ترامب

كشفت كاثي هوكول، حاكمة ولاية نيويورك، عن إطلاق مبادرة مالية جديدة بقيمة 30 مليون دولار تهدف إلى دعم المزارعين الذين تأثروا بالرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في خطوة تهدف لتخفيف الضغوط على القطاع الزراعي الذي يعاني من تحديات متعددة.

وأعلنت حكومة الولاية أن المزارعين سيتمكنون من التقديم للحصول على مساعدات تصل إلى 25 ألف دولار لكل مزرعة من خلال برنامج “المرونة الزراعية في مواجهة الرسوم الجمركية”، الذي يهدف إلى التخفيف من آثار زيادة تكاليف التشغيل والاضطرابات في حركة التجارة العالمية.

وأشارت هوكول في بيان لها إلى أن السياسات الجمركية التي اعتمدتها الإدارة الأمريكية كان لها تأثير سلبي على عدة قطاعات اقتصادية، وكان القطاع الزراعي من بين الأكثر تضررًا بسبب ارتباطه الوثيق بالأسواق الخارجية، مؤكدة على استمرار دعم الولاية للمزارعين لضمان استقرار إنتاج الغذاء.

كما أوضح البيان أن التمويل المخصص لهذا البرنامج تم اعتماده ضمن موازنة الولاية، حيث ستبدأ المساعدات المباشرة من ألف دولار للمنتجين الزراعيين الذين يستوفون الشروط، بما في ذلك مزارعي الألبان ومنتجي الثروة الحيوانية والمحاصيل المتخصصة وقطاع الاستزراع المائي.

تأتي هذه المبادرة في وقت يواجه فيه القطاع الزراعي الأمريكي تحديات متزايدة نتيجة الرسوم الجمركية المفروضة، وما تلاها من تدابير مضادة من شركائها التجاريين، خاصة الصين التي فرضت رسومًا على واردات فول الصويا الأمريكية، بالإضافة إلى الارتفاع المستمر في تكاليف مستلزمات الإنتاج.

وأظهرت دراسة أجرتها جامعة ولاية داكوتا الشمالية أن الرسوم المفروضة على مدخلات الإنتاج الزراعي، مثل الأسمدة والمواد الكيميائية والآلات، أسهمت في توفير نحو 958 مليون دولار كإيرادات للحكومة الفيدرالية خلال الفترة من فبراير إلى أكتوبر من العام الماضي.

وفي سياق متصل، أفاد مكتب حاكمة نيويورك بأن هذه الرسوم أضافت أعباء سنوية تقدر بنحو 20 ألف دولار على كل مزرعة داخل الولاية، نتيجة زيادة كلفة استيراد الحبوب والأعلاف وغيرها من المدخلات الأساسية.

يتزامن إطلاق هذه المبادرة مع طلب إدارة ترامب إلى الكونجرس بتخصيص 11 مليار دولار إضافية لمساندة المزارعين المتضررين من ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة منذ بداية الحرب الإيرانية، وذلك بعد الإعلان في ديسمبر الماضي عن حزمة دعم بقيمة 12 مليار دولار للتعامل مع آثار السياسات التجارية على القطاع الزراعي.

وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت.

أعرب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن تفاؤله بأداء الاقتصاد الأمريكي خلال العام الحالي، مشيرًا إلى أن المؤشرات الأساسية لا تزال تدعم تحقيق نتائج إيجابية على صعيد النشاط الاقتصادي، رغم التحديات المستمرة

خلال حديثه مع شبكة “سي إن بي سي”، أكد بيسنت أن الولايات المتحدة لديها القدرة على تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 3% هذا العام، مع سعي الحكومة لتقليص العجز إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك بالتزامن مع زيادة إنتاج النفط بنحو ثلاثة ملايين برميل.

تشير البيانات إلى أن نسبة العجز مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بلغت 5.8% بنهاية عام 2025، بعد أن تجاوزت 6% خلال عامي 2023 و2024. وأوضح بيسنت أن هذا المعدل قد ينخفض إلى 3% بنهاية ولاية ترامب.

