ترامب

قد تواجه أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعًا جديدًا خلال ديسمبر، مع توقعات بأن تتجاوز 100 يورو، أي ما يعادل 117 دولارًا لكل ميجاوات/ساعة. هذا الارتفاع يأتي في ظل حاجة القارة لتأمين مخزون كافٍ لتلبية احتياجات فصل الشتاء، وفقًا لتقديرات “جولدمان ساكس جروب”

أسعار تتجه للصعود

أشارت المحللتان سامانثا دارت ولورا سير من “جولدمان ساكس” في مذكرة، إلى أن الزيادة الأخيرة في عقود الغاز الهولندية، التي تمثل المؤشر المرجعي لأسعار الغاز في أوروبا، قد لا تكون كافية لجذب كميات مناسبة من الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الآسيوية، خاصة إذا استمرت الاضطرابات في الشرق الأوسط حتى العام المقبل.

العقود شهدت ارتفاعًا خلال الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر، متجاوزة 65 يورو لكل ميجاوات/ساعة.

منافسة شرسة على الغاز

تزايد الضغط على المشترين الأوروبيين مع انخفاض شحنات الغاز عبر مضيق هرمز بسبب الحرب على إيران، مما أدى إلى اشتداد المنافسة مع الأسواق الآسيوية على الكميات المحدودة من الغاز الطبيعي المسال.

عادةً ما تستغل أوروبا أشهر الصيف لزيادة مخزوناتها من الغاز، الذي تعتمد عليه بشكل كبير في إنتاج الكهرباء، لكن عمليات التخزين تسير هذا العام بوتيرة أبطأ من المعتاد.

المخزونات دون التوقعات

بحسب الوتيرة الحالية، من المتوقع أن تصل نسبة امتلاء مخزونات الغاز في شمال غرب أوروبا إلى 51% بنهاية الشهر الجاري، وهو أقل بـ3.4 نقطة مئوية من المستوى الذي كان “جولدمان ساكس” يتوقعه في السيناريو الأساسي.

المحللان أوضحا أن استمرار هذا النقص قد يزيد الحاجة إلى ارتفاع الأسعار خلال الأشهر المقبلة لجذب إمدادات إضافية إلى السوق الأوروبية قبل دخول فصل الشتاء.

مخزونات الشتاء ترفع الأسعار

الصراع الدائر في الشرق الأوسط يفرض قيودًا كبيرة على حركة إمدادات الطاقة العالمية، بينما تحتاج أوروبا إلى تسريع تعبئة مستودعات الغاز قبل دخول فصل الشتاء، حيث يرتفع الاستهلاك.

مع غياب مؤشرات واضحة على انتهاء المواجهات، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه فرض ما وصفه بـ”إنزال اقتصادي” على إيران.

المحللتان ترى أن مستويات الأسعار الحالية لا توفر حافزًا كافيًا لأوروبا لتأمين الكميات اللازمة وإدارة احتياطياتها خلال الشتاء.

قدّر المحللان أنه إذا عادت صادرات الطاقة من الشرق الأوسط إلى معدلاتها المعتادة تدريجيًا بحلول 2027، فقد تحتاج عقود الغاز الهولندية للتسليم في ديسمبر 2026 إلى تجاوز 100 يورو لكل ميجاوات/ساعة.

يمثل هذا السعر أكثر من ضعف تقدير “جولدمان ساكس” الأساسي البالغ 50 يورو لكل ميجاوات/ساعة، بزيادة تصل إلى نحو 110%.

الطقس قد ينقذ أوروبا

الطقس قد يكون له تأثير إيجابي على السوق الأوروبية، حيث يمكن لارتفاع درجات الحرارة أن يحد من استهلاك الغاز ويخفف الضغوط الناتجة عن انخفاض المخزونات.

بينما تعتمد أحدث توقعات “جولدمان ساكس” على شتاء قريب من المعدلات الحرارية المعتادة، أشارت “ريستاد إنرجي” في تقريرها إلى إمكانية تأثير ظاهرة “إل نينيو” فائقة القوة على الطلب.

وفقًا للتقرير، فإن ارتفاع درجات الحرارة بمقدار درجتين مئويتين على الأقل فوق متوسطها التاريخي قد يؤدي إلى خفض استهلاك الغاز، مما يساعد على تعويض جزء من النقص في مستويات التخزين.

الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

أثارت التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات جديدة على إيران المخاوف من تصعيد جديد في منطقة الخليج، حيث تسعى واشنطن لدفع طهران للاستجابة لمطالبها بعد نحو ستة أشهر من الصراع بين الجانبين. هذه التهديدات تعكس توترًا متزايدًا في العلاقات، مما يطرح تساؤلات حول كيفية رد إيران على هذه الضغوط وتأثير العقوبات على اقتصادها.

خنق إمدادات النفط

هدد محسن رضائي، القيادي السابق بالحرس الثوري الإيراني، بوقف صادرات النفط بشكل كامل، معتبرًا ذلك أحد الأدوات الاستراتيجية التي تستخدمها طهران منذ بداية الصراع في 28 فبراير. وأكد رضائي أنه إذا استمرت الحرب الاقتصادية، فلن يتم تصدير أي نفط عبر مضيق هرمز أو أي مكان آخر في الخليج.

الهجمات والتهديدات الإيرانية ضد السفن أدت إلى شل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي كان يعد نقطة عبور نحو خمس إمدادات الطاقة العالمية. ورغم عبور عدد محدود من ناقلات النفط خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أن أحجام الشحنات لا تزال منخفضة بشكل كبير.

أعلنت إيران مؤخرًا إدراج 45 ناقلة ضمن قائمتها السوداء، متهمة إياها بعدم الالتزام بالقواعد المفروضة على حركة السفن في المضيق. كما أدت الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على ناقلات النفط إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل متكرر خلال الأشهر الماضية.

في سياق متصل، فرضت جماعة الحوثي، المتحالفة مع إيران، قيودًا على حركة السفن في البحر الأحمر، من خلال تنفيذ هجمات والتهديد بحصار السفن السعودية التي تنقل النفط إلى آسيا. ورغم أن التأثيرات بدأت بتوقف بعض السفن، إلا أن شركات النقل البحري بدأت تعاني من صعوبات متزايدة، حيث بدأت بعض الشركات الصينية تغيير مساراتها لتجنب مضيق باب المندب.

هجمات تهدد الخليج

لوحت إيران برد “مزلزل” على أي دولة تشارك في التحركات الأمريكية، مما يضع دول الخليج أمام احتمال التعرض لهجمات جديدة. خلال الصراع، استهدفت إيران دول الخليج والأردن، وركزت ضرباتها على المنشآت الأمريكية، لكنها طالت أيضًا مرافق للطاقة.

استهداف منشآت إنتاج النفط والغاز قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، مما يزيد من الضغوط السياسية على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما أن احتواء تداعيات استهداف منشآت الطاقة قد يكون أكثر تعقيدًا من التعامل مع الهجمات على السفن.

استهداف محطات الكهرباء ومنشآت تحلية المياه يمثل خطرًا أكبر على دول المنطقة، خاصة مع الظروف المناخية القاسية، حيث أن هذه الدول تعتبر حليفة للولايات المتحدة وتضم مراكز مالية مهمة للاقتصاد العالمي.

تهديدات تطال الغرب

رغم أن الدول الغربية خارج المدى المعتاد للأسلحة الإيرانية، إلا أن الحرس الثوري يسعى للبحث عن وسائل لتنفيذ هجمات خارجية. اليوم، أفادت بريطانيا أن قراصنة إلكترونيين مرتبطين بإيران تمكنوا من تعطيل محطة كهرباء صغيرة، بينما ذكر مسؤولون أمريكيون أن طهران قد تكون وراء هجمات إلكترونية استهدفت منشآت مياه في ولاية مينيسوتا.

كما اتهمت أجهزة أمنية غربية إيران بالاستعانة بأشخاص مقيمين في دول غربية لتنفيذ هجمات، وهو ما تنفيه طهران.

يستعد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كيفن وارش، لمواجهة تحدٍ كبير هذا الأسبوع مع تصاعد المخاوف في أسواق السندات الحكومية حول التضخم وتأثير السياسات الاقتصادية لإدارة ترامب. يأتي هذا في وقت حساس حيث يترقب المستثمرون أي إشارات قد توضح توجه البنك المركزي في مواجهة هذه الضغوط.

اجتماع جاكسون هول

مع اقتراب موعد المؤتمر السنوي للاحتياطي الفيدرالي في منتجع جاكسون هول، يتطلع المستثمرون إلى تصريحات وارش للحصول على مؤشرات حول موقف البنك من التضخم وكيفية إدارة السياسة النقدية. من المتوقع أن يلقي وارش خطابًا مهمًا يوم الجمعة، في وقت تعاني فيه الأسواق المالية من تقلبات متزايدة.

