ترامب

يستعد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كيفن وارش، لمواجهة تحدٍ كبير هذا الأسبوع مع تصاعد المخاوف في أسواق السندات الحكومية حول التضخم وتأثير السياسات الاقتصادية لإدارة ترامب. يأتي هذا في وقت حساس حيث يترقب المستثمرون أي إشارات قد توضح توجه البنك المركزي في مواجهة هذه الضغوط.

اجتماع جاكسون هول

مع اقتراب موعد المؤتمر السنوي للاحتياطي الفيدرالي في منتجع جاكسون هول، يتطلع المستثمرون إلى تصريحات وارش للحصول على مؤشرات حول موقف البنك من التضخم وكيفية إدارة السياسة النقدية. من المتوقع أن يلقي وارش خطابًا مهمًا يوم الجمعة، في وقت تعاني فيه الأسواق المالية من تقلبات متزايدة.

تحفظات وارش

أعرب وارش، الذي عينه ترامب، عن تحفظه بشأن تقديم إشارات واضحة للأسواق حول أسعار الفائدة، مما يزيد من قلق المستثمرين. المخاوف من السياسات الاقتصادية الحالية، بالإضافة إلى التوترات مع إيران، تساهم في زيادة الضغوط التضخمية، مما يؤدي إلى اضطرابات في الأسواق المالية.

توقعات الأسواق

قال دان كوتسوورث، رئيس قسم الأسواق في شركة إيه جي بيل، إن المستثمرين ينتظرون كلمة وارش في اجتماع جاكسون هول بحثًا عن علامات تطمئنهم. من جانبه، حذر جيمس سميث، الخبير الاقتصادي في بنك آي إن جي، من أن عدم وضوح وارش بشأن أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تفاقم التقلبات في سوق السندات.

الضغوط على السوق

تتزايد الضغوط في سوق ديون الحكومة الأمريكية، رغم جهود وزير الخزانة سكوت بيسنت لتهدئة المخاوف، حيث تعهد بمضاعفة مشتريات واشنطن من سندات الخزانة. ومع تجاوز الدين الوطني الأمريكي 40 تريليون دولار، شهدت العوائد على السندات تقلبات كبيرة، حيث انخفضت في البداية قبل أن تعود للارتفاع.

أهمية الاجتماع

يمثل اجتماع كبار محافظي البنوك المركزية منصة مهمة لتبادل الآراء حول السياسة النقدية، حيث يسعى صناع القرار إلى توضيح توجهاتهم في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة.

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، عن ارتياحه للاتفاق الذي تم التوصل إليه مع كندا، والذي حال دون فرض رسوم جمركية جديدة على المنتجات الكندية، مشيرًا إلى أن المفاوضات أسفرت عن “اتفاق عادل جدًا للطرفين”

جاءت تصريحات ترامب خلال جولة تفقدية لأعمال الإنشاء في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، كما نقلت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية. وأوضح ترامب أن مزارعي البلاد ومصنعيها سيكونون سعداء بهذا الاتفاق، الذي يعتبر خطوة إيجابية في العلاقات التجارية بين البلدين

وأشار ترامب إلى أن تنفيذ الاتفاق بالكامل يعتمد على “استكمال الوثائق”، موضحًا أن الرسوم التي كان من المقرر تطبيقها في الساعة 12:01 صباح الأربعاء تم تعليقها لمدة ثلاثة أيام لإتاحة الفرصة لاستكمال الإجراءات المطلوبة.

وأضاف ترامب أنه أجرى “محادثة جيدة جدًا” مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، رغم وجود بعض الخلافات السابقة بينهما

حافظت العقود المستقبلية المرتبطة بالمؤشر الرئيسي لبورصة تورونتو على استقرارها في بداية تعاملات يوم الأربعاء، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعليق تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة على السلع الكندية لمدة ثلاثة أيام

وكان من المقرر أن تدخل الرسوم البالغة 50% حيز التنفيذ اليوم، فيما يترقب المستثمرون صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عُقد في يوليو. واستقرت العقود الآجلة لشهر سبتمبر على مؤشر ستاندارد أند بورز/تي إس إكس عند 2145.40 نقطة، بعدما أنهى المؤشر الجلسة السابقة عند أدنى مستوى له في 12 يومًا.

