صندوق النقد

في إطار التعاون المستمر بين مصر وصندوق النقد الدولي، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على استكمال المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بالإضافة إلى المراجعة الثانية ضمن برنامج “تسهيل الصلابة والاستدامة”، مما يتيح لمصر الحصول على تمويل جديد بقيمة إجمالية تبلغ نحو 1.8 مليار دولار.

يشمل التمويل الجديد نحو 1.5 مليار دولار في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد، بالإضافة إلى حوالي 272 مليون دولار ضمن برنامج الصلابة والاستدامة، مما يمثل دفعة مالية جديدة لدعم الاقتصاد المصري واستمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

تأتي موافقة المجلس التنفيذي بعد أن توصلت بعثة صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية، في وقت سابق من يوليو، إلى اتفاق بشأن السياسات والإجراءات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعتين، وهو الاتفاق الذي مهد لاعتماد القرار النهائي من مجلس إدارة الصندوق.

اجتياز المراجعات الدورية يعد من المؤشرات المهمة على استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها بين الجانبين، والتي تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين بيئة الاستثمار، ورفع معدلات النمو، ودعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية.

يرى خبراء الاقتصاد أن التمويل الجديد يوفر عدة مزايا، أبرزها:

تعزيز الاحتياطيات من النقد الأجنبي.

دعم استقرار الأسواق المالية.

توفير سيولة تساعد في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي.

تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.

المساهمة في تمويل مشروعات التحول الأخضر وقدرة الاقتصاد على مواجهة التغيرات المناخية من خلال برنامج الصلابة والاستدامة.

يستهدف برنامج “الصلابة والاستدامة” دعم الدول في مواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية، وتعزيز الاستثمارات التي ترفع كفاءة البنية التحتية وتزيد من قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الأزمات المستقبلية، وهو ما يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية التنمية الاقتصادية المصرية.

موافقة صندوق النقد الدولي تعكس استمرار الشراكة مع الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يتضمن مجموعة من السياسات الهادفة إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة دور القطاع الخاص، وتعزيز معدلات التشغيل والنمو المستدام.

يتوقع أن يسهم التمويل الجديد في دعم الخطط الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق، مما يساعد على الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، ويعزز قدرة الدولة على تنفيذ برامجها التنموية.

اعتماد المراجعتين يمثل خطوة جديدة في مسار التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، ويؤكد استمرار متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح وفق الجداول الزمنية المتفق عليها. كما يُنتظر أن يسهم صرف الشريحة الجديدة في دعم مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة التعافي وتحقيق النمو المستدام.

أعلن أمين ماطي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي، أن الدفعة المالية الجديدة المخصصة لمصر ستكون متاحة يوم الإثنين 3 أغسطس المقبل، بعد استكمال موافقات مجلس الإدارة.

أشاد ماطي بمرونة الاقتصاد المصري وقوة أدائه، مشيراً إلى أن البلاد تواجه توترات إقليمية وهي في وضع اقتصادي أكثر استقراراً، حيث نجحت الحكومة في التصدي لتداعيات الاضطرابات بفضل مجموعة من السياسات المنسقة وقرارات حاسمة في التوقيت المناسب.

وأكد ماطي أن الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفعت إلى 119% من مقياس كفاية الاحتياطيات لدى الصندوق بنهاية يونيو، مما يعكس قوة المركز الخارجي للاقتصاد ومستوى مريح للغاية من الاحتياطيات.

كما أشار إلى أن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو منذ العام المالي 2021/2022 خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، لافتاً إلى أن اعتماد المراجعتين الأخيرتين في إطار اتفاقيات صندوق النقد الدولي يفتح الباب أمام صرف تمويلات جديدة بقيمة تقارب 1.8 مليار دولار.

أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد المصري، مشيرة إلى مرونته وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية. وأكدت أن الحكومة استطاعت التصدي لتداعيات تلك الأزمات بفضل سياسات منسقة وقرارات حاسمة في الوقت المناسب

وخلال مؤتمر صحفي، أوضح رئيس بعثة الصندوق أمين ماطي أن الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفعت إلى 119% من مقياس كفاية الاحتياطيات لدى الصندوق بنهاية يونيو، مما يعكس قوة المركز الخارجي للاقتصاد ومستوى مريح من الاحتياطيات.

مقياس كفاية الاحتياطيات لدى صندوق النقد “ARA Metric” هو مؤشر يستخدم لتقييم ما إذا كانت احتياطيات النقد الأجنبي لدى أي دولة كافية لمواجهة الصدمات الخارجية، مثل خروج رؤوس الأموال أو تراجع الصادرات أو ارتفاع فاتورة الواردات أو تقلبات أسعار الصرف.

