جانب من اللقاء.
اجتمع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين لمتابعة أداء قطاع البترول وزيادة الإنتاج وتنمية الاستثمارات، بالإضافة إلى مناقشة تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
خلال الاجتماع، أشار الدكتور أحمد رستم إلى أهمية قطاع البترول في دعم الاقتصاد الوطني، حيث يلعب دورًا محوريًا في تلبية احتياجات السوق من الطاقة، ويعزز الأنشطة الإنتاجية والخدمية، كما يساهم في جذب الاستثمارات وزيادة موارد الدولة، مؤكدًا على ضرورة تطوير القطاع لرفع كفاءته الإنتاجية بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأشاد الدكتور أحمد رستم بتحسن أداء قطاع البترول، حيث سجل نشاط تكرير البترول نموًا بنسبة 22.4% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، ونموًا بنسبة 8.7% على مدار العام المالي ذاته، مؤكدًا على الجهود المبذولة لتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي أن قطاع البترول يسير في اتجاه إيجابي، حيث تعود مؤشرات الإنتاج للزيادة، مع نمو نشاط التكرير، مشيرًا إلى أهمية السيطرة على تراجع إنتاج الغاز تمهيدًا للعودة لمسار الزيادة.
وأوضح بدوي أن سداد مستحقات الشركاء الأجانب ساهم في استعادة الثقة بمناخ الاستثمار، مما فتح المجال لزيادة الاستثمارات في البحث والاستكشاف، وهو ما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي.
وفيما يتعلق بخدمات المواطنين، أكد الوزير أهمية توصيل الغاز الطبيعي للمنازل كبديل لأسطوانات البوتاجاز، مما يوفر خدمة أكثر راحة وأقل تكلفة، بالإضافة إلى تحويل السيارات للعمل بالغاز وزيادة محطات التموين.
كما أشار إلى التنسيق مع وزارة الكهرباء لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، مما يقلل الاعتماد على الغاز ويخفض فاتورة استيراده.
وأضاف أن مشروعات ربط حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية تعزز من دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، مما يضمن تأمين كميات غاز إضافية للسوق المحلي.
وفي ختام اللقاء، وجه وزير البترول الشكر للدكتور أحمد رستم وفريق العمل بالوزارتين على التعاون في تحديد الأهداف لدعم الإنتاج وتحسين الخدمات للمواطنين.
كما تم استعراض معدلات نمو الغاز الطبيعي وقطاع البترول، حيث شهد الاجتماع أيضًا مناقشة مؤشرات التوسع في إنشاء محطات خدمة وتموين السيارات، حيث ارتفع عددها من 2900 محطة في عام 2014 إلى 4107 محطة بنهاية العام المالي 2025/2026، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين ومواكبة النمو العمراني.
