وزارة الاستثمار

أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن بدء المرحلة الثانية من حملة الترويج للمناطق الاستثمارية تحت شعار “المناطق الاستثمارية.. هنا تجتمع مقومات النجاح”. تهدف الحملة إلى تعريف الجمهور بالنماذج الاستثمارية الناجحة في مختلف المحافظات، مع التركيز على قصص نجاح القطاع الخاص ودوره في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاج.

تسعى الوزارة إلى تسليط الضوء على منطقة ميت غمر في محافظة الدقهلية، التي تعد نموذجًا ناجحًا للمجتمعات الاستثمارية المتخصصة. استطاعت المنطقة جذب استثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه من خلال 50 مشروعًا صناعيًا، مما وفر نحو 2500 فرصة عمل مباشرة. هذا النجاح يعكس قدرة المنطقة على تحويل المقومات المحلية إلى فرص استثمارية حقيقية.

تضم المنطقة مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك الهندسية والإلكترونية والمعدنية، بالإضافة إلى 107 وحدات صناعية بمساحات مرنة تتراوح بين 144 و576 مترًا مربعًا. هذا التنوع يلبي احتياجات مختلف فئات المستثمرين ويساعد في دعم نمو المشروعات الصناعية.

ساهم تكامل البنية التحتية والخدمات والموقع الاستراتيجي للمنطقة في تحقيق نسبة إشغال مرتفعة، حيث تضم قائمة الانتظار نحو 160 مشروعًا، مما يعكس ثقة المستثمرين في هذا النموذج وقدرته على توفير بيئة أعمال مناسبة للنمو والتوسع.

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن نجاح منطقة ميت غمر يعكس توجه الدولة نحو توطين التنمية في المحافظات وتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي من خلال إصلاحات ملموسة تدعم الشركات والمستثمرين وتساعدهم على التوسع وزيادة الإنتاج.

أضاف الوزير أن الوزارة تركز على رصد قصص النجاح في المناطق الاستثمارية، وتبادل التجارب الناجحة بين المحافظات، مما يسهم في خلق نماذج استثمارية قابلة للتكرار وتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية لكل محافظة.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف ربط الشركات الناجحة بشبكة مكاتب التمثيل التجاري المصري في جميع أنحاء العالم، مما سيفتح أمامها فرص جديدة للتصدير والدخول إلى الأسواق الدولية. كما ستوفر الوزارة حلولًا تمويلية مبتكرة تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لدعم خطط النمو والتوسع.

هذا المسار المتكامل، الذي يبدأ من المحافظات ويعتمد على تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار، يمثل أحد الركائز الأساسية لزيادة الصادرات المصرية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

عرض ممثلو مجموعة البنك الدولي ملامح الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار، حيث أكدوا أن هذه الخطة تعتمد على تحليل البيانات الاقتصادية وسلاسل القيمة العالمية ومؤشرات الاستثمار

خلال اجتماع موسع مع وزراء الحكومة ومجموعة البنك الدولي، تم التأكيد على أهمية دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في الترويج السياحي وتحسين استهداف الأسواق الدولية، مما يعزز القدرة التنافسية لمصر.

كما تم اقتراح 13 قطاعًا ضمن إطار أولي لا يزال محل تشاور مع الحكومة، وفق منهجية تجمع بين الجاذبية الاستثمارية والجدوى الاقتصادية والتأثير التنموي.

وأشاروا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال المشاورات مع الحكومة لتحديد القائمة النهائية وربطها بالإصلاحات والسياسات الداعمة وآليات المتابعة وقياس الأثر.

وشهدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا رفيع المستوى لمناقشة الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يعكس توجه الدولة نحو الانتقال من التخطيط الاستراتيجي إلى التنفيذ الفعلي المتكامل، وتعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية والقطاعية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحسن رداد وزير العمل، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار وعدد من ممثلي الوزارات المعنية، إلى جانب وفد رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي.