وأشار ماطي إلى أن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو خلال النصف الأول من العام المالي الحالي منذ 2021/2022، لافتًا إلى أن اعتماد المراجعتين الأخيرتين في إطار اتفاقيات صندوق النقد الدولي يفتح الباب أمام صرف تمويلات جديدة بقيمة تقارب 1.8 مليار دولار.

وأكد أن الأداء المالي كان قويًا، حيث تم تحقيق جميع المستهدفات المالية حتى نهاية مارس، مع تجاوز بعضها بهامش كبير وتحقيق فائض أولي قوي بلغ نحو 4.8%.

كما أشار إلى الأداء القوي لتحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي سجلت مستوى قياسيًا في أبريل، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع إيرادات السياحة ونمو إيرادات قناة السويس رغم التحديات الإقليمية.

ورحب ماطي بتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز قانون المنافسة.

وأشاد بنجاح البنك المركزي المصري في إدارة تدفقات رؤوس الأموال بكفاءة، مؤكدًا أن مرونة سعر الصرف كانت عاملاً أساسيًا في امتصاص صدمات التوترات الإقليمية.

وسلط ماطي الضوء على المؤشرات الإيجابية لنمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص، الذي سجل زيادة قوية بنسبة 15%، مما يعكس استمرار الاستقرار والثقة في الاقتصاد المصري.

وأعلن أن الدفعة المالية الجديدة لمصر ستكون متاحة بحلول يوم الإثنين “3 أغسطس المقبل”، بعد استكمال موافقات مجلس الإدارة.

ذكر صندوق النقد الدولي أن تأثير الحرب الإيرانية على الاقتصاد المصري تم احتواؤه بشكل نسبي، وذلك بفضل الإجراءات السياسية الفعالة التي اتخذتها الحكومة لتخفيف الضغوط المالية والخارجية

في تصريحات نقلتها “إكسترا نيوز”، أوضح الصندوق أن الحكومة المصرية تمكنت من تقليل الأثر السلبي للحرب الإيرانية على الاقتصاد المحلي بفضل سلسلة من الإجراءات الحاسمة.

وأكد أن هذه الإجراءات كانت ضرورية للتخفيف من الضغوط المالية والخارجية التي يواجهها الاقتصاد الوطني.

كما أشار الصندوق إلى وجود بعثة من الخبراء في مصر حاليًا لإجراء مراجعات لترتيبات قروض صندوقي الصدمات الخارجية وتسهيل الصلابة والاستدامة.

في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة وتذبذب الأسواق العالمية، أعلن صندوق النقد الدولي عن توقعات مالية إيجابية تعكس قوة مركزه المالي وقدرته على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية

أوضح الصندوق، في بيان صدر يوم الجمعة، أن مجلس إدارته يتوقع تحقيق صافي دخل يصل إلى 2.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2026، بعد مراجعة سنوية لوضع الإيرادات للسنة المنتهية في 30 أبريل، مما يدل على استمرارية الأداء المالي القوي رغم الضبابية المحيطة بالاقتصاد العالمي.

وعلى الرغم من هذه التوقعات المتفائلة، أبدى الصندوق قلقه من المخاطر المتزايدة التي تهدد الاقتصاد الدولي، مشيراً إلى أن تقديرات الإيرادات لا تزال تواجه “درجة عالية من الضبابية” بسبب تصاعد المخاطر الجيوسياسية والتقلبات الحادة في الأسواق المالية.

وفي إطار تعزيز قدرته التشغيلية، وافق مجلس الإدارة في أبريل الماضي على ميزانية إدارية صافية للسنة المالية 2027 بقيمة 1.6 مليار دولار، لتغطية عام مالي يبدأ اعتباراً من الأول من مايو المقبل.

من الملاحظ أن الاحتياطيات الوقائية للصندوق، التي تمثل خط الدفاع المالي ضد مخاطر الائتمان والخسائر المحتملة، مرشحة للارتفاع إلى 35.9 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2026، متجاوزة بذلك المستهدف متوسط الأجل للصندوق، مما يعزز قدرته على مواجهة الأزمات العالمية المحتملة.

ولم تتوقف التوقعات الإيجابية عند هذا الحد، إذ توقع الصندوق تحقيق صافي دخل بنحو 2.6 مليار دولار خلال السنتين الماليتين 2027 و2028، مما يعكس نظرة متفائلة لاستمرار قوة موارده المالية على المدى المتوسط.

في سياق متصل، قرر المجلس التنفيذي الإبقاء على هامش سعر الفائدة الأساسي عند 60 نقطة أساس فوق سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة للفترة من 2027 إلى 2028، مع تثبيت أسعار الإقراض الحالية للدول الأعضاء المقترضة من الصندوق، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي وتخفيف الضغوط التمويلية عن الاقتصادات المقترضة.

