الولايات المتحدة

أظهرت بيانات جديدة من معهد البترول الأمريكي، تم تداولها في السوق، أن هناك تغييرات ملحوظة في مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في 25 سبتمبر. حيث ارتفعت مخزونات النفط الخام والبنزين، بينما شهدت مخزونات نواتج التقطير تراجعًا ملحوظًا.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد زادت مخزونات النفط الخام بمقدار 1.02 مليون برميل مقارنة بالأسبوع السابق. كما سجلت مخزونات البنزين ارتفاعًا بنحو 2.99 مليون برميل، في حين تراجعت مخزونات نواتج التقطير بحوالي 286 ألف برميل خلال نفس الفترة.

دخل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة وكندا مرحلة جديدة، حيث فرضت الإدارة الأمريكية قيودًا على واردات كندية تشمل بعض السيارات ومنتجات الألبان والمشروبات الكحولية، بينما تتباين تصريحات المسؤولين حول إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدين

تتضمن القيود الأمريكية أيضًا دراجات نارية ودراجات بخارية مزودة بمحركات بنزين تتجاوز سعتها 800 سنتيمتر مكعب، بالإضافة إلى منتجات مصل اللبن ودبس السكر، ومجموعة واسعة من المشروبات، خاصة المعبأة والمخصصة للاستهلاك المباشر.

ووفقًا لـ”منتدى العمل الأمريكي”، تصل القيمة الإجمالية للواردات الكندية المتأثرة بهذه الإجراءات إلى حوالي 19.9 مليار دولار.

يمثل هذا القرار أحدث تطور في سلسلة التصعيد المتبادل بين واشنطن وأوتاوا، التي شهدت تبادل التصريحات والرسوم الجمركية، كما ذكرت شبكة “سي إن بي سي”.

رغم ذلك، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، عن توقعه للتوصل إلى “اتفاق عادل” مع كندا خلال الأسابيع المقبلة، مع استمرار لهجته الحادة تجاه أوتاوا.

قال ترامب للصحفيين: “إنهم يستغلوننا، ويشعرون بأن لهم حقوقًا مكتسبة.. لا يملكون شيئًا نحتاج إليه”

وأضاف: “أعتقد أن ما سيحدث هو أنهم سيأتون إلينا خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة ويقولون: سنتخلص من جميع الرسوم الجمركية. سنفوز بكل شيء”

لكن تصريحات أخرى من مسؤولين تشير إلى صورة مختلفة بشأن مسار المفاوضات.

قال الممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير لشبكة “سي إن بي سي”، يوم الجمعة، إن واشنطن “لا توجد عجلة من جانبنا” لإبرام اتفاق، مشيرًا إلى استمرار حجم كبير من التجارة بين البلدين رغم التوترات.

وأوضح جرير: “ما زلنا نحصل منهم على ما نحتاج إليه من النفط والغاز والبوتاس وكل هذه الأشياء… ولذلك لا تزال هناك تجارة قوية بين البلدين”

في الجانب الكندي، أكد وزير التجارة دومينيك لوبلان خلال مؤتمر صحفي، يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة “تفرض رسومًا جمركية غير قانونية وغير مبررة على قطاعات من اقتصادنا، ما يلحق أضرارًا كبيرة بالشركات والعمال في أنحاء البلاد”.

وأشار لوبلان إلى أن واشنطن وأوتاوا تجريان محادثات بهدف “البحث عن بدائل للوضع الراهن”، لكنه أكد أن بلاده لن توافق على اتفاق لا يخدم مصالحها.

وقال: “أوضحنا أننا سنوقع اتفاقًا عندما نرى أنه يخدم سيادة كندا واقتصادها… لكننا لن نبقى جالسين بجوار الهاتف في انتظار الاتصال”

ولم تعلن أوتاوا حتى الآن عن إجراءات انتقامية جديدة منذ الكشف، في 9 سبتمبر، عن حظر واردات منتجات الألبان والمشروبات الكحولية.

في الوقت نفسه، وسّع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال الشهر الحالي تحركاته لتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، بالتزامن مع تراجع العلاقات مع واشنطن، حيث قال في خطاب حديث إن البيت الأبيض يوظف السياسة الاقتصادية “كسلاح” لممارسة “الإكراه” على دول أخرى.

وفرضت كندا بدورها رسومًا جمركية تتراوح بين 15% و50% على مجموعة واسعة من السلع الأمريكية تبلغ قيمتها 27.6 مليار دولار كندي، تشمل الصلب ومنتجات الألبان والمعدات الزراعية والورق والأجهزة المنزلية والأثاث والملابس والإلكترونيات.

وقالت أوتاوا إن هذه الإجراءات جاءت في إطار رد “دولار مقابل دولار” على الرسوم الأمريكية البالغة 50%، التي فرضتها واشنطن في أغسطس على سلع من بينها الأسمنت وعصي الهوكي وغيرها.

