ترامب

تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم إضافية على أشباه الموصلات، وذلك في وقت تسعى فيه شركات التكنولوجيا الكبرى لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي ومنافسة الصين في هذا المجال

صحيفة “بوليتيكو” ذكرت أن الرسوم المحتملة قد تشمل ليس فقط الشرائح، بل أيضًا مجموعة واسعة من المنتجات التقنية مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة وخوادم مراكز البيانات وأجهزة الألعاب.

التقرير أشار إلى أن هذه الإجراءات لا تزال في مراحلها الأولية، وقد تتعرض لتعديلات كبيرة خلال الأشهر القادمة، مع احتمال تنفيذها بشكل تدريجي.

البيت الأبيض أوضح أن إعادة تصنيع أشباه الموصلات داخل الولايات المتحدة تمثل أولوية قصوى للرئيس ترامب، مؤكدًا أن سياساته ساهمت بالفعل في جذب استثمارات بملايين الدولارات لهذا القطاع الحيوي.

تُستورد غالبية أشباه الموصلات ومكوناتها من شركاء تجاريين في آسيا، بينما تسعى الإدارة الأمريكية لتعزيز تصنيع الشرائح المتقدمة محليًا.

هناك مخاوف من أن اعتماد شركات التكنولوجيا الأمريكية على الشرائح التايوانية قد يشكل تهديدًا للأمن القومي، خاصة في حال حدوث أي توتر مع الصين.

الإدارة السابقة برئاسة بايدن كانت قد فرضت رسومًا جمركية على أشباه الموصلات الصينية.

ترامب كان قد أعلن العام الماضي عن استعداده لفرض رسوم جديدة على أشباه الموصلات، لكن تلك الإجراءات لم تُطبق حينها.

ترامب أشار إلى أن الرسوم قد تصل إلى “نحو 100%”، مع استثناء الشركات التي تقوم بعمليات تصنيع داخل الولايات المتحدة.

في يناير، تم فرض رسوم بنسبة 25% على فئات محددة من شرائح الذكاء الاصطناعي.

تقارير أفادت بأن شركات صينية استطاعت الوصول إلى شرائح “إنفيديا” رغم القيود الأمريكية المفروضة على تصديرها.

يعتقد المراقبون أن الحصول على إمكانات الحوسبة المتقدمة من مزودي الخدمات السحابية خارج الصين يُعتبر أحد العوامل الأساسية لتعزيز قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية.

شركات التكنولوجيا تكثف جهودها للضغط على إدارة ترامب لتخفيف الرسوم المرتقبة، بحيث تتماشى مع الرسوم التي تم الإعلان عنها سابقًا.

الإجراءات السابقة تضمنت إعفاءات لمراكز البيانات وغيرها من الاستخدامات المحلية، مما ساهم في تقليل تأثير الرسوم على القطاع.

بعد ستة أشهر من بداية الحرب على إيران، بدأت دول في أوروبا وآسيا في تعزيز استثماراتها في الطاقة المتجددة، وذلك في محاولة لتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري المستورد. هذه الخطوة تعطي دفعة جديدة للتحول العالمي في قطاع الطاقة.

أدى التعطل شبه الكامل لحركة السفن عبر مضيق هرمز إلى اضطراب تدفقات تمثل خمس شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا، مما دفع حكومات مثل كوريا الجنوبية وتايلاند والاتحاد الأوروبي إلى الإعلان عن زيادة الإنفاق على مشاريع الطاقة المتجددة.

تواصل الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة تسجيل نمو سريع على مستوى العالم، حيث تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن تتصدر هذه المصادر مزيج توليد الكهرباء للمرة الأولى خلال العام الجاري.

أصبحت ألواح الطاقة الشمسية المثبتة على أسطح المنازل أكثر جذبًا منذ اندلاع الحرب، مستفيدة من سرعة تنفيذها وتراجع تكلفتها. في الفلبين، تؤدي الزيادات الكبيرة في أسعار الكهرباء إلى دفع الأسر والشركات نحو استخدام الطاقة الشمسية، بينما ساعد برنامج دعم البطاريات في أستراليا على تنشيط تركيب الأنظمة الشمسية المنزلية.

