قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، إن البنك يعمل على استراتيجية شاملة تهدف لإعادة هيكلة الشركات التابعة له، وذلك بهدف زيادة العائد على الاقتصاد الوطني. هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الحكومة لتعزيز الاستثمارات وتحسين الأداء الاقتصادي.
تجربة ناجحة في إعادة الهيكلة
أشار الوزير إلى أن تجربة إعادة هيكلة شركة “سمنود للنسيج والوبريات” تُعتبر نموذجًا ناجحًا في إنقاذ الشركات المتعثرة التي تمتلك القدرة على النمو، حيث تم إعادة هذه الشركات إلى دائرة الإنتاج والربحية.
دعم الحكومة وخطة التعافي
وأوضح رستم أن عملية إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وشركاته التابعة تحظى بدعم رئيس مجلس الوزراء، مما ساهم في تحقيق تسويات تاريخية مع مختلف الجهات الوطنية. وأكد أن خطة تعافي الشركات تضع العنصر البشري في مقدمة أولوياتها، حيث يُعتبر العامل البشري الركيزة الأساسية للعملية الإنتاجية والقدرة التنافسية.
استمرار الجهود التنموية
وأضاف الوزير أن البنك، كأحد الأذرع التنموية والاستثمارية للدولة، يواصل تنفيذ خطته لتعظيم الاستفادة من أصوله والحفاظ على الكيانات الصناعية الوطنية، مما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية في البلاد.
