هيئة الرقابة المالية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، عن موافقتها على تأسيس 12 شركة جديدة، تشمل أنشطة مالية غير مصرفية، بالإضافة إلى صناديق استثمار وشركات متخصصة في مجالات متنوعة.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لتوسيع قاعدة الشركات في القطاع المالي وتنويع الخدمات والمنتجات المتاحة. من بين الشركات الجديدة، تم الموافقة على تأسيس “شركة صندوق استثمار تاج مصر للأصول العقارية السياحية” و”شركة صندوق تاج مصر العقاري”، وكلاهما يهدف لمزاولة نشاط صناديق استثمار عقارية، بالإضافة إلى “شركة تاج مصر لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري”.

قرارات جديدة في أنشطة سوق رأس المال

فيما يتعلق بأنشطة سوق رأس المال، حصلت “شركة لانتيس لإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار” على الترخيص لمزاولة أنشطة تكوين وإدارة المحافظ، بالإضافة إلى ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية. كما تم منح الترخيص لـ”شركة صندوق استثمار مجموعة الأهلي جرين الزراعي” لمزاولة نشاط صندوق استثمار زراعي مفتوح، وتأسيس “شركة المنزلاوي لرأس المخاطر” التي تهدف للاستحواذ على نسب ملكية في كيانات أو شركات.

ترخيص شركتين لمزاولة نشاط أمناء الحفظ

في مجال أمناء الحفظ، وافقت الهيئة على منح الترخيص لكل من “شركة إم إن تي تك القابضة للاستثمارات المالية” و”شركة أزيموت للاستثمارات مصر”، مما يسهم في تطوير الخدمات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتعزيز البنية التحتية لسوق رأس المال.

قيد 3 شركات جديدة لتحصيل المستحقات

وفيما يتعلق بتحصيل المستحقات، وافقت الهيئة على قيد ثلاث شركات جديدة هي “شركة ترستي لتحصيل الديون والاستعلام الميداني” و”شركة برايم سوليوشنز ميدل إيست لتحصيل الديون” و”شركة تسوية للاستشارات وتحصيل الديون”، مما يرفع عدد الشركات المقيدة بالسجل إلى 11 شركة.

ترخيص مؤقت لشركة «كير بلاس» للتأمين الطبي

كما منحت الهيئة “شركة كير بلاس للرعاية الطبية” الترخيص المؤقت لمزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص، ليصل عدد الشركات الحاصلة على الترخيص المؤقت في هذا المجال إلى شركتين، وذلك وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

تؤكد الهيئة أن هذه الموافقات تأتي في إطار اختصاصها القانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين والتمويل العقاري. تصدر الهيئة قرارات التأسيس والقيد والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص، التي تختص بدراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات، بالإضافة إلى طلبات إضافة الأنشطة وتعديل الأنظمة الأساسية.

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام عن موافقتها على تأسيس 12 شركة جديدة، مما يعكس جهودها في توسيع قاعدة الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي. هذه الخطوة تهدف إلى تنويع الخدمات والمنتجات المالية المتاحة في السوق.

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 4 شركات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وذلك في إطار جهودها لتوسيع قاعدة المستفيدين من هذه الخدمات ودعم التحول الرقمي في القطاع المالي.

شملت الموافقات الترخيص لشركة «أسهل المالية للتمويل متناهي الصغر» لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية. كما حصلت شركة «منزل للتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري» على الترخيص النهائي لمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري باستخدام التكنولوجيا المالية.

وفي مجال صناديق الاستثمار، وافقت الهيئة على منح شركة «منثم القابضة للاستثمارات المالية» الموافقة على مزاولة نشاط تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة. كما وافقت الهيئة على إنشاء شركة «أزيموت للاستثمارات – مصر» منصة رقمية لصناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر.

تساهم هذه الموافقات في تطوير قنوات رقمية متخصصة لخدمة الأنشطة المالية غير المصرفية، مما يفتح المجال لتوظيف التكنولوجيا في إدارة وتيسير الخدمات المرتبطة بهذه الأنشطة، مثل الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر.

تأتي هذه الخطوات في إطار اختصاص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق. كما تتيح الهيئة تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق، سواء كانت تعتمد على الطرق التقليدية أو التكنولوجيا المالية.

أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية على استمرار توجهها نحو توسيع نطاق استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، مع تطوير البنية الرقمية للقطاع وتوفير حلول أكثر كفاءة ومرونة في تقديم الخدمات المالية. يأتي ذلك تماشيًا مع التطورات المتسارعة في التكنولوجيا واحتياجات المتعاملين، مع الحفاظ على المتطلبات الرقابية والتنظيمية اللازمة لحماية حقوقهم واستقرار الأسواق.

تعزز الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية القدرة على الوصول إلى فئات جديدة من المستفيدين، مما يرفع كفاءة الخدمات والعمليات، ويسهل إجراءات الحصول على المنتجات المالية غير المصرفية، وهو ما يدعم جهود الشمول المالي والاستثماري والتحول الرقمي.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتجديد تعيين الأستاذ محمد الصياد نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، وذلك في الأول من سبتمبر 2026

الصياد، الذي تم تجديد تعيينه في هذا المنصب، كان قد شغل منصب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام من أغسطس 2022 حتى سبتمبر 2023، وهو نفس المنصب الذي تولاه من 2011 إلى 2013.

يمتلك الصياد خبرة عميقة في سوق رأس المال، حيث عمل كمساعد أول لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية من يوليو 2013 حتى مارس 2019، بالإضافة إلى توليه منصب مساعد رئيس البورصة لشئون القيد والإفصاح ورئاسة قطاع الشركات المقيدة، وشارك في عدد من اللجان المتخصصة بالبورصة مثل لجنة القيد ولجنة شهادات الإيداع الدولية ولجنة عمليات السوق.

خلال مسيرته، كان الصياد مسؤولًا عن مراجعة ونشر الطروحات العامة والخاصة، وفحص عروض الشراء والاستحواذات، ودراسة طلبات القيد، وتطبيق قواعد وإجراءات القيد والإفصاح والشطب بالبورصة المصرية، مما يعكس خبرته في تنظيم السوق.

كما ساهم في تطوير عدد من القواعد والقرارات المنظمة لسوق رأس المال، خاصة قواعد القيد والإفصاح والشطب، وقواعد الحوكمة، مما يعكس قدرته على مواكبة التطورات الدولية.

شغل الصياد أيضًا عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر وصندوق الإسكان الاجتماعي لمدة عامين، ولديه خبرة في التدريب وبناء القدرات، حيث عمل محاضرًا في قواعد القيد وحوكمة الشركات لمدة عشر سنوات.

قدم برامج تدريبية متخصصة في الرقابة الداخلية ومكافحة غسل الأموال، بجانب دورات تدريبية في مجالات سوق رأس المال للقيادات والتنفيذيين بالبورصة والهيئة العامة للرقابة المالية.

على المستوى الأكاديمي، حصل محمد الصياد على الماجستير المهني في إدارة الأعمال تخصص أسواق مالية عام 2002 من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، بالإضافة إلى دبلومة في إدارة الأعمال وبكالوريوس التجارة تخصص محاسبة من جامعة القاهرة عام 1989.

كما حصل على عدد من الشهادات المهنية وشارك في برامج ودورات تدريبية متخصصة في مجالات الحوكمة وأسواق رأس المال ومعايير المحاسبة، مما ساهم في تعزيز خبراته الفنية والتنظيمية في القطاع المالي غير المصرفي.

القرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء تضمن أيضًا تعيين الدكتور طارق سيف نائبًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام الموافقة المبدئية لمشروعين جديدين للانضمام إلى المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، وهو ما يعكس جهود الهيئة المستمرة في تعزيز الابتكار ودعم تطوير حلول التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية

جاءت الموافقة على مشروع شركة «ترمييز لتكنولوجيا المعلومات» الذي يتضمن «التحول الرقمي لصندوق سوق نقدي منظم باستخدام تقنية الرموز الرقمية» بالتعاون مع شركة جرانيت القابضة للاستثمارات المالية. المشروع يهدف إلى تطوير منصة رقمية تعتمد على ترميز الأصول، مما سيمكن من تمثيل الأصول، خاصة وحدات صناديق الاستثمار، بصورة رقمية على سجل إلكتروني محكم، مما يعزز كفاءة وشفافية عمليات الإصدار والتحويل والاسترداد.