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية التنسيق الحكومي في المرحلة الحالية لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر. هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحديد القطاعات التي تحتاج إلى ترويج وتحسين السياسات لجذب الاستثمارات.

وأوضح الوزير خلال اجتماع موسع مع وزراء الحكومة ومجموعة البنك الدولي أن هذه الاستراتيجية تمثل إطاراً شاملاً لجهود الدولة في الفترة الماضية. وشدد على ضرورة الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي من خلال خطة عمل قابلة للتطبيق، تتضمن آليات متابعة وتقييم دقيقة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى رأسها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل حالياً على الصياغة النهائية للخطة التنفيذية بالتعاون مع البنك الدولي، مع خطط لعقد اجتماعات فنية مكثفة في الفترة المقبلة لمراجعة القطاعات المقترحة وربطها بالإصلاحات والسياسات الداعمة.

شارك الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات جامعة بدر، حيث تم توقيع شراكة استراتيجية بين شركة التحالف المصري للتعليم والبنك الأهلي المصري بحضور عدد من القيادات التنفيذية وممثلي القطاعين التعليمي والمصرفي

تأتي هذه الخطوة ضمن توجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال ودعم الشراكات التنموية.

شهد الفعاليات أيضًا الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد الإتربي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والدكتور حسن القلا الرئيس التنفيذي لشركة التحالف المصري للتعليم، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية وممثلي المؤسسات المعنية.

أكد الدكتور محمد عوض أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئات التابعة لها، وعلى رأسها الهيئة العامة للاستثمار، تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الاستثمار في رأس المال البشري، كونه أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن التكامل بين المؤسسات التعليمية والاقتصادية يمثل عنصرًا محوريًا في إعداد كوادر مؤهلة لمتطلبات سوق العمل.

وأوضح أن هذه الشراكة تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تعزيز التعاون بين القطاعين التعليمي والمصرفي، مما يسهم في تطوير منظومة التعليم وربطها باحتياجات التنمية، ويدعم توفير فرص أفضل للأجيال القادمة، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل.

أضاف الدكتور عوض أن الاستثمار في التعليم يمثل أحد أكثر الاستثمارات تأثيرًا واستدامة، نظرًا لدوره في بناء القدرات البشرية وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا حرص الوزارة والهيئة على دعم مختلف المبادرات التي تسهم في تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أعرب الدكتور حسن القلا، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة التحالف المصري للتعليم، عن اعتزازه بتوقيع هذه الشراكة مع البنك الأهلي المصري، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة في مسيرة نمو وتوسع الشركة، وتعزز قدرتها على تقديم خدمات تعليمية عالية الجودة وفق أحدث المعايير.

وأشار إلى أن الشراكة تعكس تكامل الخبرات بين القطاعين التعليمي والمالي، مما يسهم في التوسع في المشروعات التعليمية وتحقيق أثر تنموي مستدام يدعم جهود الدولة في الاستثمار في الإنسان وبناء القدرات.

في ختام الفعاليات، قام الدكتور حسن القلا بإهداء درع شركة التحالف المصري للتعليم إلى الدكتور محمد عوض، تقديرًا لمشاركته في مراسم توقيع الاتفاقية نيابة عن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وللدور الذي تقوم به الوزارة والهيئة في دعم الشراكات التنموية وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.

أكد محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن قطاع التأمين أصبح جزءًا أساسيًا في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أنه تطور من مجرد أداة لإدارة المخاطر إلى محرك رئيسي للاستثمار والاستقرار المالي

وأوضح الوزير، خلال كلمته في المؤتمر الـ52 لمنظمة التأمين الأفريقية (AIO) الذي يعقد في القاهرة، أن التأمين يعد أحد الأعمدة الأساسية التي تدعم النمو الاقتصادي وتحقق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن دوره لم يعد مقتصرًا على إدارة المخاطر بل أصبح شريكًا في تعزيز الادخار القومي وتوسيع الاستثمارات وترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار إلى أن مصر نفذت خلال الأربع سنوات الماضية برنامجًا شاملًا لإصلاح وتطوير قطاع التأمين، حيث تم تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الإدارة، ودعم الملاءة المالية للشركات، وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، بالإضافة إلى التوسع في التحول الرقمي وبناء القدرات البشرية.

