وزارة التخطيط

خلال الزيارة لمحافظة البحيرة، قدم الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس الجامعة، عرضًا عن تقدم تنفيذ مشروع المستشفى وكلية الطب وأثره في تحسين التعليم الجامعي بالمحافظة.

كما شارك في الجولة المهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط لشئون البنية الأساسية، وهبة عبد المنعم، مساعد الوزير لشئون التنمية البشرية، بالإضافة إلى قيادات الوزارة واللواء وائل حمزة السكرتير المساعد للمحافظة، واللواء خالد رسلان وكيل الوزارة والمشرف على عدد من القطاعات بديوان عام المحافظة، ونواب رئيس الجامعة، وممثلي مجلس النواب.

أكد الدكتور أحمد رستم أن المشروعات الجاري تنفيذها ستحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة البحيرة، وخاصة في مدينة دمنهور، من خلال توفير مستشفى نموذجي متكامل، بالإضافة إلى مبنى كلية الطب الذي سيساهم في تحسين جودة التعليم الجامعي والبحث العلمي بالمحافظة، مشيرًا إلى التعاون المستمر مع وزارة التعليم العالي في تطوير المستشفيات الجامعية.

يضم المستشفى الجامعي ومبنى خدمات اليوم الواحد تجهيزات متطورة تشمل:

كما يستهدف مبنى كلية الطب الجديد تقديم خدمة تعليمية متميزة لعدد 300 طالب في الدفعة الواحدة، ويحتوي المبنى على:

أوضح الوزير أن هذا التعاون يعكس توجه الدولة نحو تقديم خدمات حكومية مترابطة وسهلة الوصول، بما يتماشى مع مستهدفات “رؤية مصر 2030″، ويواكب التطورات السريعة في مجال التحول الرقمي، ويعزز جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي.

اختتم الدكتور أحمد رستم بتأكيده على أهمية التنسيق والتكامل بين وزارة التخطيط وباقي الجهات الوطنية، والاستفادة من إمكانيات الجهات التابعة للوزارة لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة

أوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التحول الرقمي أصبح جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة لتحسين الخدمات الحكومية، مما يسهم في رفع جودة الحياة للمواطنين. الحكومة تسعى جادة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية وشركة دلتا مصر للمدفوعات “سهل”، التي يساهم فيها بنك الاستثمار القومي. الوزير أشار إلى أن هذا التعاون يعد خطوة هامة نحو تكامل جهود الدولة مع الشركات المتخصصة في التكنولوجيا المالية، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، مما يتيح لهم سداد الالتزامات المالية وفواتير المرافق إلكترونيًا وبشكل آمن وسريع.

وأضاف رستم أن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف لبناء جهاز إداري حديث يعتمد على الرقمنة والتحول نحو الخدمات الذكية.

شهد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية وشركة دلتا مصر للمدفوعات “سهل” التي يساهم فيها بنك الاستثمار القومي

جاء ذلك في إطار حرص الدولة على توفير كافة أوجه الدعم والرعاية للمصريين العاملين بالخارج، وتسهيل معاملتهم وتوثيق ارتباطهم بالوطن.

ويهدف البروتوكول إلى وضع وتطبيق إطار تنفيذي يتيح تقديم خدمات سداد الفواتير والالتزامات المالية، وفواتير المرافق العامة، والخدمات المختلفة للمصريين بالخارج عبر تطبيق “سهل” الإلكتروني والمنصة الرقمية للشركة، بأعلى مستويات الكفاءة والأمان.

وجاء التوقيع ضمن حزمة من بروتوكولات التعاون التي تم إبرامها خلال فعاليات مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته السابعة، الذي تنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج تحت شعار “مهما اتغربنا.. مصر تقربنا” خلال الفترة من 2 إلى 3 أغسطس 2026، بحضور عدد من السادة الوزراء والمسؤولين، ورؤساء اللجان وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي المؤسسات الوطنية.

وقد وقع بروتوكول التعاون السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، واللواء حازم سعفان، رئيس مجلس إدارة شركة دلتا مصر للمدفوعات “سهل”.

وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التحول الرقمي أصبح أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدولة المصرية في تطوير الخدمات الحكومية وتحسين جودة حياة المواطنين، مشيراً إلى حرص الحكومة على توظيف التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة، بما يضمن وصولها للمواطنين داخل مصر وخارجها، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ببناء جهاز إداري حديث يرتكز على الرقمنة والتحول نحو الخدمات الذكية.

