قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كيفن وارش، الذي تم تعيينه رئيسًا للاحتياطي الفيدرالي، سيكون قادرًا على حماية نزاهة المؤسسة المالية المهمة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة، حيث أعرب ترامب عن ثقته في وارش ودوره في تعزيز الأسواق المالية.
وأضاف ترامب أن الازدهار الذي تشهده أسواق الأسهم يعكس الثقة في كيفن وارش، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الأمريكي يمكن أن ينمو بشكل مستدام دون أن يؤدي ذلك إلى زيادة التضخم.
تفاقمت الأوضاع الاقتصادية للمزارعين في عدد من ولايات السهول الوسطى بالولايات المتحدة مثل تكساس وكانساس وأوكلاهوما وداكوتا الجنوبية ونبراسكا، حيث شهدت هذه المناطق ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الوقود والأسمدة بعد اندلاع الحرب على إيران، بينما تعاني من موجات جفاف مستمرة
وفق تقرير لشبكة “يو إس نيوز” الأمريكية، كان القطاع الزراعي يعاني من ضغوط قبل الحرب، نتيجة تراجع الأمطار وارتفاع تكاليف التشغيل، بالإضافة إلى تأثير السياسات التجارية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، التي أدت لتقليص الصادرات وأسعار المحاصيل.
منذ توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز أواخر فبراير الماضي، ارتفعت تكلفة وقود الديزل المستخدم في المزارع بنسبة 72%، كما أفاد اتحاد مزارعي كنتاكي أمام لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ الأمريكي.
أسعار اليوريا، أحد أبرز أنواع الأسمدة القادمة من الخليج، زادت بنسبة 55%، في حين ارتفعت أسعار نوع آخر يعتمد على النيتروجين بنسبة 33%، مما زاد من أعباء الإنتاج الزراعي في ظل استمرار الجفاف وتراجع الإنتاج المتوقع.
قال المزارع سكوت إيرلبيك من ولاية تكساس إنه لم يشتري احتياجاته من الأسمدة لمحصول الذرة الرفيعة المزمع زراعته هذا الشهر، مرجحًا عدم استخدام أي كميات منها بسبب ارتفاع الأسعار وظروف الطقس السيئة.
وصف إيرلبيك الوضع بقوله: “هناك وقود، وهناك جفاف، وهناك أسمدة.. هذه ثلاثة تحديات متزامنة.. فهل هذا هو الأسوأ؟”
تُعد ولاية تكساس من أبرز الولايات الزراعية في الولايات المتحدة، حيث تحتل المرتبة الثالثة في إنتاج القمح والثانية في زراعة الذرة الرفيعة والأولى في إنتاج القطن، بينما تعاني المناطق الزراعية المحيطة بمدينة توليا من ظروف مناخية قاسية، مع رياح قوية تضرب الحقول الجافة.
تشير تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن المزارعين قد يواجهون أدنى مستوى لإنتاج قمح الشتاء الأحمر المخصص لصناعة الخبز منذ عام 1957، فيما علق إيرلبيك قائلًا: “أنا فقط أنتظر أن يموت المحصول”.
على نطاق أوسع، تعاني أكثر من 60% من الأراضي القارية في الولايات المتحدة، التي يعيش فيها نحو 153 مليون شخص، من ظروف جفاف، مقارنة بنسب بلغت 43% مطلع عام 2026 و33% قبل عام.
في ولاية أوكلاهوما، أوضحت أماندا دي أوليفيرا سيلفا، المتخصصة في علوم المحاصيل بجامعة أوكلاهوما، أن فرص إنقاذ محاصيل القمح في المناطق الأكثر تضررًا قد تكون محدودة للغاية، مشيرة إلى أن الهطولات المطرية المحتملة قد تحافظ على ما تبقى من الإنتاج لكنها لن تعيد إصلاح الأضرار السابقة.