تحفظات وارش

أعرب وارش، الذي عينه ترامب، عن تحفظه بشأن تقديم إشارات واضحة للأسواق حول أسعار الفائدة، مما يزيد من قلق المستثمرين. المخاوف من السياسات الاقتصادية الحالية، بالإضافة إلى التوترات مع إيران، تساهم في زيادة الضغوط التضخمية، مما يؤدي إلى اضطرابات في الأسواق المالية.

توقعات الأسواق

قال دان كوتسوورث، رئيس قسم الأسواق في شركة إيه جي بيل، إن المستثمرين ينتظرون كلمة وارش في اجتماع جاكسون هول بحثًا عن علامات تطمئنهم. من جانبه، حذر جيمس سميث، الخبير الاقتصادي في بنك آي إن جي، من أن عدم وضوح وارش بشأن أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تفاقم التقلبات في سوق السندات.

الضغوط على السوق

تتزايد الضغوط في سوق ديون الحكومة الأمريكية، رغم جهود وزير الخزانة سكوت بيسنت لتهدئة المخاوف، حيث تعهد بمضاعفة مشتريات واشنطن من سندات الخزانة. ومع تجاوز الدين الوطني الأمريكي 40 تريليون دولار، شهدت العوائد على السندات تقلبات كبيرة، حيث انخفضت في البداية قبل أن تعود للارتفاع.

أهمية الاجتماع

يمثل اجتماع كبار محافظي البنوك المركزية منصة مهمة لتبادل الآراء حول السياسة النقدية، حيث يسعى صناع القرار إلى توضيح توجهاتهم في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة.

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، عن ارتياحه للاتفاق الذي تم التوصل إليه مع كندا، والذي حال دون فرض رسوم جمركية جديدة على المنتجات الكندية، مشيرًا إلى أن المفاوضات أسفرت عن “اتفاق عادل جدًا للطرفين”

جاءت تصريحات ترامب خلال جولة تفقدية لأعمال الإنشاء في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، كما نقلت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية. وأوضح ترامب أن مزارعي البلاد ومصنعيها سيكونون سعداء بهذا الاتفاق، الذي يعتبر خطوة إيجابية في العلاقات التجارية بين البلدين

وأشار ترامب إلى أن تنفيذ الاتفاق بالكامل يعتمد على “استكمال الوثائق”، موضحًا أن الرسوم التي كان من المقرر تطبيقها في الساعة 12:01 صباح الأربعاء تم تعليقها لمدة ثلاثة أيام لإتاحة الفرصة لاستكمال الإجراءات المطلوبة.

وأضاف ترامب أنه أجرى “محادثة جيدة جدًا” مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، رغم وجود بعض الخلافات السابقة بينهما

حافظت العقود المستقبلية المرتبطة بالمؤشر الرئيسي لبورصة تورونتو على استقرارها في بداية تعاملات يوم الأربعاء، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعليق تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة على السلع الكندية لمدة ثلاثة أيام

وكان من المقرر أن تدخل الرسوم البالغة 50% حيز التنفيذ اليوم، فيما يترقب المستثمرون صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عُقد في يوليو. واستقرت العقود الآجلة لشهر سبتمبر على مؤشر ستاندارد أند بورز/تي إس إكس عند 2145.40 نقطة، بعدما أنهى المؤشر الجلسة السابقة عند أدنى مستوى له في 12 يومًا.

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في بيان إن “تقدمًا كبيرًا قد تحقق، رغم أن هناك عملًا مهمًا لا يزال قائمًا”. وفي الأسواق العالمية، ظل اهتمام المستثمرين منصبًا على تطورات الصراع في الشرق الأوسط، بينما صعدت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع بفعل استمرار اضطرابات الإمدادات وعدم وضوح وضع حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

واقترب سعر خام برنت من 92 دولارًا للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط 85.97 دولارًا. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% مستفيدًا من تراجع الدولار واستقرار عوائد السندات العالمية، بينما انخفض سعر الفضة بنسبة 0.2%.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس الثلاثاء عن إلغاء حزمة من الرسوم الجمركية التي كانت ستُفرض على كندا، والتي كان من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ عند منتصف الليل. هذا القرار جاء بعد مفاوضات مكثفة بين الجانبين، حيث أكد ترامب عبر منصة تروث سوشيال أنه أوقف الرسوم الجمركية بنسبة 50% المقررة على كندا لمدة ثلاثة أيام، مشيرًا إلى أن الطرفين توصلوا إلى اتفاق.

