وزارة الخزانة الأمريكية

رفعت وزارة الخزانة الأمريكية مستوى التحذير للمؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع إيران، مشيرة إلى أن هذه المؤسسات قد تواجه عقوبات من واشنطن في أي وقت ودون إشعار مسبق. الوزارة دعت هذه المؤسسات إلى إنهاء علاقاتها مع إيران بشكل فوري.

التحذير يشمل المؤسسات التي تساعد إيران في الوصول إلى النظام المالي العالمي، سواء من خلال تقديم خدمات مالية للبنوك الإيرانية أو الشركات التابعة لها. هذه الأنشطة تعرض تلك المؤسسات لعقوبات بسبب العمل في قطاعات خاضعة للعقوبات من الاقتصاد الإيراني.

المخاطر لا تقتصر على العقوبات الاقتصادية فقط، بل قد تواجه المؤسسات المالية الأجنبية أيضًا إجراءات قانونية إذا أدت معاملاتها المرتبطة بإيران إلى انتهاك العقوبات المفروضة على مؤسسات مالية أمريكية أو أشخاص أمريكيين.

من بين الإجراءات التي وصفتها الوزارة بأنها “شروط صارمة”، إمكانية منع المؤسسات المالية الأجنبية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى حسابات “الدفع عبر وسيط”، إذا ثبت تورطها في أنشطة خاضعة للعقوبات.

هذا التصعيد يأتي في إطار جهود واشنطن لتشديد الضغط على الاقتصاد الإيراني، خاصة بعد الهجمات التي بدأت في 28 فبراير، عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجومًا على إيران، مما أدى إلى رد فعل من طهران استهدف إسرائيل ودول الخليج.

الهجمات أسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين، وكانت إيران بالفعل خاضعة لعقوبات أمريكية صارمة قبل اندلاع الحرب. لكن واشنطن كثفت تحذيراتها للدول الأخرى مؤخرًا، مطالبة إياها بقطع العلاقات التجارية مع طهران، وإلا ستواجه شركاتها خطر فقدان الوصول إلى النظام المالي العالمي المعتمد على الدولار.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة تستهدف بنك “في.تي.بي” الروسي، وذلك بسبب اتهامه بالمساعدة في التهرب من العقوبات المفروضة على إيران. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود واشنطن لتعزيز الضغوط الاقتصادية على طهران، مع التركيز على الجهات التي تحاول الالتفاف على القيود المفروضة.

في بيان رسمي، أوضحت الوزارة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرج البنك الروسي ضمن قائمة العقوبات، مشيرة إلى تورطه في عمليات تهدف إلى تجاوز القيود الأمريكية المفروضة على إيران. هذه العقوبات تعكس التزام الولايات المتحدة بتشديد الإجراءات ضد أي جهات تدعم إيران في تجاوز العقوبات المفروضة عليها.

أكد البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في بيان مشترك، على وجود تعاون وتنسيق مستمر بينهما لمتابعة المقترح الذي قدمته وزارة الخزانة الأمريكية. هذا المقترح يتعلق بقاعدة تنظيمية تفرض تدابير خاصة بفروع بنك مصر في الإمارات العربية المتحدة.

وأشار البيان إلى أن فروع بنك مصر في الإمارات تواصل تقديم خدماتها المصرفية بشكل طبيعي ودون أي انقطاع.

كما أضاف البيان أن فروع البنك ستقوم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع المقترح، وذلك ضمن الفترة الزمنية المحددة، لضمان سلامة النظام المالي وحماية التداولات المالية.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء عن زيادة كبيرة في برنامج إعادة شراء الديون الحكومية، حيث سيتم مضاعفة حجم البرنامج خلال الأشهر المقبلة، وذلك في إطار جهود لتعزيز سوق السندات طويلة الأجل، تحت إشراف وزير الخزانة سكوت بيسنت

ستركز الوزارة على شراء إصدارات تتراوح آجالها بين 10 و20 عامًا، بالإضافة إلى إصدارات تمتد آجالها من 20 إلى 30 عامًا، وذلك بعد أن شهدت هذه السوق تراجعًا في الإقبال منذ أواخر يونيو.

