وزارة التخطيط

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التقرير الوطني الطوعي الرابع وضع أولويات واضحة للدولة خلال المرحلة القادمة، بهدف تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

جاء ذلك خلال مشاركته في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2026، الذي يُعقد في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

أوضح رستم أن الأولويات تشمل تعزيز التحول الهيكلي للاقتصاد، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو، والاستثمار في رأس المال البشري، ودعم التحول الأخضر وتمويل المناخ، بالإضافة إلى توطين التنمية المكانية وتعزيز الحوكمة وتوسيع آليات التمويل المستدام

وأشار إلى أن هذه الأولويات تهدف إلى دعم قدرة الاقتصاد المصري لتحقيق نمو أكثر استدامة وشمولًا

أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تفاصيل التقرير الوطني الطوعي الرابع الذي يعتمد على إطار تحليلي شامل يتضمن أربعة محاور رئيسية. هذه المحاور تشمل التنمية البشرية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى البيئة والمناخ، وأخيرًا الحوكمة والشراكات

جاء ذلك خلال مشاركته في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2026، الذي يُعقد بمدينة نيويورك الأمريكية. وأوضح رستم أن التقرير يستعرض منهجية الإعداد، ويتناول مسار التنمية في ظل الأزمات العالمية، كما يسلط الضوء على السياسات والممارسات الداعمة، ويحلل ما تم تحقيقه من تقدم، إلى جانب استشراف أولويات المرحلة المقبلة. وأكد أن هذا الإطار يوفر تقييمًا شاملًا لكافة أبعاد التنمية المستدامة في مصر

أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن إصدار التقرير الوطني الطوعي الرابع لمصر، الذي يتناول التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وذلك خلال مشاركته في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2026 في مدينة نيويورك الأمريكية.

تم إعداد هذا التقرير بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحضور السفير إيهاب عوض، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.

وشدد وزير التخطيط على أن التقرير يعكس التزام الدولة المصرية بمواصلة جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يستعرض ما تم إنجازه في مختلف القطاعات، مما يدعم رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة.

أشادت الدكتورة سابينا ألكير، مديرة مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية (OPHI)، بجهود الدولة المصرية في تطوير المؤشر الوطني للفقر متعدد الأبعاد، مشيرة إلى أهمية هذا المؤشر في رصد أبعاد الفقر بشكل شامل، مما يساعد في تصميم سياسات تنموية أكثر فعالية ودقة في استهداف الفئات المحتاجة.

أكدت ألكير على كفاءة “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء” في إنتاج المؤشرات اللازمة لدعم عملية صنع السياسات، مشيدة بمهنية خبراء الإحصاء المصريين. كما أثنت على تجربة مصر في تنفيذ مبادرة “حياة كريمة”، معتبرة إياها نموذجًا ناجحًا عالميًا في معالجة أبعاد الفقر المتعددة وتحسين جودة الحياة في المجتمعات الأكثر احتياجًا.

وأوضحت أن توجيه السياسات والبرامج نحو الفئات الفقيرة يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم الأثر التنموي.

وفي ختام اللقاء، تحدثت الدكتورة سابينا ألكير عن التحديثات المرتقبة للمؤشر الدولي للفقر متعدد الأبعاد، والذي سيتضمن مؤشرات على المستوى دون الوطني لعدد من الدول، بما فيها مصر. وقد أكد الجانبان على أهمية التعاون المستمر لدعم السياسات المعتمدة على الأدلة وتعزيز استهداف الفئات الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك خلال لقائها مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون في تطوير وقياس مؤشرات “الفقر متعدد الأبعاد”، والاستفادة من أحدث المنهجيات الدولية في هذا المجال، خلال مشاركته في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF) بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية موازنة البرامج والأداء كأداة رئيسية في تطوير التخطيط وإدارة المالية العامة، حيث تعمل على ربط الموارد المالية بالأهداف التنموية من خلال مؤشرات أداء قابلة للقياس، مما يضمن توجيه الإنفاق العام لتحقيق نتائج فعلية تعكس أولويات الدولة

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا موسعًا بحضور مسؤولي وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، لمتابعة مستجدات تطبيق منظومة موازنة البرامج والأداء ومناقشة الجوانب الفنية والتنفيذية الخاصة بها

أوضح وزير التخطيط أن الوزارة تسعى لترسيخ هذه المنهجية كركيزة أساسية للتخطيط الاستراتيجي، مما يعزز التكامل بين إعداد خطط التنمية والموازنة العامة، ويرفع كفاءة تخصيص الموارد ومتابعة تنفيذ المشروعات الحكومية

أشار إلى أن المنظومة تعتمد على مؤشرات واضحة لقياس المخرجات والنتائج والأثر التنموي، مما يدعم اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة، ويعزز كفاءة وشفافية الإنفاق الحكومي

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين فعالية الإنفاق العام، حيث يركز على قياس النتائج والأثر التنموي الذي ينعكس على حياة المواطنين بشكل مباشر، بدلاً من مجرد النظر إلى بنود الإنفاق.

