اجتماع وزير الاستثمار.
أكد الدكتور فريد أن استراتيجية الدولة في ملف الطروحات تجاوزت مفهوم “توفير السيولة” لتسعى نحو رفع القيمة السوقية للأصول المملوكة للدولة وتحقيق عوائد استثمارية عادلة.
كما كشف الوزير عن الموقف التنفيذي لشركة “مصر لتأمينات الحياة”، متوقعًا تنفيذ الطرح بين شهري مايو ويونيو 2026، مما يعكس الجدية في الالتزام بالجداول الزمنية المعلنة.
أعلن الوزير عن خطة شاملة لإنهاء “البيروقراطية الإجرائية” عبر ربط جهات هيئة الاستثمار، الرقابة المالية، السجل التجاري، ومصر للمقاصة بنظام موحد، مما يساهم في تقليص مدة إجراءات زيادة رأس مال الشركات من عدة أشهر إلى أيام عمل محدودة، وهو ما يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في سهولة ممارسة الأعمال.
استعرض الدكتور فريد خطة الوزارة في الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لتحليل بيانات التجارة، مما يمكن المصدرين والشباب المبتكرين ويساهم في زيادة الصادرات غير البترولية وتعزيز تنافسية المنتج المصري.
من جانبه، أشاد أمين مطي وفريق خبراء صندوق النقد الدولي بخطوات الإصلاح الهيكلي التي تنفذها الحكومة المصرية، معربين عن تقديرهم للشفافية في عرض تطورات برنامج الطروحات.
جرى الاتفاق على استمرار التنسيق المكثف لضمان مواءمة النتائج مع الأهداف الاقتصادية المتفق عليها في برنامج الإصلاح المصري.
يعتبر صندوق النقد الدولي مؤسسة دولية تضم 190 دولة، تعمل على تعزيز الاستقرار المالي العالمي والتعاون النقدي، وتدعم مصر حاليًا في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الهيكلي والاقتصادي.