وأضاف أن الإصلاحات التنظيمية ساهمت في زيادة استثمارات شركات التأمين في أسواق المال، مما أدى إلى تنشيط البورصة المصرية وزيادة السيولة، وتعزيز جاذبية السوق للطروحات الجديدة من قبل الدولة والقطاع الخاص، لافتًا إلى أن من أبرز الطروحات المرتقبة هي شركة مصر لتأمينات الحياة.

وأكد الوزير أن الدولة مستمرة في برنامج يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن نسبة الاستثمار الخاص ارتفعت إلى 59% من إجمالي الاستثمارات مقارنة بمتوسط تاريخي بلغ 42%، مع تضاعف القيمة السوقية للبورصة المصرية لتتجاوز 3.8 تريليون جنيه.

كما شدد على أن التحول الرقمي، وتطوير البيانات، وإعداد جيل جديد من الاكتواريين والخبراء، يمثلون عناصر أساسية لضمان استدامة وتطور صناعة التأمين في مصر، مؤكدًا أن تعزيز الشمول التأميني يعد هدفًا محوريًا في المرحلة المقبلة لتوسيع مظلة الحماية الاقتصادية للمواطنين.

وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، أوضح الوزير أن أسواق التأمين الأفريقية تمتلك فرصًا واعدة، وأن مصر تعمل على تعزيز التكامل بين الدول الأفريقية في هذا القطاع، مشيرًا إلى إطلاق مبادرة لإنشاء صندوق استثماري أفريقي بالشراكة بين صندوق مصر السيادي والقطاع الخاص لدعم قطاعات النمو في القارة مثل التعليم والدواء والخدمات المالية.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن بناء مستقبل أفريقيا يتطلب مؤسسات قوية وشراكات فعالة وليس فقط وفرة الموارد، معربًا عن تطلع مصر لتعزيز التعاون الإقليمي وتطوير صناعة التأمين بما يخدم أهداف التنمية والاستقرار في القارة.

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوصول إلى هدف الدولة بزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار يحتاج إلى مزيد من الجهود في توطين الصناعات وزيادة المنتجات ذات القيمة المضافة. كما أشار إلى أهمية تعميق التصنيع المحلي لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني

جاء ذلك خلال مشاركته في الحوار الوزاري رفيع المستوى الذي عُقد في لندن على هامش مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام»، بمشاركة مستثمرين وقادة أعمال من مصر والمملكة المتحدة.

أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية لدعم الصناعة وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى تحسين بيئة الأعمال. وأكد أن تعزيز التجارة الخارجية يتطلب رؤية استراتيجية طويلة الأجل تعتمد على دراسة احتياجات الأسواق المستهدفة وتوفير المقومات اللازمة لزيادة الإنتاج

أضاف فريد أن منظومة التصدير تشمل أيضًا تطوير الخدمات اللوجستية والتمويل والخدمات المصرفية والتحول الرقمي، مما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الوطنية

وأكد أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية وتوفير الحوافز اللازمة لدعمها، بما يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية

أعلن الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن خطة لإطلاق منصة مركزية موحدة تهدف إلى تسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية والأراضي المتاحة للمستثمرين، مما سيساعد في توفير قاعدة بيانات شاملة تسهم في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر وضوحًا وشفافية

قال الوزير إن الوزارة تركز على إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين من خلال مراجعة وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات وزيادة رؤوس الأموال وإصدار الأسهم، مما يساهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأشار فريد إلى أن تعدد الجهات المعنية ببعض المعاملات يؤدي إلى إطالة المدد الزمنية اللازمة لإنجاز الخدمات، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على معالجة هذه التحديات من خلال الربط الإلكتروني وتطوير منظومة العمل المؤسسي.

