ترامب

يسعى عدد من المسؤولين المعينين من قبل دونالد ترامب في وزارة الخزانة الأمريكية إلى إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة 250 دولارًا تحمل صورة الرئيس الأمريكي، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بمرور 250 عامًا على تأسيس الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير صحفي.

ووفقًا لصحيفة “ذا واشنطن بوست”، فإن التصميم المقترح يتضمن وضع صورة ترامب في موقع مركزي على الورقة، مع عبارة “250 أمريكا”.

وأشار التقرير إلى أن النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي، أندي بار، نشر في يناير صورة له وهو يحمل نموذجًا ضخمًا للورقة المقترحة، برفقة أمين خزانة الولايات المتحدة براندون بيتش.

ويعتبر اسم “بيتش”، الذي عينه ترامب، أحد أبرز الداعمين للمشروع داخل وزارة الخزانة، حيث أفادت المصادر بأنه ضغط بشكل متكرر على موظفي مكتب النقش والطباعة للمضي قدمًا في إعداد التصميم، في وقت أبدى فيه الرئيس إعجابه بالتصور الذي قدمه الفنان البريطاني “إيان ألكسندر”.

لكن المقترح يواجه عقبة قانونية، إذ يمنع التشريع الفيدرالي الأمريكي الصادر عام 1866 استخدام صور الأشخاص الأحياء على العملات الورقية والمعدنية، وهو قانون لم يتم تجاوزه منذ إقراره حتى الآن.

تشهد الإدارة الأمريكية ضغوطًا متزايدة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، حيث يتراجع مستوى ثقة المستهلك بشكل ملحوظ، مما يؤثر سلبًا على الإنفاق اليومي للأسر وقدرتها الشرائية. هذه التحديات تأتي في وقت يعاني فيه المواطنون من تداعيات التضخم المستمر، مما يزيد من صعوبة الحياة اليومية.

الارتفاع الكبير في الأسعار يعود جزئيًا إلى التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي أدت إلى اضطرابات في حركة الطاقة بعد إغلاق مضيق هرمز. هذا الاضطراب ساهم في ارتفاع أسعار البنزين، حيث وصلت إلى 4.55 دولار للجالون في السوق الأمريكية.

تراجع الثقة وتفاقم التضخم

أظهرت البيانات النهائية لمؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميشيجان أن الثقة تواصل انخفاضها للشهر الثالث على التوالي، مما يزيد من الضغوط المعيشية على الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط. المخاوف من دخول الاقتصاد في حالة ركود تتزايد، مما يهدد القوة الشرائية على المدى البعيد.

كما أظهرت بيانات المسح ارتفاع توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.8%، حيث عبر 57% من المشاركين عن أن موجة الغلاء تستنزف دخولهم بشكل مباشر، مقارنة بـ50% في الشهر السابق.

سياسيًا، ساهم الارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية مثل الوقود والغذاء في تراجع شعبية الرئيس ترامب وأعضاء الحزب الجمهوري، حيث يطالب المواطنون الإدارة بالتركيز على كبح التضخم بدلاً من الانشغال بقضايا خارجية.

تراجع المعنويات الاقتصادية

استطلاع أجرته مؤسسة جالوب أظهر أن مستوى الثقة في الاقتصاد الأمريكي وصل إلى أدنى نقطة، حيث يرى 16% فقط من الأمريكيين أن الوضع الاقتصادي “جيد جدًا” أو “جيد”، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2023. بينما اعتبر نصف المشاركين أن الأوضاع سلبية، مقارنة بـ37% في بداية العام.

76% من المشاركين يتوقعون استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية، وهي النسبة الأعلى منذ ثلاث سنوات، بينما يعتقد 20% فقط أن الأمور ستتحسن، مما يعكس حالة من الإحباط مع اقتراب الانتخابات النصفية.

فجوة بين الأسواق والواقع

على الرغم من تسجيل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنحو 2% مع توقعات بنمو سنوي يصل إلى 1.7%، إلا أن البيانات تشير إلى فجوة واضحة بين أداء الأسواق المالية والواقع المعيشي للأسر. الضغوط المالية تزداد على المستهلك الأمريكي، حيث أن ارتفاعات مؤشرات الأسهم لا تعكس تحسن الحالة الاقتصادية العامة.