كما أشار بيسنت إلى ثقته الكاملة في الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، معربًا عن اعتقاده بقدرته على إدارة السياسات النقدية بشكل ملائم.

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، في خطوة مهمة، مشروع قانون شامل يهدف إلى تخفيف أعباء تكاليف الإسكان في الولايات المتحدة، وهو ما يمثل تطورًا نادرًا يحظى بدعم الحزبين خلال فترة رئاسة دونالد ترامب

شبكة “إن بي سي نيوز” ذكرت أن هذا التشريع يتضمن قيودًا على شراء العقارات من قبل مستثمري وول ستريت، بالإضافة إلى إجراءات لتسهيل بناء الوحدات السكنية. الآن، سيتم إحالة المشروع إلى مجلس النواب للتصويت عليه خلال الأيام المقبلة، قبل أن يرفع إلى الرئيس ترامب لاعتماده بشكل نهائي.

كما أشارت الشبكة إلى أن قانون “الطريق إلى الإسكان في القرن الحادي والعشرين” يُعتبر مكسبًا مهمًا للجمهوريين، خاصة في ظل تراجع فرصهم في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، مع زيادة انتقادات الناخبين بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم كفاية الجهود لمعالجة أزمة الإسكان.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن حزمة تمويل إنساني واستجابة طارئة تتجاوز قيمتها مليار دولار أمريكي، موجهة إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” وبرنامج الأغذية العالمي، عبر منح دولية حديثة تستهدف دعم عمليات إنقاذ الأرواح في أكثر من 40 دولة

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما وصفته بالنجاح الكبير لمذكرة التفاهم التي أبرمتها إدارة الرئيس دونالد ترامب في ديسمبر 2025 مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تحت عنوان “إعادة ضبط العمل الإنساني”.

وبحسب البيان، تشمل المخصصات الجديدة أكثر من 218 مليون دولار لليونيسف، إلى جانب ما يزيد على 800 مليون دولار موجهة لبرنامج الأغذية العالمي، لتكون بذلك ثاني وثالث دفعة تمويلية تقدمها واشنطن إلى جهات تنفيذية معتمدة.

وأشار البيان إلى أن هذا التوجه يحل محل نظام المنح التقليدي المجزأ والمتكرر، الذي كان يؤدي إلى ارتفاع التكاليف الإدارية وغياب الاستقرار في التخطيط لدى الجهات المنفذة، إضافة إلى تقليل فعالية الاستجابة في ظل تعدد الأولويات.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن الآلية الجديدة للمساعدات تقوم على تسريع التنفيذ ورفع مستوى المساءلة وقياس النتائج وتقليل الهدر الإداري، مع إمكانية تنفيذ التحويلات خلال فترات قصيرة قد تصل أحيانًا إلى 24 ساعة، بما يضمن وصول التمويل مباشرة إلى الفئات المستهدفة دون تأخير.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الدعم الموجه لليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي يعكس توجه الإدارة الأمريكية نحو تعزيز إصلاح منظومة الأمم المتحدة، من خلال توجيه الموارد إلى المؤسسات التي تحقق معايير أداء صارمة ونتائج قابلة للقياس، بما يدفع النظام الإنساني العالمي إلى تبني مزيد من الكفاءة والشفافية والمساءلة.

أقر البرلمان الأوروبي، يوم الثلاثاء، مشروع قرار يهدف إلى تخفيض التعريفات الجمركية على مجموعة من السلع المستوردة من الولايات المتحدة، وذلك في إطار تنفيذ جزء من اتفاق تجاري سابق بين الجانبين، مما يسهم في تجنب تفاقم الخلافات التجارية القائمة

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توصل في يوليو من العام الماضي إلى اتفاق مبدئي مع الاتحاد الأوروبي لإزالة الرسوم المفروضة على المنتجات الصناعية الأمريكية، مقابل فرض واشنطن رسومًا بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية. ورغم مرور حوالي 11 شهرًا على الاتفاق، لم يبدأ الاتحاد الأوروبي في تطبيق التخفيضات الجمركية المتفق عليها، مما دفع ترامب إلى التهديد بفرض رسوم أعلى في حال عدم الالتزام قبل 4 يوليو

بعد مصادقة البرلمان الأوروبي، أصبح التشريع في مراحله النهائية، مما يمهد الطريق لالتزام الاتحاد بالموعد المحدد. كما تضمن القرار تمديد الإعفاء الجمركي لواردات جراد البحر القادمة من الولايات المتحدة، وهو امتياز تم التوصل إليه خلال الولاية الأولى لترامب.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عبر منصات التواصل الاجتماعي إن الاتفاق هو اتفاق، والاتحاد الأوروبي ملتزم بتعهداته.