وبحسب بيان الوزارة، سترتفع قيمة عمليات الشراء من 2 مليار دولار إلى 4 مليارات دولار على الأقل.

هذا الإعلان كان له تأثير مباشر على سوق السندات، حيث تراجع عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو 6 نقاط أساس ليصل إلى 4.647%، بينما انخفض عائد السندات لأجل 30 عامًا بنحو 9 نقاط أساس إلى 5.196%، وفي الوقت نفسه، سجلت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية ارتفاعًا ملحوظًا.

وذكرت الوزارة أن الهدف من زيادة حجم البرنامج هو تعزيز السيولة في آجال الدين الأطول، التي تشهد طلبًا متزايدًا على الإصدارات ذات الجودة المرتفعة.

يعتقد الخبراء أن توسيع عمليات الشراء قد يشجع مستثمرين آخرين على دخول سوق السندات، كما يمكن أن يدفع بعض المتعاملين إلى إغلاق مراكزهم المدينة.

لكن جو بروسويلاس، كبير الاقتصاديين في مؤسسة RSM، حذر من أن هذه الخطوة قد تعقد مهمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في دفع التضخم نحو مستهدف 2%، مشيرًا إلى أن تحرك بيسنت يرتبط باعتبارات سياسية تتعلق بالانتخابات المقبلة.

في سياق متصل، كتب الاقتصادي محمد العريان أن حجم المشتريات لا يزال محدودًا مقارنة بإجمالي إصدارات الدين الحكومي، واصفًا الإجراء بأنه يقترب من فكرة “التحكم في منحنى العائد”.

ويعزو الخبراء جزءًا من ارتفاع عوائد السندات في الفترة الأخيرة إلى زيادة العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون مقابل الاحتفاظ بالسندات الحكومية، بالتزامن مع تغير تركيبة المشترين وزيادة الإصدارات المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي.

كما أشار بيتر بوكفار، كبير مسؤولي الاستثمار في One Point BFG Wealth Partners، إلى أن التطورات الحالية ليست سدادًا للديون، بل مجرد إعادة ترتيب لجدول استحقاق السندات.

شهدت العملات المشفرة ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات يوم الأربعاء، وذلك بفعل قرار وزارة الخزانة الأمريكية بزيادة برنامج إعادة شراء السندات الحكومية طويلة الأجل، مما دفع المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر المرتفعة

ارتفعت بتكوين بأكثر من 5% خلال 24 ساعة، حيث وصلت إلى 68,009 دولارات، بعد أن تجاوزت في وقت سابق من الجلسة 68,600 دولار، مما يعكس تحسن اتجاهات السوق بشكل عام.

كما قفزت إيثيريوم بنحو 9% لتصل إلى 2,085 دولارًا، مدفوعةً بزيادة الاهتمام بالتطبيقات اللامركزية وعودة الاستثمارات المؤسسية في العملة.

سولانا أيضًا شهدت زيادة بأكثر من 5% لتتجاوز 81 دولارًا، حيث تزامن هذا مع صعود العملات المشفرة البديلة وارتفاع استعداد المستثمرين لتحمل المخاطر.

هذا الصعود لم يقتصر على العملات فقط، بل امتد إلى أسهم الشركات العاملة في مجال الأصول الرقمية، حيث زادت كوين بيس بنسبة تقارب 10%، وارتفعت مارا هولدينجز بنحو 7%، وصعدت رايوت بلاتفورمز بأكثر من 1%.

