وزارة التخطيط

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على أهمية إنشاء كيانات اقتصادية تهدف إلى الاستثمار في استخراج وفصل الأملاح والعناصر الاقتصادية، بما يعزز العائد الاقتصادي من الموارد المتاحة.

قال الوزير خلال اجتماعه مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاجتماع تناول إنشاء الكيانات الاقتصادية اللازمة للاستثمار في استخراج وفصل الأملاح والعناصر الاقتصادية، بالإضافة إلى مشروعات استخراج الخامات الأرضية واستخلاص المواد الحرجة والعناصر النادرة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأشار الدكتور محمود عصمت إلى أن الدولة تسعى لزيادة العائد الاقتصادي وتعزيز الأهمية الاستراتيجية لهذه الثروات، موضحًا خطة العمل لإنشاء الكيانات الاقتصادية التي ستستثمر في القطاعات المحددة بالتعاون مع الجهات المعنية.

كما لفت إلى أن التوسع في إنشاء محطات تخزين الطاقة يهدف إلى زيادة العوائد من الطاقات المتجددة، مع الاعتماد عليها في أوقات الذروة لتقليل استخدام الوقود الأحفوري، مؤكدًا على استمرار التعاون مع وزارة التخطيط لتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة.

في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية طرح فرص استثمارية مبتكرة في مجالات الطاقة والبنية الأساسية. يأتي ذلك من خلال الذراع الاستثماري لوزارة التخطيط، المتمثل في شركتي «إن أي كابيتال» و«إن أي للاستشارات» وبنك الاستثمار القومي

جاء ذلك خلال اجتماع مع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث تم مناقشة خطة العمل والتنسيق بين الوزارتين في إطار خطة الدولة لاستغلال الموارد الطبيعية وتعظيم العوائد من الأصول المتاحة.

وأوضح رستم أن التعاون مع شركتي «إن أي كابيتال» و«إن أي للاستشارات» وبنك الاستثمار القومي يهدف إلى تقديم الدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى الأولية، بالإضافة إلى توفير هياكل تمويلية ميسرة بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص.

كما أشار إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن إطار التكامل بين الجهات الوطنية، وتوجه الدولة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في قطاع الطاقة.

وأضاف أن التعاون يهدف إلى دعم بناء شبكة طاقة حديثة قادرة على تلبية احتياجات التوسع العمراني والصناعي، ودعم التحول نحو اقتصاد أخضر وأكثر مرونة، إلى جانب مناقشة مشروعات تحلية مياه البحر والاستفادة من البنية الأساسية لمحطات توليد الكهرباء لتعظيم القيمة المضافة من الأملاح المستخرجة.

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تواصل جهودها لتعظيم العوائد من الأصول المتاحة، خاصة محطات توليد الكهرباء الموجودة بالقرب من البحرين الأحمر والمتوسط، حيث يهدف هذا التوجه إلى الاستفادة من البنية الأساسية للمحطات في إقامة مشروعات تحلية مياه البحر

قال الدكتور محمود عصمت، خلال اجتماعه مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاجتماع تناول خطة العمل والتنسيق بين الوزارتين في إطار خطة الدولة لاستغلال الموارد الطبيعية والمواد الخام وتعظيم العوائد من الأصول المتاحة، بالإضافة إلى إنشاء الكيانات الاقتصادية اللازمة بالتعاون مع القطاع الخاص

وأشار إلى أن استخدام البنية الأساسية لمحطات توليد الكهرباء في مشروعات تحلية مياه البحر سيساهم في تقليل التكلفة النهائية ومصروفات التشغيل، كما تم مناقشة نماذج الشراكة مع القطاع الخاص وآليات توفير التمويل اللازم، إلى جانب استعراض عدد من العروض المقدمة من الشركات والتكنولوجيا المستخدمة.

وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط لتوفير الدعم والاستثمارات المطلوبة، في إطار توجه الدولة للاستفادة من الموارد المتاحة وتعظيم القيمة المضافة منها.

استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، حيث جاء اللقاء في إطار بحث سبل التعاون بين الوزارتين لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحقيق عوائد أكبر من الأصول المتاحة

تمحور الاجتماع حول خطة العمل المشتركة بين الوزارتين، وكيفية استغلال البنية الأساسية لمحطات توليد الكهرباء في إنشاء محطات لتحلية مياه البحر، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص لتأسيس كيانات اقتصادية جديدة.

حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، منهم الدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، وداليا مصطفى، القائم بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط لشئون البنية الأساسية، ومعتز يكن، مستشار الوزير لشئون تمويل البنية الأساسية والتنمية، وأحمد سعد، الرئيس التنفيذي لشركة «إن أي للاستشارات».

استعرض الوزيران خلال الاجتماع الخطة المشتركة لمتابعة الدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى الأولية لاستغلال البنية الأساسية لمحطات توليد الكهرباء، ومدى تأثيرها على تقليل التكلفة النهائية ومصروفات التشغيل.

كما تناول الاجتماع نماذج الشراكة مع القطاع الخاص، وآليات التمويل، بالإضافة إلى استعراض بعض العروض المقدمة من الشركات والتكنولوجيا المستخدمة، ومناقشة إنشاء كيانات اقتصادية للاستثمار في استخراج وفصل الأملاح والعناصر الاقتصادية.

تطرق الاجتماع أيضًا لمشروعات استخراج الخامات الأرضية والعناصر النادرة، بالتعاون مع الجهات المعنية، إلى جانب المشروعات الحالية في قطاع الكهرباء، ودور الشركاء الدوليين في توفير الدعم الفني والتمويل اللازم.

أكد الدكتور محمود عصمت على أهمية تعظيم العوائد من الأصول المتاحة، خاصة محطات توليد الكهرباء القريبة من البحرين الأحمر والمتوسط، مشيرًا إلى خطط التوسع في إنشاء محطات تخزين الطاقة لتعزيز الاعتماد على الطاقات المتجددة.

أوضح وزير الكهرباء أهمية الخامات الأرضية واستراتيجية الدولة لزيادة المردود الاقتصادي من هذه الثروات، مؤكدًا على التعاون مع وزارة التخطيط لتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم أن الاستثمار في البنية التحتية هو المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي المستدام، مشيرًا إلى أن مشروعات الكهرباء والطاقات المتجددة تأتي في مقدمة أولويات الدولة لجذب الاستثمارات.

أشار وزير التخطيط إلى أهمية التعاون مع شركتي «إن أي كابيتال» و«إن أي للاستشارات» وبنك الاستثمار القومي لتقديم الدراسات الاقتصادية، وإتاحة هياكل تمويلية ميسرة لضمان بناء شبكة طاقة حديثة تدعم التوسع العمراني والصناعي.

أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، على أهمية التعاون الدولي في “آلية ضمان تمويل البنية التحتية”، مشيرًا إلى أن مشاركة الشركاء الدوليين في رأس مال هذه الآلية تعكس التزامهم الفعلي بنجاح التجربة.

أوضح أن المجموعة الاقتصادية تعتبر هذه الآلية أداة حيوية لدعم المشروعات الكبرى وتخفيف الأعباء المالية عن الموازنة. جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع وفد رفيع المستوى من بنك الاستثمار الأوروبي، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تم تناول موضوع التوسع في آليات التمويل المبتكر، ومتابعة موقف المحفظة الاستثمارية المشتركة، وتفعيل آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية.

كما نوه الحضور بأهمية توسيع نطاق الشراكة مع المؤسسات الدولية، خاصة في ضوء اهتمام بنك الاستثمار الأوروبي بالمشاركة في تطوير “هياكل الضمانات والتمويل” التي يتم إعدادها، والتوسع في دعم مشروعات الطاقة الخضراء والبنية التحتية في مصر.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تسعى لتوسيع شراكتها مع المؤسسات الدولية بهدف إنشاء كيان تمويلي دائم يقدم خدمات فعالة في خفض المخاطر، وذلك في إطار تفعيل «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية»

قال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مع وفد من بنك الاستثمار الأوروبي بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، إن نجاح هذه الآلية يتطلب تعاوناً فعالاً من الشركاء الدوليين.

وأوضح أن مساهمة المؤسسات الدولية في رأس مال الآلية تعزز استدامتها، وتبعث برسالة ثقة تشجع على جذب الاستثمارات. كما أشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع البنك المركزي للحصول على التراخيص اللازمة للآلية ضمن الإطار الرقابي للقطاع المالي.

وأضاف أن الوزارة تستعد مبكراً لإعداد محفظة التعاون المقبلة لتحديد الأدوات التمويلية المناسبة لكل مشروع، مع التركيز على مجالات التحول الأخضر والطاقة النظيفة والبنية التحتية للصرف الصحي، بما يتماشى مع أهداف «رؤية مصر 2030» وأولويات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027/2030.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة تسعى لتحقيق أقصى استفادة من أدوات التمويل المبتكرة، مشددًا على ضرورة توجيه هذه الأدوات نحو المشروعات التي تحمل أثرًا مضاعفًا على الاقتصاد. وأوضح أن توسيع نطاق الضمانات يعد خطوة مهمة في تقليل مخاطر التمويل.

