وزارة التخطيط

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة تسعى لتعزيز التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف دعم الابتكار وريادة الأعمال، وذلك من خلال تحويل الأبحاث والأفكار المبتكرة داخل الجامعات إلى شركات ناشئة تستطيع المنافسة في السوق.

أوضح الوزير خلال اجتماعه مع الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك دراسة جارية لفرص التنسيق بين صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وشركة “إن آي كابيتال”، وذلك لدعم أبحاث الطلاب والخريجين، مما يسهم في تحويل الابتكارات إلى مشروعات إنتاجية وشركات ناشئة تقدم حلولاً غير تقليدية لتحديات التنمية.

أشار رستم إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى إعداد جيل جديد من الشركات الناشئة القادرة على النمو والتوسع، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز من دور البحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تسعى لتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من خلال إعداد خارطة طريق شاملة لدعم الشركات الناشئة. هذا يأتي في إطار جهود المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز بيئة الابتكار وزيادة قدرة السوق المصرية على جذب استثمارات رأس المال المخاطر.

وأوضح الوزير، خلال لقائه الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن خارطة الطريق تتضمن عدة محاور تنفيذية، منها إنشاء وحدة لريادة الأعمال تتبع مجلس الوزراء لتكون الجهة المنسقة للمنظومة. كما سيتم تأسيس صندوق لتمويل الشركات الناشئة بنظام “صندوق الصناديق”، مما يوسع نطاق التمويل ويوفر فرص أكبر للشركات الواعدة.

وأضاف أن الخطة تشمل أيضًا تفعيل دور مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، مع الاستفادة من شركة “إن آي كابيتال”، الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي، لتوفير الأدوات التمويلية اللازمة ودعم نمو الشركات الناشئة في مختلف القطاعات.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الدولة تسير وفق رؤية متكاملة تهدف لبناء منظومة مؤسسية قادرة على احتضان الشركات الناشئة، وتوفير بيئة داعمة للابتكار وريادة الأعمال، مما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري حقق نموًا إيجابيًا للربع الثالث على التوالي في العام المالي الحالي، حيث سجل معدل نمو بلغ 5% في الربع الثالث، بعد أن حقق 5.3% في الربعين الأول والثاني، وهو ما جاء أفضل من توقعات العديد من مؤسسات التمويل الدولية وبنوك الاستثمار.

أوضح الوزير في حديثه لقناة «العربية بيزنس» أن الأداء الإيجابي للاقتصاد المصري يعود إلى تنوع القاعدة الإنتاجية والخدمية، بالإضافة إلى قدرة الاقتصاد على مواجهة التوترات والظروف الجيوسياسية العالمية التي أثرت على اقتصادات عديدة حول العالم.

وأشار إلى أن الإجراءات الإصلاحية الاستباقية التي اتخذتها الدولة قبل حدوث الأزمات العالمية، واستمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال فترة التحديات، ساهمت بشكل كبير في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة المصرية تعتمد على أساليب علمية متطورة لإعداد التوقعات الاقتصادية. يتم ذلك من خلال تنسيق مستمر بين وزارة التخطيط والبنك المركزي ووزارة المالية والوزارات الأخرى المعنية

أضاف الوزير في لقاء مع قناة «العربية بيزنس»، أن الدولة تمتلك نماذج متخصصة للتنبؤ الاقتصادي تستند إلى قواعد بيانات دقيقة، مما يعزز التقديرات والأرقام الرسمية ويساعد في متابعة أداء الاقتصاد بشكل مستمر.

تابع رستم أن نتائج الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي أثبتت دقة هذه التقديرات، مشيرًا إلى أن التوقعات الحكومية كانت متوافقة مع المؤشرات الفعلية التي حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن الاعتماد على التحليل العلمي والبيانات الدقيقة يعتبر من أهم أدوات صنع القرار الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي. وأكد أن الحكومة تواصل تطوير أدواتها التحليلية لتعزيز كفاءة التخطيط الاقتصادي ودعم اتخاذ القرار

كشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن مجموعة من الإجراءات التي تسعى الحكومة من خلالها لتطوير منظومة ريادة الأعمال وتحسين بيئة عمل الشركات الناشئة في مصر، وذلك خلال مشاركته في حفل افتتاح مبادرة تمكين الشركات الناشئة عبر النمو الرقمي، التي أطلقتها شركة “تيك توك للأعمال” بالتعاون مع مؤسسة “رايز أب”، بحضور ممثلين من الحكومة والقطاع الخاص ورواد الأعمال

قال الوزير إن الإجراءات تشمل إنشاء وحدة لريادة الأعمال بمجلس الوزراء لتكون الجهة المنسقة للمنظومة، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات تأسيس صندوق تمويل ريادة الأعمال، وتفعيل دور مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار عبر إطلاق “عيادة الأعمال” لرصد التحديات التي تواجه الشركات الناشئة والعمل على حلها.

