أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن ما تم تداوله حول زيادة “مصنعية الذهب” في السوق غير صحيح. جاء ذلك في بيان لها اليوم الخميس، حيث أوضحت أن المنشور الصادر عن المصلحة هو مجرد تحديث سنوي يحدد متوسطات أسعار المصنعية على المشغولات الذهبية لأغراض المحاسبة الضريبية، وهو جزء من بروتوكول تعاون مع شعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية منذ عام 2021، يهدف لتنظيم تحصيل ضريبة القيمة المضافة عند مرحلة الدمغ فقط.
تفاصيل البروتوكول
أشارت عبد العال إلى أن البروتوكول يتجدد تلقائياً بزيادة سنوية ثابتة قدرها 10٪ منذ عام 2021، وهذه الزيادة تتعلق فقط بقيمة متوسط سعر المصنعية المدرج في البروتوكول. وأكدت أن هذه الزيادة لا تعني زيادة في سعر المصنعية الفعلية عند البيع للمستهلك النهائي، حيث أن متوسط سعر المصنعية الذي يتم المحاسبة عليه ضريبياً أقل من الأسعار المتداولة في السوق حالياً. على سبيل المثال، عيار (18) بمتوسط مصنعية (96.64) جنيه، وعيار (21) بمتوسط مصنعية (64.41) جنيه.
التعاون مع القطاعات التجارية
أكدت رشا عبد العال على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على استمرار التنسيق مع جميع الشعب والاتحادات التجارية، بما يسهم في استقرار السوق وتنظيم آليات المحاسبة الضريبية.