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في بيان إن “تقدمًا كبيرًا قد تحقق، رغم أن هناك عملًا مهمًا لا يزال قائمًا”. وفي الأسواق العالمية، ظل اهتمام المستثمرين منصبًا على تطورات الصراع في الشرق الأوسط، بينما صعدت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع بفعل استمرار اضطرابات الإمدادات وعدم وضوح وضع حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

واقترب سعر خام برنت من 92 دولارًا للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط 85.97 دولارًا. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% مستفيدًا من تراجع الدولار واستقرار عوائد السندات العالمية، بينما انخفض سعر الفضة بنسبة 0.2%.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس الثلاثاء عن إلغاء حزمة من الرسوم الجمركية التي كانت ستُفرض على كندا، والتي كان من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ عند منتصف الليل. هذا القرار جاء بعد مفاوضات مكثفة بين الجانبين، حيث أكد ترامب عبر منصة تروث سوشيال أنه أوقف الرسوم الجمركية بنسبة 50% المقررة على كندا لمدة ثلاثة أيام، مشيرًا إلى أن الطرفين توصلوا إلى اتفاق.

لم يكشف ترامب عن تفاصيل الاتفاق، لكنه أشار إلى إمكانية إعادة إحياء مشروع خط أنابيب كيستون إكس إل. الرسوم التي تم إلغاؤها كانت ستشمل واردات أمريكية من كندا تُقدر بحوالي 20 مليار دولار، وفقًا لمكتب الممثل التجاري الأمريكي. السلع المستهدفة شملت منتجات متنوعة، مثل عصي الهوكي وبعض مواد البناء والمشروبات الكحولية وأنواع معينة من الملابس.

التوصل إلى هذا الاتفاق جاء في اللحظات الأخيرة بعد أكثر من أسبوع من المفاوضات والاجتماعات الفنية بين الطرفين. رئيس الوزراء الكندي مارك كارني وصف المفاوضات بأنها حساسة للغاية، دون الخوض في تفاصيل إضافية. وأفادت مصادر أن كارني أجرى مكالمتين مع ترامب، واحدة يوم الاثنين والأخرى في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

كان كارني قد أكد سابقًا أن الرسوم الجمركية المقترحة تمثل انتهاكًا مباشرًا لاتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، التي سعى ترامب إلى إبرامها خلال ولايته الأولى. كما حذرت غرفة التجارة الأمريكية من تداعيات فرض تعريفات أعلى، مشيرة إلى أن ذلك سيؤثر سلبًا على الاقتصادين، ويرفع التكاليف على الأسر الأمريكية، ويعرض للخطر 13 مليون وظيفة أمريكية تعتمد على اتفاقية التجارة لأمريكا الشمالية.

الرسوم التي كانت ستُفرض تمثل أول تطبيق للمادة 338 من قانون التعريفات الجمركية لعام 1930، الذي يمنح البيت الأبيض صلاحية فرض رسوم تصل إلى 50% على أي شريك تجاري أجنبي يمارس التمييز ضد التجارة الأمريكية. كما أفادت تقارير أن المسؤولين الكنديين لم يركزوا فقط على إلغاء الرسوم بموجب المادة 338، بل سعوا أيضًا إلى خفض الرسوم المفروضة بموجب المادة 232 على منتجات صناعية مثل الصلب والألومنيوم خلال محادثاتهم مع المسؤولين الأمريكيين.

خلال الخمسين عامًا الماضية، لم يتمكن صانعو القرار في الولايات المتحدة من الفصل بين معالجة مشكلة تمويل شراء العقارات وبين أزمة القدرة على امتلاك المسكن، مما أدى إلى تعقيد الأمور أكثر بالنسبة للأسر الأمريكية

بدلًا من أن تسهم محاولات تقليص أعباء القروض العقارية في جعل امتلاك المنازل أكثر سهولة، أدت هذه السياسات في كثير من الأحيان إلى تشجيع الأسر على تحمل مزيد من الديون، مما يبرز مفارقة حادة في النقاشات الحالية حول أزمة الإسكان، خاصة مع قانون “الطريق إلى الإسكان في القرن الحادي والعشرين” الذي أقر في 11 يوليو ويحظى بتأييد الحزبين.