كما شهدت أوروبا زيادة في الإقبال على أنظمة الطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل منذ بداية الحرب.

في المقابل، يشهد توليد الكهرباء من الفحم نموًا أيضًا، حيث لا تزال مصادر الطاقة المتجددة غير قادرة على تأمين إمدادات مستقرة من الكهرباء على مدار اليوم، خاصة مع استمرار تعطل الملاحة في مضيق هرمز.

تتوقع الوكالة الدولية للطاقة ارتفاع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بنسبة 8.5% هذا العام، بينما من المتوقع أن ينمو إنتاج الكهرباء باستخدام الفحم بنسبة 1.4%.

في الولايات المتحدة، حيث يتبنى الرئيس دونالد ترامب موقفًا معارضًا للطاقة الخضراء، زاد توليد الكهرباء من المصادر المتجددة بنسبة 10% خلال النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

رغم النمو القوي في إنتاج الطاقة المتجددة، تتوقع الوكالة الدولية للطاقة ارتفاع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المرتبطة بتغير المناخ بنسبة 1.1% هذا العام، لتصل إلى مستوى قياسي عند 14.2 مليار طن.

أما بالنسبة لعام 2027، فتتوقع الوكالة تراجع توليد الكهرباء من الفحم بنسبة 0.7%، بينما يتوقع أن يرتفع الاعتماد على الغاز في إنتاج الكهرباء بنسبة 1.5% مقارنة بمستويات العام الحالي.

ترى الوكالة أن مواجهة تغير المناخ تتطلب التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على شبكات الكهرباء وتقنيات تخزين الطاقة.

يذهب الجزء الأكبر من استهلاك النفط عالميًا إلى تشغيل وسائل النقل، بما في ذلك السيارات والشاحنات والسفن والطائرات.

رغم أن الحرب لم تؤدِ إلى تراجع الاستهلاك بصورة حادة، فإنها غيرت الاتجاه المتوقع لنمو الطلب على النفط قبل اندلاعها.

ساهمت عدة عوامل في خفض استهلاك الوقود في قطاع النقل عن المستويات التي كانت متوقعة، مثل ارتفاع الأسعار، وتراجع حركة الطيران، وضعف الطلب في الصين، بالإضافة إلى الانتشار السريع للسيارات الكهربائية.

تشير تقديرات مؤسسة «جولدمان ساكس» إلى تراجع الطلب على البنزين بنحو 20% خلال ذروة الاضطرابات في أبريل، بينما قدرت شركة جي إل للاستشارات نسبة الانخفاض بنحو 15%.

كما ساهم ارتفاع أسعار الوقود في دفع مزيد من السائقين نحو السيارات الكهربائية، حيث تجاوزت قيمة صادرات السيارات الكهربائية الصينية 10 مليارات دولار للمرة الأولى هذا العام، وتعد الصين أكبر منتج للسيارات الكهربائية عالميًا.

بحسب محللي «بنك أوف أمريكا»، بلغت السيارات الكهربائية 63% من مبيعات سيارات الركوب بالتجزئة في الصين خلال يونيو، مقارنة بـ53% في الشهر نفسه من العام الماضي.

يقدر المحللون أن انتشار السيارات الكهربائية مسؤول عن نحو ثلث التراجع في واردات الصين من النفط الخام منذ بداية العام.

شهدت أسواق السيارات الأوروبية أيضًا نموًا ملحوظًا في مبيعات السيارات الكهربائية منذ اندلاع الحرب، مع زيادة تكلفة النفط التي رفعت الضغوط على المستهلكين عند شراء الوقود.

تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإعلان يوم الاثنين المقبل عن مجموعة جديدة من التفاهمات التي تهدف إلى تخفيض أسعار الأدوية، بمشاركة شركات متوسطة الحجم تعمل في مجال التكنولوجيا الحيوية

ووفقًا لما ذكرته وكالة “بلومبرج” عن مصادر مطلعة، ستتيح هذه التفاهمات للمرضى الخارجيين المشمولين ببرنامج “ميديكيد” الحصول على أدوية بأسعار مخفضة، مما يسهم في تقليل الفجوة بين ما تتحمله برامج الرعاية الصحية في الولايات المتحدة والأسعار التي تحددها الشركات في دول أخرى.

برنامج “ميديكيد” هو برنامج حكومي فيدرالي يوفر التغطية الصحية والتأمين الطبي للأفراد ذوي الدخل المنخفض والمحدود.

لم تكشف التقارير عن أسماء الشركات التي ستشارك في هذه الاتفاقات المرتقبة.

حتى الآن، أبرمت إدارة ترامب تفاهمات طوعية مع 17 شركة دواء بهدف خفض تكاليف العلاجات لمستفيدي “ميديكيد” وكذلك للأشخاص الذين يشترون الأدوية بأموالهم الخاصة، ومن بين تلك الشركات “فايزر” و”إيلي ليلي” و”أمجِن”.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود ترامب لدفع شركات الأدوية نحو خفض الأسعار في السوق الأمريكية، حيث يدفع المرضى الأمريكيون مبالغ أعلى بكثير مقابل الأدوية مقارنة بالمستهلكين في الدول المتقدمة الأخرى، إذ يصل الفارق في بعض الحالات إلى ثلاثة أضعاف الأسعار في الخارج.

تضمنت التفاهمات السابقة تقليص تكلفة علاجات إنقاص الوزن التابعة لفئة “GLP-1″، بالإضافة إلى توسيع نطاق استفادة برنامج “ميديكير” من علاجات السمنة.

في مايو الماضي، أفادت الإدارة الأمريكية بأن التفاهمات الخاصة بتسعير الأدوية من المتوقع أن توفر للحكومتين الاتحادية وحكومات الولايات 64.3 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.

تواجه صناعة السيارات في الولايات المتحدة وكندا تحديات كبيرة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة. الرسوم التي تم الإعلان عنها بنسبة 50% على السيارات وقطع الغيار والشاحنات القادمة من كندا، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يناير، بدلًا من تخفيضها كما كان متوقعًا.

شركات السيارات ترى أن هذا القرار قد يضر بشكل كبير بقطاع يعتمد على التعاون بين البلدين، حيث أن العديد من السيارات المنتجة في كندا تحتوي على مكونات مصنعة في الولايات المتحدة. ورغم أن السيارات الكندية لم تشكل سوى 6% من مبيعات السيارات في الولايات المتحدة في 2025، إلا أن زيادة الرسوم ستزيد من الأعباء على شركات مثل فورد وجنرال موتورز وتويوتا وهوندا، مما سيؤثر على شبكة الإمدادات في صناعة السيارات الأمريكية، كما أفادت وكالة “بي إن إن بلومبرج”.

مسؤولون في الصناعة أشاروا إلى أن تأجيل تطبيق الرسوم قد يمنح فرصة للتفاوض والتوصل إلى اتفاق، لكنهم حذروا من أن الرسوم السابقة قد أضعفت موقف شركات ديترويت أمام منافسيها من آسيا وأوروبا الذين يخضعون لتعرفة أقل تبلغ 15%.

جنرال موتورز وتويوتا وهوندا من بين الشركات الأكثر تأثرًا، حيث تصنع العديد من طرازاتها في كندا. مسؤول في هوندا حذر من أن الشركة قد تعيد النظر في خططها لإنشاء مصنع تجميع جديد إذا لم يتم تمديد اتفاقية “الولايات المتحدة–المكسيك–كندا”.

