بنك الاستثمار القومي

نفى بنك الاستثمار القومي الأنباء المتداولة مؤخرًا حول عزمه التخارج من حصته في بنكي «نكست» و«تنمية الصادرات»، مؤكدًا أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة ولا تعكس الواقع.

رؤية استراتيجية واضحة

قال أشرف نجم، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، إن البنك يعمل وفق رؤية استراتيجية واضحة تحت إشراف مجلس إدارته وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للبنك وتسوية التشابكات المالية المعلقة مع مختلف الجهات الحكومية.

خطط إعادة الهيكلة

أوضح نجم أن الحكومة تواصل جهودها لإعادة هيكلة البنك، وهي عملية تتم بالتنسيق مع الجهات المعنية وقد حققت نتائج إيجابية مؤخرًا، كان من أبرزها توقيع اتفاقيتين إطاريتين بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإنهاء تشابكات مالية تاريخية تعود لفترة الثمانينيات، بقيمة إجمالية بلغت 196 مليار جنيه.

فض التشابكات المالية

شملت هذه التحركات الناجحة فض تشابكات بنك الاستثمار القومي مع شركات المياه بقيمة 62.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى تسوية المديونيات لدى هيئة التعمير الزراعي والبالغة 133.5 مليار جنيه.

تعزيز الدور التنموي

وأشار نجم إلى أن خطة إعادة الهيكلة تستهدف تعزيز دور بنك الاستثمار القومي كأحد الأذرع التنموية والاستثمارية القوية للدولة المصرية، لضمان الاستغلال الأمثل لأصوله بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة ويتماشى مع أهداف «رؤية مصر 2030».

دعوة لتحري الدقة

تؤكد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على ضرورة تحري الدقة والموضوعية من قبل وسائل الإعلام واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فيما يتعلق بالوزارة ومؤسساتها التابعة. كما تشدد الوزارة على أنها تتعامل مع ملف هيكلة بنك الاستثمار القومي بشفافية كاملة، وستعلن تباعًا عن أي تطورات رسمية تخص خطة الهيكلة التي ينتهجها البنك.

اجتمع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، مع عدد من المسؤولين في البنك، وذلك في إطار جهود الوزارة لإعادة هيكلة البنك وتعزيز دوره في التنمية الشاملة. الاجتماع جاء أيضًا لتشجيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وهو ما يعد خطوة مهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني.

استعراض خدمات “NI للاستشارات”

خلال الاجتماع، تم استعراض الخدمات المتكاملة التي تقدمها شركة “NI للاستشارات”، التي تأسست عام 2017 كجزء من البنك، حيث تركز الشركة على تقديم الاستشارات الفنية والإدارية في مجالات متعددة. كما تم مناقشة خطة التحول الاستراتيجي للشركة، والتي تشمل مجالات حيوية مثل التعليم وسوق العمل، الصحة، تكنولوجيا المعلومات، والبيئة.

دور “NI للاستشارات” في دعم التنمية المستدامة

أوضح الدكتور رستم أن “NI للاستشارات” تعد بيت الخبرة الوطنية التي تهدف إلى خدمة المستثمرين والقطاع الخاص والجهات الحكومية. وأكد على أهمية دور الشركة في تقديم استشارات متخصصة وإدارة مشروعات معقدة، مما يسهم في رفع كفاءة الاستثمارات العامة وتحقيق تحول هيكلي في دور البنك كأحد الأذرع الاستثمارية للدولة.

توجهات المستقبل

في ختام الاجتماع، أشار الوزير إلى أهمية تكثيف دور شركة “NI للاستشارات” في المرحلة المقبلة لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، ورفع تنافسية القطاعات الاقتصادية من خلال تقديم حلول مبتكرة تستند إلى أفضل الممارسات الدولية، مما يلبي احتياجات مجتمع الأعمال والجهات الحكومية.

شارك في الاجتماع عدد من قيادات الوزارة، منهم: د. جميل حلمي مساعد الوزير لشئون المتابعة، د. كمال نصر مساعد الوزير لشئون المكتب الفني، م. نهاد مرسي مساعد الوزير لشئون البنية الأساسية، أ. هبة عبد المنعم مساعد الوزير لشئون التنمية البشرية، د. محمد فتحي صقر مستشار الوزير لإعداد الخطة، ود. أحمد عاشور مستشار الوزير للحسابات القومية، وإسماعيل يوسف كبير مستشارى الوزير لتنفيذ ومتابعة الخطة.

استثمارات تريليونية وتمكين تاريخي للقطاع الخاص

أوضح مسئولو الوزارة أن إعداد الخطة يأتي في ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي العالمي واضطراب سلاسل الإمداد. تستهدف الخطة حجم استثمارات كلية يُقدر بنحو 3.7 تريليون جنيه، ولأول مرة، تستحوذ الاستثمارات الخاصة على نسبة تصل إلى 59% (نحو 2.2 تريليون جنيه). كما تستمر حوكمة الاستثمارات العامة وإتاحة مساحة كبيرة للقطاع الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا، مع هدف الوصول بمعدل الاستثمار إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029/2030.

الاستثمار في رأس المال البشري (الصحة والتعليم)

تضع الخطة تنمية الإنسان المصري في مقدمة الأولويات؛ حيث أعلنت المجموعات الفنية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن زيادة مخصصات قطاع الصحة والسكان بنسبة 25% مع التركيز على استكمال التحول الرقمي ومكينة المستشفيات العامة والجامعية. كما شهدت الخطة زيادة مخصصات قطاع التعليم قبل الجامعي بنسبة 11.5%، والتعليم العالي بنسبة 11%، والبحث العلمي بنسبة 15%، بالإضافة إلى زيادة مخصصات قطاع الأزهر الشريف بنسبة 27.6%، فضلاً عن نمو مخصصات الإسكان الاجتماعي بنسبة 21% والالتزام بإنهاء مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وفي إطار تعزيز أمن الطاقة والتحول الأخضر، كشفت الخطة عن زيادة قياسية بنسبة 261.1% في مخصصات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لدعم الشبكة القومية واستيعاب القدرات الجديدة وتأمين المشروعات الاستراتيجية.

في إطار دعم “الاقتصاد الحقيقي”، أكد مساعدو وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة ترتكز على خمسة قطاعات رئيسة تقود النمو الاستثماري، وهي: الصناعة التحويلية، الزراعة، الاتصالات، والنقل واللوجستيات. وتم تحديد صناعات نوعية جاذبة للاستثمار الأجنبي والمحلي مثل: صناعة السيارات، الهيدروجين الأخضر، المنسوجات، والأسمدة والكيماويات، والتي سيتم إدراج مشاريعها فورًا على خريطة مصر الاستثمارية.

واستعرضت القيادات التنفيذية بالوزارة آليات المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية المربوطة رقميًا مع وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي لقياس الأثر التنموي الفعلي لكل جنيه يتم إنفاقه. كما تمت الإشارة إلى استمرار تطبيق مبادرة “حوافز تميز الأداء” على مستوى المحافظات لضمان التوزيع العادل والذكي للاستثمارات المحلية بناءً على معدلات الأداء التنموي ووثيقة سياسة ملكية الدولة.