كما حصلت شركة «في لينس (VLens)» على الموافقة المبدئية لمشروع «التحقق من هوية غير المصريين باستخدام جواز السفر الإلكتروني» بالتعاون مع شركة إي إف چي القابضة. المشروع يهدف إلى توفير مسار رقمي آمن للتحقق من هوية غير المصريين عبر الأجهزة المحمولة المزودة بتقنية NFC، مما يسهل عليهم الاستفادة من خدمات التأمين والاستثمار وغيرها من الخدمات المالية غير المصرفية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور إسلام عزام أن منح الموافقة للمشروعين الجديدين يعكس التزام الهيئة بتقديم الدعم المؤسسي والفني للحلول التكنولوجية المبتكرة، مما يسهم في تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وأضاف أن الهيئة تسعى من خلال المختبر التنظيمي إلى توفير بيئة رقابية مرنة وآمنة لاختبار الحلول التكنولوجية الحديثة، بما يتماشى مع التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية مع الحفاظ على سلامة الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.

تأتي هذه الموافقات بالتزامن مع استعداد الهيئة لانطلاق القمة السنوية للمختبر التنظيمي (FRA-Sandbox) يوم الاثنين 7 سبتمبر 2026، والتي ستستعرض أبرز الإنجازات خلال العام الأول من عمل المختبر، بالإضافة إلى مناقشة مستقبل التكنولوجيا المالية ودورها في تطوير الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي، أن الموافقة على المشروعين الجديدين ترفع عدد المشروعات التي حصلت على الموافقة المبدئية إلى 9 مشروعات منذ إطلاق المختبر، مما يدل على تزايد اهتمام الشركات برواد الأعمال بتجربة الحلول التكنولوجية تحت مظلة الهيئة.

وأشار إلى أن المختبر تلقى أكثر من 50 مشروعًا خلال عامه الأول، وانتقل مشروعان إلى مرحلة الاختبار الفعلي، مما يؤكد أهمية المختبر كحلقة وصل بين الابتكار والتطبيق العملي لدعم التقنيات الحديثة في تطوير المنتجات والخدمات.

أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، عن قرار بتخفيض الرسوم الخاصة بفحص ودراسة طلبات طرح الأوراق المالية المتعلقة بالتنمية المستدامة، في خطوة تهدف لتشجيع المؤسسات والشركات على إصدار سندات تمويل للمشروعات والأنشطة البيئية والاجتماعية، تماشيًا مع “رؤية مصر 2030”

هذا التخفيض لن يقتصر على السندات الخضراء، بل سيمتد ليشمل جميع الأوراق المالية التي تدعم التنمية المستدامة، مثل سندات التنمية المستدامة والسندات الاجتماعية وسندات تمكين المرأة، بالإضافة إلى السندات المرتبطة بالمناخ، التي تُخصص حصيلتها للمشروعات الصديقة للبيئة. كما تشمل السندات الانتقالية التي تهدف إلى تمويل خفض الانبعاثات من الأنشطة الملوثة.

بموجب القرار، سيتم تخفيض الرسوم المستحقة للهيئة بنسبة 50% عند طرح هذه الأوراق المالية سواء في اكتتاب عام أو خاص.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن هذا القرار يتماشى مع التعديلات الحديثة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، التي تدعم هذه الأوراق المالية كأداة تمويل تساهم في التنمية المستدامة، مع التزام مصدر السندات بسداد قيمتها والعائد المستحق عليها.

كما أشار إلى حرص الهيئة على دعم المشروعات التي ترتبط بأهداف اجتماعية وبيئية، مما يسهم في تحسين جودة الحياة. الأوراق المالية ذات الصلة بالتنمية المستدامة تُستخدم حصيلتها في تمويل مشروعات متنوعة، تشمل المشروعات الخضراء ومبادرات تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية والتخفيف من آثار تغير المناخ.

تشمل هذه المشروعات أيضًا جهود الحد من التلوث وتقليل انبعاثات الغازات الضارة، وكذلك مشروعات ترشيد استهلاك الطاقة.

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام عن بدء الاختبار الفعلي لمشروعين جديدين ضمن المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية (FRA-Sandbox)، وذلك بعد انضمام 7 مشروعات خلال العام الماضي. هذه الخطوة تمثل تحولاً كبيراً في استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية بمصر

الموافقة تشمل اختبار المشروعين لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، بناءً على الخطة التشغيلية المتفق عليها مع الشركات المالكة. المشروع الأول يركز على “معاينة وتقدير الأضرار عن بعد في تأمين السيارات التكميلي”، وهو مقدم من شركة “GIG Egypt”. هذا النموذج الجديد يهدف إلى تسريع عمليات التأمين وتقليل التكاليف من خلال الاستغناء عن الزيارات الميدانية التقليدية، مما يحسن من تجربة العملاء.