وعلى الرغم من أن الإجراءات الحالية تستهدف حصة محدودة نسبيًا من تجارة السلع السنوية بين البلدين، التي تبلغ قيمتها 715.5 مليار دولار، فإن استمرار التصعيد أو إطالة أمد النزاع قد يترك تداعيات واسعة على قطاعات رئيسية، أبرزها المعادن والسيارات، إلى جانب تأثيره على الشركات الصغيرة والمتوسطة على جانبي الحدود.

وحذر بنك كندا هذا الشهر من أن الرسوم الجمركية الجديدة زادت حالة عدم اليقين بشأن آفاق نمو الاقتصاد، كما رفعت مخاطر تسارع التضخم.

خلال زيارته إلى واشنطن، التقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام برئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا ورئيس مؤسسة التمويل الدولية مختار ديوب في مقر البنك الدولي، حيث تم بحث سبل تعزيز الشراكة بين لبنان والمجموعة بما يتماشى مع أولويات الحكومة في مجالات الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار

ضم الاجتماع أيضًا عددًا من الشخصيات البارزة، منها المديرة العامة للعمليات في البنك الدولي آنا بيردي، والمدير العام للوكالة الدولية لضمان الاستثمار تسوتومو ياماموتو، والمدير التنفيذي في مجموعة البنك الدولي عبد العزيز الملا، بالإضافة إلى وزير المالية اللبناني ياسين جابر، ووزير الطاقة والمياه جو صدي، وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة الأمريكية ندى حمادة معوض.

تركزت المناقشات على تعزيز مشاريع الربط والتكامل الإقليمي في مجالات البنية التحتية والطاقة، وتمت مراجعة المشاريع التي يمولها البنك الدولي في لبنان، مع بحث إمكانية توفير دعم إضافي للمشروعات ذات الأولوية، وخاصة في مجالات الطاقة والمياه والبنية التحتية.

كما تناولت المحادثات دعم التحول الرقمي وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي، في إطار تعزيز التعاون بين لبنان ومجموعة البنك الدولي، ودفع جهود الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار.

تسعى الصين والولايات المتحدة إلى خفض الرسوم الجمركية على سلع متبادلة تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار، حيث يتوزع هذا المبلغ بالتساوي بين الطرفين. تتضمن القائمة منتجات أمريكية مثل الذرة ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى سلع صينية مثل الألعاب والأجهزة المنزلية، مع استثناء بعض المنتجات من الجانبين

في بيان له، قال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير إن البلدين أوصيا، من خلال مجلس التجارة الأمريكي الصيني، بتقديم معاملة جمركية تفضيلية للسلع غير الحساسة التي تبلغ قيمتها 30 مليار دولار من كل طرف. وأوضح جرير أن هذه الخطوة تعني بالنسبة للولايات المتحدة “فتح الباب أمام وصول أفضل إلى الأسواق” لنحو 30 بالمئة من صادراتها إلى الصين.

جاءت هذه التوصية بخفض الرسوم في إطار تمديد الهدنة التجارية، وكانت من أبرز نتائج القمة الثانية التي جمعت الرئيسين الصيني شي جين بينج والأمريكي دونالد ترامب في واشنطن الأسبوع الماضي. ورغم الإعلان عن القوائم، لم يتم الكشف عن حجم الخفض الفعلي للرسوم أو موعد بدء تطبيقه.

وذكر مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن تقييم قيمة السلع المدرجة في قائمة كل دولة، والبالغ 30 مليار دولار، استند إلى بيانات الواردات المسجلة خلال عام 2024. تشمل القائمة الصينية مجموعة من السلع الزراعية الأمريكية، مثل الذرة والقمح واللحوم، لكنها تستثني فول الصويا غير المخصص للبذور، الذي يمثل أكبر صادرات الولايات المتحدة الزراعية إلى الصين، بقيمة إجمالية بلغت 16.2 مليار دولار في 2025.

أعربت جمعية فول الصويا الأمريكية عن خيبة أملها من استبعاد هذا المنتج، مشيرة إلى أن الرسوم الانتقامية الصينية البالغة 10 بالمئة ستؤثر على مشتريات بكين من فول الصويا الأمريكي، مما يبقيها تحت سيطرة الشركات الحكومية.

تمديد الهدنة التجارية

أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم أن تمديد الهدنة التجارية مع الولايات المتحدة لمدة شهرين حتى 10 يناير يمنح البلدين فرصة لتقييم تنفيذ الترتيبات المتفق عليها ومعالجة القضايا الاقتصادية والتجارية، إلى جانب بحث الخطوات المقبلة في هذه الملفات.