تراجعت نظرة الأمريكيين إلى الاقتصاد بشكل ملحوظ في أغسطس، حيث شهدت البلاد زيادة في أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للجالون، إلى جانب استمرار التوترات السياسية بسبب الحرب على إيران

أعلنت مؤسسة “مجلس المؤتمرات” الأمريكية، الثلاثاء، أن مؤشر ثقة المستهلك انخفض إلى 89.4 في أغسطس، بعد أن كان 90.2 في يوليو، ليصل إلى أدنى مستوى له خلال 7 أشهر.

على الرغم من هذا التراجع، إلا أن المؤشر لا يزال قريبًا من المستويات المنخفضة التي شهدها منذ بداية العام.

في أواخر 2024 وبدايات 2025، كان المؤشر يسجل غالبًا أكثر من 100، وفقًا لوكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية.

تحسن الحاضر وتراجع التوقعات

أظهر المشاركون في الاستطلاع تقييمًا أفضل لظروفهم الاقتصادية الحالية، لكن توقعاتهم للأشهر المقبلة أصبحت أكثر تشاؤمًا.

تأتي هذه المشاعر السلبية بعد خمس سنوات من ارتفاع التضخم، مما يشكل تحديًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحزب الجمهوري قبل الانتخابات النصفية، التي تفصلنا عنها أقل من 70 يومًا.

أظهرت إجابات المشاركين في استطلاع “مجلس المؤتمرات” خلال الفترة من 3 إلى 16 أغسطس، ميلًا أكبر نحو التشاؤم.

كما استمرت الإشارات بشأن تكاليف المعيشة، خصوصًا أسعار النفط والغاز، في الارتفاع، بينما زادت الملاحظات المتعلقة بالحرب والعلاقات الجيوسياسية وأسعار الغذاء والتجارة وفرص العمل.

التضخم فوق مستويات ما قبل الحرب

سجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يعتبره مجلس الاحتياطي الفيدرالي مقياسًا مفضلًا للتضخم، ارتفاعًا سنويًا قدره 3.7% في يونيو، مقارنة بـ 4.1% في مايو.

على الرغم من انخفاض الزيادة مقارنة بمايو، إلا أن القراءة الأخيرة لا تزال أعلى من مستوى 2.8% المسجل قبل اندلاع الحرب على إيران في 28 فبراير، وكذلك من نسبة 2.5% التي سجلها المؤشر عند تولي ترامب منصبه في يناير 2025.

قلق متزايد بشأن الوظائف

تحسنت رؤية الأمريكيين لوضع سوق العمل في الوقت الحالي خلال أغسطس، حيث رأى 27% من المشاركين أن الوظائف “متوفرة بكثرة”، مقارنة بـ 24.4% في يوليو.

لكن التوقعات المستقبلية جاءت أضعف، إذ توقع 14.6% فقط من المشاركين زيادة فرص العمل خلال الأشهر الستة المقبلة، مقابل 16.4% في الشهر السابق.

سجلت سوق العمل الأمريكية توقفًا غير متوقع في يوليو، بعدما خسر أصحاب العمل 23 ألف وظيفة.

وزادت الصورة سوءًا بعد تعديلات وزارة العمل، التي خفضت تقديرات الوظائف السابقة لشهري مايو ويونيو بإجمالي 103 آلاف وظيفة.

وانخفض معدل البطالة إلى 4.1%، إلا أن هذا التراجع جاء نتيجة خروج آلاف الأشخاص من سوق العمل، مما قلص عدد الباحثين عن وظائف والمنافسين على الفرص المتاحة.

حذرت رابطة صناعة السيارات الألمانية من تأثيرات سلبية محتملة على القطاع نتيجة تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، حيث هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم تصل إلى 50% على واردات الصلب والسيارات وقطع الغيار الكندية

تتوقع كندا الإعلان عن إجراءات مضادة للرسوم الأمريكية، وكان من المقرر تطبيق هذه التعريفات الجديدة في بداية العام المقبل، لكن بعض المصادر تشير إلى أن تهديدات ترامب قد تكون جزءًا من استراتيجية تفاوضية وليست قرارًا نهائيًا بفرض الرسوم.