وأضاف أن دور الدولة يتمثل في توفير الفرص الاستثمارية والبيانات اللازمة للمستثمرين وتيسير الإجراءات، بينما تبقى دراسات الجدوى وتقييم المشروعات من اختصاص المستثمرين أنفسهم.

وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن الهدف النهائي للإصلاحات هو بناء بيئة استثمارية متطورة تعتمد على التكنولوجيا والتحول الرقمي، بحيث يتمكن المستثمر من إنهاء جميع معاملاته من خلال منظومة مؤسسية واضحة وشفافة دون الحاجة إلى التدخلات المباشرة، مما يعزز ثقة المستثمرين ويرفع معدلات الاستثمار في السوق المصرية

أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة المالية والهيئة القومية لسلامة الغذاء عن انتظام العمل في جميع المنافذ الجمركية اعتبارًا من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث ستقتصر إجازة العيد على يومي وقفة عرفات وأول أيام العيد فقط، وذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز كفاءة التجارة الخارجية وضمان تدفق السلع عبر الموانئ المصرية، مما يساعد على تقليل زمن الإفراج الجمركي.

وجه الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استمرار عمل خدماتها بكفاءة ضمن منظومة الإفراج الجمركي اعتبارًا من ثاني أيام عيد الأضحى، وهو ما يسهم في الحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد وتلبية احتياجات السوق المحلية.

أوضح الوزير أن هذه التوجيهات تهدف إلى الحفاظ على انسيابية حركة الإفراج عن البضائع وعدم تأثر أنشطة الاستيراد والتصدير، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع سير العمل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، لضمان سرعة التعامل مع أي تحديات قد تطرأ خلال فترة الإجازة.

من جانبه، أكد أحمد كجوك وزير المالية أن جميع المنافذ الجمركية ستعمل على مدار الساعة لتيسير الأمور على المواطنين والمستثمرين، مشيرًا إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تدفق البضائع والسلع بالموانئ الرئيسية طوال أيام العيد بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضاف أنه سيتم بذل كل الجهد لضمان سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية بدءًا من ثاني أيام العيد، معربًا عن تقديره لجهود زملائه في رفع كفاءة الأداء الجمركي.

وأشار الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى أن الهيئة رفعت درجة الاستعداد القصوى خلال فترة العيد، مع استمرار التنسيق مع الجهات المعنية بالموانئ والمنافذ المختلفة، بما يعزز انسيابية حركة التجارة واستمرار تدفق السلع الغذائية بصورة آمنة ومنتظمة.

وأكد استمرار تواجد فرق العمل والإدارات الفنية المختصة بالموانئ والمنافذ على مدار أيام الإجازة اعتبارًا من ثاني أيام العيد، لضمان سرعة وكفاءة إنجاز أعمال الفحص والرقابة والإفراج عن الرسائل الغذائية، مع الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير واشتراطات سلامة الغذاء حفاظًا على صحة المستهلك واستقرار سلاسل الإمداد.

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المناطق الحرة والأنظمة الاستثمارية ليست غايات بحد ذاتها، بل هي أدوات تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار. هذه الأدوات تسهم في تسهيل حركة المستثمرين، وتعزيز النشاط الاقتصادي، ودعم أهداف الدولة في زيادة التشغيل وتعزيز الصادرات، مما يرفع من تنافسية الاقتصاد المصري

جاء ذلك خلال ندوة موسعة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية تحت عنوان “حسم الجدل حول المناطق الحرة المصرية”، بحضور أحمد كجوك وزير المالية. الوزير استعرض مجموعة من المحاور المتعلقة بتطوير سياسات الاستثمار، ورفع كفاءة المنظومة، وتعزيز الاعتماد على البيانات في صناعة القرار

وشدد الوزير على ضرورة تعزيز القدرة التنافسية لهذا القطاع في مصر، وأهمية تطوير آليات التقييم التي تركز على تحقيق الأهداف الأساسية، مثل التشغيل والتصدير.