تتباين الآراء حول أسباب الصعوبات التي تواجهها الأسر الأمريكية في شراء المنازل، حيث تربط الرؤية الأولى الأزمة بنقص الوحدات السكنية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لا تبني ما يكفي من المنازل في المناطق التي يتركز فيها الطلب.

تساهم ضوابط استخدام الأراضي وبطء إجراءات الحصول على تراخيص البناء في رفع تكاليف التشييد، مما يجعل من الصعب إقامة مشروعات جديدة في بعض المناطق.

أما الرؤية الثانية، فتسلط الضوء على تأثير المستثمرين الكبار في السوق العقارية، حيث اشترت المؤسسات الاستثمارية أعدادًا كبيرة من المنازل المخصصة لأسرة واحدة، مما جعلها تتفوق أحيانًا على المشترين لأول مرة.

نتيجة لذلك، اضطر بعض الراغبين في امتلاك مسكن إلى الاتجاه نحو سوق الإيجار بدلًا من الشراء.

يشير موقع “بروجكت سنديكيت” إلى أن كلا الرؤيتين تعكسان مشكلة حقيقية تستحق المعالجة، حيث أصبحت الشركات العقارية من أبرز الجهات المشاركة في عمليات شراء المنازل، مما أثر على طبيعة الأحياء وأسعار الإيجار.

وبهذا، يحق للكونجرس التساؤل عن مدى تكافؤ الفرص بين الأسر الباحثة عن مسكن وصناديق الاستثمار الكبرى في سوق شراء المنازل.

الدعم الفيدرالي.. رهون أرخص ومساكن أغلى

لا يعني الحد من قدرة بعض الجهات على شراء المنازل بالضرورة زيادة عدد الوحدات المتاحة في السوق، فعندما تتنافس 200 أسرة على 100 منزل، فإن استبعاد بعض صناديق الاستثمار قد يمنح الأسر فرصة أكبر للشراء، لكنه لن يغير عدد المنازل المعروضة.

ومع استمرار محدودية المعروض، تظل الأسعار عرضة للارتفاع، وقد تحل محل الصناديق المستبعدة فئات أخرى من المشترين القادرين ماليًا على المنافسة.

يعكس قانون “الطريق إلى الإسكان” هذه الحقيقة بشكل غير مباشر، حيث تتركز أبرز مواده على زيادة البناء، وليس فقط على القيود المفروضة على المشترين المؤسسيين.

تشمل هذه الإجراءات تبسيط عمليات المراجعة ودعم الإسكان المصنع، وهو وحدات سكنية مسبقة التجهيز يمكن إنتاجها بأعداد كبيرة، إلى جانب تقديم حوافز للمجتمعات التي تنجح في زيادة عمليات البناء.

يمثل هذا الاتجاه تحولًا ملحوظًا عن نهج استمر لعقود، حيث اعتبر صانعو السياسات توسيع نطاق الائتمان العقاري وسيلة رئيسية لزيادة نسبة الأمريكيين القادرين على امتلاك المنازل.

لكن التجربة التاريخية تظهر أن زيادة توافر الائتمان العقاري تؤدي إلى ارتفاع الاقتراض وأسعار المنازل بدرجة أكبر بكثير من تأثيرها في رفع معدلات تملك العقارات.

تتضح هذه النتيجة أكثر في المناطق التي تمنع فيها قواعد تقسيم المناطق وبطء الحصول على تصاريح البناء شركات التشييد من زيادة المعروض لمواكبة ارتفاع الطلب.

أثر الدعم في أسعار المنازل

تعود المشكلة إلى أن زيادة القدرة على الاقتراض لدى الراغبين في الشراء، مع بقاء حجم المساكن المتاحة محدودًا، تجعل جانبًا كبيرًا من الدعم يصل في النهاية إلى البائعين.

