وزارة التخطيط

أشار الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي، إلى أن سوق العمل المصري شهد تحسنا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث تراجع معدل البطالة من أكثر من 13% في 2013 إلى 6.3% في 2025، ليواصل انخفاضه ويصل إلى 5.8% في الربع الثاني من 2026

كما أوضح أن قوة العمل ارتفعت لتصل إلى حوالي 35.6 مليون فرد، بينما بلغ عدد المشتغلين نحو 33.6 مليون. هذه الأرقام تعكس قدرة الاقتصاد على استيعاب تدفقات القوى العاملة، لكن التحدي الآن لم يعد مقتصرا على الأعداد، بل يتطلب الانتقال نحو “جودة فرص العمل” ورفع الإنتاجية، بالإضافة إلى ملاءمة المهارات مع احتياجات القطاعات الإنتاجية الحديثة.

ولفت رستم إلى بعض التحديات المحلية، وأبرزها ضرورة زيادة نسبة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي. حيث سجل معدل بطالة الإناث 14.4% في الربع الثاني من 2026، مقابل 3.4% للذكور، مما يبرز أهمية معالجة فجوة المهارات وتعزيز تمكين المرأة كأولوية في سوق العمل.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى أكثر من مجرد توفير فرص عمل جديدة، بل تستلزم بناء سوق عمل قادر على التكيف مع المتغيرات، ومرتبط باحتياجات الاقتصاد، ويستطيع توفير فرص عمل منتجة ولائقة.

تحقيق هذه الأهداف يتطلب الانتقال نحو تحسين جودة فرص العمل، وزيادة الإنتاجية، وتوافق المهارات مع احتياجات القطاعات الإنتاجية، فضلا عن مواجهة التحديات المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الأخضر.

أكد المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، أن المجموعة تسعى لتحقيق نمو ملحوظ من خلال تعزيز قدراتها التكنولوجية والمالية، مع التركيز على تقديم حلول رقمية آمنة في مصر والمنطقة.

جاء ذلك خلال لقاءه مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أثناء زيارة الوزير لمقر المجموعة، بحضور قيادات الشركة والوزارة.

أوضح سرحان أن المجموعة تشارك حاليًا في إدارة وتشغيل البنية التحتية الرقمية لعدد من المشروعات القومية الهامة، مستندة إلى رؤية شاملة تهدف لتحسين كفاءة الإنفاق وتيسير تحصيل الإيرادات، بالتعاون مع وزارة المالية والوزارات المعنية.

من أبرز هذه المشروعات المنظومة التكنولوجية للتأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى الشبكة المالية للحكومة المصرية.

وأكد رئيس مجلس إدارة المجموعة أن هذه المشروعات لا تقتصر على كونها حلول تقنية، بل تمثل شرايين حيوية تضمن سرعة تقديم الخدمات للمواطنين، وتعزز كفاءة العمليات المالية والإنفاق الحكومي، مما يساهم في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني.

قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن استثمار بنك الاستثمار القومي في مجموعة «إي فاينانس» يعد نموذجًا ناجحًا للاستثمار المؤسسي، حيث يجمع بين تحقيق عوائد اقتصادية مرتفعة وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تحقيق أثر تنموي مستدام يتماشى مع رؤية مصر 2030

جاء ذلك خلال زيارة وزير التخطيط إلى مقر مجموعة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، حيث يمتلك بنك الاستثمار القومي نسبة 21.8% من رأسمالها. وقد عقد الوزير لقاءً موسعًا مع المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة المجموعة، بحضور القيادات التنفيذية للشركة والوزارة

أشاد رستم بالمسيرة الاستثنائية لمجموعة «إي فاينانس» ونجاحها في التحول من شركة إلى مجموعة استثمارية متكاملة تضم عددًا من الشركات التابعة، مما جعلها ذراعًا تكنولوجيًا وشريكًا استراتيجيًا في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى

وشدد وزير التخطيط على أن استكمال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين لم يعد رفاهية، بل أصبح ركيزة أساسية لتعزيز الشفافية وبناء اقتصاد أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة

وأوضح أن الوزارة تعمل على تعظيم دور بنك الاستثمار القومي والجهات التابعة له في دعم الكيانات الوطنية الرائدة في هذا القطاع الحيوي

زار الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مجموعة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، حيث يمتلك بنك الاستثمار القومي 21.8% من رأسمالها.