أما في داكوتا الجنوبية، يعيد المزارعون تقييم خطط استخدام الأسمدة لمحاصيل القمح المزروعة في الخريف الماضي، في ظل ارتفاع التكاليف وتدهور ظروف النمو، وفق ما ذكره كلارنس وينتر، خبير المحاصيل بجامعة ولاية داكوتا الجنوبية.
وأقرت وزيرة الزراعة الأمريكية بروك رولينز بوجود ضغوط كبيرة يواجهها القطاع الزراعي، مؤكدة خلال مؤتمر صحفي أن أسعار المدخلات الزراعية تشهد ارتفاعات ملحوظة في وقت يتعرض فيه اقتصاد المزارع لضغوط متزايدة.
في منشور لها عبر منصة “إكس” الشهر الماضي، أوضحت أن نحو 80% من المزارعين في الولايات المتحدة قاموا بتأمين احتياجاتهم من الإمدادات منذ فصل الخريف الماضي، أي قبل بدء الحرب بفترة طويلة.
في المقابل، أظهر استطلاع أجراه الاتحاد الأمريكي لمكاتب المزارع، أن غالبية المزارعين غير قادرين على تغطية كامل احتياجاتهم من الأسمدة اللازمة للموسم الزراعي الحالي بسبب ارتفاع التكاليف.
بيّن الاتحاد أن سلوك الشراء المسبق يختلف بين المناطق، حيث يلجأ معظم مزارعي منطقة الغرب الأوسط إلى حجز الأسمدة قبل موسم الزراعة، بينما لا ينتشر هذا النمط في مناطق الشمال الشرقي والجنوب.
أضاف التقرير أن الاعتماد على الشراء المبكر أكثر شيوعًا في الغرب الأوسط نظرًا لاتباع المزارعين هناك نظام تناوب المحاصيل بين الذرة وفول الصويا، ما يدفعهم لاتخاذ قرارات التوريد قبل بدء الموسم بفترة طويلة، بينما يفتقر عدد كبير من المزارعين في الجنوب إلى مرافق تخزين مناسبة للأسمدة.
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أعربت في تصريحات لشبكة “سي إن بي سي” عن ترحيبها بهذا التفاهم المؤقت، والذي يهدف إلى إلغاء رسوم الاستيراد المفروضة على السلع الأمريكية.
كما دعت فون دير لاين مؤسسات التشريع داخل الاتحاد إلى تسريع الإجراءات اللازمة لاستكمال المسار القانوني، مؤكدة التزام التكتل بتنفيذ تعهداته لضمان استقرار وتوازن التبادل التجاري عبر الأطلسي.
الصفقة تتضمن بندًا يسمح للاتحاد الأوروبي بتعليق التخفيضات الجمركية إذا تسببت السلع الأمريكية في أضرار للقطاعات الصناعية داخل أوروبا، أو إذا استمرت واشنطن في فرض رسوم تتجاوز 15% على منتجات الصلب والألومنيوم الأوروبية حتى نهاية عام 2026.
هذا التطور جاء بعد جولة مفاوضات مكثفة، ويمثل خطوة تمهيدية لالتزام الاتحاد بالمهلة التي حددها ترامب حتى 4 يوليو المقبل للمصادقة على الاتفاق، لتفادي تهديدات سابقة بزيادة الرسوم المفروضة على السيارات والشاحنات الأوروبية إلى 25%.
الاتحاد الأوروبي.
أفادت تقارير بأن مفاوضي الاتحاد الأوروبي توصلوا مؤخرًا إلى اتفاق يهدف إلى إزالة الرسوم المفروضة على السلع المستوردة من الولايات المتحدة، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق تجاري تم التوافق عليه العام الماضي. هذا التفاهم يأتي في وقت شهدت فيه العلاقات التجارية بين الجانبين توترات بسبب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم مرتفعة على الصادرات الأوروبية
ووفقًا لوكالة “رويترز”، يتضمن الاتفاق إلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية الأمريكية، بالإضافة إلى تسهيل الوصول للسلع الزراعية والمنتجات البحرية الأمريكية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي. وفي المقابل، تفرض الولايات المتحدة تعريفات تصل إلى 15% على معظم السلع الأوروبية.