وبذلك ينعكس الدعم الفيدرالي على قيمة الأراضي، حيث يستفيد المشترون من تمويل عقاري بتكلفة أقل، لكنهم يدفعون في المقابل أسعارًا أعلى لشراء المنازل.

دور فاني ماي وفريدي ماك

لا يعني ذلك أن منظومة الرهن العقاري الفيدرالية تفتقر إلى الأهمية، إذ تساهم شركتا “فاني ماي” و”فريدي ماك” في توفير السيولة، وتدعمان سوقًا وطنية للرهون العقارية ذات الفائدة الثابتة لمدة 30 عامًا، كما تساعدان في استمرار تدفق التمويل عندما تتراجع قدرة الأسواق الخاصة على الإقراض.

تظل هذه الوظائف ذات قيمة عامة كبيرة، لكن المشكلة تنشأ عند اعتبار كفاءة تمويل شراء المنازل مرادفة لانخفاض تكلفة السكن، فالتمويل العقاري يتعلق بكيفية دفع المشترين ثمن المنازل، بينما ترتبط تكلفة السكن بحجم البناء، والأماكن التي تقام فيها المساكن، وتكاليف إنشائها.

سياسات متعارضة

تزداد أهمية هذا الفرق مع تحرك السياسة الأمريكية في مسارين مختلفين، ففي الوقت الذي بدأ فيه الكونجرس ينظر إلى زيادة البناء باعتبارها عنصرًا أساسيًا لمعالجة أزمة القدرة على تحمل تكاليف السكن، لا تزال سياسات الرهن العقاري تركز بدرجة كبيرة على جانب الطلب.

يبرز توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشركتي “فاني ماي” و”فريدي ماك” لشراء أوراق مالية إضافية مدعومة بالرهون العقارية بقيمة 200 مليار دولار، بوصفه مثالًا على هذا النهج.

قد يؤدي تراجع معدلات الفائدة على الرهون إلى تقليص قيمة الأقساط الشهرية، لكنه قد يؤدي في الوقت نفسه إلى رفع أسعار العقارات في المناطق التي تعاني نقصًا في المساكن.

وبالتالي، قد يجد المشترون أنفسهم قادرين على الحصول على تمويل أكبر، من دون أن تنخفض القيمة الإجمالية التي يدفعونها مقابل امتلاك المنزل.

خصخصة «فاني ماي» و«فريدي ماك»

ينطبق هذا الطرح أيضًا على الدعوات إلى إعادة شركتي “فاني ماي” و”فريدي ماك” إلى القطاع الخاص.

لن تكون هذه الخطوة قابلة للتطبيق بصورة سليمة ما لم تحدد الحكومة الفيدرالية أولًا حدود الضمان الذي ستقدمه، وتفرض على الشركتين امتلاك قاعدة كافية من رأس المال الخاص لتغطية الخسائر قبل انتقالها إلى دافعي الضرائب، إلى جانب تحديد الجهة التي ستتولى الإشراف عليهما بعد الخصخصة.

ومن دون هذه الضوابط، قد لا تعدو العملية كونها إعادة إنتاج للنموذج السابق بصورة مختلفة، حيث يحصل المساهمون على العوائد، بينما يحتفظ السياسيون بنفوذهم على الشركتين، ويتحمل دافعو الضرائب فاتورة الخسائر عند تدهور أوضاع السوق.

لم تكن “فاني ماي” و”فريدي ماك” تعملان ضمن سوق خاصة بالمعنى الكامل قبل عام 2008، كما أن طرح أسهمهما في البورصة مجددًا لن يغير هذه الحقيقة.

المستثمرون ليسوا أصل الأزمة

قد يتحول التركيز على المستثمرين المؤسسيين إلى تشتيت للنقاش، لأنه يوفر طرفًا محددًا يمكن توجيه اللوم إليه، لكنه قد يحجب القضية الأكثر تعقيدًا، والمتمثلة في إعادة النظر في نظام ظل يعزز القدرة الشرائية لمعظم الراغبين في امتلاك المنازل لعقود، بالتزامن مع استمرار السلطات المحلية في الحد من حجم المساكن الجديدة.

