الولايات المتحدة

نفى مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، ما تردد حول وجود نية لفرض حظر على صادرات الديزل لمدة 90 يومًا، وذلك في محاولة للسيطرة على أسعار الوقود التي وصلت إلى مستويات مرتفعة. وقد وصف المسؤول هذا التقرير بأنه “خبر كاذب”

وفي ذات السياق، استبعد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إمكانية فرض مثل هذا الحظر، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة أسعار البنزين ووقود الطائرات. كما أكد أن الولايات المتحدة تفكر في اتخاذ إجراءات طوعية للحد من ارتفاع الأسعار، مما يعكس اهتمام الحكومة بتحقيق توازن في سوق الطاقة دون اتخاذ خطوات قد تؤدي إلى تفاقم الوضع.

أشار محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، إلى أن الاقتصاد الكندي يواجه تحديات متزايدة قد تؤثر على انتعاشه الأخير، في ظل استمرار التوترات التجارية مع الولايات المتحدة وتصاعد الصراعات في الشرق الأوسط

خلال خطاب له في هاليفاكس، أكد ماكليم أن الاقتصاد العالمي يدخل مرحلة تتسم بـ”تحولات هيكلية وتجزؤ جيوسياسي واضطرابات متكررة في سلاسل الإمداد”، مما يزيد من حالة عدم اليقين المحيطة بالنمو. ورغم ذلك، أظهرت البيانات الأخيرة قدرة الشركات الكندية على التكيف مع تداعيات الحرب التجارية التي بدأت في 2025، بما في ذلك الرسوم الأمريكية وإجراءات الرد. فقد ارتفعت الصادرات غير النفطية بمعدل سنوي بلغ 14.5% في الربع الثاني من 2026، بينما نما الاستثمار التجاري بنسبة 8.8%.

كما سجل الاقتصاد الكندي نموًا سنويًا بلغ 3.3% خلال الربع الثاني، متجاوزًا تقديرات بنك كندا، وذلك بعد عام من الركود. لكن هذا التحسن يواجه مخاطر جديدة مع تعثر المفاوضات التجارية وتجدد الاضطرابات في الشرق الأوسط. وأوضح ماكليم أن الغموض المحيط بالسياسة التجارية الأمريكية يدفع الشركات إلى تأجيل خطط الاستثمار والتوظيف، مما يهدد نمو الربع الرابع الذي قد ينخفض إلى أقل من 1%.

فيما يتعلق بالتضخم، أبقت الزيادة في أسعار الوقود معدل التضخم قريبًا من 3%، وقد تتزايد الضغوط السعرية إذا استمر النفط قرب 100 دولار للبرميل. وأوضح ماكليم أن أدوات السياسة النقدية لا يمكنها معالجة الآثار المباشرة للرسوم الجمركية أو ارتفاع تكاليف الطاقة، مشيرًا إلى أن الأولوية الأساسية للبنك هي إبقاء التضخم قريبًا من مستوى 2% مع إمكانية تعديل أسعار الفائدة وفقًا للتطورات الاقتصادية.

تستعد قطر لإصدار أول سندات دولية لها منذ نوفمبر الماضي، في ظل ظروف اقتصادية صعبة نتيجة تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الاقتصاد القطري وأثر ذلك على استقرار البلاد المالي

تعتزم الحكومة القطرية طرح سندات مقومة بالدولار على شريحتين لأجلَي 5 و10 سنوات، وذلك في وقت تعاني فيه من تراجع حاد في صادرات الغاز الطبيعي المسال وزيادة العجز المالي، وفقًا لمصادر مطلعة. تشير التقارير إلى أن التوجيهات الأولية لفارق العائد تصل إلى حوالي 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية للشريحة لأجل 5 سنوات، وحوالي 95 نقطة أساس للشريحة لأجل 10 سنوات. من المتوقع أن يتم الإعلان عن التسعير النهائي وحجم الطرح في وقت لاحق، مع إمكانية تحديد حجم الإصدار بناءً على مستوى الطلب، حيث يستهدف الطرح إصدارًا قياسيًا لا يقل عن 500 مليون دولار.