على الرغم من مرور نحو عشرة أشهر على التفاهم، لا تزال العملية التشريعية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى استكمال الصياغة النهائية للنص القانوني. تتركز النقاشات حول آليات الضمان القانوني في حال عدم التزام الإدارة الأمريكية بالاتفاق أو حدوث تراجع في مواقف ترامب.
قفزت أسعار النفط العالمية بشكل ملحوظ اليوم، وسط تزايد المخاوف الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. يأتي هذا الارتفاع في ظل تعثر الجهود الرامية لاحتواء الصراع الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، بالإضافة إلى ترقب الأسواق لاجتماع مرتقب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمناقشة خيارات التحرك العسكري.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.44 دولار، أي ما يعادل 1.32%، لتصل إلى 110.70 دولارات للبرميل، بعد أن لامست أعلى مستوياتها منذ الخامس من مايو. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 107.26 دولارات للبرميل، مرتفعًا 1.84 دولار أو 1.75%، ليسجل بدوره أعلى مستوى منذ الرابع من مايو.
جاءت هذه الزيادة بعد أسبوع شهد قفزة في الأسعار بأكثر من 7%، مدفوعة بتراجع الآمال في التوصل إلى اتفاق يضمن أمن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم شرايين الطاقة العالمية، في ظل استمرار الهجمات وعمليات الاستيلاء على السفن.
في سياق متصل، لم تسفر المحادثات الأخيرة بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ عن أي مؤشرات إيجابية بشأن تدخل بكين لتهدئة النزاع، رغم كون الصين أكبر مستورد للنفط في العالم.
تزايدت حالة القلق في الأسواق بعد تقرير نشره موقع “أكسيوس”، والذي أشار إلى أن ترامب سيعقد غدًا اجتماعًا مع كبار مستشاري الأمن القومي الأمريكي لمناقشة سيناريوهات التحرك العسكري تجاه إيران، مما يعزز المخاوف من اتساع نطاق التوترات وتأثيرها المباشر على إمدادات الطاقة العالمية.
في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي تحديات كبيرة، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن تعيين جيروم باول رئيسًا مؤقتًا للبنك المركزي، لحين أداء كيفن وارش اليمين كرئيس جديد. هذا التغيير يأتي في وقت حساس، حيث يواجه أكبر اقتصاد في العالم معادلة اقتصادية معقدة تتطلب حلولًا فعالة وسريعة
التضخم لا يزال أعلى من المستهدف الذي حدده “الفيدرالي” عند 2%، حيث سجل نحو 3.1% خلال الأشهر الأخيرة. أسعار الفائدة تتراوح بين 4.75% و5%، وهي مستويات لم تشهدها الأسواق الأمريكية منذ أكثر من عقدين. على الرغم من جهود باول في كبح التضخم، الذي تجاوز 9% في عام 2022، إلا أن تكلفة الاقتراض ارتفعت بشكل غير مسبوق، مما أثر على نمو الاقتصاد الذي تراجع إلى نحو 1.8%
كيفن وارش، الذي من المتوقع أن يؤدي اليمين أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قريبًا، سيواجه تحديات كبيرة منذ اليوم الأول. أولها إدارة أسعار الفائدة دون التسبب في ركود اقتصادي، خاصة مع تجاوز الدين الأمريكي 36 تريليون دولار، حيث تلتهم فوائد الديون أكثر من تريليون دولار سنويًا من الموازنة الفيدرالية.
التحدي الثاني هو إعادة بناء العلاقة مع الأسواق المالية، التي أصبحت حساسة للغاية تجاه أي إشارات تتعلق بخفض أو تثبيت الفائدة. هذه الحساسية تسببت في خسائر بمليارات الدولارات على مدار العام الماضي.