وخلال الزيارة، عقد لقاء موسع مع المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة المجموعة، بحضور قيادات الشركة والوزارة، لمناقشة خطط التوسع المستقبلية ودور المجموعة في دعم البنية التحتية الرقمية لمصر.

وأشاد الدكتور أحمد رستم بالمسيرة الاستثنائية لمجموعة «إي فاينانس» ونجاحها في التحول إلى مجموعة استثمارية متكاملة تضم عددًا من الشركات التابعة، لتصبح ذراعًا تكنولوجية وشريكًا استراتيجيًا في تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى.

وأكد رستم أن مساهمة بنك الاستثمار القومي في المجموعة تمثل «نموذجًا للاستثمار المؤسسي الناجح» يجمع بين تحقيق عوائد اقتصادية مرتفعة وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق أثر تنموي مستدام يخدم رؤية مصر 2030.

وشدد وزير التخطيط على أن استكمال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين لم يعد رفاهية، بل أصبح ركيزة أساسية لتعزيز الشفافية وبناء اقتصاد أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة.

من جانبه، رحب المهندس إبراهيم سرحان بزيارة وزير التخطيط، مؤكدًا أن المجموعة تتبنى استراتيجية نمو طموحة تقوم على تعظيم قدراتها التكنولوجية والمالية، وترسيخ مكانتها كمقدم متكامل للحلول الرقمية الآمنة في مصر والمنطقة.

وأوضح سرحان أن مساهمات المجموعة تمتد حاليًا إلى إدارة وتشغيل البنية التحتية الرقمية لعدد من أهم المشروعات القومية، من خلال رؤية متكاملة لتحسين كفاءة الإنفاق وتيسير تحصيل الإيرادات، ومن أبرزها المنظومة التكنولوجية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب الشبكة المالية للحكومة المصرية.

وأشار إلى أن هذه المشروعات لا تقتصر على كونها حلولًا تقنية، وإنما تمثل شرايين حيوية تضمن سرعة تقديم الخدمات للمواطنين، وتعزز كفاءة العمليات المالية والإنفاق الحكومي، بما ينعكس إيجابًا على قوة الاقتصاد الوطني.

شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى التي عُقدت افتراضياً ضمن النسخة الرابعة من قمة قطاع ريادة الأعمال المصري “2026 SDR Summit”. القمة، التي تنظمها شركة “انطلاق”، تحمل شعار “البيانات × الابتكار: إعادة تصور مشهد ريادة الأعمال في مصر”. كما شارك في الجلسة عدد من الوزراء، منهم الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة.

استعرض الوزير خلال الجلسة الجهود المبذولة لتطوير منظومة ريادة الأعمال وتعزيز البيئة التشريعية والتنظيمية والتمويلية التي تدعم الشركات الناشئة، مما يساهم في زيادة قدرتها على النمو والتوسع وخلق فرص العمل.

ريادة الأعمال

أكد الوزير أن ريادة الأعمال أصبحت محركاً رئيسياً لتحسين كفاءة وتنافسية الخدمات. أشار إلى أن الأفكار ونماذج الأعمال الجديدة ساهمت خلال السنوات الماضية في إحداث تطورات ملموسة في عدة قطاعات، مثل النقل الجماعي، وتوصيل المنتجات، والقطاع المالي، بالإضافة إلى أنشطة اقتصادية أخرى.

وأوضح أن ريادة الأعمال لا تقتصر على قطاع واحد، بل تشمل مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك التجارة والصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار.

