بنك الاستثمار القومي

يستعد بنك الاستثمار القومي لإطلاق آليات جديدة تهدف إلى تمويل مشروعات البنية الأساسية، من خلال استخدام أدوات تمويل مبتكرة وتفعيل شراكات استراتيجية مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية

خلال اجتماع لمجلس إدارة بنك الاستثمار القومي برئاسة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تم مناقشة خطة العمل المستقبلية للبنك. تتضمن هذه الخطة استحداث آلية جديدة لضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية. كما سيتم التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط والشركات التابعة للبنك.

تهدف الآلية الجديدة إلى توفير مصادر تمويل متنوعة للمشروعات التنموية، مما يعزز قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، ويتيح الاستفادة من الخبرات والموارد التمويلية المتاحة لدى المؤسسات الدولية.

يأتي هذا التوجه في إطار خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، لتعزيز دوره كأحد الأذرع التنموية والاستثمارية للدولة، مع التركيز على تعظيم الاستفادة من إمكاناته وشركاته التابعة.

من جهة أخرى، أعلن البنك عن تحقيق صافي ربح يقدر بحوالي 6 مليارات جنيه خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بخسائر بلغت 31.7 مليار جنيه في العام المالي السابق، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في مركزه المالي.

وافق مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي على تكليف داليا مصطفى بمنصب القائم بأعمال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، خلفًا لأشرف نجم

جاء هذا القرار خلال اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي برئاسة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس الإدارة، حيث تم مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بإعادة هيكلة البنك وخطة عمله المستقبلية.

أعرب مجلس الإدارة عن خالص الشكر والتقدير لأشرف نجم، تقديرًا للجهود التي بذلها خلال فترة توليه مسؤولية نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك.

التغيير الإداري يأتي في وقت يسعى فيه بنك الاستثمار القومي لتنفيذ خطة شاملة لإعادة الهيكلة، وتحسين مركزه المالي، وتسوية التشابكات المالية التاريخية، مع تعظيم الاستفادة من الأصول والشركات التابعة.

كما يستهدف البنك في المرحلة المقبلة تطوير أدوات تمويل مبتكرة لمشروعات البنية الأساسية، من خلال شراكات مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية، مما يعزز دوره التنموي والاستثماري.

أعلن بنك الاستثمار القومي عن تحقيق تحول مالي ملحوظ، حيث سجل صافي ربح يقدر بحوالي 6 مليارات جنيه خلال العام المالي 2024/2025، الذي انتهى في 30 يونيو 2025، وذلك بعد أن كان قد تكبد خسائر تقدر بنحو 31.7 مليار جنيه في العام المالي السابق

جاء هذا الإعلان خلال اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، الذي ترأسه الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس الإدارة، حيث تم مناقشة مؤشرات أداء البنك وآخر تطورات خطة إعادة الهيكلة لتعزيز دوره كذراع تنموي واستراتيجي للدولة.

استعرض الاجتماع النتائج المالية التي حققها البنك، والتي تعكس تحسنًا ملحوظًا في مركزه المالي، في ظل الإجراءات المتخذة لإعادة الهيكلة ومعالجة الملفات المالية العالقة.

أكد الدكتور أحمد رستم على استمرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تنفيذ خطة الهيكلة الشاملة لبنك الاستثمار القومي، بما يسهم في تحسين أدائه وتعظيم الاستفادة من دوره في دعم التنمية الاقتصادية.

كما أشار إلى أن جهود إعادة الهيكلة تتم بدعم ومتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الاستمرار في معالجة الملفات المالية والتشابكات التاريخية.

يأتي هذا التحول إلى الربحية في إطار خطة أوسع تهدف إلى تعزيز كفاءة البنك وتحسين مركزه المالي، مما يمكنه من القيام بدوره التنموي والاستثماري بشكل أكثر فاعلية خلال الفترة المقبلة.