تأتي هذه التحركات بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن زيادة حجم إعادة شراء السندات الحكومية إلى الضعف، مع التركيز على الإصدارات التي تتراوح آجالها بين 10 و30 عامًا، وهو ما دعم الأسواق المالية وزاد من تفاؤل المتعاملين تجاه الاستثمارات مرتفعة المخاطر، بما في ذلك العملات المشفرة.

دفعت الولايات المتحدة أعلى تكاليف اقتراض لبيع سندات لأجل 30 عاماً منذ عام 2001، مما يعكس قلق المستثمرين المتزايد من تراكم الديون التي اقتربت من 40 تريليون دولار، إلى جانب استمرار التضخم المرتفع الذي يؤثر على الاقتصاد.

هذا الوضع أثار تكهنات حول اتجاه واشنطن نحو الاعتماد على الاقتراض قصير الأجل، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تفاقم أزمة الديون الأمريكية وارتفاع أعباء الاقتراض على الحكومة. وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت أن مزاد سندات خزانة لأجل 30 عاماً بقيمة 25 مليار دولار حقق عوائد مرتفعة وصلت إلى 5.22 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2001، عندما تم تعليق مزادات سندات الخزانة لأجل 30 عاماً لمدة تقارب خمس سنوات.

صحيفة “فاينانشيال تايمز” قارنت العائد الحالي مع العائد في مزاد يوليو الذي سجل 5.06 في المئة، و4.91 في المئة قبل بدء ولاية ترامب الثانية في يناير 2025. وأشارت إلى أن ارتفاع تكاليف الاقتراض يتزامن مع تضخم الديون الأمريكية، مما دفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو أعلى مستوياتها التاريخية.

الحرب بين ترامب وإيران أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل حاد، مما زاد من صعوبة اقتناء المستثمرين للسندات التي توفر أسعار فائدة ثابتة على مدى عقود. جينادي جولدبيرج، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة في شركة “تي دي سيكيوريتيز”، أكد أن هذه الوضعية تمثل مشكلة لوزارة الخزانة، حيث يتعين عليها تمويل الحكومة بتكاليف أعلى.

البيع الأخير للسندات لأجل 30 عاماً جاء بعد مزاد بقيمة 42 مليار دولار لسندات مدتها 10 سنوات، والتي بيعت بأعلى عائد منذ عام 2007. الدين الوطني وتكاليف الاقتراض تضاعف تقريباً خلال العقد الماضي، مدفوعاً بالإنفاق الضخم خلال جائحة كورونا، مما جعل الحكومة الأمريكية تنفق الآن على خدمة ديونها أكثر مما تنفقه على الدفاع الوطني.

عودة ترامب إلى منصبه جاءت مع وعود بوضع المالية العامة تحت السيطرة، لكن الدين ارتفع بأسرع معدل منذ حقبة الوباء، بعد أن تم تمرير تشريع شامل لخفض الضرائب. البيانات الحكومية تشير إلى أن الديون العامة تجاوزت الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2026.

وحسب أرقام “مكتب الميزانية” في الكونجرس، فإن الدين الوطني في طريقه لتجاوز ذروة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ليصل إلى 120 في المئة بحلول عام 2036. “فاينانشيال تايمز” أفادت أن العوامل المالية تفاقمت بسبب المخاوف من صعوبة احتواء الاحتياطي الفيدرالي لموجة التضخم، حيث أدت أسعار الطاقة المرتفعة الناجمة عن الحرب إلى تصاعد الضغوط.

التضخم السنوي قفز في مايو إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات عند 4.2 في المئة، لكنه تراجع لاحقاً إلى 3.4 في المئة في يوليو، مع ذلك لا يزال أعلى بكثير من الهدف المحدد للاحتياطي الفيدرالي. رغم القلق من التضخم وارتفاع مستويات الاقتراض، فإن العوائد المتاحة على السندات طويلة الأجل ساعدت في الحفاظ على استقرار الطلب.

