زيادة مخصصات التعليم العالي لدعم الابتكار في خطة التنمية

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تواصل دعم التعليم العالي والبحث العلمي كجزء أساسي من بناء اقتصاد يعتمد على المعرفة والابتكار. هذا الدعم يتجلى في زيادة المخصصات المالية الموجهة لهذا القطاع ضمن خطة التنمية للعام المالي المقبل.

وأضاف الوزير، خلال اجتماعه مع الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحكومة تركز على الاستثمار في رأس المال البشري، وتوفير الدعم للمؤسسات الأكاديمية والبحثية، مما يسهم في تأهيل الكوادر لمواكبة احتياجات سوق العمل ودعم التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن زيادة الإنفاق على التعليم العالي والبحث العلمي تأتي ضمن رؤية الدولة لربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الاقتصاد، وتحويل الأفكار إلى مشاريع إنتاجية وشركات ناشئة تنافس في السوق، مما يعزز جهود الدولة في دعم ريادة الأعمال والاقتصاد المعرفي.

وتابع وزير التخطيط أن التنسيق بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مما يساهم في استثمار الطاقات البحثية للشباب، ويؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.