أما المشروع الثاني، فيتعلق بإنشاء الهوية الرقمية باستخدام جواز السفر الإلكتروني ePassport، ويقدمه كل من شركة “لومين سوفت” بالتعاون مع شركة “أزيموت”. هذا المشروع يتيح التحقق من هوية الأجانب عبر الأجهزة المحمولة، مما يسهل عليهم الاستفادة من خدمات التأمين والاستثمار في مصر.

الدكتور إسلام عزام أشار إلى أهمية التعاون بين الهيئة والشركات المبتكرة، مؤكداً أن المختبر التنظيمي تم إنشاؤه ليكون منصة مرنة وآمنة لاختبار الحلول التكنولوجية. الهيئة تسعى لتحويل المختبر إلى مركز إقليمي رائد، مما يعزز من مكانة القطاع المالي غير المصرفي المصري على الساحة الدولية.

كما أكد عزام على أهمية التكنولوجيا المالية في تطوير الخدمات والمنتجات بما يتناسب مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية، مع وضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وضمان أمن البيانات.

من جانبه، ذكر المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي، أن بدء الاختبار الفعلي لمشروعي “معاينة الأضرار” و”جواز السفر الإلكتروني” يمثل بداية جديدة للمختبر بعد عام من إنشائه. هذا التطور يعد حافزاً للمستثمرين والمبتكرين للمشاركة في تعزيز التحول الرقمي والشمول المالي.

المختبر استقبل حتى الآن 49 مشروعاً، وتمت الموافقة المبدئية على 7 منها، بما في ذلك المشروعين الجاري اختباره. كما قدم المختبر إرشادات تنظيمية لـ 45 جهة، مما يساعد في تقييم جدوى الحلول قبل طرحها في السوق. بالإضافة إلى ذلك، أطلق المختبر ورش عمل لنشر ثقافة الأمن السيبراني ورقمنة الحلول المالية.

خليفة أشار أيضاً إلى تنظيم فعالية قريبة لاستعراض إنجازات العام الأول للمختبر، في إطار التواصل المستمر مع الجهات المعنية والشركات الناشئة في القطاعات المالية.

أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، عن تمديد المهلة الممنوحة للشركات والجهات العاملة في قطاع التأمين لتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، لمدة عام إضافي، ليكون الموعد النهائي في 11 يوليو 2027

تعتبر هذه المهلة الأخيرة وفقاً للمادة السابعة من القانون، التي منحت جميع الأطراف المعنية سنة لتوفيق أوضاعهم، مع إمكانية تمديد المهلة لفترات أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون في 11 يوليو 2024.

لكن يجب التنويه أن هذه المهلة لا تشمل المواعيد والمدد الأخرى التي حددتها القرارات التنظيمية للهيئة لتوفيق الأوضاع في مجالات تأمينية محددة باشتراطات متنوعة.

وأفاد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، بأن القرار الجديد رقم (145) لسنة 2026 يهدف إلى تسهيل الأمور على جميع الشركات والمهنيين في قطاع التأمين، بناءً على ما رصدته الهيئة من ظروف الجهات المعنية بالإطار التشريعي والتنظيمي الجديد، حيث يتطلب استيفاء جميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها تمديد المهلة لفترة أخيرة، بما يتماشى مع النص التشريعي والسلطة التقديرية الممنوحة للهيئة.

كما أشار إلى أن تطوير قطاع التأمين بجميع أنشطته يأتي ضمن أولويات الهيئة، حيث تسعى دائماً لتوفير بيئة مناسبة لزيادة ازدهار القطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، من خلال تحسين كفاءة المنتجات التأمينية الجديدة وزيادة جاذبيتها عبر الابتكار والحلول الرقمية، بما يلبي احتياجات المواطنين ويوسع من شرائح المستفيدين.