أضاف الدكتور رستم أن توفير الضمانات يساعد في جذب تمويلات تجارية ميسرة، مما يعزز الشراكة مع القطاع الخاص. جاء ذلك خلال اجتماع مع وفد من بنك الاستثمار الأوروبي، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، حيث تم مناقشة سبل التوسع في آليات التمويل المبتكر ومتابعة المحفظة الاستثمارية المشتركة.

كما أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن ممثلي بنك الاستثمار الأوروبي أبدوا اهتمامهم بالمشاركة في تطوير هياكل الضمانات والتمويل، بالإضافة إلى دعم مشروعات الطاقة الخضراء والبنية التحتية في مصر، مما يعكس الشراكة المتنامية بين الجانبين.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، على ضرورة تعظيم العوائد من موارد البنك، مشددًا على أهمية إدارة واستغلال الأصول العقارية والاستثمارية التي حصل عليها البنك نتيجة التسويات المالية، وذلك لضمان تحقيق أقصى قيمة مضافة للدولة

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، الذي ترأسه الدكتور أحمد رستم، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

انتقل المجلس خلال الاجتماع لمناقشة الرؤية المستقبلية للبنك، حيث تم استعراض ملف تعظيم العوائد من موارد البنك، بالإضافة إلى بحث خطة استغلال الأصول العقارية والاستثمارية التي آلت إلى البنك نتيجة التسويات.

كما تناول الاجتماع دراسة مساهمة بنك الاستثمار القومي كونه شريكًا وطنيًا رئيسًا في «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية»، التي يتم إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي والمؤسسات الدولية، للبحث عن سبل توظيف إمكانات البنك في دعم هذه الآلية التمويلية وتوسيع نطاق الاستثمار في البنية التحتية.

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي السنوي العاشر الذي ينظمه معهد التخطيط القومي تحت عنوان «سوق العمل والتنمية المستدامة»، ويستمر المؤتمر على مدار يومي 21 و22 سبتمبر 2026

حضر المؤتمر وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة المعهد الدكتور أحمد رستم، بالإضافة إلى الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي ورئيس المؤتمر، والدكتورة منى عصام، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في شؤون التنمية المستدامة، والدكتور علاء زهران، رئيس المعهد السابق ورئيس لجنة المؤتمر.

شهد المؤتمر مشاركة مجموعة من الوزراء والمسؤولين والخبراء الأكاديميين من مختلف الوزارات والهيئات والجامعات المصرية، بجانب ممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية المعنية بقضايا سوق العمل ودورها في تعزيز التنمية.

يتناول المؤتمر مستقبل سوق العمل والتنمية المستدامة في ظل التغيرات التي تشهدها أسواق العمل وتأثيراتها على نوعية وتركيبة الوظائف، كما يبحث السبل والاستراتيجيات لتعزيز دور سوق العمل المصري في دعم أهداف التنمية المستدامة، والاستفادة من أفضل الخبرات العالمية والإقليمية، بما يسهم في تنمية رأس المال البشري وتوفير فرص عمل مناسبة.

يشمل المؤتمر عدة محاور رئيسية، منها سوق العمل في مصر والإطار الاستراتيجي والسياسات، وقضايا التشغيل والهجرة والتوطين، ومستقبل سوق العمل والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى فرص وتحديات مشاركة المرأة في سوق العمل، والتحولات التكنولوجية والخضراء ودورها في إعادة تشكيل سوق العمل، وسياسات التشغيل وديناميكيات سوق العمل في ظل المتغيرات الاقتصادية.

كما يتناول المحاور سلاسل القيمة العالمية وتحولات سوق العمل في المنطقة العربية، والتشغيل والتنمية البشرية وتحديات التمويل والتعليم والحوكمة، وأسواق العمل العربية بين التنافسية والمهارات وكفاءة التشغيل.

يستهدف المؤتمر تسليط الضوء على أبرز تحديات سوق العمل واتجاهاته الاستراتيجية، والتطورات الراهنة والمستقبلية في أسواق العمل الإقليمية والعالمية، إلى جانب تقييم أدوار الجهات الفاعلة، وطرح رؤى وبدائل عملية لتطوير سوق العمل ودعم صناع السياسات ومتخذي القرار، استنادا إلى أفضل الممارسات والتجارب الدولية.