أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قرارًا جديدًا يحمل رقم 171 لسنة 2026، يتضمن تعديلات على القرار السابق رقم 107 لسنة 2026، وذلك في إطار جهود الحكومة لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وتعزيز الإنتاج المحلي. يهدف هذا القرار إلى إزالة العوائق التي تواجه المستثمرين الجادين، مما يسهم في تسريع العملية الإنتاجية في البلاد.
أعلن وزير الصناعة مؤخرًا عن تعليق العمل بالقرار 107 لسنة 2026، والذي يتعلق بحظر نقل ملكية المصانع أو تأجيرها، وذلك بدءًا من منتصف أغسطس الجاري وحتى نهاية ديسمبر القادم. يهدف هذا التعليق إلى تنظيم التعاملات على الأراضي الصناعية ومنح القطاع الخاص المرونة المطلوبة، مع الحفاظ على الرقابة اللازمة.
جاء القرار رقم 171 لسنة 2026 ليؤكد هذا التوجه من خلال إلغاء القيد الزمني السابق الذي كان يشترط تشغيل المصانع لمدة ثلاث سنوات قبل السماح بالتنازل عن الأراضي الصناعية أو تأجيرها. الآن، يكفي إثبات الجدية والبدء الفعلي في التشغيل وسداد كامل الثمن للتصرف في الأرض أو تأجيرها. كما تم إعادة تنظيم ضوابط منح المهل للمشروعات المتعثرة بناءً على معدلات التنفيذ الفعلية.
أكد الوزير أن المادة الأولى من القرار حددت المهل والتيسيرات على النحو التالي:
المشروعات التي حصلت على رخصة بناء ونفذت 75% فأكثر، تُمنح مهلة بحد أقصى ستة أشهر، مع إعفائها من غرامات التأخير.
المشروعات التي نفذت نسبة من 50% إلى ما دون 75%، تُمنح مهلة بحد أقصى اثني عشر شهرًا، مع إعفاء من غرامات التأخير عن الستة أشهر الأولى.
المشروعات التي لم تنفذ أي نسبة بنائية أو نفذت أقل من 50%، تُمنح مهلة بحد أقصى ثمانية عشر شهرًا، مع إعفاء من الغرامة عن الستة أشهر الأولى.
المشروعات التي حصلت على مهل سابقة ولم تثبت الجدية، تُمنح مهلة نهائية بحد أقصى ثلاثة أشهر مع سداد التكاليف والغرامات، وفي حال عدم الالتزام، سيتم إلغاء التخصيص وسحب الأرض.
شدد الوزير على أن هذه التيسيرات لا تشمل الأراضي التي لم يثبت الحاصلون عليها أي جدية، والتي تجاوزت المهل الزمنية المقررة.
فيما يتعلق بالمادة الثانية من القرار، أوضح الوزير أن الاشتراطات السابقة المتعلقة بمرور ثلاث سنوات تشغيل فعلي للتصرف في الأرض قد أُلغيت. حيث يُحظر على المخصص له إجراء أي تصرف ناقل للملكية إلا بعد سداد كامل ثمن الأرض واستخراج رخصة التشغيل.
كما أضاف الوزير أن التعديلات تشمل مرونة في ضوابط تغيير النشاط الصناعي. حيث يمكن الموافقة على تغيير النشاط من قطاع لآخر في المناطق الصناعية، بشرط الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بناءً على دراسة جدوى يقدمها المستثمر.