جزء كبير من مدخرات الأفراد موجود في صناديق التقاعد طويلة الأجل، مما يحد من قدرتهم على استخدامها لتغطية نفقات الحياة اليومية، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع المالي للأسر.

تفاقمت الأوضاع الاقتصادية للمزارعين في عدد من ولايات السهول الوسطى بالولايات المتحدة مثل تكساس وكانساس وأوكلاهوما وداكوتا الجنوبية ونبراسكا، حيث شهدت هذه المناطق ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الوقود والأسمدة بعد اندلاع الحرب على إيران، بينما تعاني من موجات جفاف مستمرة

وفق تقرير لشبكة “يو إس نيوز” الأمريكية، كان القطاع الزراعي يعاني من ضغوط قبل الحرب، نتيجة تراجع الأمطار وارتفاع تكاليف التشغيل، بالإضافة إلى تأثير السياسات التجارية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، التي أدت لتقليص الصادرات وأسعار المحاصيل.

منذ توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز أواخر فبراير الماضي، ارتفعت تكلفة وقود الديزل المستخدم في المزارع بنسبة 72%، كما أفاد اتحاد مزارعي كنتاكي أمام لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ الأمريكي.

أسعار اليوريا، أحد أبرز أنواع الأسمدة القادمة من الخليج، زادت بنسبة 55%، في حين ارتفعت أسعار نوع آخر يعتمد على النيتروجين بنسبة 33%، مما زاد من أعباء الإنتاج الزراعي في ظل استمرار الجفاف وتراجع الإنتاج المتوقع.

قال المزارع سكوت إيرلبيك من ولاية تكساس إنه لم يشتري احتياجاته من الأسمدة لمحصول الذرة الرفيعة المزمع زراعته هذا الشهر، مرجحًا عدم استخدام أي كميات منها بسبب ارتفاع الأسعار وظروف الطقس السيئة.

وصف إيرلبيك الوضع بقوله: “هناك وقود، وهناك جفاف، وهناك أسمدة.. هذه ثلاثة تحديات متزامنة.. فهل هذا هو الأسوأ؟”

تُعد ولاية تكساس من أبرز الولايات الزراعية في الولايات المتحدة، حيث تحتل المرتبة الثالثة في إنتاج القمح والثانية في زراعة الذرة الرفيعة والأولى في إنتاج القطن، بينما تعاني المناطق الزراعية المحيطة بمدينة توليا من ظروف مناخية قاسية، مع رياح قوية تضرب الحقول الجافة.

تشير تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن المزارعين قد يواجهون أدنى مستوى لإنتاج قمح الشتاء الأحمر المخصص لصناعة الخبز منذ عام 1957، فيما علق إيرلبيك قائلًا: “أنا فقط أنتظر أن يموت المحصول”.

على نطاق أوسع، تعاني أكثر من 60% من الأراضي القارية في الولايات المتحدة، التي يعيش فيها نحو 153 مليون شخص، من ظروف جفاف، مقارنة بنسب بلغت 43% مطلع عام 2026 و33% قبل عام.

في ولاية أوكلاهوما، أوضحت أماندا دي أوليفيرا سيلفا، المتخصصة في علوم المحاصيل بجامعة أوكلاهوما، أن فرص إنقاذ محاصيل القمح في المناطق الأكثر تضررًا قد تكون محدودة للغاية، مشيرة إلى أن الهطولات المطرية المحتملة قد تحافظ على ما تبقى من الإنتاج لكنها لن تعيد إصلاح الأضرار السابقة.

أما في داكوتا الجنوبية، يعيد المزارعون تقييم خطط استخدام الأسمدة لمحاصيل القمح المزروعة في الخريف الماضي، في ظل ارتفاع التكاليف وتدهور ظروف النمو، وفق ما ذكره كلارنس وينتر، خبير المحاصيل بجامعة ولاية داكوتا الجنوبية.

