وزارة التخطيط

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن خطة الحكومة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي تمثل خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز الاستفادة من الأصول الحكومية وتعزيز دور البنك كذراع استثماري رئيسي للدولة

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة الاستثمار بالبنك، حيث حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وعدد من القيادات الاقتصادية وأعضاء مجلس إدارة البنك.

وأوضح وزير التخطيط أن التحول الهيكلي الذي يشهده بنك الاستثمار القومي يعكس التزام الحكومة برفع كفاءة الأداء التشغيلي واستغلال الأصول الحكومية بشكل أفضل، مما يدعم تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن خطة إعادة الهيكلة تسير بخطى ثابتة ومدروسة، سواء فيما يتعلق بإدارة الاستثمارات المالية أو فض التشابكات التاريخية أو تطوير منظومة العمل الداخلية، مما يعزز قدرة البنك على القيام بدوره التنموي والاستثماري في الفترة المقبلة.

وتابع أن البنك سيكون أكثر قدرة على تنفيذ الاستثمارات الحكومية التي ستؤثر بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين، وذلك في إطار رؤية الدولة لتعظيم العائد من أصولها وتعزيز كفاءة المؤسسات الاقتصادية

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا تشهد تطورًا كبيرًا، وهو ما يتضح من زيادة استثمارات الشركات الفرنسية في السوق المصرية.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر إطلاق دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي لشركة “لوريال مصر”، الذي تم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

وأشار رستم إلى أن استثمارات شركة “لوريال” تعد نموذجًا ناجحًا للتعاون الاقتصادي، حيث تجاوزت استثماراتها 100 مليون يورو، مع تخصيص أكثر من 85% من إنتاجها للتصدير، مما يعزز استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات ودعم الصناعة الوطنية.

كما أوضح أن الحكومة تضع القطاع الصناعي في مقدمة أولوياتها، وتسعى لتوفير مجموعة من الحوافز لتعزيز سلاسل القيمة، وتوطين الصناعة، وزيادة المكون المحلي.

وأكد أن جذب الاستثمارات الصناعية يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تستعد لإطلاق خطة شاملة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل. الخطة تتضمن رفع نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى حوالي 59% من إجمالي الاستثمارات، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تسعى لتعزيز دور شركة «إن آي كابيتال» في دعم أولويات التنمية، خاصة في مجالات ريادة الأعمال والشركات الناشئة. يشير ذلك إلى توجه الدولة نحو دعم الابتكار وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية.

أضاف الوزير في بيان له اليوم، أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع نطاق الاستثمارات التنموية التي تنفذها المؤسسات التابعة لوزارة التخطيط، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية في تشجيع الابتكار ودعم الشركات القادرة على النمو والتوسع.

كما أشار إلى أن الشركة ستلعب دورًا أكبر في توفير الأدوات الاستثمارية والتمويلية التي تدعم الشركات الواعدة، مما يعزز من مساهمة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية.

في سياق متصل، أعلنت شركة «إن آي كابيتال»، الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي، عن تحقيق صندوق «سهمي 70» عائدًا تراكميًا بلغ 66.3% خلال عامه الأول منذ إطلاقه في يونيو 2025، ليصبح أول صندوق في السوق المصري يحاكي أداء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة (EGX70).

أوضحت الشركة أن الصندوق نجح في جذب استثمارات تقدر بنحو 750 مليون جنيه، تم ضخها في الشركات المدرجة بالمؤشر السبعيني، محققًا أداءً فاق التوقعات كأداة استثمارية منخفضة التكلفة.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن شركة «إن آي كابيتال» تحقق نجاحات ملحوظة، وهذا يأتي ضمن خطة الدولة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتعظيم الاستفادة من استثماراته، حيث يعتبر البنك الذراع الاستثمارية للدولة

أضاف الوزير في بيان اليوم، أن الشركة تمثل نموذجًا ناجحًا للشركات المملوكة للدولة التي تُدار بفكر وكفاءات القطاع الخاص، كما تسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتحفيز النمو وتعزيز الشمول المالي.

أشار رستم إلى أن إعادة هيكلة البنك تتزامن مع جهود فض التشابكات المالية مع مؤسسات الدولة، والتي تم تتويجها مؤخرًا بتوقيع اتفاقيتي تسوية مديونيات بقيمة 196 مليار جنيه، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تعظيم دور المؤسسات التابعة لوزارة التخطيط لدعم الاقتصاد الوطني

التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع هيثم المعايرجي، نائب رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، لبحث سبل دعم ريادة الأعمال في مصر. يأتي هذا اللقاء في إطار جهود الحكومة لتوفير التمويل اللازم للشركات الناشئة، وتعزيز قدرتها على التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكد وزير التخطيط أن الحكومة تعطي أولوية لدعم الشركات الناشئة، مشيرًا إلى استمرار العمل على إنشاء “صندوق صناديق” لتمويل ريادة الأعمال. كما أضاف أن هناك جهودًا لتطوير منظومة التمويل وتحسين بيئة الاستثمار، بما يتضمن تسهيل عمليات التوسع والخروج، وتعزيز توافق السياسات الداعمة.