من جانبه، أشار إريك سيفيرينسون، المدير التجاري التنفيذي في شركة فولفو للسيارات، التي تدير منشآت إنتاج في أوروبا والولايات المتحدة، إلى أن تعزيز وضوح القواعد التجارية سيساعد في دعم خطط التصنيع وتنظيم سلاسل الإمداد وتنفيذ الاستثمارات بكفاءة أعلى

في سياق متصل، أبدت جمعيات صناعية ألمانية، التي تعد أكبر دولة مصدّرة داخل الاتحاد الأوروبي إلى السوق الأمريكية، تأييدها لنتائج التصويت، مع التأكيد على أن الرسوم التي تفرضها الولايات المتحدة ما تزال تشكل عبئًا كبيرًا، مشيرة إلى أن مسؤولية تنفيذ كامل بنود اتفاق “تيرنبيري” تقع حاليًا على الجانب الأمريكي

رغم أن تصويت الثلاثاء ساهم في تجنب رسوم كان قد لوّح بها ترامب في 4 يوليو، إلا أنه أبقى عددًا من الملفات العالقة دون حل، حيث أعلن ترامب يوم الاثنين عن عزمه فرض تعريفات بنسبة 100% على واردات النبيذ الفرنسي في حال عدم إلغاء باريس للضريبة المفروضة على خدمات المبيعات الرقمية

بالتوازي مع ذلك، يتوجب على الولايات المتحدة تطبيق الرسوم الموحدة البالغة 15% على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي، بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية حزمة الرسوم السابقة التي فرضت خلال ولاية ترامب، فيما تخطط الإدارة الأمريكية لإعادة تفعيل بنود اتفاق “تيرنبيري” قبل 24 يوليو

وينص التشريع الأوروبي الجديد، الذي يمتد حتى نهاية عام 2029، على آليات تسمح للاتحاد بتعليق الامتيازات التجارية في حال عدم التزام واشنطن بشروط الاتفاق، مما يمنح بروكسل أداة ضغط تنظيمية عند الإخلال بالاتفاق

قالت كارين كارلسبرو، العضوة في البرلمان الأوروبي عن التيار الليبرالي في السويد، التي تابعت الملف عن كثب، إن المرحلة الحالية لا تمثل نهاية الجدل التجاري عبر الأطلسي، لكنها اعتبرت أن الاتفاق يوفر قدرًا من الاستقرار في ظل ما وصفته بالتقلبات التي يثيرها ترامب في هذا الملف

شهد سعر الذهب ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 2.1% بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رفع الحصار البحري المفروض على إيران. هذا التغير جاء في وقت حساس للسوق، حيث يعكس تأثير السياسة على الاقتصاد العالمي وأسعار المعادن الثمينة.

جاء ذلك في نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية، مما يبرز أهمية الأحداث السياسية في تحديد اتجاهات السوق. يشير هذا التغير إلى أن المستثمرين يراقبون عن كثب التطورات السياسية، حيث تؤثر مثل هذه القرارات بشكل مباشر على أسعار الذهب، الذي يعتبر ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.

يسعى عدد من المسؤولين المعينين من قبل دونالد ترامب في وزارة الخزانة الأمريكية إلى إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة 250 دولارًا تحمل صورة الرئيس الأمريكي، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بمرور 250 عامًا على تأسيس الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير صحفي.

ووفقًا لصحيفة “ذا واشنطن بوست”، فإن التصميم المقترح يتضمن وضع صورة ترامب في موقع مركزي على الورقة، مع عبارة “250 أمريكا”.

