جانب من اللقاء.
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن الدولة ملتزمة بدعم البنك ليكون أحد أهم الأدوات الاستثمارية للحكومة، وزيادة استثماراته في المشروعات القومية الكبرى بالتعاون مع القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاستثمار بالبنك، الذي حضره الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والقيادات الاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى لتعزيز دور البنك في تمويل المشروعات التنموية، من خلال إقامة شراكات فعالة مع القطاع الخاص، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وزيادة كفاءة الاستثمارات العامة.
كما أوضح أن اللجنة استعرضت محفظة استثمارات البنك ومساهماته في العديد من المؤسسات في سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى خطة متكاملة لتعظيم الاستفادة من تلك الأصول، في إطار إعادة هيكلة البنك وتعزيز دوره كمحرك رئيسي للاستثمار والتنمية.
وتابع الدكتور أحمد رستم أن تطوير بنك الاستثمار القومي يأتي في إطار رؤية الدولة لبناء مؤسسة استثمارية أكثر كفاءة، قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وزيادة العائد من الأصول الحكومية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.