وزارة التخطيط

قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري يشهد زخمًا وتحسنًا مستمرًا، ويعتمد ذلك على قوة إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي تم تنفيذها مؤخرًا

أوضح الوزير خلال اجتماع مع السيدة نامرتا ثابار، المديرة العالمية لقطاع المعادن والمناجم بمجموعة البنك الدولي، أن هذا التعافي أصبح واضحًا من خلال الحفاظ على معدلات نمو إيجابية ومتصاعدة خلال العام المالي الماضي.

وأشار إلى استمرار هذه النتائج الإيجابية رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والإقليمي، مثل التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على الاستقرار الاقتصادي.

تناول الاجتماع أيضًا سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية في قطاع التعدين، بالإضافة إلى بحث التعاون التنموي الأوسع مع مجموعة البنك الدولي ودعم خطط الإصلاح الاقتصادي.

أشادت نامرتا ثابار، المديرة العالمية لقطاع المعادن والمناجم بمجموعة البنك الدولي، بالإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية في مجال التعدين، مشيرة إلى أهمية هذه الخطوات في تعزيز القطاع وتطويره بما يتماشى مع التوجهات العالمية

أعربت ثابار عن رغبة مجموعة البنك الدولي في تعزيز الشراكة مع مصر، من خلال تقديم الدعم الفني وبرامج بناء القدرات، والعمل على إعداد «خريطة طريق متكاملة» تهدف إلى تنمية الثروة المعدنية وتطوير سلاسل الإمداد المرتبطة بها. جاء ذلك خلال اجتماع مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تم تناول سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي ودعم خطط الإصلاح الاقتصادي

أشار الدكتور أحمد رستم خلال اللقاء إلى اهتمام الدولة بتطوير قطاع التعدين، مع التركيز على تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لاستغلال الثروات الطبيعية غير المستغلة، مما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للموارد

أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن استمرار التعاون مع مجموعة البنك الدولي وعدد من المؤسسات الدولية بهدف إطلاق “آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية” والتي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح الوزير أن هذه الآلية ستلعب دورًا مهمًا في جذب التمويل الخاص للمشروعات، مما يعكس التزام الحكومة بالشراكة التنموية مع البنك الدولي. كما أشاد الدكتور رستم بالعلاقات القوية التي تربط مصر بالبنك الدولي، والتي تمتد لعقود، وأسفرت عن تمويل مشروعات هامة في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية.

وتأتي هذه التصريحات خلال اجتماع مع السيدة نامرتا ثابار، المديرة العالمية لقطاع المعادن والمناجم في البنك الدولي. حيث تم مناقشة سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي ودعم خطط الإصلاح الاقتصادي.

استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال اجتماع مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الجهود المبذولة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. هذه الجهود تشمل التوسع في إنشاء وتطوير محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود، بهدف مواكبة النمو العمراني وتوفير الخدمة في المناطق النائية والصحراوية والمجتمعات الجديدة.

أوضح بدوي أن عدد محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود ارتفع بشكل ملحوظ، حيث بلغ 4107 محطات بنهاية العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 2900 محطة عام 2014. وأكد على أهمية التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بدلاً من الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز، مشيراً إلى أن ذلك سيوفر خدمة أكثر راحة وأقل تكلفة، مما يحسن جودة الحياة للمواطنين.

كما أشار إلى خطط تحويل السيارات للعمل بالغاز وزيادة عدد محطات تموين الغاز، مما يسهل الخدمة ويخفض تكلفة الوقود لأصحاب السيارات. وأكد أن مشروعات ربط حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية تعزز من دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، مما يسهم في تحقيق استفادة اقتصادية أكبر من التسهيلات القائمة ويؤمن كميات غاز إضافية للسوق المحلي.

اجتمع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين لمتابعة أداء قطاع البترول وزيادة الإنتاج وتنمية الاستثمارات، بالإضافة إلى مناقشة تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين

خلال الاجتماع، أشار الدكتور أحمد رستم إلى أهمية قطاع البترول في دعم الاقتصاد الوطني، حيث يلعب دورًا محوريًا في تلبية احتياجات السوق من الطاقة، ويعزز الأنشطة الإنتاجية والخدمية، كما يساهم في جذب الاستثمارات وزيادة موارد الدولة، مؤكدًا على ضرورة تطوير القطاع لرفع كفاءته الإنتاجية بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأشاد الدكتور أحمد رستم بتحسن أداء قطاع البترول، حيث سجل نشاط تكرير البترول نموًا بنسبة 22.4% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، ونموًا بنسبة 8.7% على مدار العام المالي ذاته، مؤكدًا على الجهود المبذولة لتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي أن قطاع البترول يسير في اتجاه إيجابي، حيث تعود مؤشرات الإنتاج للزيادة، مع نمو نشاط التكرير، مشيرًا إلى أهمية السيطرة على تراجع إنتاج الغاز تمهيدًا للعودة لمسار الزيادة.

