارة التعليم العالي.
وزارة التنمية المحلية.
وزارة العدل.
وزارة الكهرباء.
وزارة التخطيط.
وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.
وزارة التربية والتعليم.
وزارة الزراعة.
وزارة الخارجية.
وزارة الشباب والرياضة.
وزارة المالية.
المحكمة الدستورية العليا.
الأزهر الشريف.
دار الإفتاء المصرية.
هيئة النيابة الإدارية.
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
هيئة قضايا الدولة.
مجلس الوزراء.
النيابة العامة.
الهيئة الوطنية للانتخابات.

أما أيام 22 و23 و26 يوليو، فتُخصص لصرف المستحقات للعاملين الذين لم يتمكنوا من الحصول على رواتبهم في المواعيد المحددة.

الزيادة الجديدة في مرتبات يوليو.

يمثل شهر يوليو بداية تطبيق حزمة تحسين الأجور التي أقرتها الحكومة مع انطلاق العام المالي الجديد، وتشمل:

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريًا.
زيادة العلاوة الدورية والحوافز المالية للعاملين بالدولة.
تحسين الحد الأدنى للمرتبات بمختلف الدرجات الوظيفية.

الحد الأدنى للمرتبات بعد الزيادة

جاءت الحدود الدنيا للأجور وفق الدرجات الوظيفية على النحو التالي:

أماكن صرف مرتبات يوليو 2026

أتاحت وزارة المالية أكثر من وسيلة للحصول على المرتبات، تشمل:

ماكينات الصراف الآلي (ATM).
فروع البنوك.
بطاقات “ميزة”.
المحافظ الإلكترونية.
تطبيقات الدفع الإلكتروني.

تأتي هذه الإجراءات لتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم، مع تقليل الزحام أمام منافذ الصرف، وإتاحة مرونة أكبر في اختيار وسيلة الحصول على الراتب. يحظى ملف مرتبات يوليو 2026 باهتمام واسع من الموظفين، كونه الشهر الأول الذي يشهد تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور، وسط متابعة مستمرة لمواعيد الصرف الرسمية وقيم الرواتب بعد الزيادة.