أعلن بنك الاستثمار القومي عن نجاحه في إعادة شركة “سمنود للنسيج والوبريات” إلى مسار التعافي والإنتاج بعد سنوات من التعثر المالي، وذلك ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة البنك وتحقيق أقصى استفادة من أصوله

الخطة تضمنت ضخ مساهمات وتمويلات جديدة تجاوزت 74 مليون جنيه، لتوفير رأس المال العامل اللازم لإعادة تشغيل الشركة، بالإضافة إلى الدعم الإداري والفني لتحديث خطوط الإنتاج وتنويع المنتجات، مما ساهم في استعادة الشركة لقدرتها التشغيلية والوفاء بجزء كبير من التزاماتها من حصيلة نشاطها الفعلي.

وأكد أشرف نجم أن إعادة هيكلة الشركة تأتي ضمن رؤية شاملة للاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للبنك، مما يعزز مركزه المالي ويرفع قدرته على الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

نجح بنك الاستثمار القومي في اجتياز المراجعة الخارجية الدورية لنظام إدارة الجودة وفق المواصفة الدولية “ISO 9001:2015” في مجال جودة الخدمات المالية المقدمة للاستثمارات القومية، ويعتبر هذا الإنجاز دليلاً على كفاءة المنظومة المالية الحكومية ويعكس جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإعادة هيكلة البنك لاستعادة دوره التنموي كذراع تنموي للدولة

جاء هذا النجاح دون تسجيل أية حالات عدم مطابقة أو ملاحظات تستدعي إجراءات تصحيحية، مما يعزز من مطابقة البنك الكاملة للمعايير الدولية المعتمدة، ويأتي ذلك في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وترسيخ ثقافة التميز، تحت رعاية الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة البنك، مما يعكس الالتزام بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإدارة الداعمة للتنمية الاقتصادية.

كانت شركة “Bureau Veritas” العالمية قد تولت إجراء أعمال المراجعة الخارجية، حيث أكدت في تقريرها الرسمي استمرار فاعلية نظام إدارة الجودة بالبنك وتوافقه مع المتطلبات الدولية، موصيةً باستمرار اعتماد الشهادة.

أشاد فريق المراجعة بعدة محاور تميزت بها بيئة العمل داخل البنك، منها تطبيق رقابة داخلية صارمة من خلال خطة مراجعات مكثفة لتعزيز المتابعة على مختلف العمليات، إضافة إلى الاستثمار المستمر في العنصر البشري عبر تنفيذ برامج تدريبية شاملة لكل القطاعات، وتفعيل المتابعة الميدانية الدورية، وتبني التحسين المستمر كمنهجية عمل تتكامل فيها خطط التخطيط الاستراتيجي مع إدارة المخاطر.

في هذا السياق، قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة البنك، إن هذا النجاح يمثل خطوة جوهرية ضمن خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي كذراع تنموي للدولة، مشيرًا إلى أن العمل مستمر لتحديث منظومة العمل وتطوير آليات الحوكمة وإدارة المخاطر بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة ورفع كفاءة الاستثمارات الحكومية.

وأضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن جهود التطوير امتدت لتشمل التوسع في التحول الرقمي، وتحديث البنية التكنولوجية، وصقل مهارات الكوادر البشرية، مؤكدًا أن الحفاظ على هذه الشهادة الدولية يعكس الالتزام المستدام بتقديم خدمات مالية رفيعة المستوى تدعم التنمية الشاملة والشفافية.

أكد أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن تجديد شهادة الجودة العالمية هو تتويج حقيقي لجهود التطوير المستمر، ودَفعة قوية لمسيرة البنك نحو التميز والاستدامة.

وأوضح أن البنك ماضٍ بقوة في تحديث أنظمته التشغيلية والإدارية لتعزيز جودة خدماته ودعم دوره التنموي المحوري في تمويل المشروعات القومية والتمويل التنموي.