التحدي الثالث يتعلق بالحفاظ على استقلالية البنك المركزي، وسط ضغوط متزايدة من البيت الأبيض لدفع “الفيدرالي” نحو خفض الفائدة لدعم النمو الاقتصادي قبل الانتخابات. هذا يضع وارش في موقف صعب بين تهدئة الأسواق والحفاظ على مصداقية المؤسسة النقدية
الانقسامات داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي تزيد من تعقيد المشهد، حيث اعترض عضوان على استمرار باول رئيسًا مؤقتًا دون جدول زمني واضح. هذا الغموض الإداري قد ينعكس سلبًا على ثقة المستثمرين
وارش لا يرث فقط سياسة نقدية متشددة، بل يتسلم قيادة اقتصاد يعاني من تباطؤ في الاستهلاك وارتفاع كلفة التمويل، إلى جانب تراجع في شهية الاستثمار. هذه التحديات تتزامن مع اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية والتوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة
بينما تشهد الأسواق العالمية حالة من الترقب، ينتظر المستثمرون أولى إشارات الرئيس الجديد لـ”الفيدرالي” بشأن مستقبل أسعار الفائدة والدولار والنمو الأمريكي، في مرحلة قد تعيد تشكيل خريطة الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة
أنهت أسواق المال الخليجية تعاملاتها يوم الخميس على تراجع ملحوظ، حيث سادت أجواء من الحذر بين المستثمرين مع اقتراب اجتماع مرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني، مما زاد من متابعة التطورات الجيوسياسية وتحركات أسعار النفط التي تؤثر بشكل مباشر على اتجاهات التداول في المنطقة
شهدت الجلسة تباينًا في أداء المؤشرات الرئيسية، لكن الضغوط البيعية كانت السمة الغالبة على أغلب الأسواق، حيث اتجه المستثمرون لتقليص المخاطر في ظل الترقب لما ستسفر عنه التطورات السياسية والاقتصادية العالمية
في السعودية، أغلق المؤشر الرئيسي على انخفاض نتيجة تراجع أسهم البنوك والطاقة، حيث تعرضت الأسهم القيادية لعمليات جني أرباح بعد موجات صعود سابقة.
أما سوق دبي المالي، فقد واصل تحركاته الحذرة، لينهي الجلسة متراجعًا بنحو 0.4%، بفعل هبوط سهم «سالك»، مما أثر على أداء المؤشر العام.
وفي أبوظبي، حافظ السوق على استقراره النسبي، حيث شهدت تحركات المؤشر تغييرات محدودة، ليغلق قرب مستويات الجلسة السابقة، مما يعكس توازنًا نسبيًا بين عمليات الشراء والبيع.
بينما سجلت بورصة قطر انخفاضًا طفيفًا، مع استمرار حالة الترقب لدى المستثمرين وتراجع شهية المخاطرة، خاصة في ظل الضبابية المرتبطة بأسواق الطاقة والتوترات الإقليمية.
صندوق النقد الدولي.
أعرب صندوق النقد الدولي عن ارتياحه للمحادثات التي تمت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج، مشيرًا إلى أن تخفيف التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد العالمي
خلال مؤتمر صحفي، أكدت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك أن المؤسسة ترى بشكل إيجابي النتائج الأولية للقمة بين ترامب وشي، مشددة على أهمية استمرار الحوار بين واشنطن وبكين. وأضافت كوزاك أن وجود قنوات اتصال فعالة بين الطرفين يعد خطوة مهمة نحو تهدئة الخلافات التجارية وتقليل حالة عدم اليقين، مما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصادين الأكبر في العالم وكذلك على الاقتصاد العالمي بشكل عام.
كما أكدت كوزاك أن استمرار الاتصالات بين أكبر اقتصادين في العالم يمثل عنصرًا أساسيًا لدعم الاستقرار الاقتصادي العالمي والحفاظ عليه.