أوضح الوزير، خلال اجتماع لمتابعة مستجدات تطبيق المنظومة، أن هذا النهج يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة، ويضمن تحقيق أعلى عائد تنموي من الإنفاق العام، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030. كما أشار إلى أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يتوافق مع قانون التخطيط العام للدولة وقانون المالية العامة الموحد، ويعد جزءاً من جهود الحكومة لتطوير نظام متابعة حديث يرتبط بأهداف التنمية المستدامة.

وشدد الدكتور أحمد رستم على أهمية بناء قدرات الكوادر الحكومية المعنية بتطبيق المنظومة في مختلف الجهات، لضمان نجاح التنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة.

قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة استثمرت بشكل كبير في قطاع النقل واللوجستيات والبنية التحتية للموانئ منذ عام 2014، مما ساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للتجارة من خلال تطوير الموانئ وإقامة شراكات ناجحة مع القطاع الخاص

جاء ذلك خلال لقائه مع عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة “موانئ دبي العالمية”، وسعيد حميد الذري، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة للعلاقات الحكومية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار العلاقات التنموية بين مصر والإمارات.

وأوضح وزير التخطيط أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل منصة عالمية جاذبة للاستثمار ونافذة رئيسية لدعم حركة التجارة مع منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والأسواق العالمية.

وأشار إلى أن الاستثمارات التي نفذتها الدولة كان لها تأثير إيجابي على معدلات نمو الاقتصاد الوطني، ليصبح قطاع النقل واللوجستيات والتخزين من أبرز القطاعات المحركة للنمو، مما عزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وأضاف أن تطوير الموانئ المصرية يتكامل مع المكانة الاستراتيجية لقناة السويس باعتبارها أهم ممر ملاحي عالمي، مما يجعل البنية التحتية المصرية قيمة مضافة لسلاسل الإمداد الدولية، مؤكدًا استمرار الحكومة في دعم الاستثمارات والشراكات مع الشركات الإماراتية الكبرى.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن الدولة ملتزمة بدعم البنك ليكون أحد أهم الأدوات الاستثمارية للحكومة، وزيادة استثماراته في المشروعات القومية الكبرى بالتعاون مع القطاع الخاص

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاستثمار بالبنك، الذي حضره الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والقيادات الاقتصادية.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى لتعزيز دور البنك في تمويل المشروعات التنموية، من خلال إقامة شراكات فعالة مع القطاع الخاص، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وزيادة كفاءة الاستثمارات العامة.

كما أوضح أن اللجنة استعرضت محفظة استثمارات البنك ومساهماته في العديد من المؤسسات في سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى خطة متكاملة لتعظيم الاستفادة من تلك الأصول، في إطار إعادة هيكلة البنك وتعزيز دوره كمحرك رئيسي للاستثمار والتنمية.

وتابع الدكتور أحمد رستم أن تطوير بنك الاستثمار القومي يأتي في إطار رؤية الدولة لبناء مؤسسة استثمارية أكثر كفاءة، قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وزيادة العائد من الأصول الحكومية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن نجاح الشراكات مع الشركات العالمية لا يُقاس بالعوائد الاقتصادية فقط، بل أيضًا بمدى قدرتها على تحقيق الاستدامة وتمكين المرأة والشباب، بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر إطلاق دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي لشركة “لوريال مصر”، والذي عُقد برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحضره عدد من الوزراء والمسؤولين.

وأشاد الوزير بالدور المجتمعي لشركة “لوريال” في دعم صحة المرأة وتمكين السيدات في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال، داعيًا إلى توسيع الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم هذه المبادرات.

وأضاف أن إطلاق دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي لشركة “لوريال مصر” يعكس توجهًا جديدًا نحو قياس القيمة المضافة للاستثمارات، وليس فقط العائد المالي.

وأوضح أن الاستثمار المسؤول القائم على الاستدامة ومراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية أصبح عنصرًا أساسيًا في بناء مستقبل أكثر استدامة للشركات والاقتصاد والمجتمع، مؤكدًا استمرار دعم الدولة للشراكات الاستثمارية التي تحقق هذه الأهداف.