ورشة وزارة التخطيط.
نفذت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع فريق خبراء البنك الدولي، حيث كانت الورشة مخصصة لبناء قدرات العاملين في الوزارة حول كيفية إدارة الأبعاد البيئية والاجتماعية للمشروعات الاستثمارية وفقًا لأحدث المعايير. كما تم مناقشة آليات تنفيذ مقترح “آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية”.
شهدت ورشة العمل حضور عدد من قيادات الوزارة، من بينهم د. منى عصام، مساعد وزير التخطيط لشئون التنمية المستدامة، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد الوزير لشؤون البنية التحتية، بالإضافة إلى مصطفى معتز، مستشار الوزير لشؤون المتابعة، والدكتورة هبة يوسف، المدير التنفيذي لوحدة البرنامج القطري.
كما شارك في الورشة وفد من البنك الدولي، ضم أمل فلتس، أخصائي أول تنمية اجتماعية، والأستاذة كارلا خوري، استشاري تنمية اجتماعية، والأستاذ ميسرة شمس الدين، أخصائي بيئي بالبنك.
خلال الورشة، أكد مصطفى معتز أن الوزارة تعمل على دراسة آليات مبتكرة لتمويل مشروعات البنية الأساسية بالتعاون مع القطاع الخاص، مما يساعد على تخفيف العبء التمويلي عن الموازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أن الوزارة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، تعمل على إعداد المقترح النهائي لـ “آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية”، والتي ستكون منصة وطنية متخصصة في إدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية، مع حشد رءوس الأموال الخاصة عبر تقديم ضمانات مُدارة بشكل احترافي.
وأضاف أن الآلية تمتاز بعدة مقومات، أبرزها:
إطار تقييم موحد: اعتماد نافذة تقييم موحدة للمشروعات لضمان السرعة والشفافية.
إدارة المخاطر المالية: تحويل الضمانات السيادية إلى التزامات مالية مُدارة للتعامل مع الهزات المفاجئة.
التمويل بالعملة المحلية: تقليل مخاطر تقلبات أسعار الصرف عبر إتاحة تمويلات بالجنيه المصري.
الشراكة الدولية: دعم رأس مال الآلية بالتعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية.
الأولويات القطاعية: توجيه التمويلات للقطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة وتحلية المياه.
من جانبها، استعرضت أمل فلتس، من وفد البنك الدولي، إطار العمل البيئي والاجتماعي الخاص بالبنك، والذي يهدف إلى مواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية التي قد تواجه المشروعات الاستثمارية.
وأكدت فلتس حرص البنك الدولي على تقديم الدعم الفني المستمر للحكومة المصرية لتعميق فهم المعايير البيئية والاجتماعية وضمان استدامة المشروعات وجذب المزيد من الاستثمارات المسؤولة.