بينما تتدفق عائدات النفط إلى خزائن أوتاوا كأنها نهرٌ من الذهب الأسود، تواجه كندا معادلة معقدة تتطلب التوازن بين الفوائد الاقتصادية والمخاطر المحتملة. فكل ارتفاع في أسعار الطاقة يُعزز جزءًا من الاقتصاد، لكنه يُشعل في الوقت نفسه نار التضخم والقلق التجاري
في وقت تبدو فيه الأسواق وكأنها تسير فوق جليد رقيق، تجد الحكومة الكندية نفسها بين مطرقة الحروب الجيوسياسية في الشرق الأوسط وسندان الرسوم الجمركية الأمريكية، في مشهد يشبه سفينة تملأ أشرعتها رياح الأرباح بينما تتسع الشقوق في هيكلها الاقتصادي
أشار تقرير نشره موقع “أويل برايس” إلى أن دراسة حديثة من بنك كندا كشفت أن التوترات الجيوسياسية والتجارية أصبحت التهديد الأكبر للاقتصاد الكندي، حيث اعتبر 82% من المشاركين أن الحرب في الشرق الأوسط تمثل الخطر الأبرز على الاقتصاد في المرحلة الحالية.
كما رأى 79% من المشاركين أن تصاعد النزاعات التجارية، إلى جانب تشديد الأوضاع المالية عالميًا، يمثلان تهديدات رئيسة للنمو الاقتصادي، بعدما انتقلت بؤرة القلق من الرسوم الجمركية المرتبطة بسياسات الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” إلى تداعيات الحرب مع إيران، وما أحدثته من اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية وحركة شحن النفط والغاز والأسمدة عبر مضيق هرمز.
حذّر محافظ بنك كندا “تيف ماكلم” من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يدفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة للحفاظ على معدل التضخم المستهدف عند 2%.
وفي الوقت نفسه، تواجه كندا ما يُعرف بـ”مفارقة النفط”، إذ يؤدي ارتفاع الأسعار إلى زيادة تكاليف الوقود المحلية ورفع معدلات التضخم، لكنه يمنح الحكومة في المقابل فوائض مالية كبيرة نتيجة ارتفاع عائدات صادرات الطاقة.
وسجل الاقتصاد الكندي أول فائض تجاري خلال ستة أشهر، بعدما تحول الميزان التجاري للسلع إلى فائض بلغ 1.78 مليار دولار في مارس 2026، مقارنة بتوقعات سابقة بعجز قدره 2.88 مليار دولار.
كما ارتفعت الصادرات الكندية بنسبة 8.5% لتصل إلى 72.8 مليار دولار، وهو ثاني أعلى مستوى على الإطلاق، فيما قفزت صادرات الطاقة بنسبة 15.6% لتبلغ 17.1 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع صادرات النفط الخام بنسبة 18.9% نتيجة زيادة الأسعار بنحو 33.1%.
وفي السياق ذاته، ارتفعت صادرات المنتجات المعدنية بنسبة 24% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 15.3 مليار دولار، مدفوعة بزيادة الطلب العالمي على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا خلال الأزمات.
في المقابل، تراجعت الواردات الكندية بنسبة 1.6% لتصل إلى 71 مليار دولار، نتيجة انخفاض واردات السلع الاستهلاكية والأدوية والطائرات.
ورغم تحسن مؤشرات التجارة، لا تزال التوترات الاقتصادية مع الولايات المتحدة تمثل أكبر عائق أمام الاقتصاد الكندي، إذ يرى 82% من المشاركين في الدراسة أن تخفيف النزاعات التجارية مع واشنطن سيكون العامل الإيجابي الأكثر تأثيرًا على الاقتصاد.
ويأتي ذلك وسط حالة واسعة من عدم اليقين بشأن مستقبل اتفاقية التجارة الثلاثية “USMCA” الموقعة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2020 لتحل محل اتفاقية “النافتا”.
وتنص الاتفاقية على ضرورة تصنيع 75% من مكونات السيارات داخل أمريكا الشمالية للاستفادة من الإعفاءات الجمركية، بينما يُنتظر أن تُعلن إدارة “ترامب” موقفها الجديد من الاتفاقية بحلول يوليو 2026، مع احتمالات استمرار المفاوضات حتى الخريف بسبب حسابات الانتخابات النصفية الأمريكية.
