ترامب

تسعى شركات الأدوية العالمية إلى تعزيز وجودها في السوق الأمريكية من خلال استثمارات ضخمة تصل قيمتها إلى 500 مليار دولار. هذه الخطط تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز جهود البحث والتطوير، كما أفادت وكالة “رويترز”.

من بين الشركات التي أعلنت عن استثمارات كبيرة في الولايات المتحدة “إيلي ليلي” و”فايزر” و”أسترازينيكا”، في وقت تتزايد فيه المطالب بزيادة إنتاج الأدوية محليًا. هذه التحركات تأتي في إطار ضغوط تمارسها إدارة ترامب على شركات الأدوية لتوطين المزيد من أنشطتها داخل البلاد، حيث أُعلن في أبريل عن إمكانية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على بعض الأدوية.

انخفضت كميات النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي إلى أقل من 300 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من 40 عامًا، يأتي ذلك في وقت تزداد فيه الضغوط على الإمدادات العالمية بسبب الأوضاع المتوترة مع إيران

أظهرت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية أن الاحتياطي تراجع خلال الأسبوع الماضي بمقدار 6.1 ملايين برميل، ليصل إلى 298.7 مليون برميل، وهو أقل مستوى منذ يناير 1983.

هذا الانخفاض جاء بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مارس بطرح 172 مليون برميل من الاحتياطي، عقب توقف صادرات النفط الإيرانية عبر مضيق هرمز، وهو ما يعد أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ، وفقًا لشبكة “سي إن بي سي”.

الخطوة الأمريكية كانت جزءًا من عملية منسقة قادتها دول وكالة الطاقة الدولية، حيث تم طرح 400 مليون برميل في الأسواق العالمية، في أكبر سحب جماعي من المخزونات بتاريخ الوكالة، بهدف تقليل تأثير نقص الإمدادات.

قبل الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير، كانت مستويات الاحتياطي الأمريكي حوالي 415 مليون برميل، مما يبرز حجم الكميات التي تم استخدامها خلال الأشهر الماضية.

عودة الاحتياطي إلى هذا المستوى المنخفض تعيد المخاوف بشأن أمن الطاقة العالمي، خاصة مع استمرار التوترات في مضيق هرمز، الذي يعتبر أحد أهم الممرات النفطية على مستوى العالم، في وقت يزداد فيه استهلاك النفط وسط اضطراب في حركة الإمدادات.

لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية الاعتماد على تفاقم الضغوط الاقتصادية على إيران بدلًا من تنفيذ ضربات عسكرية جديدة، في وقت تربط فيه طهران إعادة فتح مضيق هرمز باستجابة واشنطن لمجموعة من المطالب

أبدى ترامب الأسبوع الماضي تفاؤله بإمكانية التوصل إلى تفاهم مع طهران، لكنه صرح لموقع “أكسيوس” يوم الأحد أنه مستعد لانتظار ازدياد حدة الأزمة الاقتصادية داخل إيران، مما يعكس تفضيله الابتعاد عن خيار التصعيد العسكري في الوقت الراهن.

قال ترامب: “نحن نتعامل مع الأمر بهدوء”، مشيرًا إلى أن المفاوضات مع إيران تظل محدودة، وأن واشنطن تراقب الوضع في ظل ما وصفه بالتضخم الهائل الذي تعانيه طهران وافتقارها إلى المال

كما نشر ترامب عبر منصة “تروث سوشيال” رسمًا بيانيًا يوضح الانخفاض الكبير في قيمة الريال الإيراني منذ عام 2025 وحتى الآن، وأرفقه بعبارتي “إيران لا تملك المال” و”العملة بلا قيمة”.

مطالب إيران

في المقابل، قدم مسؤولون إيرانيون إلى نظرائهم الأمريكيين قائمة واسعة من المطالب التي تربط طهران تنفيذها بالموافقة على إعادة فتح مضيق هرمز، وفقًا لما أوردته شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية.