وأوضح بدوي أن سداد مستحقات الشركاء الأجانب ساهم في استعادة الثقة بمناخ الاستثمار، مما فتح المجال لزيادة الاستثمارات في البحث والاستكشاف، وهو ما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي.

وفيما يتعلق بخدمات المواطنين، أكد الوزير أهمية توصيل الغاز الطبيعي للمنازل كبديل لأسطوانات البوتاجاز، مما يوفر خدمة أكثر راحة وأقل تكلفة، بالإضافة إلى تحويل السيارات للعمل بالغاز وزيادة محطات التموين.

كما أشار إلى التنسيق مع وزارة الكهرباء لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، مما يقلل الاعتماد على الغاز ويخفض فاتورة استيراده.

وأضاف أن مشروعات ربط حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية تعزز من دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، مما يضمن تأمين كميات غاز إضافية للسوق المحلي.

وفي ختام اللقاء، وجه وزير البترول الشكر للدكتور أحمد رستم وفريق العمل بالوزارتين على التعاون في تحديد الأهداف لدعم الإنتاج وتحسين الخدمات للمواطنين.

كما تم استعراض معدلات نمو الغاز الطبيعي وقطاع البترول، حيث شهد الاجتماع أيضًا مناقشة مؤشرات التوسع في إنشاء محطات خدمة وتموين السيارات، حيث ارتفع عددها من 2900 محطة في عام 2014 إلى 4107 محطة بنهاية العام المالي 2025/2026، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين ومواكبة النمو العمراني.

نفذت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع فريق خبراء البنك الدولي، حيث كانت الورشة مخصصة لبناء قدرات العاملين في الوزارة حول كيفية إدارة الأبعاد البيئية والاجتماعية للمشروعات الاستثمارية وفقًا لأحدث المعايير. كما تم مناقشة آليات تنفيذ مقترح “آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية”.

شهدت ورشة العمل حضور عدد من قيادات الوزارة، من بينهم د. منى عصام، مساعد وزير التخطيط لشئون التنمية المستدامة، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد الوزير لشؤون البنية التحتية، بالإضافة إلى مصطفى معتز، مستشار الوزير لشؤون المتابعة، والدكتورة هبة يوسف، المدير التنفيذي لوحدة البرنامج القطري.

كما شارك في الورشة وفد من البنك الدولي، ضم أمل فلتس، أخصائي أول تنمية اجتماعية، والأستاذة كارلا خوري، استشاري تنمية اجتماعية، والأستاذ ميسرة شمس الدين، أخصائي بيئي بالبنك.

خلال الورشة، أكد مصطفى معتز أن الوزارة تعمل على دراسة آليات مبتكرة لتمويل مشروعات البنية الأساسية بالتعاون مع القطاع الخاص، مما يساعد على تخفيف العبء التمويلي عن الموازنة العامة للدولة.

وأشار إلى أن الوزارة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، تعمل على إعداد المقترح النهائي لـ “آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية”، والتي ستكون منصة وطنية متخصصة في إدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية، مع حشد رءوس الأموال الخاصة عبر تقديم ضمانات مُدارة بشكل احترافي.

وأضاف أن الآلية تمتاز بعدة مقومات، أبرزها:

إطار تقييم موحد: اعتماد نافذة تقييم موحدة للمشروعات لضمان السرعة والشفافية.

إدارة المخاطر المالية: تحويل الضمانات السيادية إلى التزامات مالية مُدارة للتعامل مع الهزات المفاجئة.

التمويل بالعملة المحلية: تقليل مخاطر تقلبات أسعار الصرف عبر إتاحة تمويلات بالجنيه المصري.

الشراكة الدولية: دعم رأس مال الآلية بالتعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية.

الأولويات القطاعية: توجيه التمويلات للقطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة وتحلية المياه.

من جانبها، استعرضت أمل فلتس، من وفد البنك الدولي، إطار العمل البيئي والاجتماعي الخاص بالبنك، والذي يهدف إلى مواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية التي قد تواجه المشروعات الاستثمارية.

وأكدت فلتس حرص البنك الدولي على تقديم الدعم الفني المستمر للحكومة المصرية لتعميق فهم المعايير البيئية والاجتماعية وضمان استدامة المشروعات وجذب المزيد من الاستثمارات المسؤولة.

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في اجتماع مع ممثلي مؤسسة التقييم الائتماني الدولية «ستاندرد آند بورز»، أحدث مؤشرات الاقتصاد المصري، حيث أشار إلى استمرار الاتجاه نحو انخفاض معدل التضخم ليصل إلى 12.7% في أغسطس 2026

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التحسن في المؤشرات الاقتصادية جاء بالتزامن مع تحسن أداء سوق العمل، حيث انخفض معدل البطالة إلى 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، مما يعكس قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل جديدة ومستدامة.

وأكد الدكتور أحمد رستم نجاح السياسات المالية والنقدية في تقليل الضغوط، بالتوازي مع التطورات الإيجابية في مؤشرات الاقتصاد المصري.