قطر تحت ضغط الحرب والعجز المالي

في أبريل الماضي، أصدرت قطر سندات بقيمة 3 مليارات دولار عبر سوق الطرح الخاصة، لكنها لم تعد إلى السوق العامة لإصدارات الدين منذ بداية العام. تأثرت قطر بشكل خاص من تعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز، حيث تعتمد على هذا الممر لتصدير الغاز الطبيعي المسال، الذي يمثل أكبر مصدر لإيراداتها من الصادرات. تراجعت إيرادات الغاز الطبيعي المسال إلى 200 مليون دولار فقط خلال الربع الثاني، مقارنةً بـ 9 مليارات دولار بين يناير ومارس، وفقًا لبيانات وزارة المالية.

تستفيد قطر من احتياطيات مالية كبيرة، حيث يبلغ حجم صندوق ثروتها السيادي حوالي 580 مليار دولار، بالإضافة إلى أكثر من 70 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي. تصنف وكالة “ستاندرد آند بورز” قطر عند “AA”، وهو نفس التصنيف الممنوح للمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية. ومع ذلك، يُتوقع أن ينكمش الاقتصاد القطري بنسبة 12.1% خلال 2026، وفقًا لمسح أجرته “بلومبرج” لخبراء اقتصاديين، وهو أسوأ توقع بين جميع الدول التي شملها المسح.

سجلت قطر عجزًا في الموازنة بقيمة 5.8 مليار دولار خلال الربع الثاني، ما يعادل 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي الفصلي، وهو أكبر عجز فصلي مسجل على الإطلاق. وعلق فرانشيسكو أركانجيلي، الخبير الاقتصادي لدى “جيه بي مورجان تشيس”، في مذكرة بتاريخ 14 سبتمبر، بأن العجز يعكس الضغوط المتزايدة على المالية العامة القطرية.

تراجع إيرادات الغاز

انخفضت الإيرادات الحكومية في قطر بنسبة 57% مقارنةً بالعام السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع عائدات الهيدروكربونات، وفقًا لـ “جيه بي مورجان”. خلال منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك، قال وزير المالية القطري علي الكواري: “نحتاج إلى هدنة”، حتى تتمكن البلاد من إعادة التركيز على أجندتها الاقتصادية والتنويع. وأضاف: “نأمل أن يكون هناك سلام واتفاق”.

في المؤتمر نفسه، أكد وزير الطاقة القطري سعد الكعبي على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، مشيرًا إلى أن وزير الخزانة الأمريكي كان “مخطئًا تمامًا” عندما أشار إلى إمكانية جعل هذا الممر الحيوي بلا أهمية خلال عامين. تمر بعض تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال عبر المضيق، ولكن فقط تحت حماية الجيش الأمريكي، بينما لا تزال أحجام هذه السلع منخفضة مقارنة بمستويات ما قبل الصراع. لا توجد مؤشرات تُذكر على استعداد الولايات المتحدة وإيران لاستئناف مفاوضات السلام قريبًا.

تدير صفقة السندات المعلنة بنوك مثل “جولدمان ساكس جروب” و”إتش إس بي سي هولدينجز”، بينما تُعتبر حكومة قطر الجهة الراعية لمنتدى قطر الاقتصادي، المدعوم من “بلومبرج”.

تستعد قطر لطرح أول سندات دولية لها في السوق العامة منذ نوفمبر الماضي، وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة الناتجة عن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. هذه الخطوة تأتي وسط تراجع حاد في صادرات الغاز الطبيعي المسال وازدياد العجز المالي، وفقًا لمصادر مطلعة.

الحكومة القطرية ستطرح ديونًا مقومة بالدولار على شريحتين لأجلَي 5 و10 سنوات، حيث تشير التوجيهات الأولية لفارق العائد إلى نحو 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية للشريحة لأجل 5 سنوات، وحوالي 95 نقطة أساس للشريحة لأجل 10 سنوات. من المتوقع أن يتم الإعلان عن التسعير النهائي وحجم الطرح في وقت لاحق، مع وجود توقعات بإصدار قياسي لا يقل عن 500 مليون دولار.

قطر تحت ضغط الحرب والعجز المالي

في أبريل، أصدرت قطر سندات بقيمة 3 مليارات دولار عبر سوق الطرح الخاصة، لكنها لم تعد إلى السوق العامة منذ بداية العام. تأثرت البلاد بشكل كبير بتعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز، حيث يعتمد اقتصادها على تصدير الغاز الطبيعي المسال، الذي يمثل المصدر الرئيسي للإيرادات. تراجعت إيرادات الغاز الطبيعي المسال إلى 200 مليون دولار فقط خلال الربع الثاني، مقارنةً بـ9 مليارات دولار بين يناير ومارس، وفقًا لبيانات وزارة المالية.