قال مسؤول إيراني رفيع لشبكة “إم إس ناو” يوم الاثنين إن موقف بلاده يستند إلى ضرورة التزام الولايات المتحدة بكامل الشروط التي تقول إيران إنها مدرجة في مذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان في يونيو.

تشمل المطالب الإيرانية تقديم تعويضات لإيران ووقف القتال في لبنان، كما تتضمن الشروط المرتبطة بإعادة فتح المضيق إنهاء الحصار البحري الأمريكي، وسحب القوات الأمريكية من المنطقة، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.

مسار عمان

دخلت إيران في محادثات مع سلطنة عمان لبحث اتفاق ينظم طرق العبور عبر مضيق هرمز، وسط مساعٍ للتعامل مع أزمة الملاحة المتواصلة.

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المفاوضات قطعت شوطًا جيدًا وبلغت مراحلها الأخيرة، لكنه أوضح أن التوصل إلى الاتفاق لن يعني بالضرورة إعادة فتح الممر المائي.

من جانبها، وصفت عمان مباحثاتها مع طهران بأنها تجري في “أجواء إيجابية وبناءة”، مع مطالبتها بوقف الهجمات المتكررة التي تتعرض لها السفن أثناء عبورها المضيق، بما يساعد على تهيئة الظروف الملائمة للتحرك الدبلوماسي.

الضغط البحري الأمريكي

واصلت الولايات المتحدة تشديد إجراءات الحصار البحري، إذ أعاد الجيش الأمريكي خلال الأسبوع الماضي توجيه 20 سفينة تجارية إضافية بعيدًا عن الموانئ الإيرانية، في مؤشر على استمرار الضغط البحري بالتزامن مع تعثر التوصل إلى تفاهم بشأن إعادة فتح مضيق هرمز.

قالت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” إن القوات الأمريكية أعادت توجيه 55 سفينة تجارية حتى يوم الأحد، مقابل 35 سفينة حتى 2 أغسطس، كما عطلت سفينتين وصعدت على متن سفينتين أخريين للتحقق من امتثالهما للإجراءات.

تظهر الزيادة في أعداد السفن التي جرى تغيير مساراتها اتساع الخلاف بين طهران وواشنطن بشأن إنهاء أزمة أدت إلى تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز لأكثر من خمسة أشهر.

قبل اندلاع الحرب في فبراير، كان المضيق يشهد مرور ما يقارب ربع تجارة النفط العالمية المنقولة بحرًا وخمس تجارة الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم.

تعثر المفاوضات

قال عباس عراقجي يوم الأحد إنه لا يمكن استئناف المحادثات طالما تواصل الولايات المتحدة ما وصفه بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو، من دون تقديم تعويض عن “انتهاكاتها”، بحسب وكالة “تسنيم” للأنباء.

أضاف عراقجي أن الوسطاء ما زالوا يواصلون تحركاتهم بهدف التوصل إلى آليات تتيح استئناف المفاوضات.

تصعيد يهدد الملاحة

دفعت الهجمات الإيرانية في مضيق هرمز، إلى جانب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، شركات الشحن إلى تجنب المسارين البحريين، وسط استمرار المخاطر التي تواجه حركة الملاحة.

أعلنت الإمارات العربية المتحدة يوم السبت أن إيران أطلقت صاروخًا على ناقلة نفط تابعة لشركة “بترول أبوظبي الوطنية” (أدنوك)، أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز في وقت مبكر من اليوم نفسه.

في اليوم التالي، أعلنت جماعة الحوثيين اليمنية المدعومة من إيران مسؤوليتها عن هجوم استهدف مصفاة نفط في السعودية، إلى جانب معدات في مدينة المخا الساحلية اليمنية المطلة على البحر الأحمر.

مخاوف سوق النفط

قال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في “بنك آي إن جي”، في مذكرة صدرت الجمعة الماضية، إن فرص الوصول إلى تسوية تبدو محدودة في ظل تشدد مواقف الطرفين، مما يجعل التوصل إلى اتفاق مستدام أكثر صعوبة.

أبقى البنك على توقعاته لمتوسط سعر خام برنت عند 80 دولارًا للبرميل خلال الربع الجاري، مع ترجيح عودة تدفقات النفط إلى مستوياتها المعتادة خلال الربع الثالث، لكنه أشار إلى أن هذا السيناريو الأساسي تحيط به مستويات مرتفعة من “المخاطر وعدم اليقين”.

أوضح باترسون أن تصاعد لهجة التصريحات واتساع فجوة الثقة بين واشنطن وطهران، رغم التطورات الإيجابية التي شهدتها الأيام الأخيرة، يبقيان احتمال تجدد التدهور قائمًا، مضيفًا أن الوضع “قد تنتقل الأمور مجددًا من سيئ إلى أسوأ”.

أظهرت بيانات شركة “كبلر” المتخصصة في تتبع حركة السفن أن عدد عمليات العبور المؤكدة عبر مضيق هرمز انخفض إلى ثماني عمليات فقط يوم الجمعة الماضية، بتراجع نسبته 33% مقارنة باليوم السابق.

استمرت أسعار النفط في الصعود خلال تعاملات يوم الاثنين، إذ ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 1.1% إلى 84.45 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1% لتصل إلى 78.98 دولار.

قيود مرتقبة على المضيق

نشرت وسائل إعلام رسمية إيرانية الأسبوع الماضي مسودة مقترح تتضمن فرض قيود على حركة السفن عبر مضيق هرمز، من بينها حظر عبور السفن الأمريكية والإسرائيلية، بالإضافة إلى إلزام الدول التي تصفها طهران بالمعادية بدفع تعويضات قبل السماح لها باستخدام المضيق.

تخضع المسودة حاليًا للمراجعة داخل البرلمان الإيراني، وفقًا لوكالة “فارس” الرسمية.

تنص المسودة الأولية على فرض غرامات على الجهات المخالفة تعادل 20% من قيمة الحمولة الموجودة على متن السفينة.

أعلنت الصين عن فرض ودائع على موردي جوز البقان من الولايات المتحدة والمكسيك، وذلك في خطوة لمواجهة ما تعتبره ممارسات إغراق. هذا القرار يأتي في وقت حساس، حيث تقترب قمة مرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج.

وذكرت وزارة التجارة الصينية يوم الاثنين أن واردات جوز البقان من الولايات المتحدة والمكسيك تصل بأسعار منخفضة بشكل غير عادل، وذلك وفقًا للتحقيقات الأولية التي أجرتها السلطات. وكشفت وكالة “بلومبرج” أن الإجراءات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ غدًا، حيث ستفرض ودائع تصل إلى 54.3% على مستوردي جوز البقان الأمريكي، بينما تتراوح النسب على الشحنات المكسيكية بين 17.8% و51.6%.

التوتر التجاري

يتزامن هذا القرار مع استمرار التحضيرات لزيارة شي المرتقبة إلى الولايات المتحدة في سبتمبر، حيث تساهم الإجراءات التجارية والتكنولوجية المتجددة في زيادة الضغوط على الهدنة بين البلدين. وكانت الصين قد أعلنت الأسبوع الماضي عن مجموعة من الإجراءات المضادة، شملت عقوبات على كيانات أمريكية وتضييق الضوابط على صادرات الطائرات المسيرة.

تراجع الواردات

شهدت مشتريات الصين من جوز البقان الأمريكي انخفاضًا كبيرًا بعد الزيادة التي حدثت في 2024، حيث بلغت قيمة الواردات 6.9 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، مقارنة بـ 77.2 مليون دولار قبل عامين. بينما ارتفعت مشتريات الصين من جوز البقان القادم من جنوب أفريقيا في السنوات الأخيرة، وفقًا لبيانات الجمارك.

تحقيق مكافحة الإغراق

أوضحت وزارة التجارة الصينية أن عدم مشاركة أي شركة أمريكية في التحقيق أدى إلى تطبيق نسبة الوديعة البالغة 54.3% على جميع الإمدادات القادمة من الولايات المتحدة. وأكدت الوزارة أنها تتعامل مع إجراءات المعالجة التجارية بحذر، مع الالتزام بحماية حقوق الأطراف المعنية قبل اتخاذ القرار النهائي. بدأت السلطات الصينية التحقيق في سبتمبر الماضي استنادًا إلى لوائح مكافحة الإغراق، حيث خضع جوز البقان الأمريكي في مارس 2025 لرسوم جمركية نسبتها 10% بعد الإجراءات المضادة التي فرضها ترامب.

ساحة الحرب التجارية

جوز البقان لم يكن بعيدًا عن تداعيات النزاع التجاري خلال ولاية ترامب الأولى، حيث فرضت الصين رسومًا جمركية بنسبة 47% على البقان الأمريكي، مما أثر سلبًا على مزارعين في ولايتي جورجيا وأريزونا، إذ فقدوا سوق تصدير رئيسية.

رفعت الصين من حجم تعاقداتها على فول الصويا الأمريكي، حيث أبرمت صفقات جديدة تشمل 13 شحنة إضافية. هذه الخطوة تأتي في إطار الالتزامات التي تم الاتفاق عليها في إطار التهدئة التجارية مع الولايات المتحدة، وفقًا لوكالة “بلومبرج”.

المصادر أكدت أن المؤسسات الحكومية الصينية تعاقدت على شراء ما لا يقل عن 13 شحنة، بإجمالي يقترب من 800 ألف طن، ليصل إجمالي الكميات التي تعاقدت عليها بكين من فول الصويا الأمريكي لموسم 2026-2027 إلى نحو 6 ملايين طن.

هذا الحجم يمثل حوالي ربع الالتزام السنوي البالغ 25 مليون طن على الأقل حتى عام 2028، وهو التعهد الذي تم الإعلان عنه بعد اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج في كوريا الجنوبية أواخر أكتوبر الماضي.

وفي سياق متصل، وزارة الزراعة الأمريكية أعلنت عن إتمام صفقة جديدة لتصدير 122 ألف طن من فول الصويا إلى الصين، بعد الإعلان عن بيع 488 ألف طن يوم الإثنين، وهي أكبر عملية شراء صينية خلال العام الجاري، بالإضافة إلى صفقة أخرى بلغت 132 ألف طن يوم الثلاثاء.

تأتي هذه التعاقدات في وقت لا تزال فيه الخلافات التجارية والتكنولوجية قائمة بين الولايات المتحدة والصين، حيث استمر الطرفان في اتخاذ إجراءات وقيود متبادلة في مجالات التجارة والتكنولوجيا، مما يعكس استمرار حالة التوتر رغم التقدم في الالتزامات الخاصة بالقطاع الزراعي.

منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، يكرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قادر على إنهاء الصراع بسهولة، لكن حتى الآن لم تحقق خطواته أي تقدم واضح، بينما تستمر العمليات العسكرية الروسية في إلحاق الأذى بالمدنيين.

في ظل هذه الأوضاع، يعمل عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزبين على مشروع قانون يهدف إلى تقليص الإيرادات التي تحصل عليها روسيا من صادراتها. يتضمن هذا المشروع منح الجهات المعنية صلاحيات محددة لتطبيق رسوم جمركية تدعم تنفيذ هذه الإجراءات، مع الحرص على تقليل أي تأثير سلبي محتمل على الاقتصاد الأمريكي.

ثلاثة محاور للعقوبات

أعد السيناتور الراحل ليندسي أو. جراهام مشروع “قانون ليندسي أو. جراهام لفرض العقوبات على روسيا”، والذي تم تسجيله في مجلس الشيوخ تحت الرمز “S.5025″، بالتعاون مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ مثل ريتشارد بلومنتال، وجين شاهين، وكاتي بريت، وروجر ويكر، وجيمس ريش.

يستهدف المشروع المصدر الرئيسي الذي تعتمد عليه موسكو في تمويل عملياتها العسكرية، وهو إيرادات صادرات النفط والغاز الطبيعي. وفقًا لموقع “بروجكت سنديكيت”، فإن الإجراءات السابقة لتقليص عائدات الصادرات الروسية لم تكن فعالة، لكنها أدت إلى ظهور “أسطول الظل” الذي يستخدم في شحن النفط الروسي، مع إنشاء نظام مالي يهدف لتجاوز العقوبات الغربية.

الكرملين وشركاؤه لجأوا إلى وسائل متعددة لتجاوز القيود المفروضة، بما في ذلك تشغيل ناقلات تعود ملكيتها لشركات غير واضحة، وإخفاء مصدر النفط عبر موانئ في مناطق منتجة للطاقة مثل الشرق الأوسط.

الآن، لم يعد “أسطول الظل” يعمل في الخفاء، بل تُظهر روسيا قدرتها على تجاوز العقوبات بشكل علني، معتقدة أن الدول الغربية، خاصة الولايات المتحدة، لن تتخذ إجراءات قانونية أكثر تأثيرًا.

إذا تم اعتماد مشروع القانون، قد يتغير هذا الوضع، حيث يعتمد على ثلاثة مسارات رئيسية. المسار الأول يتضمن فرض عقوبات إلزامية على جميع الشركات الروسية التي تعمل في تصدير الوقود الأحفوري، بما في ذلك شركات الطاقة والوسائل المالية المستخدمة في تمويل الصفقات.

المسار الثاني يركز على تشديد الإجراءات ضد “أسطول الظل”، بحيث تواجه أي جهة تتعامل معه عقوبات أمريكية مشددة، مما ينهي أساليب الالتفاف السابقة. أما المسار الثالث، فينص على فرض رسوم جمركية تستهدف عددًا محدودًا من الدول التي لا تزال تستورد النفط أو الغاز الطبيعي من روسيا.

هذه الخطوة قد تدفع معظم المشترين إلى التراجع عن الاستيراد، بينما قد تستمر بعض الدول في الشراء ولكن بعد الحصول على تخفيضات كبيرة في الأسعار.

الولايات المتحدة ستحتفظ بصلاحية تعديل هذه التدابير إذا ترتبت عليها آثار غير مقصودة، لكن الضغوط المفروضة على روسيا ستظل مرتفعة.

ضغط اقتصادي على موسكو

يظهر التقرير أن استمرار عمل “أسطول الظل” يعكس محدودية فاعلية الإجراءات الغربية السابقة، لكنه يشير إلى أن التشريع المقترح قد يفرض واقعًا مختلفًا. انخفاض سعر النفط الذي تبيعه موسكو سيؤدي إلى تراجع العائدات المتدفقة إلى خزائن الكرملين، مما يؤثر على قدرتها في تمويل العمليات العسكرية ودعم الاقتصاد المحلي الذي يواجه صعوبات متزايدة.

لكن من المتوقع أن يستمر تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية بمعدلات قريبة من المستويات الحالية، حيث تبلغ تكلفة إنتاج البرميل في حقول غرب سيبيريا نحو 15 دولارًا، مع حاجة موسكو المستمرة إلى العملات الأجنبية.

تحقيق هامش ربح محدود من كل برميل يبقى كافيًا لاستمرار عمليات التصدير، لذا فإن مشروع “قانون ليندسي أو. جراهام لفرض العقوبات على روسيا” لن يؤثر مباشرة على الأسعار العالمية للنفط، التي تحددها حركة العرض والطلب، لكنه سيقلل من الإيرادات الفعلية التي تحصل عليها روسيا.

تراجع حصيلة صادرات النفط سيحد من قدرة موسكو على شراء الإلكترونيات والمكونات الأساسية اللازمة لإنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة، مما قد يؤدي تدريجيًا إلى إبطاء وتيرة الهجمات الروسية على أوكرانيا.

الاقتصاد الروسي سيتعرض أيضًا لضغوط إضافية، حيث يعاني منذ أكثر من أربعة أعوام من تبعات اقتصاد الحرب، مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، مما يقلص فرص النمو الاقتصادي.

استهداف قطاع الطاقة، باعتباره المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية، سيزيد من الضغوط على الكرملين ويعمق حالة التذمر الاقتصادي المتصاعدة بين المواطنين والنخبة الحاكمة. إذا كانت جميع الملفات قابلة للتفاوض كما يقول ترامب، فإن تعزيز النفوذ الأمريكي في مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتطلب أدوات ضغط فعالة وتهديدات يمكن تنفيذها، ويعتبر إقرار “قانون ليندسي أو. جراهام لفرض العقوبات على روسيا” الوسيلة الأكثر تأثيرًا لتحقيق ذلك.

إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا سيدعم استقرار الاقتصاد العالمي، ويسهم في تراجع أسعار الطاقة وتقليل أعباء المعيشة، ويزيد من متانة أسواق النفط والغاز، كما سيخفف الضغوط التضخمية المرتبطة بالإنفاق العسكري الغربي، بالإضافة إلى إعادة أوكرانيا إلى موقعها كمصدر رئيسي للمنتجات الغذائية العالمية بعد استعادة أمنها، مما ينبغي أن يكون خيارًا طبيعيًا لأي رئيس أمريكي.

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إعلان حديث، عن مشروع طموح لتطوير مطار واشنطن دالاس الدولي بتكلفة تصل إلى 22.5 مليار دولار، حيث يهدف المشروع إلى تحسين تجربة المسافرين من خلال إلغاء الاعتماد على “ناقلات الركاب” التي لطالما واجهت انتقادات.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن خطة التطوير تتضمن استبدال الحافلات التي تنقل المسافرين بين مبنى الركاب الرئيسي ومناطق الصعود إلى الطائرات، حيث سيتم تنفيذ نظام قطار جديد بتصميم يشبه حرف (U). كما ستشمل الأعمال إنشاء نفق رئيسي للمشاة وممرات متحركة جديدة وصالات سفر إضافية.

بالإضافة إلى ذلك، سيشمل المشروع إقامة موقف سيارات أرضي بالقرب من مبنى الركاب الرئيسي بسعة 32 ألف سيارة، وفق ما أشار إليه ترامب ووزير النقل الأمريكي شون دافي.

وأوضح ترامب أن الخطة تهدف إلى رفع مستوى مرافق المطار وتقديم تجربة سفر أفضل للركاب، وتعزيز انسيابية الحركة داخل المنشأة، بما يتماشى مع الزيادة المتوقعة في عدد الرحلات الجوية خلال السنوات القادمة.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، دعمه لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش بعد قرار البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مشيرًا إلى أن المسؤولية تقع على عاتق مجلس الإدارة في الحفاظ على السياسة النقدية الحالية

قال ترامب إن كيفن وارش يتمتع بالكفاءة والذكاء، وأشار إلى أنه يعتقد أن وارش يفضل خفض أسعار الفائدة، لكنه يعمل مع مجلس إدارة يتبنى توجهًا سياسيًا ويتمسك بمستويات الفائدة الحالية. وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن ترامب لا يزال متمسكًا باختياره لوارش في رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، رغم عدم اتخاذ البنك قرارًا بخفض سعر الفائدة الأساسي، وهو الأمر الذي طالب به الرئيس الأمريكي عدة مرات منذ عودته إلى البيت الأبيض

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق من يوم الأربعاء الإبقاء على أسعار الفائدة دون تعديل، حيث صوتت لجنة السوق المفتوحة بأغلبية 9 أعضاء مقابل 3، بينما دعا الأعضاء الثلاثة المعارضون إلى رفع الفائدة في ظل استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ 2%

أكد ترامب أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يتأثر بارتفاع أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة استطاعت خلال عام واحد استقطاب استثمارات بلغت قيمتها 19.2 تريليون دولار