ترامب

ذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية أن التحركات العسكرية الأمريكية الأخيرة لتأمين السفن التجارية من الهجمات الإيرانية عبر وجود بحري مباشر في مضيق هرمز ليست جديدة، بل تعود جذورها إلى قرنين من الزمن عندما أرسلت الولايات المتحدة قوة بحرية كبيرة إلى البحر المتوسط لحماية سفنها من القراصنة اليونانيين.

بين عامي 1825 و1827، قاد الكومودور جون رودجرز تلك الحملة، وكانت الجمهورية الأمريكية الناشئة آنذاك تركز على حماية التجارة الأمريكية بدلاً من التدخل في الصراعات السياسية مثل استقلال اليونان عن الإمبراطورية العثمانية، حيث كانت المصلحة الذاتية هي المحرك الأساسي لسياساتها.

بعد تراجع ترامب عن دعوته لثورة شعبية في إيران، انتهى الصراع مع طهران إلى نتيجة مشابهة، حيث استمرت الولايات المتحدة في التأكيد على مبدأ حرية الملاحة رغم عدم انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

حرية الملاحة ورسوم العبور

في يونيو، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو رفضه للمطالب الإيرانية بفرض رسوم على المرور عبر الممرات المائية الدولية، لكن ترامب طرح لاحقًا إمكانية فرض رسوم على العبور، قبل أن يتراجع عن هذا الاتجاه.

المثير أن «مذكرة التفاهم» الموقعة مع إيران الشهر الماضي اعترفت بحقها في الحصول على إيرادات من حركة السفن عبر مضيق هرمز، رغم الضغوط الأمريكية المتزايدة.

على الرغم من الضغوط، تظل هذه المذكرة الوثيقة الوحيدة التي يمكن أن تؤدي إلى اتفاق سلام مستقبلي، مما يعكس تناقضًا في السياسة الأمريكية ويشير إلى تراجع أوسع في مبدأ «البحر الحر» الذي يستند إليه القانون البحري.

تآكل نظام البحر الحر

تظهر الصحيفة أن موقف ترامب يعكس تراجع الإجماع حول مبدأ «البحر الحر»، حيث يتبنى ترامب رؤية تقوم على أن الدول، وخاصة الولايات المتحدة، يمكنها التصرف بشكل منفرد لتحقيق مصالحها، دون الالتزام بالقوانين أو المعاهدات الدولية.

هذا النهج يعزز زعزعة الاستقرار، حيث بدأت دول أخرى في اتباع نفس الأسلوب، مما يثير القلق بشأن مستقبل الملاحة الدولية.

الصراع البحري في القرن الحادي والعشرين لا يشبه المواجهات الضخمة السابقة، ولكنه يتركز حول قضايا الدفاع والأمن وحرية التجارة، مما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا.

امتداد أزمة هرمز

التوترات في مضيق هرمز بدأت تؤثر على مناطق أخرى، حيث بدأت جماعة الحوثي في اليمن بفرض إجراءات مشابهة في مضيق باب المندب، مما يزيد من القلق بشأن أسواق الطاقة.

كما ظهرت نقاشات في إندونيسيا حول إمكانية فرض رسوم عبور في مضيق ملقا، وهو ما قد يؤثر على حركة الملاحة الدولية بشكل أكبر.

التطورات الأخيرة تطرح تساؤلات حول إمكانية فرض تركيا رسوم مرور عبر مضيق البوسفور أو إسبانيا عبر مضيق جبل طارق، مما قد يؤثر على التجارة العالمية التي تعتمد بشكل كبير على النقل البحري.

صعود التوتر في آسيا

في الوقت نفسه، تتصاعد المواجهات البحرية في بحر الصين الجنوبي، حيث تقوم الصين ببناء جزر اصطناعية وتوسيع نفوذها العسكري، مما يزيد من حدة التوترات مع الدول المجاورة.

تتجاهل بكين قواعد القانون الدولي عندما تتعارض مع مصالحها، وهذا التصعيد يشكل تهديدًا للأمن البحري في المنطقة.

الأسبوع الماضي، أجرت الصين تدريبات عسكرية بالقرب من المياه اليابانية، مما زاد من القلق بشأن إمكانية تدخل عسكري ياباني في حال حدوث تصعيد أكبر.

روسيا تدخل المواجهة البحرية

أيضًا، تظهر روسيا كلاعب رئيسي في الصراع البحري، حيث تعزز من أنشطتها العسكرية في البحر الأسود وبحر البلطيق، مستهدفة البنية التحتية تحت الماء.

الأسطول الروسي تعرض لخسائر كبيرة في أوكرانيا، مما دفعه لتوسيع أنشطته العسكرية في مناطق جديدة، ما يزيد من تعقيد المشهد البحري العالمي.