تستفيد قطر من احتياطيات مالية كبيرة، حيث يبلغ حجم صندوق ثروتها السيادي حوالي 580 مليار دولار، بالإضافة إلى أكثر من 70 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي. وكالة “ستاندرد آند بورز” تصنف قطر عند “AA”، وهو نفس التصنيف الممنوح للمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 12.1% خلال 2026، وهو أسوأ توقع بين الدول التي شملها مسح “بلومبرج” لخبراء اقتصاديين.

سجلت قطر عجزًا في الموازنة بقيمة 5.8 مليار دولار خلال الربع الثاني، بما يعادل 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي الفصلي، وهو أكبر عجز فصلي مسجل على الإطلاق. فرانشيسكو أركانجيلي، الخبير الاقتصادي لدى “جيه بي مورجان تشيس”، أشار إلى أن العجز يعكس الضغوط المتزايدة على المالية العامة القطرية.

تراجع إيرادات الغاز

انخفضت الإيرادات الحكومية في قطر بنسبة 57% مقارنةً بالعام السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع عائدات الهيدروكربونات، وفقًا لـ”جيه بي مورجان”. وزير المالية القطري علي الكواري قال خلال منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك: “نحتاج إلى هدنة”، ليتمكن البلد من إعادة التركيز على أجندته الاقتصادية والتنويع. وأعرب عن أمله في تحقيق السلام والاتفاق.

وزير الطاقة القطري سعد الكعبي أكد على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، مشيرًا إلى أن وزير الخزانة الأمريكي كان “مخطئًا تمامًا” في اعتقاده بأن هذا الممر الحيوي قد يصبح بلا أهمية خلال عامين. بعض تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال تمر عبر المضيق، لكن تحت حماية الجيش الأمريكي، ولا تزال أحجام هذه السلع منخفضة مقارنةً بمستويات ما قبل الصراع.

لا توجد مؤشرات على استعداد الولايات المتحدة وإيران لاستئناف مفاوضات السلام قريبًا. بنوك مثل “جولدمان ساكس جروب” و”إتش إس بي سي هولدينجز” تدير صفقة السندات المعلنة، فيما تعتبر حكومة قطر الجهة الراعية لمنتدى قطر الاقتصادي المدعوم من “بلومبرج”.

من المتوقع أن تؤجل الولايات المتحدة الإعلان عن رسوم جمركية جديدة تستهدف ما تعتبره طاقة تصنيعية فائضة لدى شركائها التجاريين، إلى ما بعد القمة المرتقبة الأسبوع المقبل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج، وفقًا لوكالة “بلومبرج”

ذكرت “بلومبرج” في وقت سابق أن إدارة ترامب تخطط لإصدار تقرير تجاري حول الطاقة الإنتاجية الفائضة قبل اجتماع الرئيسين، والذي سيتضمن توصية بفرض رسوم بنسبة 7.5% على السلع الصينية.

كما أكد تقرير سابق لوكالة “رويترز” نقلًا عن “بلومبرج” أن هذه الرسوم كانت ضمن الاستعدادات للقمة.

لا يزال من غير الواضح إذا ما كان معدل الرسوم النهائي سيتغير عن المستوى المتوقع سابقًا، والذي قد يعيد الرسوم الأمريكية المفروضة على الصين خلال الولاية الثانية لترامب إلى نحو 20%، وهو مستوى سبق أن قالت بكين إنه يتماشى مع الهدنة التجارية الحالية.

وافق مجلس إدارة مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC) على استثمارات جديدة تتجاوز قيمتها 8 مليارات دولار، وهو ما يعكس التزام الإدارة الأمريكية بتعزيز التجارة مع حلفائها. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود تحسين العلاقات التجارية وتطوير المشاريع في عدة دول.

منذ إعادة تفويض عملها، استثمرت المؤسسة في دعم المصالح الاقتصادية والأمن القومي الأمريكي. المشاريع الجديدة تهدف إلى تأمين خدمات أساسية في الدول الشريكة، مع التركيز على زيادة الصادرات الأمريكية وتأمين مصادر الطاقة الموثوقة وتطوير التكنولوجيا.