وأشارت الرابطة إلى أن عدم استقرار السياسة التجارية، بما في ذلك الإعلان عن القرارات الجمركية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعقد قدرة الشركات على التخطيط وإعداد ميزانياتها.

كما أضافت أن التغييرات المتكررة في التعريفات والقواعد المنظمة للتجارة، بالإضافة إلى استمرار التهديدات بفرض رسوم جديدة، تزيد من حالة عدم اليقين وتؤثر سلبًا على قرارات الاستثمار في القطاع.

تمتلك مجموعة من شركات السيارات الألمانية مصانع في كندا، بينما تدير شركات أخرى منشآت إنتاجية في الولايات المتحدة، وتلبي غالبية هذه المنشآت احتياجات أسواق أمريكا الشمالية أو حتى نطاق أوسع من الأسواق.

في الوقت نفسه، تواجه شركات السيارات الألمانية حالة من عدم الاستقرار بشأن الرسوم الأمريكية على السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبي، حيث تغيرت المعدلات والمقترحات المرتبطة بها عدة مرات منذ بداية الولاية الثانية لترامب.

وقد هدد ترامب في مايو الماضي بزيادة التعريفة المفروضة على السيارات الأوروبية من 15% إلى 25%. وأوضح مسؤول في رابطة صناعة السيارات الألمانية الأسبوع الماضي أن الزيادة الأخيرة لم تدخل حيز التنفيذ في معظم الحالات حتى الآن.

ورغم ذلك، أكد المسؤول أن التعريفة الحالية البالغة 15% تمثل عبئًا كبيرًا على شركات السيارات الألمانية، بالإضافة إلى الضغوط الناتجة عن عدم وضوح توجهات الإدارة الأمريكية المقبلة بشأن الرسوم التجارية.

تستعد الولايات المتحدة لفرض تعريفة جديدة بنسبة 7.5% على الواردات الصينية، وذلك في سياق اتهامات للصين بوجود طاقات إنتاجية تفوق احتياجات السوق. هذا القرار يأتي قبل الاجتماع المرتقب بين الرئيسين شي جين بينج ودونالد ترامب الشهر المقبل، وفقًا لمصادر مطلعة.

ذكرت شبكة “بلومبرج” في تقرير لها أمس الاثنين أن الولايات المتحدة تفكر في فرض تعريفة جمركية جديدة بنسبة 7.5% على السلع المستوردة من الصين، يأتي ذلك في ظل اتهامات للصين بزيادة طاقتها الإنتاجية بشكل يفوق احتياجات الأسواق

تأتي هذه الخطوة في وقت تترقب فيه الأوساط التجارية لقاءً مهمًا بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينج خلال فصل الشتاء المقبل. في سياق متصل، زاد ترامب من ضغوطه على كندا، مهددًا برفع الرسوم المفروضة على السيارات والشاحنات وقطع غيار السيارات الكندية إلى 50% اعتبارًا من 1 يناير 2027، وذلك بعد تعثر المحادثات التجارية بين واشنطن وأوتاوا خلال عطلة نهاية الأسبوع

كما كان هناك اقتراح خلال المفاوضات بخفض التعريفة على السيارات والشاحنات الخفيفة الكندية من 25% إلى 15%، بالإضافة إلى تقليص الرسوم على الصلب والألومنيوم من 50% إلى 25%، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بسبب مجموعة من الخلافات، بما في ذلك حدود الإعفاءات الجمركية الخاصة بالشاحنات المتوسطة والثقيلة

تعتبر كندا واحدة من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في السلع والخدمات خلال العام الماضي 872.3 مليار دولار، مع تسجيل تراجع بنسبة 4.6% مقارنة بالعام الذي قبله

قد تواجه أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعًا جديدًا خلال ديسمبر، مع توقعات بأن تتجاوز 100 يورو، أي ما يعادل 117 دولارًا لكل ميجاوات/ساعة. هذا الارتفاع يأتي في ظل حاجة القارة لتأمين مخزون كافٍ لتلبية احتياجات فصل الشتاء، وفقًا لتقديرات “جولدمان ساكس جروب”