لم يكشف ترامب عن تفاصيل الاتفاق، لكنه أشار إلى إمكانية إعادة إحياء مشروع خط أنابيب كيستون إكس إل. الرسوم التي تم إلغاؤها كانت ستشمل واردات أمريكية من كندا تُقدر بحوالي 20 مليار دولار، وفقًا لمكتب الممثل التجاري الأمريكي. السلع المستهدفة شملت منتجات متنوعة، مثل عصي الهوكي وبعض مواد البناء والمشروبات الكحولية وأنواع معينة من الملابس.

التوصل إلى هذا الاتفاق جاء في اللحظات الأخيرة بعد أكثر من أسبوع من المفاوضات والاجتماعات الفنية بين الطرفين. رئيس الوزراء الكندي مارك كارني وصف المفاوضات بأنها حساسة للغاية، دون الخوض في تفاصيل إضافية. وأفادت مصادر أن كارني أجرى مكالمتين مع ترامب، واحدة يوم الاثنين والأخرى في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

كان كارني قد أكد سابقًا أن الرسوم الجمركية المقترحة تمثل انتهاكًا مباشرًا لاتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، التي سعى ترامب إلى إبرامها خلال ولايته الأولى. كما حذرت غرفة التجارة الأمريكية من تداعيات فرض تعريفات أعلى، مشيرة إلى أن ذلك سيؤثر سلبًا على الاقتصادين، ويرفع التكاليف على الأسر الأمريكية، ويعرض للخطر 13 مليون وظيفة أمريكية تعتمد على اتفاقية التجارة لأمريكا الشمالية.

الرسوم التي كانت ستُفرض تمثل أول تطبيق للمادة 338 من قانون التعريفات الجمركية لعام 1930، الذي يمنح البيت الأبيض صلاحية فرض رسوم تصل إلى 50% على أي شريك تجاري أجنبي يمارس التمييز ضد التجارة الأمريكية. كما أفادت تقارير أن المسؤولين الكنديين لم يركزوا فقط على إلغاء الرسوم بموجب المادة 338، بل سعوا أيضًا إلى خفض الرسوم المفروضة بموجب المادة 232 على منتجات صناعية مثل الصلب والألومنيوم خلال محادثاتهم مع المسؤولين الأمريكيين.

خلال الخمسين عامًا الماضية، لم يتمكن صانعو القرار في الولايات المتحدة من الفصل بين معالجة مشكلة تمويل شراء العقارات وبين أزمة القدرة على امتلاك المسكن، مما أدى إلى تعقيد الأمور أكثر بالنسبة للأسر الأمريكية

بدلًا من أن تسهم محاولات تقليص أعباء القروض العقارية في جعل امتلاك المنازل أكثر سهولة، أدت هذه السياسات في كثير من الأحيان إلى تشجيع الأسر على تحمل مزيد من الديون، مما يبرز مفارقة حادة في النقاشات الحالية حول أزمة الإسكان، خاصة مع قانون “الطريق إلى الإسكان في القرن الحادي والعشرين” الذي أقر في 11 يوليو ويحظى بتأييد الحزبين.

تتباين الآراء حول أسباب الصعوبات التي تواجهها الأسر الأمريكية في شراء المنازل، حيث تربط الرؤية الأولى الأزمة بنقص الوحدات السكنية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لا تبني ما يكفي من المنازل في المناطق التي يتركز فيها الطلب.

تساهم ضوابط استخدام الأراضي وبطء إجراءات الحصول على تراخيص البناء في رفع تكاليف التشييد، مما يجعل من الصعب إقامة مشروعات جديدة في بعض المناطق.

أما الرؤية الثانية، فتسلط الضوء على تأثير المستثمرين الكبار في السوق العقارية، حيث اشترت المؤسسات الاستثمارية أعدادًا كبيرة من المنازل المخصصة لأسرة واحدة، مما جعلها تتفوق أحيانًا على المشترين لأول مرة.

نتيجة لذلك، اضطر بعض الراغبين في امتلاك مسكن إلى الاتجاه نحو سوق الإيجار بدلًا من الشراء.