كما أعلن الوزير عن تدشين المنتدى الوطني لريادة الأعمال من خلال جهاز تنمية المشروعات ليكون منصة دائمة للحوار بين الحكومة والمستثمرين ورواد الأعمال، مشيرًا إلى أن الشراكة بين “تيك توك للأعمال” و”رايز أب” تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين المنصات العالمية والإقليمية لدعم الابتكار والنمو الرقمي في مصر.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور أحمد رستم أن منظومة تمويل الشركات الناشئة عالميًا وإقليميًا تمر حاليًا بمرحلة أكثر تحفظًا وانتقائية، وهو ما أثر على مختلف الأسواق بما فيها السوق المصرية.

أضاف أن استثمارات رأس المال المخاطر على المستوى العالمي لا تزال مستمرة، لكنها تتركز بشكل أكبر في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والبنية الرقمية والأمن السيبراني.

وأوضح أن الفرصة الحقيقية لمصر لا تقتصر على استعادة مستويات التمويل السابقة، بل تتمثل في بناء شركات أكثر قوة واستدامة قادرة على المنافسة إقليميًا وجذب الاستثمارات طويلة الأجل، مستندة على ما تمتلكه الدولة من قاعدة شبابية كبيرة وسوق واسعة وقطاعات واعدة في التجارة الرقمية والصحة والتعليم والصناعات الإبداعية.

تابع الوزير أن الشركات الناشئة تمثل جزءًا أساسيًا من مستقبل الاقتصاد المصري، لما تمتلكه من قدرات كبيرة على الابتكار والتوسع والوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، مشيرًا إلى الدعم الحكومي المتواصل لهذا القطاع الحيوي.

قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن دعم أمن الطاقة والأمن الغذائي، وتأمين مصادر متنوعة للطاقة، إلى جانب الالتزام بالانضباط المالي، كانت من أبرز العوامل التي دعمت استقرار الاقتصاد المصري

وأضاف في لقاء على قناة «العربية بيزنس»، أن معظم الأنشطة الاقتصادية سجلت معدلات نمو إيجابية خلال الربع الثالث، باستثناء نشاط الغاز الطبيعي الذي شهد انكماشًا، إلا أن وتيرة هذا الانكماش تراجعت مقارنة بالربع الثاني، بما يشير إلى وجود اتجاه نحو التعافي التدريجي للقطاع.

وكشف الوزير عن أن قطاع الصناعات التحويلية كان أحد أبرز المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، حيث حقق معدل نمو بلغ 6% خلال الربع الثالث، وساهم بنحو نقطة مئوية كاملة من إجمالي معدل النمو البالغ 5%. وأرجع ذلك إلى استمرار تنفيذ السياسات الحكومية الداعمة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعة، فضلًا عن الحوافز الاستثمارية وتوفير التمويل للقطاع الصناعي.

كما أشار إلى الأداء القوي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي حقق نموًا بنسبة 20% خلال الربع الثالث، وساهم بنحو 0.7 نقطة مئوية من إجمالي النمو الاقتصادي المسجل. وأوضح أن هذا الأداء يعكس الدور المتزايد للقطاع الخاص في دعم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يشمل خدمات الهاتف المحمول وشبكات الإنترنت والخدمات الرقمية المختلفة.

ولفت الوزير إلى أن قطاعات التشييد والبناء والنقل والتخزين سجلت أيضًا معدلات نمو إيجابية، مؤكدًا أن تنوع مصادر النمو بين القطاعات الإنتاجية والخدمية أسهم في استمرار الاقتصاد المصري على مسار النمو المتسارع رغم التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن ريادة الأعمال لم تعد مجرد فكرة مبتكرة أو مجال واعد للشباب، بل أصبحت من العناصر الأساسية التي تدفع عجلة النمو الاقتصادي. هذا التوجه يعكس أهمية ريادة الأعمال في خلق فرص العمل وزيادة الإنتاجية، مما يساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

أوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن السوق العالمية والمحلية للشركات الناشئة تمر بمرحلة من الحذر والانتقائية، وهو ما يؤثر على التمويل في مصر. هذه الظروف تعكس التحديات التي تواجهها الأسواق في الوقت الحالي.