أسعار تتجه للصعود

أشارت المحللتان سامانثا دارت ولورا سير من “جولدمان ساكس” في مذكرة، إلى أن الزيادة الأخيرة في عقود الغاز الهولندية، التي تمثل المؤشر المرجعي لأسعار الغاز في أوروبا، قد لا تكون كافية لجذب كميات مناسبة من الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الآسيوية، خاصة إذا استمرت الاضطرابات في الشرق الأوسط حتى العام المقبل.

العقود شهدت ارتفاعًا خلال الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر، متجاوزة 65 يورو لكل ميجاوات/ساعة.

منافسة شرسة على الغاز

تزايد الضغط على المشترين الأوروبيين مع انخفاض شحنات الغاز عبر مضيق هرمز بسبب الحرب على إيران، مما أدى إلى اشتداد المنافسة مع الأسواق الآسيوية على الكميات المحدودة من الغاز الطبيعي المسال.

عادةً ما تستغل أوروبا أشهر الصيف لزيادة مخزوناتها من الغاز، الذي تعتمد عليه بشكل كبير في إنتاج الكهرباء، لكن عمليات التخزين تسير هذا العام بوتيرة أبطأ من المعتاد.

المخزونات دون التوقعات

بحسب الوتيرة الحالية، من المتوقع أن تصل نسبة امتلاء مخزونات الغاز في شمال غرب أوروبا إلى 51% بنهاية الشهر الجاري، وهو أقل بـ3.4 نقطة مئوية من المستوى الذي كان “جولدمان ساكس” يتوقعه في السيناريو الأساسي.

المحللان أوضحا أن استمرار هذا النقص قد يزيد الحاجة إلى ارتفاع الأسعار خلال الأشهر المقبلة لجذب إمدادات إضافية إلى السوق الأوروبية قبل دخول فصل الشتاء.

مخزونات الشتاء ترفع الأسعار

الصراع الدائر في الشرق الأوسط يفرض قيودًا كبيرة على حركة إمدادات الطاقة العالمية، بينما تحتاج أوروبا إلى تسريع تعبئة مستودعات الغاز قبل دخول فصل الشتاء، حيث يرتفع الاستهلاك.

مع غياب مؤشرات واضحة على انتهاء المواجهات، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه فرض ما وصفه بـ”إنزال اقتصادي” على إيران.

المحللتان ترى أن مستويات الأسعار الحالية لا توفر حافزًا كافيًا لأوروبا لتأمين الكميات اللازمة وإدارة احتياطياتها خلال الشتاء.

قدّر المحللان أنه إذا عادت صادرات الطاقة من الشرق الأوسط إلى معدلاتها المعتادة تدريجيًا بحلول 2027، فقد تحتاج عقود الغاز الهولندية للتسليم في ديسمبر 2026 إلى تجاوز 100 يورو لكل ميجاوات/ساعة.

يمثل هذا السعر أكثر من ضعف تقدير “جولدمان ساكس” الأساسي البالغ 50 يورو لكل ميجاوات/ساعة، بزيادة تصل إلى نحو 110%.

الطقس قد ينقذ أوروبا

الطقس قد يكون له تأثير إيجابي على السوق الأوروبية، حيث يمكن لارتفاع درجات الحرارة أن يحد من استهلاك الغاز ويخفف الضغوط الناتجة عن انخفاض المخزونات.

بينما تعتمد أحدث توقعات “جولدمان ساكس” على شتاء قريب من المعدلات الحرارية المعتادة، أشارت “ريستاد إنرجي” في تقريرها إلى إمكانية تأثير ظاهرة “إل نينيو” فائقة القوة على الطلب.