وأشار إلى أن مصر لديها تاريخ طويل في بناء منظومة ريادة الأعمال، خاصة منذ عامي 2004 و2005، حيث شهدت تلك الفترة توسعاً في الاهتمام بصناديق الاستثمار والشركات الناشئة، مما أدى إلى زيادة عدد الصناديق وحاضنات الأعمال التي تدعم المشروعات الصغيرة.

الإطار التنظيمي

أوضح الدكتور محمد فريد أن الوزارة تعمل على إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، بهدف مواكبة التطورات في منظومة الشركات الناشئة. التعديلات تستهدف تنظيم التعامل مع اتفاقيات المساهمين، وكذلك عقود الدين القابلة للتحويل إلى أسهم، مما يوفر مزيداً من الوضوح والمرونة للمستثمرين.

كما تسعى الوزارة لتنظيم عمليات تقييم زيادات رؤوس الأموال من خلال شركات متخصصة، مما يساعد على تسهيل الإجراءات وتعزيز الثقة في عمليات التمويل.

وشدد على أهمية الحفاظ على استمرارية الشركات وعدم فقدان تاريخها التجاري نتيجة التغيرات في هيكلها أو ملكيتها، بالتنسيق مع وزارة التموين والهيئة العامة للرقابة المالية.

المختبر التنظيمي TradeTech Sandbox

أشار الوزير إلى أن الوزارة تستهدف تفعيل “TradeTech Sandbox”، كبيئة تنظيمية تجريبية للحلول التكنولوجية في التجارة. المنظومة تهدف إلى مساعدة رواد الأعمال على تطوير حلول تعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن هناك صندوقاً صناعياً تم تأسيسه كصندوق فرعي تابع للصندوق السيادي، حيث تضم منظومة تمويل الشركات الناشئة عدداً من الشركات والمستثمرين، وتبدأ عملية التمويل من مرحلة الفكرة وصولاً إلى تحقيق المبيعات.

أكد الوزير أن بعض الشركات الناشئة ذات معدلات النمو المرتفعة تحتاج إلى التوسع خارج السوق المصرية بالتوازي مع نشاطها داخل مصر، لتعزيز قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً.

المخاطر والتوسع

شدد الوزير على أن ريادة الأعمال والاستثمار في الشركات الناشئة يتطلبان قبول قدر من المخاطر. من المهم أن تتقبل السياسات والقرارات التمويلية احتمال عدم نجاح بعض الشركات.

أوضح أن فشل بعض الشركات لا يعني فشل المنظومة ككل، مشيراً إلى أهمية دعم الأفكار الجديدة وتحمل المخاطر، حيث أن التجربة والخطأ جزء أساسي من بناء منظومة قوية لريادة الأعمال.

الإصلاحات التمويلية

لفت الدكتور محمد فريد إلى أن الحكومة نفذت عدة إصلاحات تستهدف بناء منظومة أكثر تكاملاً لتمويل الشركات الناشئة، منها وضع معايير لتقييم الشركات وتنظيم التمويل الجماعي وتطوير صناديق رأس المال المخاطر.

وأكد أن هذه الإصلاحات تهدف إلى بناء سوق أكثر تنوعاً للتمويل، مما يتيح للشركات الناشئة الوصول إلى مصادر مختلفة من رأس المال وفقاً لاحتياجاتها.

الشباب والذكاء الاصطناعي

أشار الوزير إلى أن مصر تمتلك قاعدة كبيرة من الشباب القادرين على توظيف التحليل والبرمجيات والذكاء الاصطناعي في تطوير حلول مبتكرة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأوضح أن تطبيق هذه الحلول في مجالات مثل النقل والخدمات يمكن أن يحسن من جودة الحياة اليومية للمواطنين، من خلال رفع كفاءة الخدمات وتقليل التكاليف.

وأكد أن دعم ريادة الأعمال يرتبط بأهداف الدولة في تحسين كفاءة الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل، مشيراً إلى أهمية التعاون مع وزارة التخطيط والاستفادة من المبادرات القائمة مثل “فكرتك شركتك”.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الشركات الناشئة والمبتكرين يلعبون دورًا محوريًا في التحول الرقمي وخلق فرص العمل المستقبلية، مشيرًا إلى أهمية هذا القطاع في دفع عجلة الاقتصاد.