من الإيجابي أن الكونجرس بدأ التحرك لمعالجة هذا التناقض، حيث يتضمن القانون الجديد توجهات سياسية مختلفة، وهو ما كان ضروريًا للحصول على تأييد من الحزبين، فقد دفع الديمقراطيون باتجاه تعزيز حماية الأسر والمستأجرين، بينما ركز الجمهوريون على تخفيف القيود التنظيمية، وإضافة ترتيبات تتعلق بالبنوك المجتمعية، وتقليل العقبات التي تواجه عمليات البناء.

قد يكون هذا التوافق قابلًا للاستمرار لأن أيًا من الحزبين لم يفرض رؤيته منفردًا باعتبارها التفسير الوحيد لأزمة الإسكان.

زيادة المعروض هي الحل

ومع ذلك، لا تتغير القاعدة الاقتصادية الأساسية، فقد يؤدي النفوذ السوقي للمؤسسات إلى زيادة الضغوط في بعض المناطق، لكن السبيل المباشر لخفض تكلفة المنازل يتمثل في زيادة عدد الوحدات السكنية المتاحة، مما يقلل حاجة الأسر إلى الدخول في منافسات شراء ترفع الأسعار باستمرار.

على مدار عقود، انصبت السياسات الأمريكية بدرجة كبيرة على تمكين الأسر من شراء المساكن القائمة بالفعل، أما الآن، فقد بدأ التركيز يتحول نحو زيادة عمليات بناء المنازل التي تحتاج إليها الأسر الأمريكية.

لا تتمثل الخطوة التالية بالضرورة في إنشاء برنامج إسكان جديد، وإنما في تطبيق قدر أكبر من الانضباط على سياسة الرهن العقاري، فرفع القدرة الشرائية لجميع الراغبين في الشراء، بالتزامن مع إبقاء البناء مقيدًا، لن يجعل السكن أقل تكلفة، وإنما سيغير فقط هوية من يتمكن في النهاية من امتلاك المنزل.

تسعى شركات الأدوية العالمية إلى تعزيز وجودها في السوق الأمريكية من خلال استثمارات ضخمة تصل قيمتها إلى 500 مليار دولار. هذه الخطط تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز جهود البحث والتطوير، كما أفادت وكالة “رويترز”.

من بين الشركات التي أعلنت عن استثمارات كبيرة في الولايات المتحدة “إيلي ليلي” و”فايزر” و”أسترازينيكا”، في وقت تتزايد فيه المطالب بزيادة إنتاج الأدوية محليًا. هذه التحركات تأتي في إطار ضغوط تمارسها إدارة ترامب على شركات الأدوية لتوطين المزيد من أنشطتها داخل البلاد، حيث أُعلن في أبريل عن إمكانية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على بعض الأدوية.

انخفضت كميات النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي إلى أقل من 300 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من 40 عامًا، يأتي ذلك في وقت تزداد فيه الضغوط على الإمدادات العالمية بسبب الأوضاع المتوترة مع إيران

أظهرت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية أن الاحتياطي تراجع خلال الأسبوع الماضي بمقدار 6.1 ملايين برميل، ليصل إلى 298.7 مليون برميل، وهو أقل مستوى منذ يناير 1983.

هذا الانخفاض جاء بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مارس بطرح 172 مليون برميل من الاحتياطي، عقب توقف صادرات النفط الإيرانية عبر مضيق هرمز، وهو ما يعد أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ، وفقًا لشبكة “سي إن بي سي”.

الخطوة الأمريكية كانت جزءًا من عملية منسقة قادتها دول وكالة الطاقة الدولية، حيث تم طرح 400 مليون برميل في الأسواق العالمية، في أكبر سحب جماعي من المخزونات بتاريخ الوكالة، بهدف تقليل تأثير نقص الإمدادات.