وفي سياق متصل، أوضح سيد زكريا البهي، مساعد العضو المنتدب لشئون الائتمان والتمويل ورئيس لجنة الأيزو، أن اجتياز المراجعة الدورية بنجاح وبسجل خالٍ تمامًا من الملاحظات هو ثمرة عمل جماعي دءوب وتنسيق مستمر بين كل قطاعات البنك. وأشار إلى أن منظومة الجودة تحولت إلى جزء أصيل من ثقافة العمل اليومية للموظفين، وهو ما أكده التقرير الرسمي لشركة «Bureau Veritas» والذي يعكس مستوى النضج المؤسسي الفائق للبنك.

جدير بالذكر أن بنك الاستثمار القومي قد تأسس بموجب القانون رقم 119 لسنة 1980، بهدف تمويل كافة المشروعات المدرجة في الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، سواء عبر المساهمة في رؤوس أموال تلك المشروعات أو مدها بالقروض ومتابعة تنفيذها، ويُعد البنك حاليًا أحد أهم أذرع التمويل التنموي للدولة الموكل إليها بناء بنية أساسية ضخمة وتحقيق معدلات نمو عالية ومستدامة.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن الدولة ملتزمة بدعم البنك ليكون أحد أهم الأدوات الاستثمارية للحكومة، وزيادة استثماراته في المشروعات القومية الكبرى بالتعاون مع القطاع الخاص

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاستثمار بالبنك، الذي حضره الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والقيادات الاقتصادية.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى لتعزيز دور البنك في تمويل المشروعات التنموية، من خلال إقامة شراكات فعالة مع القطاع الخاص، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وزيادة كفاءة الاستثمارات العامة.

كما أوضح أن اللجنة استعرضت محفظة استثمارات البنك ومساهماته في العديد من المؤسسات في سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى خطة متكاملة لتعظيم الاستفادة من تلك الأصول، في إطار إعادة هيكلة البنك وتعزيز دوره كمحرك رئيسي للاستثمار والتنمية.

وتابع الدكتور أحمد رستم أن تطوير بنك الاستثمار القومي يأتي في إطار رؤية الدولة لبناء مؤسسة استثمارية أكثر كفاءة، قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وزيادة العائد من الأصول الحكومية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن خطة الحكومة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي تمثل خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز الاستفادة من الأصول الحكومية وتعزيز دور البنك كذراع استثماري رئيسي للدولة

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة الاستثمار بالبنك، حيث حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وعدد من القيادات الاقتصادية وأعضاء مجلس إدارة البنك.

وأوضح وزير التخطيط أن التحول الهيكلي الذي يشهده بنك الاستثمار القومي يعكس التزام الحكومة برفع كفاءة الأداء التشغيلي واستغلال الأصول الحكومية بشكل أفضل، مما يدعم تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن خطة إعادة الهيكلة تسير بخطى ثابتة ومدروسة، سواء فيما يتعلق بإدارة الاستثمارات المالية أو فض التشابكات التاريخية أو تطوير منظومة العمل الداخلية، مما يعزز قدرة البنك على القيام بدوره التنموي والاستثماري في الفترة المقبلة.

وتابع أن البنك سيكون أكثر قدرة على تنفيذ الاستثمارات الحكومية التي ستؤثر بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين، وذلك في إطار رؤية الدولة لتعظيم العائد من أصولها وتعزيز كفاءة المؤسسات الاقتصادية

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن شركة «إن آي كابيتال» تحقق نجاحات ملحوظة، وهذا يأتي ضمن خطة الدولة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتعظيم الاستفادة من استثماراته، حيث يعتبر البنك الذراع الاستثمارية للدولة

أضاف الوزير في بيان اليوم، أن الشركة تمثل نموذجًا ناجحًا للشركات المملوكة للدولة التي تُدار بفكر وكفاءات القطاع الخاص، كما تسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتحفيز النمو وتعزيز الشمول المالي.

أشار رستم إلى أن إعادة هيكلة البنك تتزامن مع جهود فض التشابكات المالية مع مؤسسات الدولة، والتي تم تتويجها مؤخرًا بتوقيع اتفاقيتي تسوية مديونيات بقيمة 196 مليار جنيه، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تعظيم دور المؤسسات التابعة لوزارة التخطيط لدعم الاقتصاد الوطني