أوضح رستم، خلال مشاركته في جلسة وزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة قطاع ريادة الأعمال المصري لعام 2026، أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تسعى حاليًا لوضع إطار تنظيمي ومؤسسي مرن يشجع على الابتكار.

كما أشار إلى أن الحكومة تهدف إلى توسيع الشراكات مع القطاع الخاص لدعم منظومة رأس المال المخاطر، وتوفير آليات تمويل تلبي احتياجات الشركات الناشئة.

وأكد وزير التخطيط أن رؤية الحكومة تتجاوز تحقيق معدلات نمو مرتفعة، حيث تستهدف تنفيذ برنامج شامل للتحول الاقتصادي يعزز التنافسية ويزيد الاستثمارات الخاصة في خمسة قطاعات رئيسية هي الصناعة، والزراعة والتصنيع الغذائي، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأمن الطاقة.

وأوضح أن الهدف النهائي هو تحويل الاستقرار الاقتصادي الكلي إلى نمو مستدام، مما يسهم في زيادة الصادرات وتحسين مستويات المعيشة في جميع المحافظات.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية تطوير أدوات التمويل وابتكار وسائل جديدة قادرة على تحمل المخاطر وتوفير فرص لإطلاق مشروعات جديدة.

أوضح رستم خلال مشاركته في جلسة وزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة قطاع ريادة الأعمال المصري لعام 2026، أن الحكومة تسعى لتطوير وإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي لاستعادة دوره التنموي بمشاركة القطاع الخاص.

أشار إلى أن مشاركة القطاع الخاص ستكون عبر الشركات التابعة للبنك، مثل «إن آي كابيتال» وشركة «أيادي». وكشف وزير التخطيط عن تعاون مع البنك الدولي لوضع آلية لضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية.

قال إن تطوير أدوات التمويل يمثل محوراً أساسياً لدعم المشروعات الجديدة، حيث يوفر آليات قادرة على التعامل مع المخاطر وفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر تمتلك بيانات ذات جودة عالية، حيث نالت إشادة من المؤسسات الدولية التي تعتمد على هذه البيانات وفق المعايير العالمية.

أوضح رستم، خلال مشاركته في جلسة وزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة قطاع ريادة الأعمال المصري لعام 2026، أن مصر استطاعت الاستفادة من الصدمات السابقة والتعامل معها بشكل مهني، مما جعل المؤسسات الدولية تقدر الأرقام والبيانات التي تصدرها الحكومة المصرية.

أشار الوزير إلى أن هذه البيانات تشمل أرقام النمو المعلن عنها مؤخرًا للربع الرابع من العام المالي الماضي، بالإضافة إلى نتائج العام المالي المنتهي.

فيما يتعلق بمعدلات التضخم، ذكر أن المعدل الشهري سجل 12.7% خلال أغسطس من العام الحالي، مقارنة بـ 13% خلال نفس الشهر من العام الماضي.

أكد رستم على أهمية مواصلة استهداف التضخم بالتوازي مع توفير مزيد من فرص العمل، في إطار الجهود المبذولة لدعم النمو الاقتصادي.

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة قطاع ريادة الأعمال المصري (2026 SDR Summit)، التي تنظمها شركة “انطلاق” تحت شعار “البيانات × الابتكار: إعادة تصور مشهد ريادة الأعمال في مصر”

وشارك في الجلسة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

وخلال كلمته، استعرض الدكتور أحمد رستم مؤشرات الأداء الاقتصادي، مؤكدا أن الاقتصاد المصري أثبت صلابة استثنائية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. وكشف أن معدل النمو ارتفع إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026 مقارنة بـ 4.4% في العام السابق، متجاوزا توقعات كبرى المؤسسات الدولية.