وأقرت وزيرة الزراعة الأمريكية بروك رولينز بوجود ضغوط كبيرة يواجهها القطاع الزراعي، مؤكدة خلال مؤتمر صحفي أن أسعار المدخلات الزراعية تشهد ارتفاعات ملحوظة في وقت يتعرض فيه اقتصاد المزارع لضغوط متزايدة.

في منشور لها عبر منصة “إكس” الشهر الماضي، أوضحت أن نحو 80% من المزارعين في الولايات المتحدة قاموا بتأمين احتياجاتهم من الإمدادات منذ فصل الخريف الماضي، أي قبل بدء الحرب بفترة طويلة.

في المقابل، أظهر استطلاع أجراه الاتحاد الأمريكي لمكاتب المزارع، أن غالبية المزارعين غير قادرين على تغطية كامل احتياجاتهم من الأسمدة اللازمة للموسم الزراعي الحالي بسبب ارتفاع التكاليف.

بيّن الاتحاد أن سلوك الشراء المسبق يختلف بين المناطق، حيث يلجأ معظم مزارعي منطقة الغرب الأوسط إلى حجز الأسمدة قبل موسم الزراعة، بينما لا ينتشر هذا النمط في مناطق الشمال الشرقي والجنوب.

أضاف التقرير أن الاعتماد على الشراء المبكر أكثر شيوعًا في الغرب الأوسط نظرًا لاتباع المزارعين هناك نظام تناوب المحاصيل بين الذرة وفول الصويا، ما يدفعهم لاتخاذ قرارات التوريد قبل بدء الموسم بفترة طويلة، بينما يفتقر عدد كبير من المزارعين في الجنوب إلى مرافق تخزين مناسبة للأسمدة.

توصل الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، إلى تفاهم أولي بشأن تفعيل اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة، وذلك في إطار جهود لتفادي زيادات كبيرة في التعريفات الجمركية التي هدد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أعربت في تصريحات لشبكة “سي إن بي سي” عن ترحيبها بهذا التفاهم المؤقت، والذي يهدف إلى إلغاء رسوم الاستيراد المفروضة على السلع الأمريكية.

كما دعت فون دير لاين مؤسسات التشريع داخل الاتحاد إلى تسريع الإجراءات اللازمة لاستكمال المسار القانوني، مؤكدة التزام التكتل بتنفيذ تعهداته لضمان استقرار وتوازن التبادل التجاري عبر الأطلسي.

الصفقة تتضمن بندًا يسمح للاتحاد الأوروبي بتعليق التخفيضات الجمركية إذا تسببت السلع الأمريكية في أضرار للقطاعات الصناعية داخل أوروبا، أو إذا استمرت واشنطن في فرض رسوم تتجاوز 15% على منتجات الصلب والألومنيوم الأوروبية حتى نهاية عام 2026.

هذا التطور جاء بعد جولة مفاوضات مكثفة، ويمثل خطوة تمهيدية لالتزام الاتحاد بالمهلة التي حددها ترامب حتى 4 يوليو المقبل للمصادقة على الاتفاق، لتفادي تهديدات سابقة بزيادة الرسوم المفروضة على السيارات والشاحنات الأوروبية إلى 25%.

أفادت تقارير بأن مفاوضي الاتحاد الأوروبي توصلوا مؤخرًا إلى اتفاق يهدف إلى إزالة الرسوم المفروضة على السلع المستوردة من الولايات المتحدة، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق تجاري تم التوافق عليه العام الماضي. هذا التفاهم يأتي في وقت شهدت فيه العلاقات التجارية بين الجانبين توترات بسبب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم مرتفعة على الصادرات الأوروبية

ووفقًا لوكالة “رويترز”، يتضمن الاتفاق إلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية الأمريكية، بالإضافة إلى تسهيل الوصول للسلع الزراعية والمنتجات البحرية الأمريكية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي. وفي المقابل، تفرض الولايات المتحدة تعريفات تصل إلى 15% على معظم السلع الأوروبية.

على الرغم من مرور نحو عشرة أشهر على التفاهم، لا تزال العملية التشريعية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى استكمال الصياغة النهائية للنص القانوني. تتركز النقاشات حول آليات الضمان القانوني في حال عدم التزام الإدارة الأمريكية بالاتفاق أو حدوث تراجع في مواقف ترامب.