المحلل المالي في شركة “بي إم أو كابيتال”، فيل هارتمان، أشار إلى أن مزاد السندات لأجل 30 عاماً سجل معدل عرض إلى تغطية بلغ 2.39، وهو أعلى من متوسط المعدلات المسجلة خلال المزادات الستة الماضية. جولدبيرج اعتبر أن هذا الرقم يدل على وجود طلب على الدخل الثابت طويل الأجل، لكنه يأتي بتكاليف مرتفعة.

وزارة الخزانة أكدت أن أحجام المزادات للأوراق المالية طويلة الأجل ستبقى عند المستويات الحالية، مما قد يساعد في تقليل الضغط التصاعدي على العائدات. جولدبيرج أشار إلى أن التحول نحو الإصدار قصير الأجل يجعل إجمالي رصيد الديون أكثر عرضة لتقلبات أسعار الفائدة، حيث يتعين على الحكومة إصدار تلك الأوراق بشكل متكرر.

هذا التطور يمثل اختباراً حقيقياً لوزير الخزانة سكوت بيسنت، حيث بدت مؤشرات القلق داخل الوزارة واضحة الأسبوع الماضي عندما عدلت توجيهاتها بشأن مبيعات الديون، مما فتح الباب أمام احتمال خفض المعروض من السندات طويلة الأجل. ومع ذلك، لا يزال المستثمرون يترددون في التسرع لتثبيت هذه العوائد المرتفعة تاريخياً، مما يشير إلى أن موجة التصريف قد لا تكون قد انتهت بعد.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن إعادة نحو 22 مليار دولار إلى المستوردين، وهي حصيلة رسوم جمركية تم تحصيلها في مايو، وذلك بعد قرار من المحكمة العليا ألغى جزءًا أساسيًا من السياسات التجارية التي وضعها الرئيس السابق دونالد ترمب

وذكرت الوزارة في بيانها أن المبلغ المعاد يعادل تقريبًا إجمالي الرسوم التي تم جمعها في نفس الشهر، مما أدى إلى محو العائد الصافي من تلك الرسوم. كما أظهرت البيانات أن صافي دخل الرسوم الجمركية سجل قيمة سالبة بلغت حوالي 42 مليون دولار، وهو ما يعد حدثًا غير مسبوق منذ عام 2015 وفقًا لسجلات بلومبرج.

خلال جلسة استماع في الكونجرس الأسبوع الماضي، وضح وزير الخزانة سكوت بيسنت، ردًا على أسئلة حول إعادة الرسوم، أن هذه المبالغ ستُعاد إلى الشركات التي استوردت السلع الخاضعة لهذه التعريفات. وبلغ إجمالي العجز نحو 1.25 تريليون دولار خلال أول ثمانية أشهر من السنة المالية الحالية، بانخفاض نسبته 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ساهمت عائدات الرسوم الجمركية، التي بلغت أعلى مستوياتها في أكتوبر، في دعم الإيرادات العامة خلال السنة المالية 2025، مما أدى إلى تسجيل أقل مستوى للعجز خلال ثلاث سنوات. وأشار بيسنت إلى أن الرسوم المفروضة عبر صلاحيات مختلفة قد تعزز الإيرادات في 2026، رغم أن بعض هذه الإجراءات لم تدخل حيز التنفيذ الكامل بعد.

على الجانب الآخر، ارتفعت مدفوعات فوائد الدين الأمريكي إلى 133 مليار دولار خلال مايو، بزيادة 44% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. بينما سجلت ضرائب الدخل المقتطعة من الأفراد، إلى جانب مساهمات الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، نحو 286 مليار دولار مقارنة بـ247 مليار دولار في العام السابق، في حين تراجعت حصيلة ضرائب الشركات بنسبة 67%.

تشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس، وهو جهة مستقلة، إلى احتمال اتساع فجوة الموازنة خلال السنة المالية المقبلة، مع توقع وصول العجز إلى 1.85 تريليون دولار في 2026 و1.89 تريليون دولار في 2027، وفق تقديرات صدرت في فبراير.