أضاف الوزير خلال مشاركته في حفل إطلاق مبادرة تمكين الشركات الناشئة عبر النمو الرقمي، التي أطلقتها شركة “تيك توك للأعمال” بالتعاون مع مؤسسة “رايز أب”، بحضور ممثلين من الحكومة والقطاع الخاص ورواد الأعمال، أن استثمارات رأس المال المخاطر على مستوى العالم لا تزال قائمة، لكنها تتركز بشكل أكبر في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والبنية الرقمية والأمن السيبراني.

وأشار إلى أن الفرصة الحقيقية لمصر لا تقتصر على استعادة مستويات التمويل السابقة، بل تتعلق ببناء شركات أكثر قوة واستدامة، قادرة على المنافسة إقليميًا وجذب الاستثمارات طويلة الأجل. هذه الشركات تستفيد من القاعدة الشبابية الكبيرة في البلاد والسوق الواسعة، بالإضافة إلى القطاعات الواعدة مثل التجارة الرقمية والصحة والتعليم والصناعات الإبداعية.

تابع الوزير أن الشركات الناشئة تُعد جزءًا أساسيًا من مستقبل الاقتصاد المصري، نظرًا لقدرتها الكبيرة على الابتكار والتوسع والوصول للأسواق المحلية والإقليمية والدولية، مشيرًا إلى الدعم الحكومي المستمر لهذا القطاع الحيوي.

تفقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، برفقة اللواء محمد حميدو هندي، القائم بأعمال المدير التنفيذي للمركز. الزيارة جاءت لمتابعة سير العمل في المشروعات والبرامج التي يقودها المركز، خاصة في مجالات التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وبناء منظومة رقمية متكاملة.

خلال الجولة، أكد الدكتور أحمد رستم أهمية الاستمرار في تطوير الخدمات الرقمية ورفع كفاءتها بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتحديث منظومة العمل الإداري. أوضح أن وجود بنية معلوماتية مكانية متكاملة يعد أحد المرتكزات الأساسية للتخطيط التنموي الفعال، حيث توفر بيانات دقيقة تسهم في إعداد الخطط والاستراتيجيات ودعم صناعة القرار على أسس علمية، بالإضافة إلى إتاحة المتابعة والتقييم المستمر لمعدلات تنفيذ المشروعات.

وأشار الوزير إلى إدراك الوزارة لأهمية هذا الدور، مما دفعها لتبني مشروع قومي لتكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية. الهدف هو تعزيز كفاءة القرار التنموي والاستثماري، ودعم جهود الدولة في تطوير البنية المعلوماتية لمختلف القطاعات، إلى جانب الارتقاء بمستوى الخدمات وتسريع وتيرة التحول الرقمي.

كما تفقد الدكتور أحمد رستم آليات تشغيل الأنظمة والتطبيقات الرقمية التي ينفذها المركز لدعم منظومة العمل الحكومي، واطلع على جهود تقديم الدعم الفني والتقني وتطوير البنية التحتية الرقمية، بما يسهم بشكل مباشر في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحصول عليها.

حرص الوزير أيضا على إجراء حوار مباشر مع العاملين والمهندسين بالمركز، مثمنا جهودهم في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، مؤكدا دعم الوزارة الكامل لكوادرها الفنية وتوفير بيئة عمل محفزة تسهم في الابتكار وتحسين مستوى الأداء.

الجدير بالذكر أن مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية يشرف حاليا على تنفيذ مجموعة من المشروعات القومية الكبرى، منها:

تكامل البنية المعلوماتية المكانية: لتطوير منظومة التخطيط والمتابعة المصرية بخرائط محدثة.

الملف الصحي الرقمي: تطوير نظم المبادرات الصحية واستدامة بيانات المواليد والوفيات والتطعيمات.

المعلومات المالية: تطوير نظم معلومات بنك الاستثمار القومي لإدارة العمليات المصرفية رقميا.

الحوكمة القضائية: رفع كفاءة الأداء الحكومي والربط بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية.

المراكز التكنولوجية: تطوير مراكز خدمات المواطنين بالأحياء والمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة.

تيسير الخدمات المعاملاتية: رفع القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات الشهر العقاري، والتوسع في المراكز التكنولوجية المتنقلة ومقرات “خدمات مصر” الثابتة.