قبل الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير، كانت مستويات الاحتياطي الأمريكي حوالي 415 مليون برميل، مما يبرز حجم الكميات التي تم استخدامها خلال الأشهر الماضية.

عودة الاحتياطي إلى هذا المستوى المنخفض تعيد المخاوف بشأن أمن الطاقة العالمي، خاصة مع استمرار التوترات في مضيق هرمز، الذي يعتبر أحد أهم الممرات النفطية على مستوى العالم، في وقت يزداد فيه استهلاك النفط وسط اضطراب في حركة الإمدادات.

لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية الاعتماد على تفاقم الضغوط الاقتصادية على إيران بدلًا من تنفيذ ضربات عسكرية جديدة، في وقت تربط فيه طهران إعادة فتح مضيق هرمز باستجابة واشنطن لمجموعة من المطالب

أبدى ترامب الأسبوع الماضي تفاؤله بإمكانية التوصل إلى تفاهم مع طهران، لكنه صرح لموقع “أكسيوس” يوم الأحد أنه مستعد لانتظار ازدياد حدة الأزمة الاقتصادية داخل إيران، مما يعكس تفضيله الابتعاد عن خيار التصعيد العسكري في الوقت الراهن.

قال ترامب: “نحن نتعامل مع الأمر بهدوء”، مشيرًا إلى أن المفاوضات مع إيران تظل محدودة، وأن واشنطن تراقب الوضع في ظل ما وصفه بالتضخم الهائل الذي تعانيه طهران وافتقارها إلى المال

كما نشر ترامب عبر منصة “تروث سوشيال” رسمًا بيانيًا يوضح الانخفاض الكبير في قيمة الريال الإيراني منذ عام 2025 وحتى الآن، وأرفقه بعبارتي “إيران لا تملك المال” و”العملة بلا قيمة”.

مطالب إيران

في المقابل، قدم مسؤولون إيرانيون إلى نظرائهم الأمريكيين قائمة واسعة من المطالب التي تربط طهران تنفيذها بالموافقة على إعادة فتح مضيق هرمز، وفقًا لما أوردته شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية.

قال مسؤول إيراني رفيع لشبكة “إم إس ناو” يوم الاثنين إن موقف بلاده يستند إلى ضرورة التزام الولايات المتحدة بكامل الشروط التي تقول إيران إنها مدرجة في مذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان في يونيو.

تشمل المطالب الإيرانية تقديم تعويضات لإيران ووقف القتال في لبنان، كما تتضمن الشروط المرتبطة بإعادة فتح المضيق إنهاء الحصار البحري الأمريكي، وسحب القوات الأمريكية من المنطقة، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.

مسار عمان

دخلت إيران في محادثات مع سلطنة عمان لبحث اتفاق ينظم طرق العبور عبر مضيق هرمز، وسط مساعٍ للتعامل مع أزمة الملاحة المتواصلة.

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المفاوضات قطعت شوطًا جيدًا وبلغت مراحلها الأخيرة، لكنه أوضح أن التوصل إلى الاتفاق لن يعني بالضرورة إعادة فتح الممر المائي.

من جانبها، وصفت عمان مباحثاتها مع طهران بأنها تجري في “أجواء إيجابية وبناءة”، مع مطالبتها بوقف الهجمات المتكررة التي تتعرض لها السفن أثناء عبورها المضيق، بما يساعد على تهيئة الظروف الملائمة للتحرك الدبلوماسي.

الضغط البحري الأمريكي

واصلت الولايات المتحدة تشديد إجراءات الحصار البحري، إذ أعاد الجيش الأمريكي خلال الأسبوع الماضي توجيه 20 سفينة تجارية إضافية بعيدًا عن الموانئ الإيرانية، في مؤشر على استمرار الضغط البحري بالتزامن مع تعثر التوصل إلى تفاهم بشأن إعادة فتح مضيق هرمز.

قالت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” إن القوات الأمريكية أعادت توجيه 55 سفينة تجارية حتى يوم الأحد، مقابل 35 سفينة حتى 2 أغسطس، كما عطلت سفينتين وصعدت على متن سفينتين أخريين للتحقق من امتثالهما للإجراءات.