وأوضح رستم أن اللقاء تناول أيضًا فرص الاستفادة من الصندوق المخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع شركة “إن آي كابيتال”، لدعم الشركات المصرية القادرة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك» حيث تلعب هذه الشراكة دورًا محوريًا في تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول إفريقيا وزيادة حجم التجارة والاستثمارات المشتركة.

قال الوزير خلال لقائه مع هيثم المعايرجي، نائب رئيس البنك، إن الحكومة تسعى لتوسيع التعاون مع البنك في مجالات ذات أولوية، مثل تمكين الشركات الناشئة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة وصول الشركات المصرية إلى الأسواق الإفريقية، بالإضافة إلى دعم الاستثمارات في الحلول الرقمية والبنية التحتية للمدفوعات.

وأشاد رستم بالتنسيق القائم بين «أفريكسيم بنك» والبنك المركزي المصري، والذي أسفر مؤخرًا عن توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء “بنك الذهب” في مصر، مؤكدًا أن هذه النماذج تمثل قاعدة للانطلاق نحو شراكات اقتصادية أوسع داخل القارة.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة تعتمد على آليات رقابية متطورة لمتابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية، حيث يتم الربط الإلكتروني المباشر بين وزارة التخطيط ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي

وأضاف الوزير خلال استقباله اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن هذه المنظومة تهدف إلى متابعة المشروعات لحظة بلحظة، مما يضمن دخولها الخدمة فور الانتهاء منها، مع تحقيق أعلى درجات الكفاءة في إدارة الاستثمارات العامة، وضمان توجيه الإنفاق إلى المشروعات ذات الأولوية
وأشار إلى أن تطوير منظومة المتابعة يسهم أيضًا في تحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات بين المحافظات، من خلال تحديث المعادلة التمويلية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة

استقبل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، لبحث خطة التنمية بالمحافظة ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والاستثمارية، وذلك ضمن جهود الدولة لتوطين التنمية وتحقيق أهداف «رؤية مصر 2030»

خلال اللقاء، تم مناقشة أولويات العمل في المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، حيث يهدف ذلك إلى تعزيز جهود التنمية المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية الانتهاء من المشروعات الجارية لضمان دخولها الخدمة الفعلية في أقرب وقت، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما شدد على ضرورة المتابعة الدورية للمشروعات لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات العامة وحوكمة الإنفاق.

أضاف الوزير أن الوزارة ستواصل تنفيذ الزيارات الميدانية للمحافظات لمتابعة معدلات التنفيذ على أرض الواقع، والوقوف على التحديات، مما يساعد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع معدلات الإنجاز.

قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة تسعى لتوفير آليات تمويل مستدامة لدعم الشركات الناشئة، حيث سيتم الاستفادة من شركة “إن آي كابيتال”، الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي، مما يعزز استثمارات رأس المال المخاطر ويقوي بيئة ريادة الأعمال في مصر

وأضاف الوزير خلال اجتماعه مع الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات لدعم منظومة الشركات الناشئة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن “إن آي كابيتال” ستلعب دوراً أساسياً في توفير التمويل اللازم للشركات الواعدة، بالإضافة إلى دعم إنشاء صندوق خاص لتمويل الشركات الناشئة وتفعيل مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار.

وتابع أن الوزارة تدرس بالتعاون مع الجهات الوطنية المختلفة كيفية تعظيم الاستفادة من الأدوات التمويلية المتاحة، مما يمنح الشركات الناشئة فرصاً أكبر للحصول على التمويل اللازم للتوسع والنمو، وزيادة قدرتها على جذب استثمارات رأس المال المخاطر.

ولفت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية الدولة لبناء منظومة متكاملة لريادة الأعمال، تعتمد على الشراكة بين الحكومة والمؤسسات التمويلية والقطاع الخاص، مما يسهم في تحويل الأفكار الابتكارية إلى مشروعات إنتاجية قادرة على المنافسة، ودعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تواصل دعم التعليم العالي والبحث العلمي كجزء أساسي من بناء اقتصاد يعتمد على المعرفة والابتكار. هذا الدعم يتجلى في زيادة المخصصات المالية الموجهة لهذا القطاع ضمن خطة التنمية للعام المالي المقبل.

وأضاف الوزير، خلال اجتماعه مع الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحكومة تركز على الاستثمار في رأس المال البشري، وتوفير الدعم للمؤسسات الأكاديمية والبحثية، مما يسهم في تأهيل الكوادر لمواكبة احتياجات سوق العمل ودعم التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن زيادة الإنفاق على التعليم العالي والبحث العلمي تأتي ضمن رؤية الدولة لربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الاقتصاد، وتحويل الأفكار إلى مشاريع إنتاجية وشركات ناشئة تنافس في السوق، مما يعزز جهود الدولة في دعم ريادة الأعمال والاقتصاد المعرفي.

وتابع وزير التخطيط أن التنسيق بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مما يساهم في استثمار الطاقات البحثية للشباب، ويؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.