الهيئة العامة للرقابة المالية.
أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، عن تمديد المهلة الممنوحة للشركات والجهات العاملة في قطاع التأمين لتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، لمدة عام إضافي، ليكون الموعد النهائي في 11 يوليو 2027.
تعتبر هذه المهلة الأخيرة وفقاً للمادة السابعة من القانون، التي منحت جميع الأطراف المعنية سنة لتوفيق أوضاعهم، مع إمكانية تمديد المهلة لفترات أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون في 11 يوليو 2024.
لكن يجب التنويه أن هذه المهلة لا تشمل المواعيد والمدد الأخرى التي حددتها القرارات التنظيمية للهيئة لتوفيق الأوضاع في مجالات تأمينية محددة باشتراطات متنوعة.
وأفاد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، بأن القرار الجديد رقم (145) لسنة 2026 يهدف إلى تسهيل الأمور على جميع الشركات والمهنيين في قطاع التأمين، بناءً على ما رصدته الهيئة من ظروف الجهات المعنية بالإطار التشريعي والتنظيمي الجديد، حيث يتطلب استيفاء جميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها تمديد المهلة لفترة أخيرة، بما يتماشى مع النص التشريعي والسلطة التقديرية الممنوحة للهيئة.
كما أشار إلى أن تطوير قطاع التأمين بجميع أنشطته يأتي ضمن أولويات الهيئة، حيث تسعى دائماً لتوفير بيئة مناسبة لزيادة ازدهار القطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، من خلال تحسين كفاءة المنتجات التأمينية الجديدة وزيادة جاذبيتها عبر الابتكار والحلول الرقمية، بما يلبي احتياجات المواطنين ويوسع من شرائح المستفيدين.
وأكد رئيس الهيئة على استمرار الجهود لاستكمال سلسلة القرارات التنظيمية لقطاع التأمين، والتي تجاوزت 80 قراراً خلال عامين حتى يوليو 2026، كان آخرها قرار رئيس الهيئة رقم (2036) لسنة 2026 الذي ينظم معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب لعمليات التأمين الفردي، وقرار رئيس الهيئة رقم (2044) لسنة 2026 بشأن ضوابط إخطار الهيئة ببيانات العقود النمطية وغير النمطية في التأمين الجماعي لتيسير إصدارها، بالإضافة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (98) لسنة 2026 المتعلق بالمعايير التنظيمية الخاصة بإعادة التأمين.