يشير موقع “بروجكت سنديكيت” إلى أن كلا الرؤيتين تعكسان مشكلة حقيقية تستحق المعالجة، حيث أصبحت الشركات العقارية من أبرز الجهات المشاركة في عمليات شراء المنازل، مما أثر على طبيعة الأحياء وأسعار الإيجار.

وبهذا، يحق للكونجرس التساؤل عن مدى تكافؤ الفرص بين الأسر الباحثة عن مسكن وصناديق الاستثمار الكبرى في سوق شراء المنازل.

الدعم الفيدرالي.. رهون أرخص ومساكن أغلى

لا يعني الحد من قدرة بعض الجهات على شراء المنازل بالضرورة زيادة عدد الوحدات المتاحة في السوق، فعندما تتنافس 200 أسرة على 100 منزل، فإن استبعاد بعض صناديق الاستثمار قد يمنح الأسر فرصة أكبر للشراء، لكنه لن يغير عدد المنازل المعروضة.

ومع استمرار محدودية المعروض، تظل الأسعار عرضة للارتفاع، وقد تحل محل الصناديق المستبعدة فئات أخرى من المشترين القادرين ماليًا على المنافسة.

يعكس قانون “الطريق إلى الإسكان” هذه الحقيقة بشكل غير مباشر، حيث تتركز أبرز مواده على زيادة البناء، وليس فقط على القيود المفروضة على المشترين المؤسسيين.

تشمل هذه الإجراءات تبسيط عمليات المراجعة ودعم الإسكان المصنع، وهو وحدات سكنية مسبقة التجهيز يمكن إنتاجها بأعداد كبيرة، إلى جانب تقديم حوافز للمجتمعات التي تنجح في زيادة عمليات البناء.

يمثل هذا الاتجاه تحولًا ملحوظًا عن نهج استمر لعقود، حيث اعتبر صانعو السياسات توسيع نطاق الائتمان العقاري وسيلة رئيسية لزيادة نسبة الأمريكيين القادرين على امتلاك المنازل.

لكن التجربة التاريخية تظهر أن زيادة توافر الائتمان العقاري تؤدي إلى ارتفاع الاقتراض وأسعار المنازل بدرجة أكبر بكثير من تأثيرها في رفع معدلات تملك العقارات.

تتضح هذه النتيجة أكثر في المناطق التي تمنع فيها قواعد تقسيم المناطق وبطء الحصول على تصاريح البناء شركات التشييد من زيادة المعروض لمواكبة ارتفاع الطلب.

أثر الدعم في أسعار المنازل

تعود المشكلة إلى أن زيادة القدرة على الاقتراض لدى الراغبين في الشراء، مع بقاء حجم المساكن المتاحة محدودًا، تجعل جانبًا كبيرًا من الدعم يصل في النهاية إلى البائعين.

وبذلك ينعكس الدعم الفيدرالي على قيمة الأراضي، حيث يستفيد المشترون من تمويل عقاري بتكلفة أقل، لكنهم يدفعون في المقابل أسعارًا أعلى لشراء المنازل.

دور فاني ماي وفريدي ماك

لا يعني ذلك أن منظومة الرهن العقاري الفيدرالية تفتقر إلى الأهمية، إذ تساهم شركتا “فاني ماي” و”فريدي ماك” في توفير السيولة، وتدعمان سوقًا وطنية للرهون العقارية ذات الفائدة الثابتة لمدة 30 عامًا، كما تساعدان في استمرار تدفق التمويل عندما تتراجع قدرة الأسواق الخاصة على الإقراض.

تظل هذه الوظائف ذات قيمة عامة كبيرة، لكن المشكلة تنشأ عند اعتبار كفاءة تمويل شراء المنازل مرادفة لانخفاض تكلفة السكن، فالتمويل العقاري يتعلق بكيفية دفع المشترين ثمن المنازل، بينما ترتبط تكلفة السكن بحجم البناء، والأماكن التي تقام فيها المساكن، وتكاليف إنشائها.

سياسات متعارضة

تزداد أهمية هذا الفرق مع تحرك السياسة الأمريكية في مسارين مختلفين، ففي الوقت الذي بدأ فيه الكونجرس ينظر إلى زيادة البناء باعتبارها عنصرًا أساسيًا لمعالجة أزمة القدرة على تحمل تكاليف السكن، لا تزال سياسات الرهن العقاري تركز بدرجة كبيرة على جانب الطلب.