أوضح الوزير أن الوزارة تسعى لتعزيز الاعتماد على البيانات في صنع القرار، من خلال جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالمناطق الحرة والأنشطة الاستثمارية المختلفة، مما يتيح تقييماً أكثر دقة وموضوعية للأداء

كما أشار إلى أهمية استخدام التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل القوائم المالية والبيانات الاقتصادية، لدعم اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة

أكد الوزير أنه سيتم إلزام الشركات العاملة في المناطق الحرة وغيرها بتقديم القوائم المالية السنوية والربع سنوية وفقاً للقوانين المنظمة والسجل التجاري، مما يعزز الشفافية ويساعد في تقييم الأداء بشكل أكثر فعالية

وفيما يتعلق بتيسير مناخ الاستثمار، أوضح الوزير أن هناك حاجة لمعالجة التحديات الإجرائية المرتبطة بزيادة رؤوس أموال الشركات، والتي قد تستغرق وقتاً يصل إلى نحو 6 أشهر بسبب تعدد الجهات

أشار إلى أن الوزارة تعمل على معالجة هذه التحديات من خلال الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، مثل الهيئة العامة للرقابة المالية، والسجل التجاري، وشركة مصر للمقاصة، والبورصة المصرية في حال الشركات المقيدة، مما يتيح تسريع إجراءات زيادة رؤوس الأموال في فترة زمنية قصيرة

واختتم الوزير بالإشارة إلى أهمية قطاع الخدمات في الاقتصاد المصري، مؤكداً على ضرورة تطوير طريقة التعامل مع هذا القطاع وتعزيز دوره في دعم الصادرات

تناول الاجتماع مناقشات موسعة حول تطورات العلاقات التجارية بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من الملفات الفنية المرتبطة بالتبادل التجاري، بما في ذلك سياسات التجارة. تم بحث فرص وآليات تعزيز نفاذ الصادرات المصرية، بما يضمن تنويع الأسواق وزيادة تنافسية المنتجات، وذلك ضمن الأطر القانونية لمنظمة التجارة العالمية، مما يعكس حرص الجانبين على دعم شراكة اقتصادية مستقرة.

أكد الوزير أن مصر تتطلع إلى تعزيز التعاون في القطاعات المستقبلية، خاصة مجالات الطاقة والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة. وأشار إلى أهمية جذب الاستثمارات في تصنيع المعادن النادرة محليًا لتعظيم القيمة المضافة ودعم التنمية الصناعية.

كما أوضح أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة تمتد لسنوات طويلة وتشهد تطورًا مستمرًا، مؤكدًا أهمية البناء على هذا الزخم لزيادة التبادل التجاري والاستثماري بما يخدم مصالح البلدين.

أضاف أن مصر تواصل جهودها لتوفير مناخ استثماري جاذب قائم على الشفافية وتكافؤ الفرص، مع دعم القطاع الصناعي وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.

أكد أيضًا وجود فرص واعدة للتعاون مع الجانب الأمريكي في مجالات متعددة تشمل الطاقة النظيفة والصناعات المتقدمة والزراعة، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصادين.

أشار إلى أن مصر منفتحة على استمرار الحوار لمعالجة أي تحديات تجارية قائمة، والوصول إلى حلول متوازنة تدعم انسياب التجارة بين الجانبين.

من جانبه، أكد براينت تريك، القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، أهمية استمرار الحوار البنّاء، مشيرًا إلى أن هذه المشاورات تعزز الفهم المشترك وتدعم استقرار العلاقات الاقتصادية.

