وزير الكهرباء.
اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع اللجنة الاستراتيجية المعنية بتنفيذ برامج العمل وتقييم الأداء في القطاعات التابعة، حيث تم مناقشة الأهداف المرحلية والاستراتيجية لكل قطاع.
جاء هذا الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ خطة العمل المتعلقة بإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، حيث تم مراجعة مستجدات مشروعات دعم وتطوير الشبكة الموحدة، وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة، في ظل ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى توفير التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات.
استعرض الدكتور محمود عصمت مجريات تنفيذ خطة العمل في جميع القطاعات، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة وبناء مزيج الطاقة، مع التركيز على تطوير الشبكة الموحدة لاستيعاب الطاقات الجديدة، مثل مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والمخطط الزمني لكل مشروع.
كما تناول الاجتماع خطة تحسين كفاءة الطاقة في القطاعات المنزلية والصناعية، وضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء، وتعزيز أمن الطاقة، ومتابعة المدخلات الفنية اللازمة لتوسيع قدرات التوليد لمواجهة الأحمال المتوقعة.
تابع الدكتور عصمت المستجدات التنفيذية لمشروعات تخزين الطاقة الكهربائية باستخدام تقنية البطاريات، وكذلك الموقف التنفيذي لإنشاء عدد من المحطات المتصلة بمشروعات الطاقة المتجددة، مما يسهم في تعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية.
وأشار الوزير إلى أن خطة التطوير ودراسات الشبكة هي عملية مستمرة، موضحًا الدروس المستفادة خلال فصل الصيف الحالي وقدرة الشبكة على مواجهة الزيادة في الأحمال. وأكد على استمرار العمل وفق رؤية متكاملة وخطط تنفيذية لتحقيق أمن الطاقة وتحديث الشبكة.
كما أكد الوزير على أهمية المتابعة والمراجعة لتقييم الموقف في إطار الخطة المرحلية التي تم تنفيذها خلال الصيف الماضي، والتي ساعدت الشبكة الكهربائية في استيعاب الزيادة غير المسبوقة في الاستهلاك، مع العمل على ضمان استقرار الشبكة واستمرارية التيار الكهربائي، وإضافة قدرات من الطاقات المتجددة إلى مزيج الطاقة.
أضاف أن الطاقة الكهربائية متاحة لكافة الاستخدامات ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى التنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية لتعزيز قدرة الشبكة على استيعاب الزيادة المتوقعة في الأحمال الكهربائية خلال الأعوام المقبلة.