استعراض روسي قرب بريطانيا

في خطوة تصعيدية، أجرت سفينة حربية روسية تدريبات باستخدام ذخيرة حية بالقرب من المياه البريطانية، مما يعكس التوتر المتزايد بين روسيا وحلف الناتو.

تلك الأنشطة ليست مجرد استعراض للقوة، بل تحمل في طياتها رسائل ضغط تهدف إلى اختبار جاهزية الدفاعات البريطانية والأوروبية في ظل تصاعد التوترات البحرية.

لم تعد الرسوم الجمركية مجرد أرقام تُضاف إلى فواتير الاستيراد، بل أصبحت جزءًا من مشهد اقتصادي أوسع قد يغير ملامح التجارة العالمية. فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جديدة على واردات من 60 دولة، مما يُعتبر تصعيدًا في حرب تجارية لها تأثيرات بعيدة المدى على الأسواق والمستهلكين والشركات حول العالم

الرسوم الجديدة وتأثيرها

تتراوح الرسوم الجديدة بين 10% و12.5%، وتشمل دولًا كبرى مثل الصين والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا واليابان والهند، وهي دول تمثل جزءًا كبيرًا من حركة التجارة مع الولايات المتحدة.

من المصانع إلى جيوب المستهلكين.. كيف تنتقل صدمة الرسوم؟

لا تقتصر تداعيات هذه الخطوة على الدول المستهدفة فقط، فزيادة تكلفة دخول السلع إلى السوق الأمريكية قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات النهائية، بدءًا من الإلكترونيات والسيارات وصولاً إلى الملابس والمواد الخام. الشركات التي تعتمد على سلاسل توريد عالمية قد تجد نفسها أمام خيارين: إما تحمل التكلفة الإضافية وتقليص الأرباح، أو تمريرها إلى المستهلك عبر رفع الأسعار، مما قد يزيد الضغوط التضخمية في عدة أسواق. في المقابل، قد تدفع هذه الرسوم بعض الشركات لإعادة النظر في مواقع الإنتاج والبحث عن أسواق بديلة أو نقل جزء من عمليات التصنيع إلى دول أقل تعرضًا للرسوم

ضربة محتملة لحركة التجارة العالمية

يعتقد خبراء الاقتصاد أن اتساع نطاق الرسوم الجمركية بين أكبر الاقتصادات العالمية قد يؤدي إلى تباطؤ حركة التجارة، خاصة إذا ردت الدول المتضررة بإجراءات مشابهة. الحروب التجارية غالبًا لا تقتصر على طرفين فقط، بل تمتد آثارها عبر شبكة مترابطة من الموردين والمصنعين والمستهلكين، مما قد يرفع تكاليف الإنتاج ويؤثر على الاستثمار وثقة الأسواق. الدول النامية قد تواجه تحديات إضافية إذا تأثرت صادراتها أو تغيرت مسارات التجارة الدولية بحثًا عن بدائل

لماذا فرضت واشنطن هذه الرسوم؟

بررت الإدارة الأمريكية الخطوة بمخاوف تتعلق بعدم قيام بعض الدول بجهود كافية لمكافحة العمل القسري، مشيرة إلى أن الإجراءات تهدف لحماية العمال وتحقيق ما تصفه بتجارة أكثر عدالة. لكن هناك من ينتقد هذه السياسة، معتبرًا أن استخدام الرسوم الجمركية كسلاح اقتصادي قد يزيد حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية ويخلق توترات جديدة بين الحلفاء والشركاء التجاريين

العالم أمام مرحلة اقتصادية أكثر تعقيداً

تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه العالم توترات تجارية، وفي ظل محاولات واشنطن لإعادة تشكيل قواعد التجارة بما يتوافق مع أولوياتها الاقتصادية والسياسية. بينما تأمل الولايات المتحدة أن تدعم الرسوم الصناعات المحلية وتدفع شركاءها لتقديم تنازلات، يخشى البعض من أن تؤدي النتيجة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة واضطراب سلاسل الإمداد ومزيد من الضغوط على الاقتصاد العالمي. المعركة الجديدة ليست مجرد خلاف حول التعريفات الجمركية، بل هي اختبار لقدرة الاقتصاد العالمي على التكيف مع عصر جديد تصبح فيه التجارة أداة للصراع بقدر ما هي وسيلة للتعاون

سجل الدولار الكندي أدنى مستوياته خلال أسبوع أمام الدولار الأمريكي، وذلك في ظل التهديدات الأمريكية بفرض تعريفات جمركية جديدة على المنتجات الكندية، مما أثار مخاوف المستثمرين وترك أثرًا على توقعات السياسة النقدية لبنك كندا في الفترة المقبلة