أوضح أيضًا أن الولايات المتحدة تقدر جهود مصر في تطوير بيئة الأعمال والإصلاحات الاقتصادية، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

شارك الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في فعاليات توقيع البرنامج السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لصالح جمهورية مصر العربية لعام 2026، والذي تبلغ قيمته 1.5 مليار دولار أمريكي

تأتي هذه الاتفاقية ضمن إطار تعاون مدته خمس سنوات، مع حد ائتماني يصل إلى 6 مليارات دولار أمريكي، وذلك لدعم الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، بما في ذلك مصر، بهدف تعزيز النمو والتنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال تمويل الطاقة والسلع الأساسية ودعم المصدرين المصريين لخلق المزيد من فرص العمل.

حضر حفل التوقيع عدد من الوزراء، منهم الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية. وقد وقع الاتفاقية المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، ومصطفى إسماعيل عبد الكريم، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية.

كما تم خلال الحفل إطلاق المرحلة الثانية من برنامج التدريب “خطوة نحو التصدير”، بالتعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية، حيث استفادت النسخة الأولى من البرنامج 400 شركة صغيرة ومتوسطة.

النسخة الثانية تهدف إلى تدريب 600 مستفيد من المصدرين ورواد الأعمال على مدار عامين، بما في ذلك 100 متدرب سيحصلون على دبلومة تجارة دولية معتمدة، لتأهيل جيل جديد من أخصائيي ومديري التصدير.

أكد الدكتور محمد فريد أن إعداد جيل جديد من المصدرين يمثل أولوية استراتيجية لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لتأهيل كوادر تمتلك المعرفة اللازمة بأساسيات التصدير وأدوات التجارة الدولية.

أضاف أن برنامج التدريب الذي تنفذه المؤسسة نجح في تأهيل 600 متدرب حتى الآن، مع خطط لزيادة الأعداد في المرحلة المقبلة، مما يسهم في توسيع قاعدة المصدرين المؤهلين.

أشاد الوزير بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، مؤكدًا أنها شريك رئيسي في دعم جهود تنمية الصادرات المصرية من خلال برامج التمويل وبعثات الترويج التجاري.

كما أعرب عن تطلعه لمواصلة هذا التعاون وتوسيع نطاقه في المستقبل.

يتضمن برنامج عمل المؤسسة في مصر لعام 2026 تقديم عمليات تمويل تجارة لدعم قطاعات الطاقة والأمن الغذائي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بقيمة 1.5 مليار دولار، بالإضافة إلى تقديم خطوط تمويلية للبنوك المصرية لدعم القطاع الخاص.

تشمل المبادرات أيضًا تقديم حلول تجارية مدمجة، وتنظيم ورش عمل حول التجارة الرقمية لدعم جهود الحكومة في تطوير التجارة الرقمية.

كما تتضمن المبادرات تنفيذ برامج تهدف لتنمية التجارة، مثل برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، لدعم المصدرين المصريين، وكذلك المرحلة الثانية من برنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية.

أعرب المهندس أديب يوسف الأعمى عن تقديره للدعم الذي تحظى به المؤسسة من الحكومة المصرية، مشيدًا بالإصلاحات الاقتصادية التي تهدف لتحسين الوضع الاقتصادي في مصر.

منذ عام 2008، بلغ إجمالي التمويلات المقدمة نحو 24.8 مليار دولار، خصصت لتمويل قطاعات حيوية مثل الطاقة والأمن الغذائي.

أضاف أن هذه الجهود تشمل تنفيذ مشروعات تنموية لدعم المرأة والمصدرين، بهدف تحقيق أثر تنموي مستدام، مؤكدًا حرص المؤسسة على دعم القطاع الخاص في مصر.

أوضح أن المؤسسة ستعمل خلال عام 2026 على زيادة التعاون مع شركائها وتقديم برامج جديدة تساهم في تمكين المرأة والشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.