وأشار التقرير إلى أن النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي، أندي بار، نشر في يناير صورة له وهو يحمل نموذجًا ضخمًا للورقة المقترحة، برفقة أمين خزانة الولايات المتحدة براندون بيتش.

ويعتبر اسم “بيتش”، الذي عينه ترامب، أحد أبرز الداعمين للمشروع داخل وزارة الخزانة، حيث أفادت المصادر بأنه ضغط بشكل متكرر على موظفي مكتب النقش والطباعة للمضي قدمًا في إعداد التصميم، في وقت أبدى فيه الرئيس إعجابه بالتصور الذي قدمه الفنان البريطاني “إيان ألكسندر”.

لكن المقترح يواجه عقبة قانونية، إذ يمنع التشريع الفيدرالي الأمريكي الصادر عام 1866 استخدام صور الأشخاص الأحياء على العملات الورقية والمعدنية، وهو قانون لم يتم تجاوزه منذ إقراره حتى الآن.

تشهد الإدارة الأمريكية ضغوطًا متزايدة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، حيث يتراجع مستوى ثقة المستهلك بشكل ملحوظ، مما يؤثر سلبًا على الإنفاق اليومي للأسر وقدرتها الشرائية. هذه التحديات تأتي في وقت يعاني فيه المواطنون من تداعيات التضخم المستمر، مما يزيد من صعوبة الحياة اليومية.

الارتفاع الكبير في الأسعار يعود جزئيًا إلى التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي أدت إلى اضطرابات في حركة الطاقة بعد إغلاق مضيق هرمز. هذا الاضطراب ساهم في ارتفاع أسعار البنزين، حيث وصلت إلى 4.55 دولار للجالون في السوق الأمريكية.

تراجع الثقة وتفاقم التضخم

أظهرت البيانات النهائية لمؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميشيجان أن الثقة تواصل انخفاضها للشهر الثالث على التوالي، مما يزيد من الضغوط المعيشية على الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط. المخاوف من دخول الاقتصاد في حالة ركود تتزايد، مما يهدد القوة الشرائية على المدى البعيد.

كما أظهرت بيانات المسح ارتفاع توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.8%، حيث عبر 57% من المشاركين عن أن موجة الغلاء تستنزف دخولهم بشكل مباشر، مقارنة بـ50% في الشهر السابق.

سياسيًا، ساهم الارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية مثل الوقود والغذاء في تراجع شعبية الرئيس ترامب وأعضاء الحزب الجمهوري، حيث يطالب المواطنون الإدارة بالتركيز على كبح التضخم بدلاً من الانشغال بقضايا خارجية.

تراجع المعنويات الاقتصادية

استطلاع أجرته مؤسسة جالوب أظهر أن مستوى الثقة في الاقتصاد الأمريكي وصل إلى أدنى نقطة، حيث يرى 16% فقط من الأمريكيين أن الوضع الاقتصادي “جيد جدًا” أو “جيد”، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2023. بينما اعتبر نصف المشاركين أن الأوضاع سلبية، مقارنة بـ37% في بداية العام.

76% من المشاركين يتوقعون استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية، وهي النسبة الأعلى منذ ثلاث سنوات، بينما يعتقد 20% فقط أن الأمور ستتحسن، مما يعكس حالة من الإحباط مع اقتراب الانتخابات النصفية.

فجوة بين الأسواق والواقع

على الرغم من تسجيل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنحو 2% مع توقعات بنمو سنوي يصل إلى 1.7%، إلا أن البيانات تشير إلى فجوة واضحة بين أداء الأسواق المالية والواقع المعيشي للأسر. الضغوط المالية تزداد على المستهلك الأمريكي، حيث أن ارتفاعات مؤشرات الأسهم لا تعكس تحسن الحالة الاقتصادية العامة.

جزء كبير من مدخرات الأفراد موجود في صناديق التقاعد طويلة الأجل، مما يحد من قدرتهم على استخدامها لتغطية نفقات الحياة اليومية، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع المالي للأسر.