تراجعت العملة الكندية بنسبة 0.2% لتصل إلى 1.4104 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، وهو ما يعادل 70.90 سنتًا أمريكيًا، وهو أضعف مستوى لها منذ الثلاثاء الماضي. جاءت هذه التحركات بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على مجموعة واسعة من السلع الواردة من كندا، حيث بررت الإدارة الأمريكية القرار بوجود ممارسات تمييزية تجاه بعض المنتجات مثل السيارات والمشروبات الكحولية ومنتجات الألبان الأمريكية، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 19 أغسطس المقبل

أظهرت بيانات سوق المبادلات أن الأسواق خفضت رهاناتها بشأن رفع أسعار الفائدة من جانب بنك كندا بحلول ديسمبر إلى 13 نقطة أساس، بعدما كانت 16.5 نقطة أساس قبل الإعلان عن الرسوم، فيما وصلت إلى 18 نقطة أساس قبل صدور بيانات التضخم، التي جاءت دون توقعات الأسواق يوم الاثنين

في المقابل، واصل الدولار الأمريكي مكاسبه أمام مجموعة من العملات الرئيسية، مدعومًا بارتفاع أسعار النفط بعد الهجمات الأخيرة في الشرق الأوسط، حيث ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية بنسبة 2.5% لتسجل 85.31 دولارًا للبرميل

كما انخفضت عوائد السندات الحكومية الكندية، حيث تراجع العائد على السندات لأجل عامين إلى 2.812%، بينما اتسع الفارق مع العائد على السندات الأمريكية المماثلة إلى 144.5 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى لهذا الفارق منذ مايو 2025

فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جبهة جديدة في معركة الرسوم الجمركية، حيث وقع قرارًا بفرض رسوم تصل إلى 50% على معظم الواردات الكندية. هذا التصعيد غير المسبوق قد يعيد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، ويهدد بإرباك الأسواق العالمية.

بررت الإدارة الأمريكية هذا القرار باتهام كندا باتباع سياسات تجارية “تمييزية وغير عادلة” تجاه السيارات ومنتجات الألبان الأمريكية، مشيرة إلى أن أوتاوا كانت من بين الدول القليلة التي ردت بإجراءات انتقامية على الرسوم التي فرضتها واشنطن في وقت سابق، بجانب الصين.

ووفقًا لمسؤول بالإدارة الأمريكية، وقع ترامب ثلاثة إعلانات رئاسية استنادًا إلى المادة 338 من قانون التجارة الصادر عام 1930، وهي مادة نادرًا ما استُخدمت وتمنح الرئيس صلاحيات واسعة لفرض رسوم عقابية على الدول التي تُعتبر ممارساتها التجارية مجحفة بحق الولايات المتحدة.

تستثني الرسوم الجديدة واردات الطاقة والبوتاس والأسماك والمعادن الحيوية، بينما تشمل غالبية السلع التي كانت تستفيد سابقًا من الإعفاءات الجمركية بموجب اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2020 وانتهت صلاحيتها مؤخرًا، ما فتح الباب أمام مفاوضات جديدة قد تمتد حتى عام 2036.

ولم يقتصر التصعيد على الرسوم الحالية، إذ طلب ترامب من فريقه الاقتصادي دراسة فرض إجراءات إضافية ضد كندا، مشيرًا إلى أن حرائق الغابات الكندية أثرت على جودة الهواء داخل الولايات المتحدة، مما قد يوسع نطاق الخلاف بين البلدين.

أكد البيت الأبيض أن الرسوم الجديدة ستدخل حيز التنفيذ خلال 30 يومًا، وهي فترة تُبقي الباب مفتوحًا أمام المفاوضات، رغم أن الأسواق تنظر إلى القرار باعتباره تصعيدًا قد يتحول إلى حرب تجارية شاملة إذا ردت كندا بإجراءات مماثلة.

جاء أول رد كندي سريعًا، حيث دعا رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو، دوج فورد، إلى الرد بالمثل، مؤكدًا أن بلاده يجب أن تفرض رسوماً مضادة “دولارًا مقابل دولار” إذا مضت واشنطن في تنفيذ القرار.

يرى خبراء أن الخطوة تتجاوز حدود النزاع الثنائي، إذ حذر سكوت لينسيكوم، نائب رئيس قسم الاقتصاد العام في معهد كاتو، من أن اللجوء إلى المادة 338 يمثل أخطر أدوات السياسة التجارية الأمريكية، مضيفًا أن القرار يضاعف حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، ويبعث برسالة مقلقة إلى جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وليس إلى كندا وحدها.

يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه التجارة العالمية ضغوطًا متزايدة نتيجة النزاعات الجمركية، مما يعزز المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم، وتعطل سلاسل الإمداد، وإبطاء وتيرة النمو الاقتصادي في الأسواق الدولية إذا اتسعت دائرة الردود الانتقامية.

ما زالت شحنات الصين من المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة منخفضة بشكل ملحوظ مقارنة بالأرقام التي كانت قبل بدء النزاع التجاري بين البلدين، رغم وجود هدنة تجارية تم التوصل إليها العام الماضي

تظهر بيانات الجمارك الصينية أن صادرات هذه المعادن خلال النصف الأول من العام الحالي انخفضت بنسبة حوالي 20% مقارنة بمتوسط الكميات المسجلة بين عامي 2022 و2024.

بلغ متوسط الصادرات الشهرية من العناصر الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة 479 طنًا خلال النصف الأول من عام 2026، بينما كان المتوسط الشهري 586 طنًا في الفترة من 2022 إلى 2024.

وذكرت وكالة “بلومبرج” أن مسؤولين في البيت الأبيض يرون أن الصين لم تلتزم بكافة بنود الاتفاق التجاري الذي تم توقيعه في أكتوبر، رغم أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تقم بتصعيد الأمور حتى الآن.

قال مصدران مطلعان إن البيت الأبيض يدرس إمكانية تمديد الإعفاءات الممنوحة للسفن الأجنبية، مما يسمح لها بنقل الشحنات بين الموانئ الأمريكية، وذلك في ظل القلق المتزايد من تأثير التوترات مع إيران على أسعار الطاقة واستقرار حركة الإمدادات.

اجتماعات لمناقشة البدائل

وفقًا لوكالة “رويترز”، تبحث إدارة الرئيس دونالد ترامب استمرار العمل بهذه الاستثناءات مع تحديد مناطق جغرافية للسماح للسفن الأجنبية بتنفيذ عمليات النقل، في مسعى لتخفيف الضغوط على سلاسل التوريد، بينما تتعامل مع اعتراضات من قطاع النقل البحري وبعض حلفاء الحزب الجمهوري. وقد عقد البيت الأبيض، بالتعاون مع وزارات الطاقة والنقل والداخلية، اجتماعًا هذا الأسبوع لمناقشة الخيارات المتاحة، تمهيدًا لاتخاذ قرار قبل نهاية يوليو.

تأثيرات قانون الشحن

يعتبر تعليق تطبيق قانون الشحن أحد الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية لخفض تكاليف النفط، حيث يبلغ سعر برميل الخام المحلي حوالي 80 دولارًا. كما استخدمت الإدارة كميات من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، مما أدى إلى انخفاض مخزونه إلى أدنى مستوى منذ عام 1983.

موقف البيت الأبيض

قال مسؤول في البيت الأبيض إن القرار بشأن تمديد الإعفاءات لم يُحسم بعد، موضحًا أن الاستثناء الحالي سيظل ساريًا حتى 16 أغسطس. وأضاف أن الخطوة التي اتخذها ترامب بإعفاء بعض العمليات ساعدت في تجنب نقص في سلاسل الإمداد على مستوى البلاد، مشيرًا إلى أن الإدارة تواصل تقييم أفضل السبل للاستفادة من هذا الإعفاء بشكل دوري.

الاعتراضات داخل الحزب الجمهوري

يواجه قانون الملاحة التجارية، الذي تم إقراره قبل أكثر من 100 عام، تحديات أمام إدارة ترامب، حيث ينص على أن نقل البضائع بين الموانئ الأمريكية يجب أن يتم عبر سفن مصنعة داخل الولايات المتحدة ومملوكة لأمريكيين، ويعمل على متنها طاقم أمريكي. وقد جاء قرار منح الإعفاء لزيادة مرونة حركة الشحن وتقليل الضغوط المرتبطة بتكاليف الطاقة، إلا أنه قوبل بانتقادات من جهات بحرية وعدد من الحلفاء الجمهوريين الذين يرون أن ذلك قد يؤثر على قطاع بناء السفن الأمريكي.

ردود الفعل على الإعفاءات

ازدادت الاعتراضات داخل الحزب الجمهوري، بما في ذلك من رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي طالب الإدارة بوقف العمل بالإعفاء، معتبرًا أن استمراره يضر بصناعة السفن المحلية. وقد أُقر الإعفاء للمرة الأولى في 17 مارس، مما سمح للسفن الأجنبية بنقل شحنات تشمل النفط والوقود والأسمدة بين الموانئ الأمريكية، وتم تمديد القرار لاحقًا حتى 16 أغسطس، بينما تبحث الإدارة حاليًا إمكانية إصدار تمديد ثالث بعد ارتفاع الأسعار نتيجة تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

تقييم البيت الأبيض

يؤكد البيت الأبيض أن الإعفاء ساهم في زيادة القدرة على نقل الشحنات ودعم تدفق الإمدادات بين الموانئ الأمريكية، بينما يرى المعارضون أن تأثيره محدود ويحذرون من انعكاساته على شركات تصنيع السفن في الولايات المتحدة والعاملين في القطاع البحري.