وشدد الدكتور أحمد رستم على أن “الميزة الحقيقية لهذا الأداء لا تكمن في الرقم الإجمالي فحسب، بل في جودة هذا النمو ومصادره”، موضحا أن قطاعات الصناعة، والتجارة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ساهمت مجتمعة بنحو 48% من إجمالي النمو المحقق. كما أشار إلى الطفرة التي شهدتها الصناعات التحويلية غير البترولية بتسجيلها نموا قويا ما يؤكد نجاح خطط تقوية القاعدة الإنتاجية للبلاد.

وأوضح أن النمو في مصر تقوده قطاعات متعددة من بينها قطاع الصناعة وقطاعات خدمية مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونحتاج إلى استمرار استهداف التضخم وإتاحة المزيد من فرص العمل، مشيرا إلى انخفاض معدل التضخم الشهري خلال شهر أغسطس مقارنة بنفس الشهر من العام السابق حيث انخفض معدل التضخم خلال شهر أغسطس العام الجاري إلى 12.7٪؜ مقارنة ب 13٪؜ لنفس الشهر العام السابق.

وأضاف الدكتور أحمد رستم خلال الجلسة أن مصر لديها جودة عالية في البيانات وهناك إشادة من المؤسسات الدولية بهذا الجانب، موضحا أن مصر استفادت من الصدمات السابقة التي تعرضت لها في السنوات الماضية وتعاملت معها مصر بمنتهى الاحترافية، موضحا أن المؤسسات الدولية تقدر ما يصدر عن الحكومة من أرقام وبيانات والتي تصدرها الحكومة المصرية وفقا للمعايير الدولية ومنها ما تم الإعلان عنه مؤخرا من أرقام النمو خلال الربع الرابع من العام المالي السابق فضلا عن مجمل السنة المالية المنتهية.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف زيادة مساهمة الاستثمار الخاص من 59٪؜ ونستهدف 64٪؜ بحلول 2030 وأن يكون هذا الاستثمار من قطاعات متنوعة ومنها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة اللوجستيات خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرا أيضا إلى الخطوات المهمة التي قامت بها الحكومة بسداد مستحقات الشركات الأجنبية قد ساعد على عودة استثمارات هذه الشركات وساعد قطاع البترول للنمو بشكل إيجابي.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أننا نحتاج إلى تطوير أدوات التمويل لأدوات جديدة تتحمل المخاطر وتكون لها فرص للانطلاق، وفي هذا النطاق نعمل على تطوير وهيكلة بنك الاستثمار القومي لاستعادة دوره التنموي بالمشاركة مع القطاع الخاص ومن خلال شركاته التابعة ومنها “ان آي كابيتال” وشركة أيادي، بالإضافة إلى التعاون مع البنك الدولي في آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية.

وفيما يخص بيئة ريادة الأعمال، أكد الدكتور أحمد رستم أن الحكومة تنظر إلى الشركات الناشئة والمبتكرين كمحرك أساس للتحول الرقمي وتوفير فرص العمل المستقبلية. وأوضح أن “المجموعة الوزارية لريادة الأعمال” تعمل حاليا على صياغة بيئة تنظيمية ومؤسسية مرنة ومحفزة، تستهدف توسيع الشراكات مع القطاع الخاص لدعم منظومة “رأس المال المخاطر” (Venture Capital) وتوفير آليات تمويل تناسب طبيعة الشركات الناشئة.

واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمته بالتأكيد على أن مستهدفات الحكومة تتجاوز مجرد تحقيق معدلات نمو مرتفعة، لتشمل تنفيذ برنامج تحول اقتصادي شامل يعتمد على التنافسية وتوسيع الاستثمار الخاص في 5 قطاعات محورية هى: الصناعة، الزراعة والتصنيع الغذائي، السياحة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأمن الطاقة؛ لتحويل الاستقرار الكلي إلى نمو مستدام يولد الصادرات ويرتقي بمستويات المعيشة في كافة المحافظات

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تسعى لزيادة مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد من 59% حالياً إلى 64% بحلول عام 2030، في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز القطاعات المختلفة.