ورغم أن السيناريو الأساسي يتمثل في تمديد الاتفاقية لمدة 16 عامًا، فإن المخاوف تتزايد من سيناريو أكثر تشددًا قد تفرض فيه الولايات المتحدة رسومًا جمركية تصل إلى 35% على جميع الصادرات الكندية، وهو ما قد يدفع الاقتصاد الكندي إلى الركود.
كما تتداول تقارير احتمالات قيام البيت الأبيض بتفكيك الاتفاقية الثلاثية وتحويلها إلى اتفاقات ثنائية منفصلة، بما يفتح الباب أمام مرحلة أكثر تعقيدًا في العلاقات التجارية بأمريكا الشمالية.
وفي ظل هذه الأجواء، بدأت كندا بالفعل تقليص اعتمادها التجاري على الولايات المتحدة، حيث انخفضت حصة السوق الأمريكية من إجمالي الصادرات الكندية إلى 66.7% في مارس 2026، وهو أدنى مستوى تاريخي، نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة “ترامب”.
ورغم ذلك، ارتفع الفائض التجاري الكندي مع الولايات المتحدة إلى 7.1 مليارات دولار، وهو الأعلى منذ سبتمبر 2025، مدفوعًا بزيادة صادرات سيارات الركاب والشاحنات الخفيفة بنسبة 8.3%.
في المقابل، تراجعت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 1.2% لتصل إلى 41.44 مليار دولار.
وكانت إدارة “ترامب” قد فرضت رسومًا جمركية واسعة على السلع الكندية، شملت 50% على الصلب والألومنيوم، و35.2% على الأخشاب اللينة، و25% على صادرات السيارات، إضافة إلى رسوم أخرى على النحاس ومنتجاته.
وردّت كندا في البداية برسوم مماثلة على واردات أمريكية بقيمة 30 مليار دولار، قبل أن تتراجع عن عدد منها لاحقًا عقب بعض الإعفاءات الأمريكية، مع الإبقاء على الرسوم الانتقامية المتعلقة بالصلب والألومنيوم والسيارات.
وجاءت هذه التطورات بالتزامن مع التحديث الاقتصادي الذي قدمه وزير المالية الكندي “فرانسوا-فيليب شامبان”، والذي أظهر تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع إلى 1.1% خلال عام 2026 مقارنة بـ1.7% في 2025، قبل أن يعود الاقتصاد للنمو بنسبة 1.9% في 2027.
وفي المقابل، ساهم ارتفاع عائدات النفط في خفض العجز المالي الكندي بمقدار 11.5 مليار دولار ليصل إلى 66.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، بما يعادل 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
ترامب ورئيس الصين.
في وقت يشهد فيه العالم توترات اقتصادية متزايدة، تترقب الأوساط الاقتصادية القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، والتي ستعقد في بكين من 13 إلى 15 مايو 2026. هذه القمة ليست مجرد لقاء عابر، بل قد تكون نقطة تحول في العلاقات بين أكبر اقتصادين على مستوى العالم.
لكن يبقى السؤال الأهم: هل ستصبح بكين منصة للتهدئة بين الولايات المتحدة والصين، أم أنها ستفتح الباب لمرحلة جديدة من التوترات الاقتصادية والتكنولوجية؟
تظهر الأرقام حجم التعقيد الذي يحيط بهذه القمة، حيث بلغ حجم التجارة السلعية بين الولايات المتحدة والصين في 2025 نحو 414.7 مليار دولار، بينما وصل العجز التجاري الأمريكي مع الصين إلى 202.1 مليار دولار. كما تراجعت الصادرات الأمريكية إلى الصين بنسبة 25.8% لتسجل 106.3 مليار دولار، في حين هبطت الواردات الأمريكية من الصين بنحو 30% إلى 308.4 مليار دولار، وهو ما يعكس آثار الحرب التجارية التي يقودها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض. ورغم ذلك، تبقى العلاقات الاقتصادية بين البلدين من الأكبر عالمياً، إذ تجاوز إجمالي تجارة السلع والخدمات بينهما 658.9 مليار دولار خلال عام 2024.
