الرقابة المالية.
أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، عن قرار بتخفيض الرسوم الخاصة بفحص ودراسة طلبات طرح الأوراق المالية المتعلقة بالتنمية المستدامة، في خطوة تهدف لتشجيع المؤسسات والشركات على إصدار سندات تمويل للمشروعات والأنشطة البيئية والاجتماعية، تماشيًا مع “رؤية مصر 2030”.
هذا التخفيض لن يقتصر على السندات الخضراء، بل سيمتد ليشمل جميع الأوراق المالية التي تدعم التنمية المستدامة، مثل سندات التنمية المستدامة والسندات الاجتماعية وسندات تمكين المرأة، بالإضافة إلى السندات المرتبطة بالمناخ، التي تُخصص حصيلتها للمشروعات الصديقة للبيئة. كما تشمل السندات الانتقالية التي تهدف إلى تمويل خفض الانبعاثات من الأنشطة الملوثة.
بموجب القرار، سيتم تخفيض الرسوم المستحقة للهيئة بنسبة 50% عند طرح هذه الأوراق المالية سواء في اكتتاب عام أو خاص.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن هذا القرار يتماشى مع التعديلات الحديثة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، التي تدعم هذه الأوراق المالية كأداة تمويل تساهم في التنمية المستدامة، مع التزام مصدر السندات بسداد قيمتها والعائد المستحق عليها.
كما أشار إلى حرص الهيئة على دعم المشروعات التي ترتبط بأهداف اجتماعية وبيئية، مما يسهم في تحسين جودة الحياة. الأوراق المالية ذات الصلة بالتنمية المستدامة تُستخدم حصيلتها في تمويل مشروعات متنوعة، تشمل المشروعات الخضراء ومبادرات تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية والتخفيف من آثار تغير المناخ.
تشمل هذه المشروعات أيضًا جهود الحد من التلوث وتقليل انبعاثات الغازات الضارة، وكذلك مشروعات ترشيد استهلاك الطاقة.