قال بن بلاك، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، إن هذه الاستثمارات تدعم صادرات أمريكية بمليارات الدولارات، وتساهم في تأمين البنية التحتية والموارد الحيوية في دول مثل أوكرانيا والأردن ودول إفريقية أخرى.

كما شملت موافقات مجلس الإدارة مشروعًا لزيادة الصادرات الأمريكية للأسواق الناشئة، حيث ستقدم المؤسسة ضمانات لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) لدعم برنامجها لتمويل التجارة العالمية.

هذه الخطوة ستمكن البنوك الأجنبية من زيادة قدراتها في تمويل التجارة، مما يسهل شراء السلع الأمريكية في أسواقها المحلية.

بموجب الشراكة، ستتقاسم مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية المخاطر مع مؤسسة التمويل الدولية فيما يتعلق بضمانات تمويل التجارة، مما يساعد الشركات الأمريكية على تنفيذ معاملات دولية بمليارات الدولارات في أسواق جديدة.

كما يسهم المشروع في تعزيز خدمات تمويل التجارة التي تقدمها البنوك المحلية، مما يعود بفوائد تنموية على الدول المستفيدة مع زيادة حركة التجارة.

في أوكرانيا، وافقت المؤسسة على توفير تكنولوجيا موثوقة للبنية التحتية الرقمية، من خلال تمويل شركة “فودافون أوكرانيا”، بهدف تعزيز وتحديث البنية التحتية للاتصالات في ظل الظروف الحالية.

الشركات الأمريكية ستستفيد من الوصول إلى بنية تحتية آمنة لشبكات الجيل الخامس (5G)، والتي تعتمد على التكنولوجيا الموثوقة.

المؤسسة تدعم أيضًا تعزيز أمن الطاقة في أوكرانيا باستخدام التكنولوجيا الأمريكية، من خلال مشاريع لأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، بهدف توفير خدمات حيوية لتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية.

في الأردن، تتجه المؤسسة لتعزيز الأمن المائي من خلال استثمارها في البنية التحتية للمياه، حيث وافق مجلس الإدارة على تقديم قرض لشركة “مشروع الناقل الوطني”.

هذا القرض سيدعم إنشاء محطة لتحلية مياه البحر ونظام لنقل المياه في الأردن، الذي يعاني من شح المياه.

تعزيز الأمن المائي من شأنه دعم النمو الاقتصادي واستقرار حليف رئيسي للولايات المتحدة.

في إفريقيا، تستهدف المؤسسة توسيع نطاق التكنولوجيا الأمريكية من خلال استثمارها في مجموعة “WIOCC”، لتعزيز البنية التحتية الرقمية في القارة.

هذا الاستثمار يتماشى مع المصالح الاستراتيجية الأمريكية لدعم شركات التكنولوجيا الكبرى.

مجموعة “WIOCC” تعد شريكًا مفضلًا لشركات التكنولوجيا الأمريكية، حيث تدير منصة مفتوحة توفر خدمات الربط بالجملة ومراكز البيانات.

تفاصيل صفقات أخرى تظل سرية نظرًا لحساسية الجوانب التجارية، وبعض المشاريع قد تخضع لمزيد من الإجراءات قبل الالتزام النهائي.

أظهرت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال شهر أغسطس الماضي أداءً قوياً، حيث ارتفعت بنسبة 6% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مما يعكس استمرارية الطلب في أكبر اقتصاد عالمي، وفقاً للبيانات الرسمية التي صدرت مؤخراً

على الصعيد الشهري، شهدت مبيعات التجزئة قفزة بنسبة 1.2% في أغسطس، متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى نمو قدره 0.8%، وذلك بعد تراجعها بنسبة 0.5% في يوليو.

وقد سجلت مبيعات التجزئة الأمريكية في أغسطس 2026 نحو 773.9 مليار دولار، مقارنة بـ764.5 مليار دولار في يوليو، محققةً نمواً سنوياً قدره 6.0%.

كما ارتفعت مبيعات التجزئة باستثناء السيارات بنسبة 1.3% على أساس شهري، لتصل إلى 631.5 مليار دولار، مقارنة بـ622.9 مليار دولار في الشهر السابق، بينما حققت نمواً سنوياً بنسبة 6.9%.

تعكس بيانات أغسطس قوة الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة، رغم الضغوط التضخمية الناتجة عن الأوضاع في الشرق الأوسط.