يبرز توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشركتي “فاني ماي” و”فريدي ماك” لشراء أوراق مالية إضافية مدعومة بالرهون العقارية بقيمة 200 مليار دولار، بوصفه مثالًا على هذا النهج.

قد يؤدي تراجع معدلات الفائدة على الرهون إلى تقليص قيمة الأقساط الشهرية، لكنه قد يؤدي في الوقت نفسه إلى رفع أسعار العقارات في المناطق التي تعاني نقصًا في المساكن.

وبالتالي، قد يجد المشترون أنفسهم قادرين على الحصول على تمويل أكبر، من دون أن تنخفض القيمة الإجمالية التي يدفعونها مقابل امتلاك المنزل.

خصخصة «فاني ماي» و«فريدي ماك»

ينطبق هذا الطرح أيضًا على الدعوات إلى إعادة شركتي “فاني ماي” و”فريدي ماك” إلى القطاع الخاص.

لن تكون هذه الخطوة قابلة للتطبيق بصورة سليمة ما لم تحدد الحكومة الفيدرالية أولًا حدود الضمان الذي ستقدمه، وتفرض على الشركتين امتلاك قاعدة كافية من رأس المال الخاص لتغطية الخسائر قبل انتقالها إلى دافعي الضرائب، إلى جانب تحديد الجهة التي ستتولى الإشراف عليهما بعد الخصخصة.

ومن دون هذه الضوابط، قد لا تعدو العملية كونها إعادة إنتاج للنموذج السابق بصورة مختلفة، حيث يحصل المساهمون على العوائد، بينما يحتفظ السياسيون بنفوذهم على الشركتين، ويتحمل دافعو الضرائب فاتورة الخسائر عند تدهور أوضاع السوق.

لم تكن “فاني ماي” و”فريدي ماك” تعملان ضمن سوق خاصة بالمعنى الكامل قبل عام 2008، كما أن طرح أسهمهما في البورصة مجددًا لن يغير هذه الحقيقة.

المستثمرون ليسوا أصل الأزمة

قد يتحول التركيز على المستثمرين المؤسسيين إلى تشتيت للنقاش، لأنه يوفر طرفًا محددًا يمكن توجيه اللوم إليه، لكنه قد يحجب القضية الأكثر تعقيدًا، والمتمثلة في إعادة النظر في نظام ظل يعزز القدرة الشرائية لمعظم الراغبين في امتلاك المنازل لعقود، بالتزامن مع استمرار السلطات المحلية في الحد من حجم المساكن الجديدة.

من الإيجابي أن الكونجرس بدأ التحرك لمعالجة هذا التناقض، حيث يتضمن القانون الجديد توجهات سياسية مختلفة، وهو ما كان ضروريًا للحصول على تأييد من الحزبين، فقد دفع الديمقراطيون باتجاه تعزيز حماية الأسر والمستأجرين، بينما ركز الجمهوريون على تخفيف القيود التنظيمية، وإضافة ترتيبات تتعلق بالبنوك المجتمعية، وتقليل العقبات التي تواجه عمليات البناء.

قد يكون هذا التوافق قابلًا للاستمرار لأن أيًا من الحزبين لم يفرض رؤيته منفردًا باعتبارها التفسير الوحيد لأزمة الإسكان.

زيادة المعروض هي الحل

ومع ذلك، لا تتغير القاعدة الاقتصادية الأساسية، فقد يؤدي النفوذ السوقي للمؤسسات إلى زيادة الضغوط في بعض المناطق، لكن السبيل المباشر لخفض تكلفة المنازل يتمثل في زيادة عدد الوحدات السكنية المتاحة، مما يقلل حاجة الأسر إلى الدخول في منافسات شراء ترفع الأسعار باستمرار.

على مدار عقود، انصبت السياسات الأمريكية بدرجة كبيرة على تمكين الأسر من شراء المساكن القائمة بالفعل، أما الآن، فقد بدأ التركيز يتحول نحو زيادة عمليات بناء المنازل التي تحتاج إليها الأسر الأمريكية.

لا تتمثل الخطوة التالية بالضرورة في إنشاء برنامج إسكان جديد، وإنما في تطبيق قدر أكبر من الانضباط على سياسة الرهن العقاري، فرفع القدرة الشرائية لجميع الراغبين في الشراء، بالتزامن مع إبقاء البناء مقيدًا، لن يجعل السكن أقل تكلفة، وإنما سيغير فقط هوية من يتمكن في النهاية من امتلاك المنزل.