وفقًا للتقرير، فإن ارتفاع درجات الحرارة بمقدار درجتين مئويتين على الأقل فوق متوسطها التاريخي قد يؤدي إلى خفض استهلاك الغاز، مما يساعد على تعويض جزء من النقص في مستويات التخزين.

الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

أثارت التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات جديدة على إيران المخاوف من تصعيد جديد في منطقة الخليج، حيث تسعى واشنطن لدفع طهران للاستجابة لمطالبها بعد نحو ستة أشهر من الصراع بين الجانبين. هذه التهديدات تعكس توترًا متزايدًا في العلاقات، مما يطرح تساؤلات حول كيفية رد إيران على هذه الضغوط وتأثير العقوبات على اقتصادها.

خنق إمدادات النفط

هدد محسن رضائي، القيادي السابق بالحرس الثوري الإيراني، بوقف صادرات النفط بشكل كامل، معتبرًا ذلك أحد الأدوات الاستراتيجية التي تستخدمها طهران منذ بداية الصراع في 28 فبراير. وأكد رضائي أنه إذا استمرت الحرب الاقتصادية، فلن يتم تصدير أي نفط عبر مضيق هرمز أو أي مكان آخر في الخليج.

الهجمات والتهديدات الإيرانية ضد السفن أدت إلى شل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي كان يعد نقطة عبور نحو خمس إمدادات الطاقة العالمية. ورغم عبور عدد محدود من ناقلات النفط خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أن أحجام الشحنات لا تزال منخفضة بشكل كبير.

أعلنت إيران مؤخرًا إدراج 45 ناقلة ضمن قائمتها السوداء، متهمة إياها بعدم الالتزام بالقواعد المفروضة على حركة السفن في المضيق. كما أدت الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على ناقلات النفط إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل متكرر خلال الأشهر الماضية.

في سياق متصل، فرضت جماعة الحوثي، المتحالفة مع إيران، قيودًا على حركة السفن في البحر الأحمر، من خلال تنفيذ هجمات والتهديد بحصار السفن السعودية التي تنقل النفط إلى آسيا. ورغم أن التأثيرات بدأت بتوقف بعض السفن، إلا أن شركات النقل البحري بدأت تعاني من صعوبات متزايدة، حيث بدأت بعض الشركات الصينية تغيير مساراتها لتجنب مضيق باب المندب.

هجمات تهدد الخليج

لوحت إيران برد “مزلزل” على أي دولة تشارك في التحركات الأمريكية، مما يضع دول الخليج أمام احتمال التعرض لهجمات جديدة. خلال الصراع، استهدفت إيران دول الخليج والأردن، وركزت ضرباتها على المنشآت الأمريكية، لكنها طالت أيضًا مرافق للطاقة.

استهداف منشآت إنتاج النفط والغاز قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، مما يزيد من الضغوط السياسية على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما أن احتواء تداعيات استهداف منشآت الطاقة قد يكون أكثر تعقيدًا من التعامل مع الهجمات على السفن.

استهداف محطات الكهرباء ومنشآت تحلية المياه يمثل خطرًا أكبر على دول المنطقة، خاصة مع الظروف المناخية القاسية، حيث أن هذه الدول تعتبر حليفة للولايات المتحدة وتضم مراكز مالية مهمة للاقتصاد العالمي.

تهديدات تطال الغرب

رغم أن الدول الغربية خارج المدى المعتاد للأسلحة الإيرانية، إلا أن الحرس الثوري يسعى للبحث عن وسائل لتنفيذ هجمات خارجية. اليوم، أفادت بريطانيا أن قراصنة إلكترونيين مرتبطين بإيران تمكنوا من تعطيل محطة كهرباء صغيرة، بينما ذكر مسؤولون أمريكيون أن طهران قد تكون وراء هجمات إلكترونية استهدفت منشآت مياه في ولاية مينيسوتا.

كما اتهمت أجهزة أمنية غربية إيران بالاستعانة بأشخاص مقيمين في دول غربية لتنفيذ هجمات، وهو ما تنفيه طهران.