تظهر الزيادة في أعداد السفن التي جرى تغيير مساراتها اتساع الخلاف بين طهران وواشنطن بشأن إنهاء أزمة أدت إلى تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز لأكثر من خمسة أشهر.

قبل اندلاع الحرب في فبراير، كان المضيق يشهد مرور ما يقارب ربع تجارة النفط العالمية المنقولة بحرًا وخمس تجارة الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم.

تعثر المفاوضات

قال عباس عراقجي يوم الأحد إنه لا يمكن استئناف المحادثات طالما تواصل الولايات المتحدة ما وصفه بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو، من دون تقديم تعويض عن “انتهاكاتها”، بحسب وكالة “تسنيم” للأنباء.

أضاف عراقجي أن الوسطاء ما زالوا يواصلون تحركاتهم بهدف التوصل إلى آليات تتيح استئناف المفاوضات.

تصعيد يهدد الملاحة

دفعت الهجمات الإيرانية في مضيق هرمز، إلى جانب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، شركات الشحن إلى تجنب المسارين البحريين، وسط استمرار المخاطر التي تواجه حركة الملاحة.

أعلنت الإمارات العربية المتحدة يوم السبت أن إيران أطلقت صاروخًا على ناقلة نفط تابعة لشركة “بترول أبوظبي الوطنية” (أدنوك)، أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز في وقت مبكر من اليوم نفسه.

في اليوم التالي، أعلنت جماعة الحوثيين اليمنية المدعومة من إيران مسؤوليتها عن هجوم استهدف مصفاة نفط في السعودية، إلى جانب معدات في مدينة المخا الساحلية اليمنية المطلة على البحر الأحمر.

مخاوف سوق النفط

قال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في “بنك آي إن جي”، في مذكرة صدرت الجمعة الماضية، إن فرص الوصول إلى تسوية تبدو محدودة في ظل تشدد مواقف الطرفين، مما يجعل التوصل إلى اتفاق مستدام أكثر صعوبة.

أبقى البنك على توقعاته لمتوسط سعر خام برنت عند 80 دولارًا للبرميل خلال الربع الجاري، مع ترجيح عودة تدفقات النفط إلى مستوياتها المعتادة خلال الربع الثالث، لكنه أشار إلى أن هذا السيناريو الأساسي تحيط به مستويات مرتفعة من “المخاطر وعدم اليقين”.

أوضح باترسون أن تصاعد لهجة التصريحات واتساع فجوة الثقة بين واشنطن وطهران، رغم التطورات الإيجابية التي شهدتها الأيام الأخيرة، يبقيان احتمال تجدد التدهور قائمًا، مضيفًا أن الوضع “قد تنتقل الأمور مجددًا من سيئ إلى أسوأ”.

أظهرت بيانات شركة “كبلر” المتخصصة في تتبع حركة السفن أن عدد عمليات العبور المؤكدة عبر مضيق هرمز انخفض إلى ثماني عمليات فقط يوم الجمعة الماضية، بتراجع نسبته 33% مقارنة باليوم السابق.

استمرت أسعار النفط في الصعود خلال تعاملات يوم الاثنين، إذ ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 1.1% إلى 84.45 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1% لتصل إلى 78.98 دولار.

قيود مرتقبة على المضيق

نشرت وسائل إعلام رسمية إيرانية الأسبوع الماضي مسودة مقترح تتضمن فرض قيود على حركة السفن عبر مضيق هرمز، من بينها حظر عبور السفن الأمريكية والإسرائيلية، بالإضافة إلى إلزام الدول التي تصفها طهران بالمعادية بدفع تعويضات قبل السماح لها باستخدام المضيق.

تخضع المسودة حاليًا للمراجعة داخل البرلمان الإيراني، وفقًا لوكالة “فارس” الرسمية.

تنص المسودة الأولية على فرض غرامات على الجهات المخالفة تعادل 20% من قيمة الحمولة الموجودة على متن السفينة.