في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي تحديات كبيرة، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن تعيين جيروم باول رئيسًا مؤقتًا للبنك المركزي، لحين أداء كيفن وارش اليمين كرئيس جديد. هذا التغيير يأتي في وقت حساس، حيث يواجه أكبر اقتصاد في العالم معادلة اقتصادية معقدة تتطلب حلولًا فعالة وسريعة

التضخم وأسعار الفائدة

التضخم لا يزال أعلى من المستهدف الذي حدده “الفيدرالي” عند 2%، حيث سجل نحو 3.1% خلال الأشهر الأخيرة. أسعار الفائدة تتراوح بين 4.75% و5%، وهي مستويات لم تشهدها الأسواق الأمريكية منذ أكثر من عقدين. على الرغم من جهود باول في كبح التضخم، الذي تجاوز 9% في عام 2022، إلا أن تكلفة الاقتراض ارتفعت بشكل غير مسبوق، مما أثر على نمو الاقتصاد الذي تراجع إلى نحو 1.8%

التحديات التي تواجه وارش

كيفن وارش، الذي من المتوقع أن يؤدي اليمين أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قريبًا، سيواجه تحديات كبيرة منذ اليوم الأول. أولها إدارة أسعار الفائدة دون التسبب في ركود اقتصادي، خاصة مع تجاوز الدين الأمريكي 36 تريليون دولار، حيث تلتهم فوائد الديون أكثر من تريليون دولار سنويًا من الموازنة الفيدرالية.

التحدي الثاني هو إعادة بناء العلاقة مع الأسواق المالية، التي أصبحت حساسة للغاية تجاه أي إشارات تتعلق بخفض أو تثبيت الفائدة. هذه الحساسية تسببت في خسائر بمليارات الدولارات على مدار العام الماضي.

التحدي الثالث يتعلق بالحفاظ على استقلالية البنك المركزي، وسط ضغوط متزايدة من البيت الأبيض لدفع “الفيدرالي” نحو خفض الفائدة لدعم النمو الاقتصادي قبل الانتخابات. هذا يضع وارش في موقف صعب بين تهدئة الأسواق والحفاظ على مصداقية المؤسسة النقدية

الانقسامات داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي

الانقسامات داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي تزيد من تعقيد المشهد، حيث اعترض عضوان على استمرار باول رئيسًا مؤقتًا دون جدول زمني واضح. هذا الغموض الإداري قد ينعكس سلبًا على ثقة المستثمرين

اقتصاد يواجه تحديات متعددة

وارش لا يرث فقط سياسة نقدية متشددة، بل يتسلم قيادة اقتصاد يعاني من تباطؤ في الاستهلاك وارتفاع كلفة التمويل، إلى جانب تراجع في شهية الاستثمار. هذه التحديات تتزامن مع اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية والتوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة

بينما تشهد الأسواق العالمية حالة من الترقب، ينتظر المستثمرون أولى إشارات الرئيس الجديد لـ”الفيدرالي” بشأن مستقبل أسعار الفائدة والدولار والنمو الأمريكي، في مرحلة قد تعيد تشكيل خريطة الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة

أعرب صندوق النقد الدولي عن ارتياحه للمحادثات التي تمت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج، مشيرًا إلى أن تخفيف التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد العالمي

خلال مؤتمر صحفي، أكدت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك أن المؤسسة ترى بشكل إيجابي النتائج الأولية للقمة بين ترامب وشي، مشددة على أهمية استمرار الحوار بين واشنطن وبكين. وأضافت كوزاك أن وجود قنوات اتصال فعالة بين الطرفين يعد خطوة مهمة نحو تهدئة الخلافات التجارية وتقليل حالة عدم اليقين، مما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصادين الأكبر في العالم وكذلك على الاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما أكدت كوزاك أن استمرار الاتصالات بين أكبر اقتصادين في العالم يمثل عنصرًا أساسيًا لدعم الاستقرار الاقتصادي العالمي والحفاظ عليه.