شهدت لقاءات الربيع التي نظمها صندوق النقد والبنك الدوليان في واشنطن نقاشات حول مستقبل النشاط الاقتصادي العالمي، حيث تزايدت الاضطرابات في أسواق الطاقة وسلاسل التوريد نتيجة التوترات السياسية الدولية.

أجواء الاجتماعات أظهرت توازنًا بين التفاؤل والحذر، حيث برزت دلائل على إمكانية استئناف الملاحة عبر مضيق هرمز، مما قد يسهم في عودة شحنات النفط والغاز والأسمدة. ومع ذلك، ذكرت صحيفة “بيزنس تايمز” الاقتصادية أن الاعتداءات على سفن النقل البحري قد أثرت سلبًا على هذا التفاؤل، لكن صندوق النقد والبنك الدولي أكدا استعدادهما لتقديم 150 مليار دولار لدعم الدول النامية التي تعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة.

كما تم الإعلان عن استئناف الاتصالات مع الحكومة الفنزويلية بعد انقطاع دام سبع سنوات. في الوقت نفسه، حذرت المؤسستان الحكومات من تكديس احتياطيات الوقود أو تقديم دعم غير محدد الأهداف لأسعار المشتقات النفطية، مع ترقب التصريحات الرسمية من طهران وواشنطن.

الخبير الاقتصادي جوش ليبسكي أشار إلى أن بعض القرارات المهمة التي تؤثر على الاقتصاد العالمي لا تُتخذ في الاجتماعات، بل في تطورات العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، مع الأمل في نتائج إيجابية.

في سياق آخر، أعلن صندوق النقد الدولي عن خفض تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2026 إلى 3.1%، مع توقعات بأن يتحول النمو إلى 2.5% إذا استمر النزاع لفترة طويلة، مما قد يؤدي إلى ركود اقتصادي عالمي.

قبل العمليات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في فبراير الماضي، كان الاقتصاد العالمي قد بدأ التعافي من آثار رسوم جمركية فرضها الرئيس الأمريكي السابق ترامب. ومع ذلك، تراجع النقاش حول التوترات التجارية والحرب بين روسيا وأوكرانيا، على الرغم من التزام مجموعة السبع بمواصلة الضغط على روسيا.

التوترات المتزايدة منذ جائحة كوفيد-19 وحرب أوكرانيا أدت إلى إدراك العديد من الدول أن الدور القيادي للولايات المتحدة لم يعد كما كان، وأنها قد لا تكون الحلول الأساسية للأزمات العالمية، وفقًا لما ذكره ليبسكي.

في هذا الإطار، اقترح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مبادرة لتنسيق الجهود بين دول مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لضمان استقرار إمدادات الأسمدة في الأسواق، في ظل التوترات التي تؤثر على تدفق الإمدادات من دول الخليج.

بعد مرور 7 أسابيع على اندلاع الحرب، تشير التقديرات إلى أن هذه التحركات لن تكون كافية لتخفيف أزمة نقص الأسمدة أو كبح ارتفاع الأسعار التي يواجهها المزارعون مع بداية موسم زراعة الربيع في نصف الكرة الشمالي.

كبير الاقتصاديين في بنك التنمية الأفريقي، كيفن شيكا أوراما، قال إن التطورات في الشرق الأوسط تدفع الدول الإفريقية لإعادة توجيه سياساتها نحو تعزيز التكامل التجاري الإقليمي وتوسيع الشراكات الاقتصادية، بالإضافة إلى الاعتماد على مصادر طاقة بديلة وتنمية الإيرادات الضريبية المحلية.

وأضاف أن “التوترات الجيوسياسية أصبحت واقعًا جديدًا، وحالة عدم اليقين في السياسات أصبحت ثابتة”.

وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية عبروا عن قلقهم من دخول الاقتصاد العالمي في أزمة جديدة مرتبطة بالحرب في إيران. مسؤول مالي رفيع ذكر أن ممثلين من أوروبا نقلوا ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز، رغم أن التصريحات العلنية كانت أكثر تحفظًا.

وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور أكد أن جوهر الأزمة يكمن في مضيق هرمز، مشددًا على أهمية إعادة فتحه، ولكن دون تكاليف إضافية.

وزيرة المالية في ليسوتو، ريتيليتسوي أديلايد ماتلانيان، أشارت إلى أن الصدمات المتتابعة، بما في ذلك هذه الحرب، تعقد برامج الدول النامية وتثقل مساراتها الاقتصادية.

أضافت أن إدارة الديون أصبحت أكثر تعقيدًا، مما يستدعي مراجعة السياسات وإعادة صياغة أساليب التعامل مع الأوضاع، معبرة عن إحباطها من هذه التطورات.

في تايلاند، التي تعتمد على استيراد الطاقة، صرح نائب رئيس الوزراء بأن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في الخليج ستبقي الأسعار مرتفعة لفترة طويلة، لكنه أشار إلى إمكانية تحويل السياسات نحو تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة.