ترامب

أعلنت الصين عن فرض ودائع على موردي جوز البقان من الولايات المتحدة والمكسيك، وذلك في خطوة لمواجهة ما تعتبره ممارسات إغراق. هذا القرار يأتي في وقت حساس، حيث تقترب قمة مرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج.

وذكرت وزارة التجارة الصينية يوم الاثنين أن واردات جوز البقان من الولايات المتحدة والمكسيك تصل بأسعار منخفضة بشكل غير عادل، وذلك وفقًا للتحقيقات الأولية التي أجرتها السلطات. وكشفت وكالة “بلومبرج” أن الإجراءات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ غدًا، حيث ستفرض ودائع تصل إلى 54.3% على مستوردي جوز البقان الأمريكي، بينما تتراوح النسب على الشحنات المكسيكية بين 17.8% و51.6%.

التوتر التجاري

يتزامن هذا القرار مع استمرار التحضيرات لزيارة شي المرتقبة إلى الولايات المتحدة في سبتمبر، حيث تساهم الإجراءات التجارية والتكنولوجية المتجددة في زيادة الضغوط على الهدنة بين البلدين. وكانت الصين قد أعلنت الأسبوع الماضي عن مجموعة من الإجراءات المضادة، شملت عقوبات على كيانات أمريكية وتضييق الضوابط على صادرات الطائرات المسيرة.

تراجع الواردات

شهدت مشتريات الصين من جوز البقان الأمريكي انخفاضًا كبيرًا بعد الزيادة التي حدثت في 2024، حيث بلغت قيمة الواردات 6.9 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، مقارنة بـ 77.2 مليون دولار قبل عامين. بينما ارتفعت مشتريات الصين من جوز البقان القادم من جنوب أفريقيا في السنوات الأخيرة، وفقًا لبيانات الجمارك.

تحقيق مكافحة الإغراق

أوضحت وزارة التجارة الصينية أن عدم مشاركة أي شركة أمريكية في التحقيق أدى إلى تطبيق نسبة الوديعة البالغة 54.3% على جميع الإمدادات القادمة من الولايات المتحدة. وأكدت الوزارة أنها تتعامل مع إجراءات المعالجة التجارية بحذر، مع الالتزام بحماية حقوق الأطراف المعنية قبل اتخاذ القرار النهائي. بدأت السلطات الصينية التحقيق في سبتمبر الماضي استنادًا إلى لوائح مكافحة الإغراق، حيث خضع جوز البقان الأمريكي في مارس 2025 لرسوم جمركية نسبتها 10% بعد الإجراءات المضادة التي فرضها ترامب.

ساحة الحرب التجارية

جوز البقان لم يكن بعيدًا عن تداعيات النزاع التجاري خلال ولاية ترامب الأولى، حيث فرضت الصين رسومًا جمركية بنسبة 47% على البقان الأمريكي، مما أثر سلبًا على مزارعين في ولايتي جورجيا وأريزونا، إذ فقدوا سوق تصدير رئيسية.

رفعت الصين من حجم تعاقداتها على فول الصويا الأمريكي، حيث أبرمت صفقات جديدة تشمل 13 شحنة إضافية. هذه الخطوة تأتي في إطار الالتزامات التي تم الاتفاق عليها في إطار التهدئة التجارية مع الولايات المتحدة، وفقًا لوكالة “بلومبرج”.

المصادر أكدت أن المؤسسات الحكومية الصينية تعاقدت على شراء ما لا يقل عن 13 شحنة، بإجمالي يقترب من 800 ألف طن، ليصل إجمالي الكميات التي تعاقدت عليها بكين من فول الصويا الأمريكي لموسم 2026-2027 إلى نحو 6 ملايين طن.

هذا الحجم يمثل حوالي ربع الالتزام السنوي البالغ 25 مليون طن على الأقل حتى عام 2028، وهو التعهد الذي تم الإعلان عنه بعد اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج في كوريا الجنوبية أواخر أكتوبر الماضي.

وفي سياق متصل، وزارة الزراعة الأمريكية أعلنت عن إتمام صفقة جديدة لتصدير 122 ألف طن من فول الصويا إلى الصين، بعد الإعلان عن بيع 488 ألف طن يوم الإثنين، وهي أكبر عملية شراء صينية خلال العام الجاري، بالإضافة إلى صفقة أخرى بلغت 132 ألف طن يوم الثلاثاء.

تأتي هذه التعاقدات في وقت لا تزال فيه الخلافات التجارية والتكنولوجية قائمة بين الولايات المتحدة والصين، حيث استمر الطرفان في اتخاذ إجراءات وقيود متبادلة في مجالات التجارة والتكنولوجيا، مما يعكس استمرار حالة التوتر رغم التقدم في الالتزامات الخاصة بالقطاع الزراعي.

منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، يكرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قادر على إنهاء الصراع بسهولة، لكن حتى الآن لم تحقق خطواته أي تقدم واضح، بينما تستمر العمليات العسكرية الروسية في إلحاق الأذى بالمدنيين.

في ظل هذه الأوضاع، يعمل عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزبين على مشروع قانون يهدف إلى تقليص الإيرادات التي تحصل عليها روسيا من صادراتها. يتضمن هذا المشروع منح الجهات المعنية صلاحيات محددة لتطبيق رسوم جمركية تدعم تنفيذ هذه الإجراءات، مع الحرص على تقليل أي تأثير سلبي محتمل على الاقتصاد الأمريكي.

ثلاثة محاور للعقوبات

أعد السيناتور الراحل ليندسي أو. جراهام مشروع “قانون ليندسي أو. جراهام لفرض العقوبات على روسيا”، والذي تم تسجيله في مجلس الشيوخ تحت الرمز “S.5025″، بالتعاون مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ مثل ريتشارد بلومنتال، وجين شاهين، وكاتي بريت، وروجر ويكر، وجيمس ريش.

يستهدف المشروع المصدر الرئيسي الذي تعتمد عليه موسكو في تمويل عملياتها العسكرية، وهو إيرادات صادرات النفط والغاز الطبيعي. وفقًا لموقع “بروجكت سنديكيت”، فإن الإجراءات السابقة لتقليص عائدات الصادرات الروسية لم تكن فعالة، لكنها أدت إلى ظهور “أسطول الظل” الذي يستخدم في شحن النفط الروسي، مع إنشاء نظام مالي يهدف لتجاوز العقوبات الغربية.

الكرملين وشركاؤه لجأوا إلى وسائل متعددة لتجاوز القيود المفروضة، بما في ذلك تشغيل ناقلات تعود ملكيتها لشركات غير واضحة، وإخفاء مصدر النفط عبر موانئ في مناطق منتجة للطاقة مثل الشرق الأوسط.

الآن، لم يعد “أسطول الظل” يعمل في الخفاء، بل تُظهر روسيا قدرتها على تجاوز العقوبات بشكل علني، معتقدة أن الدول الغربية، خاصة الولايات المتحدة، لن تتخذ إجراءات قانونية أكثر تأثيرًا.

إذا تم اعتماد مشروع القانون، قد يتغير هذا الوضع، حيث يعتمد على ثلاثة مسارات رئيسية. المسار الأول يتضمن فرض عقوبات إلزامية على جميع الشركات الروسية التي تعمل في تصدير الوقود الأحفوري، بما في ذلك شركات الطاقة والوسائل المالية المستخدمة في تمويل الصفقات.

المسار الثاني يركز على تشديد الإجراءات ضد “أسطول الظل”، بحيث تواجه أي جهة تتعامل معه عقوبات أمريكية مشددة، مما ينهي أساليب الالتفاف السابقة. أما المسار الثالث، فينص على فرض رسوم جمركية تستهدف عددًا محدودًا من الدول التي لا تزال تستورد النفط أو الغاز الطبيعي من روسيا.

هذه الخطوة قد تدفع معظم المشترين إلى التراجع عن الاستيراد، بينما قد تستمر بعض الدول في الشراء ولكن بعد الحصول على تخفيضات كبيرة في الأسعار.

الولايات المتحدة ستحتفظ بصلاحية تعديل هذه التدابير إذا ترتبت عليها آثار غير مقصودة، لكن الضغوط المفروضة على روسيا ستظل مرتفعة.

ضغط اقتصادي على موسكو

يظهر التقرير أن استمرار عمل “أسطول الظل” يعكس محدودية فاعلية الإجراءات الغربية السابقة، لكنه يشير إلى أن التشريع المقترح قد يفرض واقعًا مختلفًا. انخفاض سعر النفط الذي تبيعه موسكو سيؤدي إلى تراجع العائدات المتدفقة إلى خزائن الكرملين، مما يؤثر على قدرتها في تمويل العمليات العسكرية ودعم الاقتصاد المحلي الذي يواجه صعوبات متزايدة.

لكن من المتوقع أن يستمر تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية بمعدلات قريبة من المستويات الحالية، حيث تبلغ تكلفة إنتاج البرميل في حقول غرب سيبيريا نحو 15 دولارًا، مع حاجة موسكو المستمرة إلى العملات الأجنبية.

تحقيق هامش ربح محدود من كل برميل يبقى كافيًا لاستمرار عمليات التصدير، لذا فإن مشروع “قانون ليندسي أو. جراهام لفرض العقوبات على روسيا” لن يؤثر مباشرة على الأسعار العالمية للنفط، التي تحددها حركة العرض والطلب، لكنه سيقلل من الإيرادات الفعلية التي تحصل عليها روسيا.

تراجع حصيلة صادرات النفط سيحد من قدرة موسكو على شراء الإلكترونيات والمكونات الأساسية اللازمة لإنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة، مما قد يؤدي تدريجيًا إلى إبطاء وتيرة الهجمات الروسية على أوكرانيا.

الاقتصاد الروسي سيتعرض أيضًا لضغوط إضافية، حيث يعاني منذ أكثر من أربعة أعوام من تبعات اقتصاد الحرب، مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، مما يقلص فرص النمو الاقتصادي.

استهداف قطاع الطاقة، باعتباره المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية، سيزيد من الضغوط على الكرملين ويعمق حالة التذمر الاقتصادي المتصاعدة بين المواطنين والنخبة الحاكمة. إذا كانت جميع الملفات قابلة للتفاوض كما يقول ترامب، فإن تعزيز النفوذ الأمريكي في مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتطلب أدوات ضغط فعالة وتهديدات يمكن تنفيذها، ويعتبر إقرار “قانون ليندسي أو. جراهام لفرض العقوبات على روسيا” الوسيلة الأكثر تأثيرًا لتحقيق ذلك.

إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا سيدعم استقرار الاقتصاد العالمي، ويسهم في تراجع أسعار الطاقة وتقليل أعباء المعيشة، ويزيد من متانة أسواق النفط والغاز، كما سيخفف الضغوط التضخمية المرتبطة بالإنفاق العسكري الغربي، بالإضافة إلى إعادة أوكرانيا إلى موقعها كمصدر رئيسي للمنتجات الغذائية العالمية بعد استعادة أمنها، مما ينبغي أن يكون خيارًا طبيعيًا لأي رئيس أمريكي.

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إعلان حديث، عن مشروع طموح لتطوير مطار واشنطن دالاس الدولي بتكلفة تصل إلى 22.5 مليار دولار، حيث يهدف المشروع إلى تحسين تجربة المسافرين من خلال إلغاء الاعتماد على “ناقلات الركاب” التي لطالما واجهت انتقادات.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن خطة التطوير تتضمن استبدال الحافلات التي تنقل المسافرين بين مبنى الركاب الرئيسي ومناطق الصعود إلى الطائرات، حيث سيتم تنفيذ نظام قطار جديد بتصميم يشبه حرف (U). كما ستشمل الأعمال إنشاء نفق رئيسي للمشاة وممرات متحركة جديدة وصالات سفر إضافية.

بالإضافة إلى ذلك، سيشمل المشروع إقامة موقف سيارات أرضي بالقرب من مبنى الركاب الرئيسي بسعة 32 ألف سيارة، وفق ما أشار إليه ترامب ووزير النقل الأمريكي شون دافي.

وأوضح ترامب أن الخطة تهدف إلى رفع مستوى مرافق المطار وتقديم تجربة سفر أفضل للركاب، وتعزيز انسيابية الحركة داخل المنشأة، بما يتماشى مع الزيادة المتوقعة في عدد الرحلات الجوية خلال السنوات القادمة.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، دعمه لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش بعد قرار البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مشيرًا إلى أن المسؤولية تقع على عاتق مجلس الإدارة في الحفاظ على السياسة النقدية الحالية

قال ترامب إن كيفن وارش يتمتع بالكفاءة والذكاء، وأشار إلى أنه يعتقد أن وارش يفضل خفض أسعار الفائدة، لكنه يعمل مع مجلس إدارة يتبنى توجهًا سياسيًا ويتمسك بمستويات الفائدة الحالية. وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن ترامب لا يزال متمسكًا باختياره لوارش في رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، رغم عدم اتخاذ البنك قرارًا بخفض سعر الفائدة الأساسي، وهو الأمر الذي طالب به الرئيس الأمريكي عدة مرات منذ عودته إلى البيت الأبيض

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق من يوم الأربعاء الإبقاء على أسعار الفائدة دون تعديل، حيث صوتت لجنة السوق المفتوحة بأغلبية 9 أعضاء مقابل 3، بينما دعا الأعضاء الثلاثة المعارضون إلى رفع الفائدة في ظل استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ 2%

أكد ترامب أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يتأثر بارتفاع أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة استطاعت خلال عام واحد استقطاب استثمارات بلغت قيمتها 19.2 تريليون دولار