من بين الملفات الحساسة المطروحة على طاولة القمة، الرسوم الجمركية المتبادلة، إذ رفعت واشنطن الرسوم على بعض الواردات الصينية إلى 145%، قبل أن تتراجع لاحقاً إلى 10% كجزء من هدنة تجارية مؤقتة.
ردت الصين باستخدام أحد أسلحتها الاقتصادية القوية: المعادن النادرة، حيث تسيطر بكين على أكثر من 70% من إنتاج هذه المعادن عالمياً، والتي تعتبر ضرورية في الصناعات العسكرية والرقائق الإلكترونية. وقد أدت القيود الصينية على تصدير هذه المعادن إلى اضطرابات داخل بعض خطوط الإنتاج الأمريكية، مما كشف عن مدى اعتماد واشنطن على بكين في الصناعات الحساسة.
القمة لا تتعلق بالتجارة فقط، بل بصراع عالمي على قيادة المستقبل، حيث تفرض الولايات المتحدة قيوداً صارمة على وصول الصين إلى التقنيات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي، بينما تعتبر بكين أن واشنطن تسعى لعرقلة صعودها التكنولوجي. تشير التقديرات إلى أن سوق الذكاء الاصطناعي قد يتجاوز 1.5 تريليون دولار في السنوات المقبلة، مما يجعل هذا الملف أحد أخطر محاور المواجهة.
يتطلع العالم إلى ما إذا كانت القمة ستنجح في فتح حوار حول سلامة الذكاء الاصطناعي، أم أن التوترات التكنولوجية ستزداد.
الزيارة لن تكون سياسية فقط، إذ يرافق ترامب عدد من قادة الشركات الأمريكية الكبرى مثل إيلون ماسك وتيم كوك، بالإضافة إلى مسؤولي بوينغ وكوالكوم. هذه المشاركة الواسعة تعكس حجم الرهان الاقتصادي المرتبط بالقمة، وسط توقعات بإبرام صفقات بمليارات الدولارات في مجالات التكنولوجيا والطيران والطاقة.
رغم التفاؤل الحذر، يرى مراقبون أن فرص التوصل إلى اتفاق شامل لا تزال محدودة، وأن ما يحدث قد يكون مجرد هدنة مؤقتة. الخلافات تمتد إلى قضايا أخرى مثل تايوان والنفوذ في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى سباق الهيمنة على التكنولوجيا والاقتصاد العالمي. لكن الطرفين يدركان أن انهيار العلاقات بالكامل قد يؤدي إلى اضطرابات خطيرة في الاقتصاد العالمي، الذي يعاني بالفعل من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم.
الأسواق العالمية تتابع القمة بدقة، لأن أي تفاهم بين واشنطن وبكين قد ينعكس فوراً على أسعار الطاقة والأسهم والتجارة العالمية. أما فشل القمة، فقد يعني عودة التصعيد التجاري بصورة أشد، مع تداعيات تمتد إلى كل اقتصاد في العالم. في بكين، يجلس ترامب وشي ليس فقط لمناقشة الرسوم، بل لتحديد من يقود الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة.
السندات الأمريكية.
ارتفع العائد على السندات قصيرة الأجل لأجل عامين، والتي تعكس توقعات السياسة النقدية بشكل مباشر، بمقدار 3.1 نقطة أساس ليصل إلى 3.924%.
كما صعد العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار 2.6 نقطة أساس مسجلًا 4.39%، بينما زاد العائد على السندات طويلة الأجل لأجل 30 عامًا بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 4.966%.
في سياق متصل، أثار رفض ترامب الرد الإيراني على مقترح السلام مخاوف من تصاعد أسعار الطاقة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد الأمريكي الأكبر عالميًا.
ومن المتوقع أن يقر مجلس الشيوخ تعيين كيفن وارش في منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الأيام المقبلة، ليخلف جيروم باول الذي تنتهي ولايته في 15 مايو.