وأوضح د. أحمد رستم أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار تكامل جهود مؤسسات الدولة والشركات الوطنية المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية لتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، بما يسهم في تيسير معاملاتهم اليومية، وتمكينهم من سداد مختلف الالتزامات المالية وفواتير المرافق والخدمات إلكترونياً بصورة آمنة وسريعة من أي مكان في العالم.

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن المصريين بالخارج يمثلون شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية الوطنية، مؤكداً حرص الدولة على توفير خدمات رقمية متطورة تلبي احتياجاتهم وتعزز تواصلهم المستمر مع وطنهم الأم، لافتاً إلى أن هذا التعاون يعكس توجه الدولة نحو تقديم خدمات حكومية مترابطة وسهلة الوصول، بما يتماشى مع مستهدفات “رؤية مصر 2030″، ويواكب التطورات المتسارعة في التحول الرقمي، ويدعم جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي.

واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتأكيد على حرص الوزارة على التنسيق والتكامل المستمر مع مختلف الجهات الوطنية، والاستفادة من المزايا النسبية للجهات التابعة للوزارة لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.

الخطة تضمنت ضخ مساهمات وتمويلات جديدة تجاوزت 74 مليون جنيه، لتوفير رأس المال العامل اللازم لإعادة تشغيل الشركة، بالإضافة إلى الدعم الإداري والفني لتحديث خطوط الإنتاج وتنويع المنتجات، مما ساهم في استعادة الشركة لقدرتها التشغيلية والوفاء بجزء كبير من التزاماتها من حصيلة نشاطها الفعلي.

وأكد أشرف نجم أن إعادة هيكلة الشركة تأتي ضمن رؤية شاملة للاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للبنك، مما يعزز مركزه المالي ويرفع قدرته على الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط الاقتصادي والدراسات الكمية وإعداد السياسات التنموية

جاء ذلك خلال مشاركته في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة “HLPF 2026” بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

حضر اللقاء من الجانب المصري وائل الدهشان، المستشار بوفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، والدكتورة منى عصام، مساعد وزير التخطيط لشئون التنمية المستدامة، والأستاذة ندى يعقوب، مساعد مدير وحدة التنمية المستدامة.

في بداية اللقاء، أكد الجانبان عمق العلاقات التاريخية بين مصر وتونس، وأهمية التعاون المشترك لفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات في مجالات التخطيط والتنمية.

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى “اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة” كمنصة لتنسيق أوجه التعاون بين البلدين، مؤكدًا حرص القاهرة على تعزيز هذا التعاون المؤسسي.

الاستشراف والدراسات الكمية

استعرض الوزير دور قطاع الدراسات الكمية بـ “معهد التخطيط القومي” في مصر، وما يقوم به من تطوير لنماذج الاقتصاد الكلي وإعداد السيناريوهات لدعم عملية صنع القرار، مشيرًا إلى كفاءة هذه النماذج في رسم السياسات الاقتصادية السليمة.

في هذا الإطار، أعرب وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي عن استعداد “المعهد التونسي للدراسات الكمية” لتعزيز التعاون الفني مع الجانب المصري، وتبادل الخبرات في هذه المجالات، بالإضافة إلى مناقشة قضايا التنمية المكانية وأهمية دمج البعد المكاني في التخطيط لضمان عدالة توزيع ثمار التنمية.

كما عرض الدكتور أحمد رستم تجربة مصر في إعداد أول خطة تنمية متوسطة الأجل وتطبيق منظومة “موازنة البرامج والأداء”، التي تربط أولويات التخطيط بالمخصصات المالية الفعلية.

وتطرق إلى التطورات التي حدثت عبر الربط بين المنصات الإلكترونية لوزارتي التخطيط والمالية، مما يعزز كفاءة التخطيط ويسهل متابعة تنفيذ البرامج الحكومية.

ناقش الجانبان أهمية نقل هذه التجارب وتبادلها، حيث أكد الجانب التونسي حرصه على الاستفادة من التجربة المصرية لتعزيز كفاءة إدارة الإنفاق العام وتحقيق التكامل بين التخطيط والمالية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة في البلدين.

في ختام اللقاء، اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق الفني والمؤسسي وبناء القدرات وتدريب الكوادر، بما يخدم الأولويات الوطنية ويدعم مسيرة التنمية في مصر وتونس.