هيئة الرقابة المالية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قرارًا جديدًا يلزم شركات التأمين بتطبيق معايير تنظيمية خاصة بإعادة التأمين. يأتي هذا القرار في إطار استكمال المنظومة التنفيذية لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024

الهيئة أكدت أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة المخاطر داخل شركات التأمين ودعم الملاءة المالية، مما يساعد على الحد من مخاطر التعثر المالي، ويضمن حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، بالإضافة إلى تحقيق استدامة النشاط التأميني.

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن القرار يتماشى مع أفضل الممارسات والتوصيات الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية لمراقبي التأمين، ويساعد في رفع كفاءة القطاع وزيادة جاذبيته للاستثمار.

استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفدًا روسيًا برئاسة أليكسي جزنوف، نائب محافظ البنك المركزي الروسي، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التأمين والتمويل.

حضر اللقاء الدكتور أحمد عبد العزيز، نائب رئيس الهيئة، ومحمود جبريل، مساعد رئيس الهيئة، وعبير صالح، مستشارة رئيس الهيئة. تناول الاجتماع سبل التعاون في قطاع التأمين والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، حيث تتداخل اختصاصات البنك الروسي والهيئة المصرية في عدة مجالات.

استعرض الجانبان التطورات في الأسواق المالية غير المصرفية في مصر وروسيا، والفرص المتاحة لتوسيع مجالات التنسيق وتبادل الخبرات، خاصة في ظل عضويتهما في تجمع “بريكس”.

أكد الدكتور إسلام عزام على أهمية التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لمواكبة التطورات العالمية، مما يسهم في دعم الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر ويعزز الابتكار والنمو المستدام.

من جهته، أشار أليكسي جزنوف إلى أن العلاقات المصرية الروسية تشهد تطورًا مستمرًا، مدعومة بالإرادة المشتركة بين قيادتي البلدين، مما يفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين القاهرة وموسكو.

في ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التواصل حول الملفات المشتركة ودراستها، وتبادلا الهدايا التذكارية.

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يتعلق بمقابل الخدمات التي تقدمها شركة “مصر للمقاصة” للمتعاملين في “المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري”. هذه المنظومة الجديدة تهدف إلى تسهيل الاستثمار في القطاع العقاري عبر وثائق تصدرها صناديق الاستثمار العقارية من خلال منصات رقمية مرخصة، مع ضمان إجراءات سهلة وسريعة تحت إشراف الهيئة.

الهيئة قررت تخفيف الأعباء المالية عن جميع أطراف هذه المنظومة، بما في ذلك صندوق الاستثمار العقاري ومدير المنصة والعملاء المستثمرين. تم تحديد مقابل مالي مخفض لخدمات الإيداع والقيد المركزي المقدمة من “مصر للمقاصة”، بالإضافة إلى خدمة أمين الحفظ للعملاء الراغبين في ذلك.

تعتبر “مصر للمقاصة” الجهة المركزية المسؤولة عن تسجيل وثائق الاستثمار وجميع المعاملات المتعلقة بها. يمكنها أيضًا تقديم خدمة أمين الحفظ للمستثمرين، حيث يتم فتح الحسابات وفقًا لآلية عمل محددة. بعد تغطية الاكتتاب، يتم إخطارها ببيانات حملة الوثائق وعمليات استردادها.

الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أكد أن القرار الجديد، رقم (109) لسنة 2026، يهدف بشكل أساسي إلى تشجيع الاستثمار العقاري عبر صناديق الاستثمار التي تعرض وثائقها للاكتتاب على المنصات الرقمية، وتحفيز المستثمرين الأفراد على استثمار أموالهم تحت رقابة كاملة.

القرار يحدد مقابل خدمة الإيداع والقيد المركزي من “مصر للمقاصة” لصندوق الاستثمار العقاري كما يلي:

على أن لا يتجاوز ما يتم تحصيله من شركة الصندوق سنويًا 500 ألف جنيه.

أما بالنسبة لمقابل الخدمات المقدمة من “مصر للمقاصة” إلى مدير المنصة الرقمية، فقد نص القرار على:

بالنسبة لمقابل خدمات أمين الحفظ المقدمة للعملاء المستثمرين، ينص القرار على:

بهذا، يتضمن القرار تخفيضًا غير مسبوق لمقابل الخدمات المقدمة من “مصر للمقاصة” لجميع أطراف المنظومة، بهدف توسيع السوق وتيسير الاستثمار في هذه الوثائق للمواطنين، وتعزيز أداء هذه المنظومة الجديدة التي تمثل وسيلة مبتكرة لتعزيز الشمول المالي والاستثماري في السوق المصرية.

الدكتور إسلام عزام أوضح أن هذه الخطوات لن تقتصر فوائدها على منصات الاستثمار فقط، بل ستساهم في تحسين البيئة الاستثمارية بشكل عام.