أضافت الوزارة أن هذا التمديد يوفر “بيئة سياسية مستقرة ويمكن التنبؤ بها نسبيا” للتعاون بين الشركات واستمرار المناقشات النشطة. وكان تمديد الهدنة من أبرز نتائج القمة الثانية التي عقدها شي وترامب هذا العام في واشنطن.

كما أفادت الوزارة بأن بكين وواشنطن ستجريان محادثات دورية حول فرص الاستثمار والعوائق التي تواجهها، إلى جانب العمل على تعزيز شفافية السياسات وجعلها أكثر قابلية للتنبؤ، والتعامل مع المخاوف التي تطرحها الشركات.

اتسع عجز الحساب الجاري للولايات المتحدة بشكل ملحوظ خلال الربع الثاني من عام 2026، حيث زاد بمقدار 33.4 مليار دولار، أو بنسبة 15.7%، ليصل إلى 246 مليار دولار وفقًا للبيانات التي أعلنها مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي يوم الخميس

ارتفع العجز مقارنة بـ212.6 مليار دولار التي تم تسجيلها في الربع الأول، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة عجز تجارة السلع. ورغم ذلك، يبقى العجز أقل من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 258 مليار دولار.

بلغ عجز الحساب الجاري 3.0% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال الربع الثاني، مقارنة بـ2.7% في الربع السابق، مما يدل على اتساع الفجوة المرتبطة بالمعاملات الاقتصادية الدولية للولايات المتحدة.

فيما يتعلق بالمركز الاستثماري، وصل صافي مركز الاستثمار الدولي للولايات المتحدة إلى -22.42 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني، وهو مقياس يعكس الفارق بين الأصول المالية الخارجية المملوكة للمقيمين الأمريكيين والتزاماتهم تجاه الخارج.

كما سجل صافي معاملات الحساب المالي عجزًا قدره 369.7 مليار دولار خلال الربع الثاني، مما يعكس صافي اقتراض الولايات المتحدة من المقيمين الأجانب خلال هذه الفترة

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، وهذا جاء بالتزامن مع انخفاض مخزونات البنزين، وهو ما يعكس تراجع نشاط المصافي، خاصة في منطقة الغرب الأوسط

سجلت مخزونات الخام زيادة قدرها 3 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 18 سبتمبر، لتصل إلى 426.4 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 641 ألف برميل وفق استطلاع أجرته وكالة “رويترز”.

فيما ارتفعت مخزونات الخام في مركز كاشينج بولاية أوكلاهوما، الذي يعتبر مركز التوزيع الرئيسي، بمقدار 2.2 مليون برميل خلال الأسبوع، لتسجل 23.7 مليون برميل، بينما تراجعت بعض مكاسب العقود الآجلة للنفط بعد صدور هذه البيانات.

كما أفادت الإدارة بانخفاض استهلاك الخام في المصافي بمقدار 519 ألف برميل يوميًا خلال الأسبوع، مع تراجع معدل تشغيل المصافي 2.8 نقطة مئوية ليصل إلى 94%، وفي منطقة الغرب الأوسط، هبط معدل التشغيل إلى 86% مقارنة بـ100% في الأسبوع السابق.

أما بالنسبة لنواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، فقد انخفضت المخزونات بمقدار 428 ألف برميل لتصل إلى 107.4 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بتراجعها 633 ألف برميل.

في حين تراجعت مخزونات البنزين بمقدار 1.7 مليون برميل خلال الأسبوع، لتصل إلى 206 ملايين برميل، وهو ما يتعارض مع توقعات المحللين التي رجحت ارتفاعها بمقدار 95 ألف برميل، وفق استطلاع “رويترز”.

اتفقت الولايات المتحدة والصين على تمديد الهدنة التجارية بينهما لشهرين إضافيين، لتصبح نهاية المهلة في 10 يناير بدلاً من 10 نوفمبر، وذلك في خطوة تهدف إلى منح الجانبين مزيدًا من الوقت للتفاوض حول اتفاق تجاري أوسع، حسبما صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت.

جاء هذا الإعلان بعد اجتماع بيسنت مع نائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنج، والذي كان اللقاء الثاني بينهما خلال أربعة أيام، في إطار التحضيرات للقمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج يوم الخميس.

وأشار بيسنت إلى أن المناقشات تركزت على إمكانية التوصل إلى “اتفاق أكبر” بدلاً من الاكتفاء بمجموعة من التفاهمات المحدودة.

وأضاف الوزير الأمريكي أن تمديد الهدنة، التي تم التوصل إليها في بوسان بكوريا الجنوبية، سيوفر للبلدين مزيدًا من الوقت لمناقشة الملفات الاقتصادية وإمكانية توسيع الاتفاق، لكنه لم يؤكد ما إذا كان سيتم إبرام اتفاق شامل بحلول 10 يناير.

كما ذكر أن واشنطن تضغط على بكين لتكون “أكثر التزامًا” بتنفيذ تعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق الحالي خلال الأشهر المقبلة.