وأكد رئيس الهيئة على استمرار الجهود لاستكمال سلسلة القرارات التنظيمية لقطاع التأمين، والتي تجاوزت 80 قراراً خلال عامين حتى يوليو 2026، كان آخرها قرار رئيس الهيئة رقم (2036) لسنة 2026 الذي ينظم معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب لعمليات التأمين الفردي، وقرار رئيس الهيئة رقم (2044) لسنة 2026 بشأن ضوابط إخطار الهيئة ببيانات العقود النمطية وغير النمطية في التأمين الجماعي لتيسير إصدارها، بالإضافة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (98) لسنة 2026 المتعلق بالمعايير التنظيمية الخاصة بإعادة التأمين.

أجرى الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، زيارة إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث ناقش مع الدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية، سبل التعاون المشترك في إطار استراتيجية الهيئة لنشر التوعية وبناء القدرات

شهد اللقاء حضور عدد من الشخصيات البارزة، مثل الدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي للأكاديمية، والدكتور محمد عبدالعزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية.

وأشاد الدكتور إسلام عزام بالدور الوطني الذي تلعبه الأكاديمية الوطنية للتدريب، مشيرًا إلى أهميتها في دعم خطط الدولة لتطوير الأداء المؤسسي.

كما سلط الضوء على جهود الهيئة المستمرة في تعزيز القدرات البشرية في القطاعات المالية غير المصرفية، من خلال نشاط معهد الخدمات المالية، بالتعاون مع العديد من المؤسسات التعليمية المتخصصة، مما يساهم في تحسين التنافسية في الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة.

وأكد حرص الهيئة على التوسع في التوعية والتثقيف، من خلال ربط المفاهيم النظرية والعملية للطلاب والشباب، عبر منصة “I invest” والبرامج التدريبية للجامعات، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة التربية والتعليم لإدراج الثقافة المالية غير المصرفية في مناهج الصف الثاني الثانوي. وأشار إلى أن الزيادة المستمرة في عدد الشباب المتعاملين في سوق المال وصناديق الاستثمار تستدعي اهتمامًا أكبر بالتدريب ونشر المعلومات الدقيقة.

كما تحدث الدكتور إسلام عزام عن جهود الهيئة في تعزيز الابتكار وتوظيف التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي في تقديم خدمات جديدة، مؤكدًا أن استدامة الأنشطة المالية غير المصرفية تعتمد على زيادة الكوادر المتخصصة والتثقيف المستمر للعاملين ولجمهور المتعاملين.

من جانبها، استعرضت الدكتورة سلافة جويلي الدور الحيوي الذي تلعبه الأكاديمية الوطنية للتدريب في تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء وجاهزية الكوادر في المؤسسات الوطنية. كما أوضحت الأهداف الاستراتيجية للأكاديمية وبرامجها المتنوعة لتطوير الجهاز الإداري للدولة.

كما شرحت أحدث التطورات في برامج الأكاديمية ومسارات التدريب، مشيرة إلى التنوع الذي تحرص عليه إدارة الأكاديمية في الجمع بين الإثراء المعرفي والثقافة العامة والتدريب الفني التخصصي وصقل المهارات الشخصية، وإمكانية تصميم برامج متخصصة حسب احتياجات الجهات الحكومية.

واتفق الجانبان على تكثيف التشاور خلال الفترة المقبلة، لتحديد آليات التعاون، خاصة في مجال توعية الشباب بالنشاطات المالية غير المصرفية وتسهيل التعامل معها والاستثمار فيها.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوات تعزز من دور مجالس الإدارات في الإشراف على سياسات إعادة التأمين ومراجعتها بشكل دوري، ومنحت الشركات مهلة حتى 18 سبتمبر المقبل لتوفيق أوضاعها واعتماد السياسات الجديدة.

أعلن الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن قرار الهيئة الذي يلزم شركات التأمين بتطبيق معايير تنظيمية جديدة في مجال إعادة التأمين. القرار يأتي استجابة للتغيرات العالمية وأفضل الممارسات المعتمدة من قبل المنظمة الدولية لمراقبي التأمين (IAIS)

أوضح عزام أن الهدف من هذا القرار هو تحسين كفاءة عمليات إعادة التأمين، وزيادة جاذبية الاستثمار في قطاع التأمين المصري، بالإضافة إلى دعم قدرة الشركات على إدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية، مما يساهم في حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين وأشار إلى أن إعادة التأمين تُعتبر أداة فنية رئيسية في إدارة المخاطر، وأن المعايير الجديدة ستساعد في تعزيز مستويات الحوكمة والاستقرار المالي داخل شركات التأمين